به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و مسئولان عالی دستگاه قضا روز پنجشنبه (اول تیر) همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این مراسم با بیان اینکه امروز بهترین خدمت به امام و اسلام و رهبری، خدمت به مردم است، گفت: امروز اگر مردم از ما صداقت و تدبیر و کاردانی ببینند، امیدوار می‌شوند و قدم‌ها و اقدامات مجاهدانه و مجدانه ما در راستای حل مشکلات مردم، ناامیدی دشمن را به همراه خواهد داشت؛ باید همه با هم در هر سه قوه دست به دست هم دهیم تا گرفتاری‌های مردم را رفع کنیم.
همچنین رئیس دستگاه قضا به همراه اعضای شورای عالی قوه قضائیه پس از حضور در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، در آستانه سالگرد شهادت شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای امام امت(ره) در قطعه ۷۲ بهشت زهرا (س) بر مزار این شهیدان حضور یافته و برای شادی روح به خون خفتگان انقلاب اسلامی فاتحه‌ای قرائت و از خداوند متعال برای آنان علو درجه و مقام را خواستار شدند.
گفتوگوی تلویزیونی رئیس قوه قضائیه
در آستانه هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، شامگاه ۳۱ خرداد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در برنامه گفت وگوی تلویزیونی حاضر شد.
حضور رئیس عدلیه در این برنامه گفت‌و‌گومحور در شرایطی صورت گرفت که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به منظور زدودن امور تشریفاتی و پرهزینه، برخلاف رویه و پروتکل مرسوم، شخصاً در محل صداوسیما حاضر شد. محسنی اژه‌ای در این برنامه با اشاره به اهمیت مقوله مسئله‌محوری در دستگاه قضا گفت: هر دستگاهی دارای مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی در سطوح گوناگون و با اولویت‌های مختلف است. ما نیز در قوه قضائیه تلاش می‌کنیم ماموریت‌های خود را دسته‌بندی کرده و بر مبنای اولویت‌ها، مطالعه و برنامه‌ریزی خود را انجام دهیم. سعی ما بر این است که با توجه به زمان، امکانات و مقتضیات موجود، مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایمان را اولویت‌بندی کنیم و ببینیم که حل و فصل کدام مشکلات و مسائل برای کشور و مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ لذا ما در قوه قضائیه، «مسئله‌شناسی»، «پیدا کردن راهکار برای حل مسئله» و «تجمیع امکانات و تجهیزات برای حل مسئله» را در دستور کار داریم.
وی با اشاره به هم‌افزایی و همکاری مثال‌زدنی قوای سه‌گانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: با توجه به فشار‌ها و تحریم‌های دشمنان، چنانچه دولت و قوه قضائیه با همدیگر هماهنگ عمل نمی‌کردند، ممکن بود تعداد کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی که به تعطیلی کشیده شدند یا نتوانستند از ظرفیت خود به نحو مطلوب استفاده کنند، بسیار بیشتر از امروز باشد. در این مقوله، دولت و قوه قضائیه با هم به میدان آمدند تا اجازه ندهند واحد‌های تولیدی به تعطیلی کشیده شوند. طی این مدت بسیاری از مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در رابطه با تامین مواد اولیه، ارتباطات با بانک‌ها و مراجع قضایی و همین‌طور دریافت مجوز‌های کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت و برای حل آنها اقدامات گسترده‌ای انجام شد.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: طی مدت اخیر در نتیجه اقدامات یکی از معاونت‌های دادستانی کل کشور با همکاری دولت، از تعطیلی بیش از سه هزار و ۴۰۰ کارخانه و واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. علاوه‌بر این، تعداد قابل توجهی از کارگران که در نتیجه تعطیلی واحد‌های تولیدی بیکار شده بودند با احیای واحد‌های تولیدی توسط دستگاه قضا و دولت، مجدداً به شغل خود بازگشتند. اژه‌ای افزود: چنانچه اقدامات هماهنگ سه قوه در مدت اخیر نبود مطمئناً رشد نقدینگی از میزان کنونی هم بالاتر می‌رفت و تورم بیشتری را شاهد بودیم.
تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که دستگاه قضایی در مبارزه با اژد‌های هفت سر فساد چه میزان توفیق داشته است، گفت: این سؤالی است که در وهله نخست شما اصحاب رسانه باید به آن پاسخ دهید و قضاوت در این زمینه با شماست؛ اما در این مقوله باید تاکید کنم که ما به سمت خشکاندن ریشه‌های فساد و انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد حرکت کرده‌ایم؛ از روز اول نیز تاکید داشتیم که منظور ما از مبارزه با فساد صرفاً فساد اقتصادی نیست بلکه ما می‌خواهیم با تمامی مظاهر فساد در ساحت‌های مختلف مقابله کنیم؛ اما از آنجایی که شاید مبحث فساد اقتصادی حساسیت‌برانگیزتر باشد، باید بگویم که ما در این عرصه بیش از آنکه به معلول‌ها بپردازیم سراغ علت‌ها رفته ایم و درصدد هستیم مفاسد به وقوع پیوسته اقتصادی را اعم از اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌ها که سبب تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شوند، آسیب‌شناسی کنیم و در این مسیر گام‌های بلندی برداشته‌ایم. برای نمونه در قضیه فساد سه هزار میلیاردی که در مقطعی به وقوع پیوست و رسانه‌ها به ابعاد مختلف آن پرداختند، علت پیدایش فساد، دستورالعمل نامناسبی بود که وجود داشت.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور اقدام به شناسایی حدود ۲۱۰ گلوگاه و بستر فساد کرده و این موارد را به دولت اعلام کرده است و دولت نیز مجدانه در پی اصلاح وضع ناظر بر این امر است.
با ابربدهکار برخورد می‌کنیم اما برخورد ما با بانک متخلف شدیدتر خواهد بود
محسنی اژه‌ای به موضوع ابربدهکاران بانکی نیز گریزی زد و گفت: بحث ابربدهکاران بانکی را زیاد شنیده‌اید؛ برخی مسئولان نیز در مقاطعی می‌گفتند فهرست این ابربدهکاران را منتشر می‌کنیم؛ اکنون دیگر بحث بر سر این حرف‌ها نیست؛ نمی‌خواهم بگویم که مشکل در این حوزه رفع شده است، بلکه می‌خواهم تاکید کنم که روش کار در این مقوله عوض شده است؛ ما طی برنامه‌ای که برای سال ۱۴۰۲ تدوین کردیم، در بحث وصول مطالبات، قبل از آنکه به سراغ مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان برویم به سراغ بانکی می‌رویم که این تسهیلات را اعطاء کرده است؛ آیا در هنگام پرداخت تسهیلات، وثایق معتبر و مناسب اخذ شده است؟ آیا نظارت‌های پَسینی بر نحوه و محل هزینه‌کرد این تسهیلات شده است؟ آیا وقتی یک مشتری از بانکی تسهیلات گرفته و در بازپرداخت آن تعلل کرده، دوباره بانکی دیگر به چنین فردی تسهیلات داده است؟ اینها مواردی است که در این عرصه بر روی آنها متمرکز شده‌ایم و ضمن اینکه با ابربدهکاران بانکی برخورد می‌کنیم با بانک متخلف، برخورد شدیدتری خواهیم داشت.
