خبر هائی از دیروزنامه‌های غرب گدا ی زنجیره‌ای
۱۴۰۱/۰۷/۲۲
گزارش اصلاح‌طلبان از بدهی‌هایی که بر دوش دولت رئیسی گذاشتند
روزنامه شرق در شماره روز پنج‌شنبه در گزارشی با عنوان «نفت بدهکار» آورده است: «در‌حالی‌که دولت سیزدهم افزایش صادرات نفت تحریم‌زده ایران و بازگشت پول آن را از دستاوردهای خود معرفی می‌کند، صندوق توسعه ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس از بدهی سنگین این وزارتخانه خبر می‌دهند. بدهی وزارت نفت به صندوق توسعه ملی رقمی حدود 7.1 میلیارد دلار و وزارت نفت بزرگ‌ترین بدهکار صندوق اعلام شده و بدهی وزارت نفت به بانک‌ها هم بین 34 تا 60 میلیارد دلار ارزیابی شده است.»
این متن در ادامه افزوده است: «چندی‌پیش مهدی غضنفری، رئیس‌صندوق توسعه ملی اعلام کرد که مطالبات معوق صندوق توسعه ملی در دولت پیشین 7.1 میلیارد دلار و بزرگ‌ترین بدهکار این صندوق نیز وزارت نفت بوده است. آن‌طور‌که غضنفری گفته بود، حتی وقتی به صندوق آمده با وزیر نفت به اختلاف خورده چراکه اوجی از او خواسته بدهی وزارت نفت را چهار سال استمهال کند. این جنجال بر سر امهال بدهی شرکت‌های دولتی درحالی صورت گرفته که در زمان تشکیل صندوق توسعه ملی مسئولان وقت اعلام کرده بودند که صندوق به‌عنوان یک نهاد مالی مؤثر با هیئت‌مدیره و مدیرعامل، نقش خود را ایفا می‌کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از آن کاملا ممنوع است. یکی از مهم‌ترین دلایل این ممنوعیت این است که هرگونه ورودی منابع که منجر به تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به اسکناس و خلق پول شود، تورم‌زاست.»
تاسف‌آور است که اصلاح‌طلبان از دسته گلهایی که در دوره قبل یعنی در دوره دولت اصلاح‌طلبان (دولت تدبیر و امید) به آب داده‌اند چنین با آب و تاب سخن می‌گویند و از اینکه بار سنگین ماحصل مدیریت بسیار بد آنها در طول 8سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم اکنون بر دوش دولت رئیسی افتاده است.
جریان از این قرار است که از آغاز دهه 1380 با توصیه رهبرانقلاب صندوق توسعه ملی شکل گرفت که هدف آن تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی است. بر این اساس دولت‌ها موظف هستند که درصدی از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کنند اما در دولت پیشین سهم صندوق از فروش نفت واریز نشد و حالا این سهم به صورت بدهی وزارت نفت به دوش دولت رئیسی افتاده است. تاکنون هم مبالغ قابل توجهی از بدهی‌های دولت قبل توسط دولت آیت‌الله رئیسی پرداخت شده است.
فراخوان هوشمندانه رئیس عدلیه
روزنامه آفتاب یزد در گزارش تیتر یک صفحه اول خود با عنوان «فراخوان هوشمندانه رئیس‌عدلیه؛ وقتی گفتوگو مبنای قدرت می‌شود» نوشت: «حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای که به قانون از منظر کارکردهای اجتماعی، مقدم بر تاثیرات سیاسی می نگرد با این فراخوان یک سطری، اساساً راه را بر بسیاری از بهانه‌جویی‌ها، ندانم‌کاری‌ها و مظلوم‌نمایی‌ها می‌بندد؛ چرا؟ چون فراخوان اعلام شده، یک دعوتِ عام بر مبنای نیازهای سیاسی ـ اجتماعی جامعه است و تلاشی برای به رخ کشیدن قدرت غالب و قهریه ندارد:« سؤال، اعتراض، انتقاد و یا ابهامی دارید بیایید با هم گفتوگو کنیم.»
