روز گذشته متن استعفانامه 50 روز پیش عباس آخوندی، وزیر پرحاشیه راه و شهرسازی منتشر شد، استعفایی که البته خبر آن دورادور شنیده می‌شد اما طی چند هفته اخیر هیچ نهاد و ارگانی حاضر به تایید یا تکذیب آن نبود. بالاخره خود آخوندی دست به کار شد و نامه استعفای خود را منتشر کرد.
در متن استعفانامه وی، خطاب به رئیس‌جمهور آمده: «به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشید. خواهشمندم این بار با درخواست اینجانب موافقت و در تعیین جانشین تسریع فرمایید.
من بر این اعتقاد هستم که سه اصلِ پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه که در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم دقیقاً نقض همین سه اصل است. در هر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه، از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست.»
استعفایی که مسکوت مانده بود
بر اساس آنچه آخوندی در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرده، تاریخ استعفای وی 10 شهریور 97 بوده که تاکنون نزدیک به 50 روز می‌شود که این استعفا از سوی دولتمردان مسکوت مانده است.
جدا از اینکه آخوندی باید پاسخگوی عملکرد «تقریبا هیچ» خود در بخش مسکن و حوزه‌های مربوط به وزارتخانه‌اش باشد، این سؤال به شدت اهمیت می‌یابد که چرا از دهم شهریور تا 28 مهر (روز گذشته) هیچ موضعی از سوی دولتمردان در رد یا تایید این استعفا گرفته نشده؟ آیا دولت به قدری منفعل شده که حتی بعد از 50 روز، توان تصمیم‌گیری درباره کابینه را نداشته و حتی الان هم که این استعفا علنی شده معلوم نیست تا کی این فرایند تصمیم‌گیری طول خواهد کشید؟!
با این حساب؛ اگر خود آخوندی این استعفا را علنی نمی‌کرد ظاهرا دولتمردان هیچگاه به روی خود نمی‌آوردند که یکی از اعضای کابینه توان ادامه کار با این گروه ندارد!
اصرار روحانی بر بقای آخوندی با وجود انتقاد به وی!
آنطور که از اظهارات مسئولین بر می‌آید، روحانی در طول دوره ریاست جمهوری‌اش نگاه خیلی مثبتی به کارنامه و عملکرد آخوندی نداشت؛ چنانچه در اردیبهشت سال پیش صراحتا گفته بود: «در بخش مسکن هنوز مشکل داریم ما حدود ۹۰۰ هزار مسکن مهر را تقدیم کردیم بقیه را هم تا پایان امسال تکمیل می‌کنیم، جز ۱۰۰ مسکن مهر که متقاضی نداشت... در همه بخش‌ها رشد داشتیم فقط در بخش مسکن هنوز رکود داریم و از رکود خارج نشده‌ایم.»
اذعان روحانی به خروج همه بخش‌ها از رکود، به جز بخش مسکن! به خوبی نشان می‌دهد که وی از عملکرد نامناسب آخوندی مطلع و ناراضی است اما باز هم ترجیح داده که در دولت دوازدهم از وی استفاده کند!
جالب‌تر اینکه وقتی حسن روحانی در مرداد 96، آخوندی را مجددا به عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی کرد، در اقدامی تعجب برانگیز اقدام به انتقاد از وی کرد و گفت: «آقای عباس آخوندی وزیر بسیار فعالی در دولت یازدهم بود، گرچه نتوانستیم با ایشان در بخش مسکن به توافق نهایی برسیم اما در دولت دوازدهم توجه به مسکن اولین موضوعی است که من از او می‌خواهم.»
با این حال معلوم نیست چرا رئیس‌جمهور که خود در مراسم دفاع از وزرای پیشنهادی، اقدام به انتقاد از آخوندی می‌کند؛ حاضر است باز هم با آخوندی همکاری کرده و حتی الان که وی استعفا داده، واکنشی نسبت به آن اتخاذ نکند؟!
به عبارت دیگر، اینکه چرا رئیس‌جمهور با علم به عملکرد آخوندی و حتی اذعان به منفی بودن آن، باز هم حاضر نیست با استعفای آخوندی کنار بیاید، در جای خود جای سؤال جدی است.
پنج سال خسارت‌بار در بخش مسکن
همانطور که در بالا هم‌اشاره شد، عملکرد عباس آخوندی در حوزه مسکن، «تقریبا هیچ» است؛ چراکه دوره وی یکی از بدترین دوره‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و در پی آن عدم رونق این بخش بوده است.