رئیس بانک مرکزی وقت می‌گفت صادرکننده ارز را برنگردانده است
رئیس قوه قضائیه در ادامه درخصوص مسائلی که در حوزه ارز و بازگشت ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور وجود دارد، ضمن تاکید بر اهمیت موضوع دلارزدایی از اقتصاد، بیان داشت: در مقطعی، رئیس وقت بانک مرکزی مراجعه کرد و اعلام داشت علت وجود مشکلات ارزی در کشور عدم بازگشت فلان مقدار ارز صادراتی به چرخه اقتصاد داخلی است؛ من (که در آن زمان نیز مسئولیت ریاست قوه قضائیه را برعهده نداشتم) خطاب به آن فرد گفتم شما به عنوان رئیس بانک مرکزی چه مقدار برای بازگرداندن این مقدار ارز پیگیری و تلاش کرده‌اید؟ سپس خطاب به او گفتم فهرست کسانی را که ارز‌های صادراتی را بازنگردانده‌اند به ما بدهید تا ما با اقدامات قانونی و در صورت لزوم با قوه قهریه این مبالغ را از آنها بازستانیم؛ وقتی فهرست را به ما ارائه کردند متوجه شدیم تعهدات برخی از آنها در حد ۲ دلار است؟ یا اینکه برخی از آن شرکت‌ها که ارز حاصل از صادرات را عودت نداده‌اند، وابسته به خود دولت بودند؛ وجه دیگر این قضیه ناظر بر نحوه صدور کارت‌های بازرگانی بود که در این زمینه نیاز به اعمال یک سری اصلاح رویه‌ها بود؛ علی‌ای‌حال ما در این حوزه علاوه‌بر احضار و رسیدگی به تخلفات یا جرائم برخی افراد، اهتمام خود را متمرکز بر اصلاح رویه‌های نادرست و فسازا کردیم.
وی افزود: در مقطعی رئیس وقت بانک مرکزی اعلام کرد که اقدامات برخی افراد مصداق اخلال در نظام اقتصادی است لذا به صورت کتبی از ما و نیروی انتظامی خواست تا به موضوع ورود پیدا کنیم؛ ما در این خصوص دستورات لازم را به نیروی انتظامی صادر کردیم و پس از دستگیری برخی متهمین و رسیدگی‌های دقیق و قانونی به اتهامات آنها، حسب قانونِ ناظر بر اخلال در نظام اقتصادی، دادگاه مجازات‌هایی را برای برخی افراد، بعضاً تا ۲۰ سال حبس، لحاظ کرد؛ اما پس از مدتی با تغییر رئیس بانک مرکزی، رئیس‌جدید طی نامه‌ای اعلام کرد که اقدامات افراد محکوم شده در زمره اخلال در نظام اقتصادی نمی‌گنجد، لذا احکام محکومیت و مجازات محکومین فوق‌الذکر توسط دیوان عالی کشور بعضاً نقض شد؛ این موضوع برای ما به یک تجربه بدل شد لذا در قبال این مقوله مبادرت به انجام یک کار حرفه‌ای و مبتنی بر جامع‌نگری کردیم و در چارچوب این اقدام کامل و جامع، ضمن تمهید مقدمات و شرایط برای حمایت از فعالان اقتصادی سالم، مبارزه و برخورد بدون اغماض با فرد فاسد را در دستور کار قرار دادیم.
مجدانه با فساد در دستگاه قضایی برخورد می‌کنیم
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله مقابله با فساد درون قوه‌ای نیز گفت: اعتقاد و روش من آن است که باید نسبت به فساد در قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی که وظیفه و کارویژه‌ی مقابله با فساد را دارند، حساس‌تر بود؛ اگر خدایی ناکرده در قوه قضائیه یا سازمان بازرسی یا وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی یا سایر دستگاه‌هایی که در امر خطیر مبارزه با فساد مسئولیت دارند، فساد مشاهده شد باید با حساسیت بیشتری به موضوع رسیدگی کرد؛ اگر کوچک‌ترین خبری به من برسد که در فلان بخش یا مجموعه از قوه قضائیه فسادی رخ داده است، با جدیت و حساسیت موضوع را پیگیری می‌کنم؛ ادعا ندارم که در قوه قضائیه فساد نیست، اما تاکید دارم که مجدانه با فساد در دستگاه قضایی برخورد می‌کنیم و چنانچه این فساد از ناحیه قاضی یا بخش نظارتی ما باشد، حساسیت و برخورد ما به نسبت مواجهه با یک کارمندی که مرتکب فساد شده، شدیدتر خواهد بود.