آفتاب یزد نوشت: «در جریان اعتراضات، آن چه گم شده جامعه سیاسی ـ اجتماعی بود، گفتمان، درک متقابل، شناخت وضعیت بر مبنای زمانه و محتوا و نیز ادبیاتی [بود] که باید با آن به سراغ جامعه سرشار از احساسات رفت... گویی از پس ساعت‌ها مطالعه میدانی، رئیس عالی‌ترین مرجع قضایی که وظیفهای برای شنیدن اعتراض ها ندارد به این آمادگی دست پیدا می کند که روی مهربان و زیبای قانون را به نمایش بگذارد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «... فراخوان داده شده می تواند نقطه پایانی اعتراضات باشد و این نوید بخش فصلی نو در ارائه مطالبات مدنی در بستر قانون با پشتوانه عالی‌ترین مقام قضایی است از این جهت که دعوت‌کننده لابد اگر بنای اصلاح نداشت، لزومی هم برای فراخوان دادن نمیدید و از همان مسیر قانون و با تکیه بر اهرم هایی که مقتدرانه می‌تواند بر بسیاری از ناهنجاری‌ها فائق آید به سراغ معترضان
دیوارنگاره یا اهانت به زنان فرهیخته ایران؟!
دیوارنگاره میدان ولی‌عصر(عج ) را چه کسانی سفارش داده‌اند و چه کسانی تصویر برخی از هنرپیشه‌های بی‌سواد و پیر و پاتال را در آن جای داده‌اند؟! ملت چه گناهی کرده‌اند که باید تاوان اشتباهات فاحش سفارش‌دهندگان این دیوارنگاره را بدهند؟!! چند تن از خانم‌هایی که به حضور تصویرشان در این دیوارنگاره اعتراض کرده و خواستار حذف آن شده‌اند، پیش از این هم در برخی از بزنگاه‌ها با دشمنان مردم همراهی و همسویی داشته‌اند ضمن آن که از هیچ ویژگی قابل اشاره‌ای نیز برخوردار نیستند و تعجب‌آور است که سفارش‌دهندگان دیوارنگاره از این نقاط سیاه در کارنامه این عده (و نه همه آنها) بی‌خبر بوده‌اند! در کشور ما هزاران زن فرهیخته و عفیف با تحصیلات عالی و فعالیت‌های گسترده و سودمند اجتماعی حضور دارند که از سوابق درخشانی در عرصه‌های علمی و خدمات برجسته به مردم نیز برخوردارند و انتظار می‌رفت از تصاویر آنها در دیوارنگاره استفاده شود. که نشده است!
گفتنی است نصب این دیوارنگاره در میدان ولی‌عصر(عج ) بلافاصله با اعتراض شدید و گسترده مردم رو‌به‌رو شد که حضور چند زن مورد اشاره را توهین به ملت و زنان صاحب‌نام، تحصیلکرده، عفیف و مادران و همسران شهدا می‌دانستند و صد البته حق داشتند. در کجای دنیا چند هنرپیشه دم‌دستی را به عنوان مفاخر زنان کشور خود معرفی می‌کنند؟! کجای مواضع و عملکرد آنها با یک زن ایرانی اصیل همخوانی دارد؟! داشتن شناسنامه ایرانی که نشانه ایرانی بودن نیست! هست؟! به عنوان مثال، چند هنرپیشه مورد اشاره در همین ماجرای فوت خانم مهسا امینی، بدون کمترین اطلاع و تنها به این علت که دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها فوت ایشان را ناشی از ضرب و شتم معرفی کرده بودند، با آمریکا و اسرائيل همنوا شدند. آنها در خسارت آشوبگران و قتل مردم بی‌گناه سهیم هستند و باید محاکمه شوند. بدیهی است که جای دادن تصویر آنها در دیوارنگاره یاد شده و در کنار برخی از خانم‌های فرهیخته، اهانت به زنان فرهیخته کشورمان است.
خوشبختانه این دیوارنگاره بعد از اعتراضات گسترده مردم، جمع‌آوری شده است و امید آن‌که در این‌گونه موارد از افراد زبده و توانمند استفاده شود تا رخداد پلشت مورد اشاره تکرار نشود.
اعتراف صریح به شکست سیاست اقتصادی مدعیان اعتدال و اصلاحات
بیانیه سیاسی‌کارانه 5 کارشناس اقتصادی که در مدیریت با نظریه‌پردازی دولت قبل نقش داشتند، اعتراف‌نامه‌ای درباره شکست اقتصادی جریان متبوع آنهاست.
