الزامات اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور
۱۴۰۲/۰۱/۱۵
جمهوری اسلامی با پیشرفت شگرف در فن‌آوری نظامی و دفاعی، گزینه نظامی را از دست دشمن عنود خود، آمریکا گرفت. همین چند روز پیش یک مقام ارشد نظامی آمریکا اعلام کرد درگیری نظامی با ایران از دستور کار آمریکا خارج شده است. اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد گزینه اقتصادی را هم از دست این دشمن جنایتکار بگیرد، یک راه بیشتر ندارد و آن حل مسائل اقتصادی در یک چرخه فراآمریکایی- اعم از داخلی و خارجی- است. همان‌طور که ایران نمی‌توانست با «مذاکره با آمریکا»، گزینه نظامی دشمن را از معادلات نظامی- امنیتی علیه خود خارج کند، رویکرد مذاکره با آمریکا و غرب نمی‌تواند اهرم تهدیدات اقتصادی علیه خود را از دستور کار آنان خارج نماید. نتایج مذاکرات منتهی به برجام شاهد صادق این مدعاست.
بعضی با انحراف در این بحث، وانمود می‌کنند رویکرد عدم مذاکره با آمریکا، انزواگرایانه است و حال آنکه عدم مذاکره با آمریکا به معنای عدم مذاکره با جهان نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی- دامت برکاته- در توضیح «اقتصاد مقاومتی» فرموده‌اند «اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر» و این به معنای توجه توأمان به محیط داخلی و بین‌الملل در حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور می‌باشد. اما تجارت خارجی و استفاده از ظرفیت بین‌الملل در شرایطی به کمک حل و فصل مسائل اقتصادی می‌آید که وضعیت اقتصادی کشور در داخل به طور نسبی تعیین تکلیف شده باشد. اگر زیرساخت‌های اقتصادی کشور از قبیل سیستم بانکی و گمرک و نهادهای عالی تصمیم‌گیری اقتصادی ظرفیت جذب سرمایه خارجی و تجارت با خارج نداشته باشد و یا نتواند از فرصت‌های بین‌الملل برای جهش اقتصادی استفاده کند، «کار با خارج» در حد شعار و نمادهایی مثل رفت و آمد دیپلماتیک باقی می‌ماند. درست مثل این است که برای ساخت یک بنا، مصالح لازم تهیه شود اما خود زمین به لحاظ استحکام ظرفیت پذیرش وزن بنایی که قرار است ساخته شده و به «مسکن جمعی» تبدیل شود، نداشته باشد. در این صورت خرید مصالح و سرمایه‌گذاری در آن نه تنها سودی ندارد که ضرر هم محسوب می‌شود.
ما در صنایع نظامی و بعضی صنایع دیگر توانستیم با «برنامه»، «کار مستمر» و «سرمایه‌گذاری» کشور را به نقطه‌ای برسانیم که نه تنها تهدیدات نظامی را بی‌اثر کرد بلکه توانست به سود و صرفه اقتصادی هم تبدیل شود. یک لحظه تصور کنید امروز کشور از نظر نظامی، در شرایط سال‌های 1364 و 1365 که ما از نظر فن‌آوری نظامی در ضعف بودیم و در محیط بین‌الملل هم امکان خرید سلاح نداشتیم و در همان سیاست دشمن بر حذف جمهوری اسلامی و یا به شکست کشاندن آن قرار داشت، نتیجه کار جز تسلیم و یا حذف فیزیکی ایران از صحنه نبود. سیاست آمریکا حداقل از سال 2000 حذف کامل جمهوری اسلامی از معادلات سیاسی بود و آن‌قدر به کارایی این سیاست اعتقاد داشت که آشکارا از آن حرف می‌زد. اما جمهوری اسلامی با درک شرایط و با ایمان به توانمندی‌های داخلی، توانست دشمنی که مهم‌ترین بعد توانایی آن، نظامی است را به جایی برساند که با صراحت بگوید دیگر گزینه نظامی را در مواجهه با ایران در دستور کار ندارد. امروز دشمن علی‌رغم ظرفیت عظیم نظامی خود در برابر قدرت نظامی ایران احساس ضعف می‌کند و این در حالی است که سهم بودجه دفاعی ایران در بودجه کشور از بودجه بخش صنعت بسیار کمتر است. جا دارد این سؤال پرسیده شود که چه شد که ما در بعد نظامی و دفاعی به این نقطه مبارک رسیدیم که یکی از فرماندهان ارشد نظامی کشور می‌گوید ما از مرحله بازدارندگی نظامی عبور کرده‌ایم و به موازنه نظامی رسیده‌ایم یعنی می‌توانیم حریف را از صحنه خارج نمائیم؟ این موقعیت سه عنصر اصلی داشت؛ «برنامه»، «استمرار در اجرای برنامه» و «نیروی جهادی مؤمن». این سه عنصر در طول این 40 سال کنار هم پیش رفته‌اند و جذر و مدهای سیاسی داخلی و خارجی نتوانسته است بر آنها اثر بگذارند. حوزه دفاعی کشور در عین حال در این سالها هیچ‌گاه از رفت و آمد با محیط بین‌الملل هم غافل نبوده و پشت به دیپلماسی و مذاکره هم حرکت نکرده است کما اینکه در طول این سالها وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با ساختارهای نظامی بخش وسیعی از دنیا مرتبط بوده است و امروز دیگر همه ماجرای تبادل پهپاد و سوخوی 35 را شنیده‌اند. کما اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار سرافراز اسلام حاج اسماعیل قاآنی، کارآمدترین مباحثات دیپلماتیک و مذاکرات راهبردی را با کشورهایی مدیریت کرده و دستاوردهای شگرفی را برای کشور و منطقه پدید آورده‌اند. پس صحبت از توانمند‌سازی اقتصادی، نادیده گرفتن محیط بین‌الملل و مذاکرات سیاسی نیست.
