نامه کارگران به آیت‌الله جنتی درباره اشکالات مصوبات برنامه هفتم ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
نامه کارگران به آیت‌الله جنتی درباره اشکالات مصوبات برنامه هفتم
۱۴۰۲/۰۹/۰۴
به گزارش تسنیم، در این نامه آمده است: محضر مبارک حضرت آیت‌الله جنتی (دامت برکاته)، دبیر محترم شورای نگهبان، احتراماً، همان‌طور که مستحضر هستید، شورای محترم نگهبان از دیرباز تاکنون سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و از جمله سازمان تأمین اجتماعی را از موارد شمول اصل 75 قانون اساسی دانسته و بر همین اساس، درخصوص مصوباتی که متضمن بار مالی (کاهش منابع و یا افزایش مصارف) برای سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی بوده است، به استناد اصل 75 قانون اساسی ایراد وارد نموده است. خوشبختانه این رویه حقوقی صحیح و دقیق شورای محترم نگهبان از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) نیز در قالب مفاد بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مورد تأیید واقع گردیده است و بدین اعتبار احکامی که دارای بار مالی تأمین‌شده و تضمین‌شده نباشند علاوه‌بر مغایرت با اصل 75 قانون اساسی (وفق رویه حقوقی متخذه شورای محترم نگهبان) به‌سبب مغایرت با سیاستهای کلی ابلاغی مقام عظمای ولایت، با اصل 110 قانون اساسی نیز مغایر می‌باشند.
در نامه یادشده همچنین آمده است: علی‌رغم صراحت بند 3 سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که ضمن تأکید بر «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی»، اشعار می‌دارد حق بیمه‌ها و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمانهای بیمه‌گر «اموال متعلق حق مردم» می‌باشد در برنامه هفتم توسعه می‌خواهند وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را به سازمان امور مالیاتی واگذار نمایند.
در ادامه این نامه خاطرنشان شده است: به‌رغم صراحت مقدمه و بندهای 1 و 5 سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم شکل‌گیری «نظام همگانی تأمین اجتماعی» و ایجاد فراگیری «پوشش‌های سطح پایه برای آحاد جامعه» (جزء 3 بند 5) در برنامه هفتم توسعه و به اسم طرح استادشاگردی می‌خواهند بخش زیادی از شاغلین را محروم از پوشش بیمه اجتماعی سازند که این امر علاوه‌بر مغایرت با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و محروم‌سازی اقشار مولد و زحمتکش جامعه، باعث تشدید ناترازی مالی این سازمان خواهد شد و روند خدمات‌رسانی به ما مستمری‌بگیران را مختل خواهد ساخت.
انجمن صنفی کارگران ادامه داد: در جزء 5 بند 5 سیاستهای کلی تأمین اجتماعی آمده است؛ «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران» ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم هیچ حکمی برای متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی لحاظ نگردیده و نه‌تنها این قشر زحمتکش و مولد کشور و لشکریان پیشرفت کشور از منابع عمومی اختصاصی به بازنشستگان کارمندی محروم مانده‌اند بلکه با درج حکم مربوط به ممنوعیت تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی با اموال دولتی عملاً راه را برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت مستمری ما و متناسب‌سازی آن بسته‌اند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: بر اساس تدبیر صائب و دقیق مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) و به موجب بند 4 سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مقرر گردیده است که با پرداخت بموقع حق بیمه‌های جاری متعلقه دولت و نیز پرداخت سریع بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی دولت «از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری شود» ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم توسعه حکم مشخص و عملیاتی و دارای ضمانت اجراء و زمان‌بندی مشخص تعبیه نگردیده است.
انجمن صنفی کارگران خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس حق بیمه‌های بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و بدون دریافت یک ریال از دولت شکل گرفته است در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که پزشکان سازمان تأمین اجتماعی روزی دوساعت از وقت اداری خود را صرف درمان بیمارانی نمایند که از سوی وزارت بهداشت معرفی می‌گردند این درحالی است که امکانات سازمان مزبور تکاپوی ارائه خدمات درمانی به صاحبان اصلی صندوق یعنی کارگران شاغل و بازنشسته را نمی‌نماید.
در نامه یاد شده همچنین خاطرنشان شده است: طرح مباحث فوق‌التوصیف در برنامه هفتم، باعث دل‌نگرانی و تشویش اذهان خیل عظیم چندین میلیونی کارگران (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی) گردیده و در این تشکل هر روز و هرساعت با مراجعات و تماس‌های مکرر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، مواجه شده‌ایم بر همین اساس از محضر حضرت‌عالی تقاضامندیم که دستورات مساعد و مقتضی لازم برای جلوگیری از نقض سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به مبادی ذی‌ربط صادر فرمایید.
تاریخ خبر: ۱٤۰۲/۰۹/۰۵، ۰۵:۳۳:۱۳ بازدیدها: 72