دادستان مرکز استان گلستان از صدور کیفرخواست برای ۹ متهم پرونده سقط جنین غیرقانونی در دادسرای مرکز استان خبر داد.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: رئیس قوه قضائیه در سفر شهریورماه خود به استان گلستان با حضور در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده سقط جنین در یکی از شعب استان، دستورات ویژه‌ای برای تسریع و دقت در روند رسیدگی به این پرونده صادر کرده بود.
دادستان مرکز استان گلستان در جلسه شورای پیشگیری از جرم استان با موضوع بررسی ابعاد حقوقی سقط جنین ضمن اعلام خبر صدور کیفرخواست باند سقط جنین غیرقانونی در گلستان، گفت: در این پرونده، فردی که پزشک‌نما بود با همکاری ۸ نفر دیگر اقدام به خرید، حمل، نگهداری و توزیع غیرقانونی دارو‌های سقط جنین در سطح استان‌های گلستان و مازندران می‌کرد.
مهدی رزاقی‌نژاد افزود: برای دو نفر از متهمان به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه تمامیت جسمانی جنین از راه سقط جنین و نیز حمل، خرید و فروش غیرمجاز دارو‌های سقط جنین، کیفرخواست صادر و پرونده آنان در حال رسیدگی در دادگاه انقلاب مرکز استان است.
رزاقی‌نژاد ادامه داد: همچنین برای دیگر متهمان این پرونده به اتهام حمل، نگهداری، خرید، فروش و توزیع غیرمجاز دارو‌های سقط جنین، سقط جنین و فراهم کردن موجبات سقط به‌صورت گسترده، کیفرخواست جداگانه صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است.
وی با اشاره به ورود دستگاه قضایی به این حوزه گفت: در راستای برخورد جدی با جرائم مرتبط با سقط جنین، شعبه ویژه‌ای در دادسرای مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های سقط جنین تشکیل شده است.
دادستان مرکز استان گلستان با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان اظهار داشت: پزشکان و افرادی که به‌صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین یا ترویج آن می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
رزاقی‌نژاد همچنین از نقش دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در شناسایی تخلفات خبر داد و گفت: موارد مربوط به فروش دارو‌های سقط جنین و فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه با همکاری دستگاه‌های مسئول رصد و به مراجع قضایی گزارش می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه افزود: در دادسرای مرکز استان، با همکاری مرکز «نفس»، شناسایی مادران در معرض سقط جنین و ارائه حمایت‌های لازم برای منصرف کردن آنان در دستورکار قرار دارد.
دادستان مرکز استان گلستان با بیان اینکه سقط جنین از آسیب‌های مهم اجتماعی است، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی موظفند براساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند و با هرگونه ترک‌فعل برخورد خواهد شد.