به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در سومین روز از هفته قوه قضائیه با جمعی از رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده‌های حقوق سراسر کشور، دیدار کرد.
رئیس‌قوه قضائیه در این نشست هم‌اندیشانه، خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضایی از جمله «معاون حقوقی قوه قضائیه»، «رئیس‌پژوهشگاه قوه قضائیه»، «معاون منابع انسانی دستگاه قضا» و «رئیس‌دانشگاه علوم قضایی» دستور داد که تعاملات آموزشی و پژوهشی فی‌مابین «عدلیه» و «مراکز دانشگاهی کشور» را با لحاظ موضوعات و مقولات کاربردی و جامع‌محور در راستای حل چالش‌ها و خلاء‌ها و همچنین آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و رفع نیاز‌های ضروری دستگاه قضا، بسط و گسترش دهند.
محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: اکنون تعاملات میان پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشکده‌های حقوقی سراسر کشور مطلوب است، اما باید این تعاملات ارتقاء پیدا کند و هم دانشکده‌های حقوقی بتوانند از داده‌های قوه قضائیه بیش از پیش بهره بگیرند و هم دستگاه قضایی بتواند از ظرفیت‌های این دانشکده‌ها بهره‌مند شود؛ لذا در این راستا باید سازوکار مدون و متقنی ایجاد گردد.
وی افزود: ما موافق هستیم که سازوکار‌های مدون و متقنی ایجاد گردد تا دانشجویان رشته حقوق در سراسر کشور بتوانند از نزدیک و به صورت ملموس با رویه‌ها و فرآیند‌های قضایی در مراجع و محاکم قضایی آشنا شوند؛ من زمانی که مسئولیت دادستانی کل کشور را برعهده داشتم و در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت می‌کردم تاکید و اصرار داشتم که دانشجویان حقوق در برخی جلسات هیئت عمومی چه در حوزه مباحث «آرای اصراری» و چه در حوزه «آرای وحدت رویه» شرکت کنند؛ اکنون نیز تاکید دارم که دانشجویان رشته حقوق می‌توانند با ایجاد سازوکاری در برخی جلسات دادگاه‌ها که منع قانونی ندارد، حضور یابند.
رئیس‌قوه قضائیه در ادامه این نشست تصریح کرد: باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا نظام حقوقی ما توانسته متناسب با زیست انسانی در تحولات جهانی، تحول پیدا کند؟ اگر بخواهیم منطبق با نوع نگرش مبتنی بر آینده‌نگری شهید بهشتی به این سؤال پاسخ دهیم، باید بگوییم که متأسفانه نتوانسته‌ایم متناسب با تحولات جهانی و انسانی، نظام حقوقی خود را متحول کنیم؛ فلذا ضرورت دارد که افق دید خود را گسترش دهیم و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر آینده‌نگری را بیش از پیش در دستور کار قرار دهیم؛ باید بدانیم که دایره معلومات و دسترسی‌های بشر روزبه‌روز در حال گسترش و انبساط است و ما باید در نظام حقوقی خود این توسعه‌یافتگی را لحاظ گردانیم و زیرساخت‌های حقوقی خود را مبتنی بر این امر و امور مستحدثه‌ای که پیش می‌آید، تقویت کنیم.
اژه‌ای بیان داشت: سؤال دیگری که باید به آن پاسخ دهیم آن است که آیا واقعاً نظام حقوقی ما توانسته به ذات نظام جمهوری اسلامی که نظامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است، نزدیک و نزدیک‌تر شود یا خدایی‌ناکرده عقب‌گرد داشته است؟ آیا نظام حقوقی ما در تراز نظام جمهوری اسلامی به رشد و بالندگی رسیده است؟ ما باید بدانیم که در مسیر ساختن تمدن نوین اسلامی هستیم و بر همین مبنا نظام حقوقی ما نیز باید در قبال موضوعات روز و مستحدثه، نقش‌آفرینی اثرگذار و نافع داشته باشد.
آسیب‌شناسی از آثار مترتب بر فعل مجرم و جرمی که اتفاق می‌افتد
وی در ادامه با ‌اشاره به آثار مخربِ درازمدتی که بر برخی از افعال مجرمانه مترتب است، گفت: ما در نظامات آموزشی و پژوهشی حقوقی خود باید بتوانیم آثار مخربِ درازمدتی که بر برخی از افعال مجرمانه مترتب است را احصاء و بررسی کنیم و بر همین مبنا پیشنهاداتی را برای لحاظ آنها در تقنین قوانین حقوقی و قضایی و جزایی ارائه دهیم.
رئیس‌قوه قضائیه اظهارداشت: چنانچه مجرمی پس از محکومیت و تحمل مجازات، متنبه شد و قصد بازگشت آبرومندانه و عزتمندانه به جامعه را داشت، باید بستر‌های این بازگشت برای او فراهم شود و این مقوله‌ای است که تدابیر و راهکار‌های ناظر بر آن می‌تواند از جمله محور‌ها و موضوعات نظامات آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور ما باشد.
فراخوان رئیس‌قوه قضائیه به رؤسای دانشگاه‌های حقوق سراسر کشور
اژه‌ای افزود: باید اطلاعات و آگاهی‌های حقوقی مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم گسترش و توسعه یابد و این موضوع و مقوله‌ای است که نظام آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور در راستای آن، می‌تواند منشاء اثر باشد.
وی خطاب به رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده‌های حقوق سراسر کشور گفت: ما در قوه قضائیه با آغوش باز پذیرای نقطه‌نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم و به این موارد و موضوعات در حد توان و منطبق با موازین قانونی ترتیب اثر می‌دهیم.
در ادامه این نشست، وزیر علوم و برخی از اساتید و رؤسای دانشکده‌های حقوق سراسر کشور به بیان نظراتشان پرداختند.