۶۱ - آیتالله هاشمی شاهرودی: الگویی برتر و کاملتر از حضرت زهرا(س) برای تأمین حقوق زن در جامعه وجود ندارد ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
آیتالله هاشمی شاهرودی:
الگویی برتر و کاملتر از حضرت زهرا(س)
برای تأمین حقوق زن در جامعه وجود ندارد
۱۳۹۶/۱۲/۱۹
رئیسمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای تأمین حقوق زن در جامعه الگویی برتر و کاملتر از دختر بزرگوار پیامبر اسلام نداریم و بسیاری از صحبتهایی که درباره توجه به حقوق زن در دنیا مطرح میشود در کاملترین و عالیترین شکل در دین مبین اسلام مورد عنایت قرار گرفته است که با مرور زندگی حضرت زهرا و توجه ویژه پیامبر اکرم به آن حضرت قابل اثبات است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح شنبه به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد.
آیتالله هاشمی شاهرودی در ابتدای این جلسه با تبریک خجسته سالروز میلاد حضرت صدیقه کبری(س) به بیان گوشههایی از ویژگیهای آن حضرت پرداخت و گفت: هر چند مقام رفیع و کرامات بینظیر حضرت زهرا(س) برای ما قابل درک نیست، امّا هر نقطهای از زندگی مبارک آن حضرت سرشار از درسهایی است که میبایست در زندگی همگان الگو قرار گیرد.
وی فعالیتها، سخنان و مواضع حضرت فاطمه(س) را در تبیین ولایت مورد اتفاق همه علمای اسلامی دانست و افزود: با توجه به جایگاه بیبدیل آن حضرت، همین اقدامات از دلایل بسیار متقن برای اثبات ولایت بشمار میرود. رئیسمجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع حقوق زن را در اسلام بسیار با اهمیت و مترقی دانست و افزود: زندگی حضرت زهرا(س) در ابعاد مختلف، نمونه بارز جایگاه زن در نظام اسلامی است.
آیتالله هاشمی شاهرودی تبیین شخصیت ویژه حضرت فاطمه(س) را نیاز امروز جامعه بشری دانست و بیان داشت: برای تأمین حقوق زن در جامعه الگویی برتر و کاملتر از دختر بزرگوار پیامبر اسلام نداریم و بسیاری از صحبتهایی که درباره توجه به حقوق زن در دنیا مطرح میشود در کاملترین و عالیترین شکل در دین مبین اسلام مورد عنایت قرار گرفته است که با مرور زندگی حضرت زهرا و توجه ویژه پیامبر اکرم به آن حضرت قابل اثبات است.
وی همچنین با تبریک سالروز میلاد حضرت امام خمینی(ره) گفت: راه سعادت ملّت و کشور در اهتمام به آرمانهای بلند بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی است. همچنین در جلسه امروز مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی «در جرائم موضوع تبصره ماده(36) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جلسات دادگاه با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی به صورت علنی برگزار میشود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است» که شورای نگهبان آن را مغایر اصل 165 قانون اساسی دانسته بود.
بر اساس این گزارش، پس از طرح دیدگاههای موافق و مخالف و بیان نظر نمایندگان قوه قضائیه، دولت و شورای نگهبان، پیشنهادهای جدیدی از سوی اعضاء، مطرح و برای بررسی و اعلام نظر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شد.
آیتالله هاشمی شاهرودی در ابتدای این جلسه با تبریک خجسته سالروز میلاد حضرت صدیقه کبری(س) به بیان گوشههایی از ویژگیهای آن حضرت پرداخت و گفت: هر چند مقام رفیع و کرامات بینظیر حضرت زهرا(س) برای ما قابل درک نیست، امّا هر نقطهای از زندگی مبارک آن حضرت سرشار از درسهایی است که میبایست در زندگی همگان الگو قرار گیرد.
وی فعالیتها، سخنان و مواضع حضرت فاطمه(س) را در تبیین ولایت مورد اتفاق همه علمای اسلامی دانست و افزود: با توجه به جایگاه بیبدیل آن حضرت، همین اقدامات از دلایل بسیار متقن برای اثبات ولایت بشمار میرود. رئیسمجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع حقوق زن را در اسلام بسیار با اهمیت و مترقی دانست و افزود: زندگی حضرت زهرا(س) در ابعاد مختلف، نمونه بارز جایگاه زن در نظام اسلامی است.
آیتالله هاشمی شاهرودی تبیین شخصیت ویژه حضرت فاطمه(س) را نیاز امروز جامعه بشری دانست و بیان داشت: برای تأمین حقوق زن در جامعه الگویی برتر و کاملتر از دختر بزرگوار پیامبر اسلام نداریم و بسیاری از صحبتهایی که درباره توجه به حقوق زن در دنیا مطرح میشود در کاملترین و عالیترین شکل در دین مبین اسلام مورد عنایت قرار گرفته است که با مرور زندگی حضرت زهرا و توجه ویژه پیامبر اکرم به آن حضرت قابل اثبات است.
وی همچنین با تبریک سالروز میلاد حضرت امام خمینی(ره) گفت: راه سعادت ملّت و کشور در اهتمام به آرمانهای بلند بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی است. همچنین در جلسه امروز مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی «در جرائم موضوع تبصره ماده(36) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جلسات دادگاه با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی به صورت علنی برگزار میشود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است» که شورای نگهبان آن را مغایر اصل 165 قانون اساسی دانسته بود.
بر اساس این گزارش، پس از طرح دیدگاههای موافق و مخالف و بیان نظر نمایندگان قوه قضائیه، دولت و شورای نگهبان، پیشنهادهای جدیدی از سوی اعضاء، مطرح و برای بررسی و اعلام نظر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شد.