اخیراً پنج نفر شامل مسعود نیلی دبیر هماهنگی اقتصادی دولت روحانی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، مهدی بهکیش و حسن درگاهی بیانیه‌ای درباره ریشه اغتشاشات منتشر کردند. به گزارش روزنامه ایران، این گروه که در طول دهه‌های اخیر بهخصوص دهه ۱۳۹۰ در قالب مشاوران مستقیم و غیرمستقیم نقش مهم و تأثیرگذاری در شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی غلط داشتند، در بیانیه خود، مشکلات و عقب‌ماندگی‌های دهه را دلیل اصلی ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر معرفی کرده‌اند. درواقع آنها به نوعی به شکست تفکرات و دیدگاه‌های خود در اداره اقتصاد و توسعه آن اعتراف کرده‌اند، اما هیچ‌گاه به صورت رسمی نقش خود را در این مشکلات نپذیرفته‌اند.
در بخشی از نامه این پنج اقتصاددان آمده است: با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت مؤثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند، اما مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملاً ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.
اقتصاددانان امضاکننده بیانیه یک آمار از وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی آورده و نوشته‌اند: تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور از ۱۱میلیون به رقم هشداردهنده ۲۳میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.
آمارهای بیانیه نشان می‌دهد در چهار سال گذشته یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری قرار گرفتن همه اقشار در شیب نزولی بوده با این تفاوت که قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است.
درحالی این اقتصاددانان با ارائه آمار و ارقام از دهه ۱۳۹۰ عقب‌ماندگی‌های این دوره را عامل مشکلات کنونی کشور می‌دانند که در این دوره دولت مورد حمایت آنها در رأس امور اجرایی کشور قرار داشت و با استفاده از مشاوره‌های این افراد اقدام به سیاستگذاری می‌کرد. سیاست‌هایی که نتیجه آن - همان‌گونه که همین اقتصاددانان به آن اعتراف کرده‌اند- افزایش شکاف طبقاتی، کوچک شدن طبقه متوسط، کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه مردم و... شده است. در این میان مسعود نیلی شناخته شده‌ترین امضا کننده این نامه خود در کسوت مشاور و دستیار ویژه اقتصادی حسن روحانی مشغول به کار بود و در زمان مسئولیت وی، سیاست خسارت‌بار ارز ترجیحی به تصویب رسید و اجرایی شد.
مسعود نیلی در دوره‌های مختلفی مسئولیت‌های مهمی در دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی داشته است و همواره در بزنگاه‌های تاریخی مسئولیت خود را رها کرده است.
نیلی علاوه بر تصدی معاونت سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از سازمان‌های کلیدی در اقتصاد ایران، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی از سال ۱۳۹۲ به مدت پنج سال در کسوت دستیار و مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور فعالیت کرده و مسئولیت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را برعهده داشته است.
اکنون نیلی از شرایطی اظهار نگرانی می‌کند که خود یکی از بانیان آن است.
علاوه بر مسعود نیلی، چهار اقتصاددان دیگری که نامه اخیر را امضا کرده‌اند نیز به سهم خود در عقب‌ماندگی‌ها مؤثر بوده‌اند، به طوری که دو نفر ازاین افراد یعنی محمد طبیبیان و حسن درگاهی نقش مهمی در تدوین برنامه‌های توسعه دوم تا سوم داشته‌اند.
از وطن فروشی و کله پاچه خوری با مفسدان تا تشکیک در الزام قانونی حجاب
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد می‌گوید: عدم رعایت حجاب، نظم اجتماعی را مختل نمی‌کند
این روزنامه به قلم عباس عبدی نوشت: فرضیه بنده این است که اجباری کردن حجاب شرعی و برخورد با زنان در قالب گشت ارشاد، شیوه غیرموثر در مسئله حجاب است، آثار کوتاه‌مدت آن در برابر آثار منفی میان و بلندمدت آن بسیار ناچیز است، و عوارض جانبی این اقدام چنان هولناک است که به ضد هدف اولیه تبدیل شده است. درباره اولین استدلال باید گفت که قانون جزا مبتنی بر مجرمانه دانستن افعال، فقط در مواردی کاربرد دارد که عدم رعایت آن فعل، نظم اجتماعی را دچار اختلال می‌کند. سرقت، قتل، مستی در حال رانندگی، اختلاس، جاسوسی و... و موارد مشابه، جملگی نظم اجتماعی را مختل می‌کنند، لذا به تناسب برای آنها مجازات تعیین می‌شود. اصولا کسی نیست که با جرم دانستن این موارد مخالف باشد. ولی در جامعه ایران پوشش شرعی (و نه پوشش به معنای عام) چنین وضعی را ندارد.