ایران در عمده سال‌های پس از انقلاب اسلامی، برنامه‌های
پنج ساله اقتصادی را به اجرا گذاشته و هم‌اینک در آستانه برنامه هفتم پنج ساله توسعه اقتصادی قرار دارد. دستگاه سیاسی ایران در ادعا دارای برنامه بوده و در متن این برنامه‌ها هدف‌گذاری‌های خوبی صورت گرفته است. همزمان با این برنامه‌ها چشم‌انداز 20 ساله کشور هم تنظیم گردیده و سیاست‌های کلی اقتصادی هم به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است اما «فایده عملی» این شش برنامه، آن سند 20 ساله و آن سیاست‌های کلی چه بوده است؟ چند سال از تصویب قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گذشته است؟ ما بعد از
حدود 20 سال هنوز می‌گوییم راه‌حل اقتصادی کشور اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است! پس واضح است که برنامه‌های مورد اشاره به اجرا در نیامده و دولت‌ها هر کدام به صورت روزمره کشور را اداره کرده‌اند و تمایلی به اجرای برنامه و کار بر اساس اسناد بالادستی نداشته‌اند.
نکته دیگر در مورد «استمرار سیاست‌ها» است. در این خصوص در روایتی از حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام آمده است «اَلْإِبْقَاءُ عَلَى اَلْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ اَلْعَمَلِ» (الکافی، ج 2، ص 296) هوشمندی در اتخاذ یک سیاست درست اهمیت ویژه دارد ولی مهم‌تر از آن پایبندی به این سیاست و استمرار آن است. مثلاً با توجه به جمعیت و توجه ویژه ایرانیان به داشتن خودرو شخصی که آمارهای رسمی از وجود 24 میلیون خودرو در ایران حکایت می‌کنند، این صنعت می‌توانست حتی فارغ از صادرات، نقش محوری در رونق اقتصادی کشور داشته باشد و حتی از رهگذر آن ایران امروز صاحب چند برند خودرویی قابل عرضه در عرصه بین‌الملل باشد. صنعت خودرو در این ده سال، حجم عظیمی از بودجه دولت و مردم را صرف کرد به گونه‌ای که در مقایسه با بودجه دفاعی کشور، چهار تا پنج برابر آن می‌شود اما امروز ما در صنعت خودرو به جایی رسیده‌ایم که دولت، راه‌حل را در واردات می‌داند و این یعنی از این پس ما باید قید تولید این صنعت در چرخه داخلی را بزنیم. اگر درصدی از عقلانیت صنعت دفاعی در صنعت خودرو‌سازی به کار گرفته بودیم، با توجه به سهولت صنعت خودرو نسبت به صنعت نظامی، امروز موقعیت صنعت خودرو‌سازی کشور از موقعیت صنعت دفاعی آن جلوتر بود.
موضوع مهم دیگر در عرصه اقتصادی کشور، به‌کارگیری نیروهای جهادی مؤمن است، اما معنای این حرف این نیست که نیروهای فنی نهادهای انقلابی را به عرصه اقتصادی وارد نمائیم که متأسفانه بعضی برای انحراف افکار و نیز برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی خود، آدرس غلط می‌دهند. مسلماً در جامعه 85 میلیونی ایران نیروهای جهادی مؤمن، منحصر به نهادهای شناخته شده انقلابی نیست. ما در دهه‌های اخیر در حوزه‌های پزشکی و نانو هم از نیروهای جهادی مؤمن استفاده کرده و در این حوزه‌ها به مرتبه بالایی رسیده‌ایم و این نیروها از نهادهای انقلابی به این واحدها نیامده‌اند. خصوصیت نیروی مؤمن جهادی این است که در کاری که به او سپرده شده، «قله» را نگاه می‌کند و با توکل به خدا و تلاش شبانه‌روزی به سمت تسخیر آن به حرکت درمی‌آید و ظرفیت‌های داخلی را به کار می‌گیرد و ضمن معاشرت با محیط بین‌الملل و استفاده از آن، منتظر دروازه‌ها و دالان‌های خارجی نمی‌ماند. اما وقتی کار به نیروی غیرجهادی سپرده می‌شود، می‌گوید جز با حل مسئله ایران و آمریکا نمی‌توان به حل هیچ مسئله‌ای حتی آب خوردن مردم نایل گردید! در طول این ده‌ها سال اقتصاد ایران معطل این دسته از نیروها بوده است. نیروی جهادی آنچه در اختیار دارد را «بیت‌المال» و «امانت مردم» می‌داند و برای حفظ آن از خود مایه می‌گذارد؛ اما نیروی غیرجهادی مردم را «منت‌دار» خود دانسته و ریخت و پاش می‌کند. آیا در همین سالها کم شنیدیم که گفته شد فلانی که مسئولیت بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد یا وزارت خارجه کشور را به عهده گرفت، خودگذشتگی کرده و بر ما منت دارد وگرنه نباید قبول مسئولیت می‌کرد. این نوع تفکر مشکل اساسی کشور بوده و تا این
حل نشود مشکل باقی می‌ماند.
البته در عین حال به عنصر چهارمی هم به عنوان «عنصر مکمل» باید نگاه کرد و آن هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است-عنصری که در طول این سالها در دولت‌ها حلقه مفقوده بوده و اثر منفی خود را بر جای گذاشته است. کما اینکه کم‌توجهی به سه عنصر برنامه، استمرار و پیگیری و مدیریت جهادی اثر منفی خود را برجای گذاشته است.
سعدالله زارعی