برای بررسی این موضوع به آمار بانک مرکزی مراجعه کردیم تا ببینیم بر اساس آمارهای رسمی آخوندی چه عملکردی از خود بجای گذاشته است؛ بر همین اساس، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌سازی در کلیه مناطق شهری در سال 92 معادل 75 هزار و 418 میلیارد تومان بوده که در سال 96 این رقم به 60 هزار و 222 میلیارد تومان کاهش یافته است!
موارد فوق را هم که کنار بگذاریم، شاخص قیمت در این بخش از 67 واحد در سال 92 به بیش از 107 واحد در سال 96 رسیده که حاکی از افزایش 60 درصدی قیمت‌ها در این بخش می‌باشد. ضمن اینکه شاخص کرایه در کلیه مناطق شهری هم در طول مدیریت آخوندی 55 درصد رشد کرده است.
همانطور که مشاهده می‌شود آنچه که درباره عملکرد آخوندی می‌توان بیان کرد همین کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، از سویی، و از سوی دیگر گرانی واحد‌های مسکونی می‌باشد.
البته موضوع افزایش قیمت در امور تحت نظارت عباس آخوندی منحصر به مسکن نیست، بلکه در حوزه حمل‌ونقل هم شاخص قیمت از 67/8 به 106/5 رسیده که حاکی از رشد 57 درصدی این شاخص می‌باشد.
وزیری که انواع توهین‌ها را به مسکن مهر کرد
عباس آخوندی فارغ از عملکرد ضعیفش در حوزه مسکن، تا جایی که می‌توانست به مسکن مهر حمله کرد، حتی دیروز که متن استعفای خود را منتشر کرد با حضور در سازمان برنامه و بودجه، حملات جدید خود را راهی مسکن مهر نمود!
وی بیان کرد: کیفیت زندگی در کشور چاره‌ای جز بازآفرینی ندارد، ساخت مسکن در بیابان با نام مسکن مهر راهکاری صحیح نیست.
لازم به ذکر است، آخوندی در شرایطی از خانه سازی در بیابان برای مسکن مهر سخن می‌گوید که چندی پیش، علی نیکزاد، وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه مکان‌یابی این پروژه‌ها قبلا در زمان وزارت عباس آخوندی در اوایل دهه 70 رخ داد، گفته بود: «به جز شهر جدید سهند،‌ مکان‌یابی پروژه‌های مسکن را ما انجام ندادیم.»
البته توهین‌های وی به مسکن مهر، مسبوق به سابقه است؛ وی زمستان سال 93 مسکن مهر را یک «طرح خیلی مزخرف» خواند. آذرماه سال 94 آخوندی مسکن مهر را یک طرح «شهر برانداز» دانست و در زمستان همان سال این طرح را عامل گران شدن 9 برابری مسکن در کشور معرفی کرد. چند روز بعد از این اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم درباره مسکن مهر گفته بود: «مسکن مهر تصویری است از انسان‌هایی که کالا هستند و می‌توانید در هرجایی از این سرزمین آنها را در قفس جا دهید.»
آخوندی در ادامه هجمه‌هایش به مسکن مهر، دیماه سال 95 گفته بود: «در حال حاضر وارث 170 هزار واحد مسکن مهر هستیم که متقاضی ندارد. آیا این خیانت در امانت نیست؟ آیا این مسجد ضرار نیست؟»
مخالفت و در واقع نفرت وزیر راه و شهرسازی از مسکن مهر باعث شده تا وی از مردادماه سال 92 تاکنون هیچ پروژه‌ای از این طرح را افتتاح نکند. اواخر ماه گذشته آخوندی با یک قطار اختصاصی به پرند سفر کرد و در مراسم افتتاح حدود سه هزار مسکن مهر این شهر حضور یافت. این در حالی بود که وی در انتهای این برنامه با صراحت اعلام کرد:‌ «من فقط از پروژه‌های مسکن مهر بازدید کردم، آنها را افتتاح نکردم.»
این در حالی است که قرار بود ‌اشکالات مسکن مهر در دولت یازدهم برطرف شود، اما به نظر می‌رسد بزرگترین ‌اشکال و مانع سال‌های اخیر این طرح نه خدمات زیربنایی، روبنایی، کمبود منابع مالی و... بلکه شخص وزیر راه و شهرسازی بوده است.
