رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص روند بررسی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF در کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موضوع FATF به دلیل اهمیت بالایی که دارد در دستور کار است، گفت: این قرارداد با حضور مسئولان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌ها پیگیری شد. بررسی این معاهده به کارگروهی در مرکز پژوهش‌ها ارجاع شد تا جمع‌بندی نهایی گزارش به کمیسیون ارائه شود.
محمدرضا پورابراهیمی، هدف بررسیFATF را کار کارشناسی با کمک سایر دستگاه‌ها و ارائه گزارشی برای صحن علنی دانست و افزود: تاکنون بیش از ۸ جلسه کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، دستگاه‌های تخصصی، وزارت اقتصاد و وزرات اطلاعات برای بررسی FATF برگزار شده است.
وی با ذکر این نکته که یکی از سوالات مهم ما این بود آیا سندی که به امضا رسیده، یک تفاهم نامه عادی است یا تعهدنامه مهم کشوری که نظام جمهوری اسلامی به اجرای آن تعهد داده و باید طبق قوانین و مقررات نسبت به اجرای آن اقدام کنیم، ادامه داد: بخش حقوقی مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد که FATF یک تعهد تعریف شده بین‌المللی است، اگر اجرای اقداماتمان را به تاخیر بیاندازیم جریمه خواهیم شد و باید عواقبی را بپذیریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توجیهات دولت مبنی بر اینکه FATF یک توافق معمولی و غیر الزام‌آور بوده و با شرط اجرای قانون اساسی امضا شده است، گفت: طبق قانون اساسی تعهدات مهم نظام جمهوری اسلامی باید به تصویب مجلس برسد؛ بنابراین امضای تعهدی مبنی بر اجرای برنامه اقدام قبل از تصویب آن در مجلس مغایر قانون اساسی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه پیش‌نویس طرح دو فوریتی الزام دولت به ایفای تعهدات جمهوری اسلامی به FATF پس از مصوبه مجلس، این هفته به صحن علنی مجلس ارائه می شود، افزود: تصویب این طرح موجب افزایش قدرت چانه‌زنی دولت می‌شود زیرا برخی تعهدات FATF مغایر با مبانی انقلاب و قانون اساسی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: طبق تبصره‌ای از «برنامه اقدام»، جمهوری اسلامی باید قانونی را که قبلا در مجلس در خصوص تامین مالی تروریسم تصویب شد اصلاح کند که این موضوع به معنای اجبار به اصلاح قانون کشور و دخالت صریح در امور اجرایی جمهوری اسلامی است. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در قانون تامین مالی تروریسم تاکید کرده که گروه‌های آزادیبخش را گروه تروریستی نمی‌داند؛ اما در صورت اصلاح، تشخیص گروه‌های تروریستی طبق نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد شد.
به گزارش مهر، پورابراهیمی با ذکر این نکته که اگر قرار باشد ما این قطعنامه‌ها را رعایت کنیم باید وزارت دفاع خودمان را تحریم کنیم، گفت: طبق «برنامه اقدام» باید کلیه اطلاعات مالی جمهوری اسلامی بدون هیچ محدودیتی در اختیارFATF قرار گیرد؛ کدام عقل سلیم حاضر است کلیه اطلاعات کشورش را در اختیار بگذارد؟ آن هم در گروهی که عربستان حضور دارد آیا می‌توان کل اطلاعات مالی نظام را منتشر کرد؟
وی تاکید کرد: سوال این است که اگر یکی از بندهای «برنامه اقدام» اجرایی نشد، چه تضمینی وجود دارد که طرف غربی با ما همکاری کند؟! تضمین اجرایی تعهدات غرب کجاست؟ نمونه‌اش برجام است؛ مگر ما به تمام تعهداتمان عمل نکردیم؟ طرف مقابل چه کرد؟ مطمئنم که کسی در جمهوری اسلامی حاضر نیست منافع ملی را فدا کند.