تقدیر نمایندگان از رئیس‌جمهور
به خاطر خرید 7/5 میلیون تن گندم از کشاورزان
۱۴۰۱/۰۵/۳۰
جلسه علنی مجلس دیروز در حالی آغاز شد که بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار قرار داشت.
الهام آزاد نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: نمایندگان با امضای بیانیه‌ای از رئیس‌جمهور به خاطر خرید تضمینی گندم از کشاورزان تقدیر و تشکر کردند. نمایندگان در این بیانیه از جناب آقای رئیسی به خاطر خرید تضمینی گندم و ذخیره‌‌سازی 7.5 میلیون تن گندم از این طریق در کشور تقدیر و تشکر کردند.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فرا رسیدن روز جهانی مسجد را گرامی می‌دارم. مسجد در دین اسلام، انسان ساز و جامعه پرداز است. اجتماع مؤمنان به خودی خود منشأ خیر است و مسجد مکانی است که در آن اجتماع مؤمنان بر محور دعا و نماز شکل می‌گیرد. جامعه از طریق همین اجتماع سازنده مؤمنان به طور مداوم اصلاح می‌شود و از انحراف ناشی از تفرقه در جامعه اسلامی مصون می‌ماند.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر ما مسجد را به عنوان مقر فرماندهی اجتماعی و فرهنگی در جامعه اسلامی و نماد ظهور مردم‌باوری در نظام اسلامی تعریف کنیم، ضروری است تا در جهت گیری‌های خود نسبت به نقش مسجد در مدیریت فرهنگی جامعه تجدید نظر اساسی کنیم. تقلیل مسجد به مکانی برای عبادت و تهی کردن این مکان مقدس از نقش اجتماعی آن، ظلم به آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) است که حکومت اسلامی را بر محور مسجد اداره می‌کردند.
وی متذکر شد: در سال‌های مبارزات انقلابی، مساجد نقشی محوری در بسیج مردم علیه رژیم شاهنشاهی ایفا کردند و در سال‌های دفاع مقدس نیز مساجد نقش محوری در بسیج نیروها علیه دشمن داشتند.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز هم با توجه به تغییر مأموریت‌ها و ظهور جبهه‌های جدید مبارزه، نیازمند بازتعریف نقش مساجد هستیم و باید در این مسیر از تجربه مساجدی که در سراسر کشور توانسته‌اند محور حرکت‌های جهادی، تربیتی، محرومیت زدایی، خیریه، توانمند‌سازی و سایر فعالیت‌های اجتماعی قرار گیرند، به بهترین شکل استفاده کنیم.
قالیباف در ادامه گفت: پیشاپیش فرا رسیدن روز صنایع دفاعی کشور را به ملت ایران، تمام مجاهدان سرافرازان نیروهای مسلح به خصوص متخصصان وزارت دفاع و سایر تلاش گران حوزه صنایع دفاعی تبریک می‌گویم و یاد و خاطره شهدای گرانقدر صنعت دفاعی کشور را گرامی می‌دارم.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قابلیت بازدارندگی و توان دفاعی کشورمان بومی و جوشیده از فکر و توان ایرانی است و هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع از افزایش مستمر قدرت بازدارندگی ایران و تقویت توان دفاعی کشور شود.
وی ادامه داد: دستاوردهای غرورآفرین صنعت دفاعی کشور علاوه‌بر آنکه نمادی از شکست سیاست‌های تحریمی دشمنان ایران اسلامی است، به روشنی نشان می‌دهد اگر به جوانان متخصص کشور اعتماد کنیم، می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم و قله‌های پیشرفت را فتح کنیم.
قالیباف با بیان اینکه صنعت دفاعی کشور در حال حاضر سه ویژگی مهم و راهبردی را با هم ترکیب کرده است، تصریح کرد: اول اینکه به یک صنعت پیشران تبدیل شده که همزمان با خود سایر رشته‌های علمی به ویژه فنی و مهندسی را توسعه می‌دهد. دوم اینکه با تأمین نیازمندی‌های نیروهای مسلح و ایجاد برتری فناورانه نقش مهمی در قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور ایفا می‌کند و سومین ویژگی آن است که با گشودن باب صادرات دفاعی در آینده نزدیک به مکمل مهمی برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
تصویب اهداف طرح بانکداری اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح دیروز در صحن علنی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، ماده یک طرح مذکور را با ۱۹۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ رأی و ماده دوم آن را با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ رأی، به تصویب رساندند.
در ماده دوم طرح مذکور آمده است:
الف. کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند (۵) اصل چهل و سوم قانون اساسی، و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه بندهای (۱) و (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛
ب. ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛
پ. ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی؛
ت. مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت.
لزوم حمایت بانک مرکزی از رشد اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، ماده ۳ این طرح را با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ رأی به تصویب رساندند. گفتنی است جز ۴ بند (ب) ماده ۳ طرح مذکور با پیشنهاد علی‌اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس، اصلاح شد.
وی در رابطه با پیشنهاد خود گفت: حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش‌بینی شده، اما هیچ‌یک از دستگاه‌ها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند؛ لذا بانک مرکزی باید این وظیفه را برعهده بگیرد. پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آنها کوچک‌تر می‌شود.
