به وب سایت مجمع هم اندیشی توسعه استان زنجان خوش آمدید
 
منوی اصلی
آب و هوا
وضعیت آب و هوای زنجان
آمار بازدیدها
بازدید امروز: 2,805
بازدید دیروز: 4,043
بازدید هفته: 2,805
بازدید ماه: 92,002
بازدید کل: 21,373,723
افراد آنلاین: 7
اوقات شرعی

اوقات شرعی به وقت زنجان

اذان صبح:
طلوع خورشید:
اذان ظهر:
غروب خورشید:
اذان مغرب:
تقویم و تاریخ
شنبه ، ۳۱ اردیبهشت ۱٤۰۱
Saturday , 21 May 2022
السبت ، ۲۰ شوّال ۱٤٤۳
اردیبهشت 1401
جپچسدیش
21
9876543
16151413121110
23222120191817
30292827262524
31
آخرین اخبار
رئیس ‌قوه قضائیه: بانک مرکزی هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها شفاف‌‌سازی کند ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
رئیس ‌قوه قضائیه:
 
 بانک مرکزی هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها شفاف‌‌سازی کند 
 
   ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
 
 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، دیروز دوشنبه چهارم بهمن در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به حملات وحشیانه و ددمنشانه اخیر دشمنان امت اسلامی علیه مردم مظلوم یمن، از ستاد حقوق بشر خواست تا با استفاده از ابزار‌های نوین موجود و همچنین با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و حکومتی و نهاد‌های مردمی در ایران و جهان، بیش‌ازپیش به شناساندن و معرفی مصادیق نقض حقوق بشر و جنایات انسانی رخ‌داده در یمن از سوی دشمنان آشکار امت اسلامی بپردازد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با تبیین انواع مختلف رسیدگی‌های قضایی، به آن دسته از پرونده‌های کیفری و حقوقی اشاره کرد که رسیدگی به آنها در یک فرآیند زنجیره‌وار و متصل ممکن می‌شود؛ رئیس‌عدلیه این قبیل پرونده‌ها را در زمره رایج‌ترین و پرشمارترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و بر همین اساس بر ضرورت اتقان امور و لحاظ ملکه عدالت در تمامی مراحل مختلف فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی تاکید کرد.
عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست
رئیس‌قوه قضائیه بابیان اینکه حلقه و محصول نهایی فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی در حکم و رأی قاضی متبلور می‌شود، به تشریح مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده قضایی پرداخت و گفت: عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست مرحله تحقیقات پیش از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله احضار و جلب متهمین، مرحله کارشناسی پرونده و سایر مراحل، ازجمله حلقه‌های یک فرآیند رسیدگی قضایی است که ضرورت دارد در تمامی این مراحل و حلقه‌ها نظارت ویژه و مبسوط از سوی قاضی و مقامات قضایی اعمال شود تا کوچک‌ترین تخطی از عدالت صورت نگیرد.
رئیس‌دستگاه قضا در همین زمینه بر ضرورت اتقان اموری که توسط اشخاص معاضدت‌کننده به قاضی انجام می‌گیرد نیز تاکید کرد و گفت: در مراحل و حلقه‌های مختلف و متعدد فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی باید توسط ضابطین و کارشناسان از ابزار‌ها و تجهیزاتی بهره گرفته شود که ضریب وقوع خطا و اشتباه در آنها وجود نداشته باشد؛ چراکه حتی اگر تنها در یک مرحله از فرآیند رسیدگی به پرونده، سهواً خطا و اشتباهی رخ دهد، ممکن است در رأی نهایی صادرشده توسط قاضی تأثیر بگذارد و ما را از هدف نهایی و غایی خود که تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه و حق‌مدارانه به تظلم‌خواهی مظلومان و افراد است دور کند.
«ارائه آموزش و حرفه‌آموزی مستمر قضات و سایر اشخاص دخیل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی نظیر دادیاران، بازپرس‌ها، ضابطین و کارشناسان» ازجمله تاکیدات رئیس‌دستگاه قضا به «معاونت منابع انسانی» در جریان جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه بود؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس تصریح کرد: برای اطمینان پیدا کردن مجموعه تشکیلات قضایی از رعایت و لحاظ نهایت عدالت و دقت در فرآیند‌های مختلف رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بخش‌های مختلف دستگاه قضا ازجمله «معاونت منابع انسانی»، «کمیسیون نقل‌وانتقال قضات» و «کمیته انتصابات» دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند که این تکالیف و مسئولیت‌ها باید به نحو احسن انجام گیرد.
تسهیلات و تأسیسات ارفاقی شامل حال سارقین سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست ضمن اشاره به اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسرا‌ها به آن اختصاص دارد، به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقینی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند.
قاضی‌القضات در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود.
مأموریت دادستان کل کشور و سازمان بازرسی درخصوص مسئله رمزارز‌ها
موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رئیس‌عدلیه در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه بود؛ رئیس‌دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌‌سازی کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارز‌ها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستورکار داریم.
موضوع مصادیق تغییر کاربری باید برای مردم و مجری قانون شفاف باشد
در بخش دوم این جلسه، حجت ‌الاسلام ‌و المسلمین محسنی اژه‌ای به دادستان کل کشور مأموریت داد موضوع اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند را در جلسه آینده شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح کند تا اگر در این زمینه نیاز به اصلاح یا تغییر قانون وجود دارد، اقدامات لازم صورت بگیرد.
رئیس‌دستگاه قضا در همین زمینه گفت: اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند، علاوه‌بر آنکه به یک منشأ تشکیل پرونده‌های بی‌نتیجه در دستگاه قضایی تبدیل‌شده، یک راه فرار نیز برای متخلفان ایجاد کرده است.
رئیس‌عدلیه روند ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و نیز اهمال و عدم لحاظ جنبه‌های پیشگیرانه از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین تعدد دستگاه‌هایی که برای ساخت‌وساز‌ها اقدام به صدور مجوز می‌کنند را رویه‌ای نامطلوب و فسادزا دانست.
در یک منطقه یک هزار جرم تغییر کاربری اعلام ‌شده است
همچنین در این نشست «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تعلل دستگاه‌های ذی‌ربط در اعلام به‌موقع تغییر کاربری‌های اراضی که با توجه به افزایش قیمت زمین در مناطق مختلف، وضعیت نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که اعلام تخلف از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط درزمانی صورت می‌گیرد که جرم مشمول مرور زمان شده است؛ به‌عنوان مثال، فقط در یک منطقه، هزار جرم تغییر کاربری بعدازآنکه موضوع مشمول مرور زمان شده، اعلام‌شده است.
وی بابیان اینکه برابر ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری این اراضی جرم است، گفت: این در حالی است که بند ۳ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان جرم مزبور را ۳ سال عنوان کرده و به همین دلیل امروز شاهد صدور قرار موقوفی تعقیب و عدم رسیدگی به پرونده از سوی دادگستری‌ها برای جرایمی هستیم که مشمول مرور زمان شده‌اند؛ لازم است در این زمینه به دستگاه‌هایی که تعلل می‌کنند تذکرات لازم داده شود.
بازداشت اعضای یک باند اعمال‌نفوذ در پرونده‌ها در آذربایجان غربی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبداللهی رئیس‌مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از دستگیری و بازداشت اعضای یک باند اعمال‌نفوذ و اخاذی در پرونده‌ها در استان آذربایجان غربی خبر داد.
تاریخ خبر: ۱٤۰۰/۱۱/۰۵، ۱۹:۳۸:۰۱       بازدیدها: 49