نویسنده می‌افزاید:ما در خانه به نحوی لباس می‌پوشیم که طبعا در عرصه عمومی متفاوت از آن می‌پوشیم، ولی اگر محتوای کلی پوشش و نه شکل و ظاهرش در خانه و عرصه عمومی در تضاد باشند، یعنی در جمع‌های خانوادگی و مهمانی به گونه‌ای لباس بپوشند که در تقابل با اجبار آن در عرصه عمومی است، فرد را دچار دوگانگی رفتاری می‌کند، به ویژه برای کودکان و نوجوانان غیرقابل پذیرش و فهم است؛ لذا آنان به این تعارض و دوگانگی تن نمی‌دهند. به احتمال فراوان دهه هشتادی‌ها در مواجهه با مسئله حجاب چنین تجربه‌ای را دارند که زیر بار این حد از تعارض نمی‌روند. البته تحقق این قاعده که؛ «مردم از هر چه منع شوند به آن حریص‌تر می‌شوند» نیز اثر بلندمدت دیگری است که موجب تشدید گرایش به برداشتن حجاب می‌شود.
درباره این نوشته روزنامه اعتماد چند نکته گفتنی است. اولا این که با متخلف از یک قانون چه برخوردی باید کرد، یک بحث است و انکار ضرورت آن، بحثی دیگر. و نویسنده عمدا این دو را خلط می‌کند. ثانیا باید دید نویسنده یا مدیر روزنامه اعتماد، چه چیزهایی را عقلانی و مشروع و به نفع نظم اجتماعی می‌دانند و چه چیزهایی را بد نمی‌دانند. مثلا نویسنده وطن فروشی که سابقه فروش اطلاعات به بیگانگان را دارد و به همان جرم محکوم هم شده، طبیعی است که در قضاوت درباره حجاب و عفاف، همان گونه نظر بدهد که دشمنان همان ملت به امثال او دیکته کرده‌اند. یا مثلا مدیر روزنامه‌ای که چند بار تحریریه اجاره‌ای اش پر و خالی شده و بسیاری از آنها سر از بی‌بی سی و صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های بدنام ضد انقلاب در خارج کشور سر در آورده‌اند و عارش نیامده، و ضمنا به طور اتفاقی مشغول رفاقت و کله پاچه خوری با شهرام جزایری (مفسد اقتصادی بزرگ دوره اصلاحات) بوده، طبیعی است که حمله به حیا و عفاف و حجاب اصلا برایش مسئله نباشد بلکه در زمین همان جریانی بازی کند که در خارج کشور، رسما برهنگی کامل و انواع مفاسد اخلاقی و اجتماعی را تبلیغ می‌کنند.
ثالثا، اگر صرف این استدلال که منع افراد موجب حریص‌تر شدن می‌شود، استدلال کافی برای نفی الزام قانونی حجاب باشد، بنابراین باید هر الزام قانونی دیگر درباره هر مسئله اقتصادی و اجتماعی و حقوقی را در ایران و دنیا باید، تخطئه کرد!
رابعا جریان بدسابقه‌ای در کشور وجود دارد که روی موج سازی‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بیگانگان سوار می‌شود و هیچ عارش نمی‌آید که با هر فشار مخرب خارجی، زبان به طعنه و شماتت بگشاید یا همان فشار دشمن را ابزار فشار به نظام برای طلبکاری و چانه زنی و جبران ورشکستگی سیاسی خود قرار ندهد.
خامسا، حریم خصوصی افراد را نباید با حریم عمومی و خیابان اشتباه گرفت. این که کسی در حریم خصوصی و خانوادگی چقدر مقید به احکام اسلامی و اخلاق است، یک بحث است و به خود و خانواده‌اش خسارت می‌زند، اما عدم مراعات ضوابط شرعی و اخلاقی و اجتماعی در محیط عمومی، موضوعی جداگانه است و به همین دلیل، حتی در غرب هم برای پوشش، ضوابط الزامی و اجباری قائل شده‌اند. منتها طبیعی است که این بحث‌ها را باید برای افراد بی‌غرض و مرض مطرح کرد. و گرنه از نگاه این جماعت، انواع خیانت‌هایی که مرتکب می‌شوند، اختلالی در نظم اجتماعی نمی‌کند!