روزنامه شرق 20 مهرماه در گزارشی با روتیتر «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت» نوشت: «اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است» تا اولاً) مصوبه کمیسیون قضایی مجلس درخصوص اجرایی کردن «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تحریف کند و ثانیاً) اقدامات و مصوبات انقلابی مجلس در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را به حاشیه ببرد.
مدعیان اصلاحات در حالی می‌خواهند القا کنند که مجلس انقلابی بر خلاف شعارها و برنامه‌هایش، دنبال شفاف‌سازی و پیگیری مطالبات انقلابی نیست که از قضا هم طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال بررسی و پیگیری است و هم قوانین مصوب درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که نتایج آن حذف انحصارات و لابی‌های شغلی و صنفی و از بین رفتن امضاهای طلایی است، صدای رانت خواران و دانه درشتان اقتصادی را درآورده است.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران و ماجرای «محرمانه» بودن اسناد و اطلاعات
کمیسیون قضایی مجلس هفتم 14 تیر 84 در راستای موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی، طرحی تحت عنوان «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کرد.
بر اساس اصل مزبور قانون اساسی، «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس‌قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
در نهایت، طرح «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از 7 سال با عنوان قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر 14 ماده و 22 بند و یک تبصره در جلسه علنی مورخ 17 اردیبهشت ماه 91 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سه سال بعد پس از کش و قوس‌های فراوان در تاریخ ۹ آبان 94 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، نهایی و در تاریخ 14/9/94 از سوی علی لاریجانی (رئیس‌وقت مجلس شورای اسلامی) برای اجرا ابلاغ شد.
نکته قابل تأمل آنکه قانون مزبور، صریحاً در متن خود، فهرست دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران را «محرمانه» اعلام کرده است. نکته جالبتر آنکه دولت وقت که مورد حمایت اصلاح‌طلبان بود، از این مصوبه دفاع کرد. نوبخت، سخنگوی وقت دولت در واکنش به این مصوبه گفته بود؛ اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست!
ماده 5 قانون مزبور ‌اشعار می‌دارد: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»
پس از آن بود که قوه قضائیه برای اجرایی کردن ماده 6 این قانون «آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد و به دنبال آن سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان هم راه‌اندازی شد.
بند ۲ این آیین‌نامه به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده است برای ثبت اموال مسئولان، راه‌اندازی سامانه‌ای را «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» مقرر کرده است.
در بند ۸ آیین‌نامه هم آمده است که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می‌­شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.»
آیین‌نامه مزبور برای متخلفین از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه در بند ۱۹ آیین‌نامه، حتی تعقیب کیفری توسط دادستان را پیش‌بینی می‌کند.
طرح مجلس برای توسعه و تقویت عملیاتی کردن قانون 6 سال پیش
حالا بعد از گذشت چند سال، درخصوص میزان اجرایی شدن قانون مزبور، سؤالات و ابهاماتی وجود دارد. اینکه قانون فوق‌الذکر تا چه حد اجرایی و عملیاتی شده؟ و اینکه آیا همه مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، «صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی» اعلام کرده‌اند یا خیر؟ و اینکه لیست‌های اعلام شده چقدر مبتنی بر واقعیت است؟
بر همین اساس بود که تیرماه جاری، 71 نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در نامه‌ای به رئیس‌دستگاه قضا خواستار رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان شدند. همچنین برخی نمایندگان مجلس انقلابی در کمیسیون قضایی مجلس را به تکاپور انداخت تا در حال بررسی طرحی باشند که سازمان‌ها را موظف کند اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه مزبور بارگذاری کنند تا با خوداظهاری مقامات قابل مقایسه باشد. در حقیقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی را تصویب نکرده و صرفاً در راستای اجرایی شدن قانون 6 سال پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام (به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی) برای به روز کردن مسیرهای اخذ اطلاعات و تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، تاکید کرده‌اند که اطلاعات محرمانه است!
حالا همین امعان نظر نمایندگان مجلس یازدهم که به مذاق مدعیان اصلاحات خوش نیامده است، ساکتین دیروز را به تکاپو انداخت تا پیرامون طرح انقلابی وکلای ملت، شایعه‌سازی و القا کنند که مجلس یازدهم ضد شفافیت اموال مسئولان است!
قانون سابق مجلس ضمانت اجرایی کافی نداشت بر همین اساس، حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشار لیست اموال مسئولان با رأی مجمع تشخیص و تأیید مجلس یازدهم، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خلاف واقع دانست و گفت: در این طرح تدابیری برای اتصال سامانه ثبت اموال مسئولان در قانون مصوب مجلس به سامانه‌های دیگر کشور از جمله ثبت و اسناد املاک، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، پلیس راهور، شهرداری، امور مالیاتی و بورس و سامانه‌های دیگری که به هر نوعی اموال منقول و غیرمنقول مقامات، مسئولان و کارگزاران را ثبت کرده‌اند اتخاذ شد و به طور قطع برای اتصال این سامانه باید الزامات فنی و امنیتی را رعایت کنیم تا اطلاعات مردم و مسئولان که اموال شخصیه افراد است مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: در طرح تاکید شده که در زمان اتصال سامانه‌ها اصول فنی و محرمانگی برای حفظ اطلاعات شخصی در مقابل هک و نفوذ به صورت جدی رعایت شود. وی ادامه داد: طبق این طرح صدور حکم کارگزینی، پرداخت حقوق و صدور مجوز خروج مسئولان مشمول قانون، تنها در زمانی امکان‌پذیر است که نسبت به ثبت و به روزرسانی اموال خود در سامانه اقدام کنند و همچنین برای مسئولانی که اطلاعات مالی خود را به‌صورت دقیق و درست ثبت نکنند یا به‌صورت خلاف واقع ثبت کنند مجازات‌هایی تعیین شد.