لازم به ذکر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی این ماده، بر ربوی بودن سیستم فعلی بانک مرکزی تاکید کردند و نسبت به آن معترض بودند. برخی از نمایندگان پیشنهاد دهنده معتقد بودند که علاوه‌بر تاکید طرح بر بانکداری اسلامی لازم است تا بانک مرکزی مکلف به رعایت قوانین شرعی در سیستم خود شود.
تعدادی از نمایندگان نیز حفظ و کنترل نرخ ارز را تنها وظیفه بانک مرکزی نمی‌دانستند و معتقد بودند که این موضوع نیازمند به کارگیری نظامات ارزی توسط سیستم اقتصادی کشور است. برخی دیگر نسبت به سود بالای تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولیدکنندگان اعتراض داشتند و این موضوع را برخلاف اصول حمایت از تولید داخلی و شعار سال می‌دانستند.
براساس ماده ۳ این طرح: الف) مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است.
ب) بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:
۱- کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها
۲- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»
۳- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال
۴. حفظ و ارتقای ارزش پول ملی.
آواربرداری از خرابی‌های به جامانده
از دولت قبل
علی نیکزاد ظهر دیروز در دیدار با جمعی از خبرنگاران مجلس اظهار داشت: ما همان‌طور که برای رزمندگان و مدافعان امنیت ارزش قائلیم، برای خبرنگاران و کسانی که واقعیت‌ها و مسائل کشور را منتشر می‌کنند و رسالت خود را به خوبی در این زمینه انجام می‌دهند، احترام قائلیم. خبرنگاری کاری خاص و بسیار مهم است.
وی گفت: موضوع اصلی کشور به معنی واقعی، فرهنگ است اما متأسفانه آن‌طور که باید و شاید به آن توجه نمی‌شود و معمولاً مسائل اقتصادی فقط مطرح می‌شود در حالی که باید مسائل فرهنگی هم مورد توجه قرار گیرد. بنده عمیقاً باور دارم که باید روی مباحث فرهنگی بیشتر کار کنیم.
نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: الان دیگر دوره جنگ سخت نیست بلکه دوران جنگ نرم است و مردم از فساد، تبعیض و وضعیت اقتصادی ناراحت هستند و می‌گویند اگر گرفتاری و سختی وجود دارد، باید برای همه باشد و آنان فساد و تبعیض را برنمی‌تابند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت سیزدهم در حال حاضر در حال آواربرداری است و مجلس هم در مباحث مختلف اعم از معیشت، فرهنگ و حتی مباحث سیاسی و مذاکرات هر جا لازم بوده، اقدامات لازم را انجام داده است و هر جا هم که لازم باشد، ما اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
نیکزاد اظهار داشت: ما موضوع قیر را حل کردیم و همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که وجود دارد، درباره تسهیلات بانکی بخش مسکن است که داده نمی‌شود و ما پیگیری خواهیم کرد که این مشکل هم حل شود.
نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی درباره ساماندهی کارکنان دولت گفت: بنده به رئیس‌جمهور چندین بار گفتم که حتماً باید دولت لایحه‌ای برای ساماندهی کارکنان دولت به مجلس ارائه کند چرا که اگر مجلس در این زمینه طرح بیاورد، بار مالی خواهد داشت و رئیس‌جمهور هم تاکید کرد که با ارائه لایحه، این موضوع را ساماندهی می‌کند.
وی متذکر شد: حتی در جلسه سران قوا هم مطرح شده که کارکنان دولت باید تعیین تکلیف شوند و ما نباید نیروی شرکتی داشته باشیم. بنده به رئیس‌جمهور گفتم با لایحه ساماندهی کارکنان دولت، مشکل قرارداد همه کارکنان حل می‌شود، اما اگر این لایحه ارائه نشود، یک دومینویی راه می‌افتد و هر صنفی به دنبال تبدیل وضعیت خودش خواهد بود و این مسئله، دولت را زمین می‌زند. دولت خودش باید از طریق لایحه این کار را انجام دهد.
نیکزاد گفت: قانون تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران هم حتماً باید اجرا شود. بنده باز هم موضوع ساماندهی کارکنان دولت را از طریق رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان اداری و استخدامی پیگیری خواهم کرد.
نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی درباره سفرهای استانی خود افزود: بنده پنجشنبه به گلستان سفر خواهم کرد اما باید بگویم که قصد ما از این سفرهای استانی دخالت در امور استان‌ها نیست بلکه باید بگویم که ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه‌ها را در کشور متناسب نگه می‌داریم و در این سفرها دنبال رفع مشکلات استان‌های مختلف هستیم. الان دیگر عرصه جنگ سخت نیست بلکه عرصه جنگ نرم است و کشورهایی می‌توانند تولید ثروت کنند که به مباحث دانشگاهیان مسلط باشند.
نیکزاد درباره حل مشکل مسکن در کشور، تصریح کرد: باید قانون جهش تولید مسکن به درستی اجرا شود. در حال حاضر چرخ این قانون به خوبی نمی‌چرخد. اگر دولت سالانه یک میلیون مسکن به صورت انبوه تولید کند، مشکل حل خواهد شد.
وی تاکید کرد: باید ارگان‌های دولتی قانون تبدیل وضعیت ایثارگران را اجرا کنند، نه اینکه کارمندان مشمول این قانون اخراج شوند.