طرح محرمانه شدن اموال مسئولان هنوز تصویب نشده است
حاجی دلیگانی با ‌اشاره به اینکه قانون سابق مجلس ضمانت اجرایی کافی نداشت و با طرح فعلی ضمانت‌های لازم تعیین شده است، گفت: چندین ماده این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده و با توجه به تعداد بالای طرح‌ها و لوایح در نوبت رسیدگی صحن اگر نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از نوبت آن را داشته باشند زودتر از موعد و طی ۳ ماه آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: بنابراین آنچه در فضای مجازی به عنوان مصوبه مجلس ذکر شده حقیقت ندارد و در حقیقت بخشی از طرحی است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز نهایی نشده است.
احمد امیرآبادی، نماینده قم نیز طی اظهاراتی توضیح داد: اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است زیرا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفاً به خوداظهاری مقامات محدود نشده و باید از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. وی افزود: در حقیقت بر اساس این طرح سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به‌اشتراک بگذارند و اعلام شده، این اطلاعات محرمانه بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته است. نماینده مجلس تاکید کرد: البته این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به‌طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد.
آیا مجلس امکان تغییر مصوبه مجمع را دارد؟
پس از آنکه برخی نمایندگان و رسانه‌ها درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کرده و برای افکار عمومی توضیح دادند که محرمانه شدن لیست اموال مسئولان مصوبه مجمع تشخیص زمان مرحوم هاشمی بوده و ربطی به مجلس یازدهم ندارد، عده‌ای خواستار تغییر آن توسط مجلس فعلی شده‌اند. حال آنکه موضوع از منظر حقوقی دارای موانعی است. از جمله اینکه بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد و در حال حاضر امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن که مجمع تشخیص به قانون مجلس اضافه کرد را ندارد.
از چیز دیگری عصبانی هستند
گرچه دلیگانی، امیرآبادی و برخی نمایندگان دیگر مجلس، علت و ابعاد بررسی طرحی که این روزها در دستور کمیسیون قضایی مجلس قرار داد (آنهم در چهارچوب بهتر عملیاتی شدن قانون سابق) و هنوز به قانون جدیدی تبدیل نشده است را تبیین کرده‌اند اما نکته مهم آن است که «نرود میخ آهنین در سنگ!» چه آنکه مدعیان اصلاحات طرح مزبور را دستمایه شگردهای تبلیغی قرار داده تا اقدام انقلابی مجلس را به حاشیه ببرند؛ طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار».
طرح مجلس و پایان رانت‌ها و امضاهای طلایی
بد نیست درباره طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها بیشتر بدانیم؛ اینکه ‌اشکالات روند فعلی صدور مجوزها چگونه است و طرح انقلابی مجلس یازدهم قرار است چگونه مشاغل پرطرفدار را از انحصار خارج کند؟
لازم به ذکر است که «ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مجوزها»، «انحصار در ایجاد برخی مشاغل و وجود امضاهای طلایی» و «فساد و سوءاستفاده برخی افراد در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز» باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم برای «شفافیت اطلاعات»، «شکستن تعارض منافع و امضاهای طلایی»، «پایان رانت‌ها با ثبت محور شدن مجوزها» و «رفع بروکراسی اداری از مقابل کارآفرینان» طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها (مشاغلی مانند داروخانه‌ها، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس، سونوگرافی، نانوایی‌ها، مرکز آموزش رانندگی و سایر مشاغل) را در دستور کار قرار دهند و نحوه صدور مجوزها را به دو دسته مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور تفکیک و ضابطه‌مند کردن آنها و طراحی ضمانت اجراها به رانت‌ها و امضاهای طلایی پایان دهند!
اصلاح‌طلبان، دولت محرمانه‌ها و شوی شفافیت
همین دست اقدامات که در ادامه سایر مصوبات انقلابی دو سال گذشته از سوی مجلس یازدهم کلید خورده باعث شده تا مدعیان اصلاحات که صندلی‌های مجلس دهم را قبضه کرده بودند دست به حاشیه سازی و تحریف واقعیات بزنند.
جالب آنکه مدعیان اصلاحات در حالی داعیه شفافیت دارند که دولت مورد حمایتشان به «دولت محرمانه‌ها» مشهور شد؛ از محرمانه‌های هسته‌ای! گرفته تا قراردادهای غیرشفاف و دور از دسترس عموم مانند واردات بنزین، معاملات نفتی، قرارداد با پژو و ایرباس و... حتی اجرایی نکردن مصوبه مجلس در مورد سامانه حقوق و مزایا!
اصلاح‌طلبان که امروز به بهانه شفافیت؛ نوک پیکان حملات خود را به سوی مجلس یازدهم نشانه گرفته‌اند و بر واقعیات موجود نعل وارونه می‌زنند، زمانی که رئیس‌جمهور، مصوبه مجلس در مورد سامانه حقوق و مزایا را اجرایی نکرد یا قانون مجلس مبنی بر لزوم گزارش‌دهی قوه مجریه به قوه مقننه را دور زد، صرفاً سکوت و حتی او را حمایت کردند.
همچنین چند سال پیش اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر اعلام نشدن لیست اموال و دارایی‌های چند وزیر دولت روحانی منتشر شد و عدم اجرای قانون مزبور در دولت روحانی، حرف و حدیث‌هایی پیش کشیده شد تا روی دیگر سیاست‌ها و شعارهای دولت مدعی شفافیت بر همگان روشن‌تر شود!