چه اینکه سال 92 حسن روحانی در بحبوحه مبارزات انتخاباتی دوره یازدهم ریاست‌جمهوری درباره مسکن مهر گفته بود: «اصل تأمین مسکن ارزان برای جامعه و جوانان جزو برنامه‌های اصلی دولت تدبیر و امید است. اصل ساخت مسکن ارزان و مسکن مهر یک ایده خوب بود ولی این ایده برای یک دوره کوچک‌تر طراحی شده بود و یک ‌دفعه افزایش پیدا کرد. هیچ چاره‌ای نیست تا این ‌اشکالات (طرح مسکن مهر) در دولت آینده رفع شود.»
بی‌خیالی دولت در تکمیل کابینه!
یک نکته مهمی که در زمینه استعفای آخوندی وجود دارد این است که دولت در این باره خیلی کند و با تعلل بسیار رفتار می‌کند؛ متاسفانه علاوه‌بر اینکه شرایط آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مشخص نیست، وزارتخانه‌های کار، رفاه و امور اجتماعی در کنار وزارتخانه مهم اقتصاد و دارایی بدون وزیر هستند.
در شرایطی که به قول خود دولتمردان، ما در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، این سؤال وجود دارد که چرا اینقدر دولت نسبت به تکمیل کابینه بی‌تفاوت است؟ دولت با تاخیر در معرفی وزیرهای کار و اقتصاد، عملا در این جنگ اقتصادی وقت و انرژی خود را از دست می‌دهد.
در حال حاضر این نگرانی هم وجود دارد که علاوه‌بر دو وزارتخانه مذکور، وزارت راه و شهرسازی هم به وزارتخانه‌های بی‌وزیر تبدیل شود؛ چه اینکه علاوه‌بر این وزارتخانه، سفارتخانه‌های ایران در هند و چین هم بدون سفیر مانده است! دو کشوری که در شرایط کنونی از اهمیت خاصی درخصوص مسائل تجاری برخوردار هستند و در شرایطی که تحریم‌ها در حال آغاز شدن است، می‌توانند نقش مهمی در زمینه مبادلات تجاری ایران
 ایفا کنند.
دولت باید بدون معطلی و وقت‌کشی بیش از حد، برای وزرای سه وزارتخانه فوق و دو سفارتخانه مذکور تصمیم بگیرد تا کارهای این وزارتخانه‌ها حتی‌المقدور روی زمین نماند.

چهارمین حلقه از لوایح زیرمجموعه FATF در مجلس به تصویب رسید و در سیر مراحل قانونی خود باید به شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام می‌رفت. در طی این مسیر «هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی» تشخیص ابتدایی خود را در مورد این لایحه این چنین ابراز داشت: «مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی»
این تشخیص اما برای عده‌ای مانند وزیر مسکن و راه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سنگین بود و همین سبب شد تا در حوزه‌ای غیراز محدوده وظایف و مسئولیت خود به قلمفرسایی بپردازد و بنویسد: «تمام ارکان قانون‌گذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام می‌کنند لیکن، ابلاغ رسمی آن به دلیل تشخیص ابتدایی مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی به تشخیص هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف می‌ماند.»
ورودFATF به حوزه مسئولیت وزیرمسکن!
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه خود در فضای مجازی در واکنش به این اظهارات آخوندی نوشت: «اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نیازمند نامه نگاری به رئیس‌مجلس نیست. کافی است با تماس با دبیرخانه مجمع درخواست شود تا آئین‌نامه اصلاحی ارسال شود. قطعا همه ابهامات بر طرف خواهد شد. از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود.»
این پاسخ کدخدایی بلافاصله با واکنش آخوندی روبرو شد. او در یادداشت جدید خود مدعی شد که سخنگوی شورای نگهبان آئین‌نامه تشخیص مصلحت را حاکم بر قانون اساسی دانسته است! حال آنکه چنین ادعایی در جملات کدخدایی مصداق ندارد و او تنها گفته است که آخوندی پیش از اظهار نظرهای نامربوط بهتر بود آئین نامه تشخیص مصلحت را مطالعه می‌کرد. نکته قابل تامل آن است که آخوندی در ادامه مطلب جدیدش نوشته: «قانون اساسی میثاق ملی، ثمرِ انباشتِ تجربه‌ تاریخی و نتیجه‌ مجاهدت‌های ملت ایران در عصر حاضر است. به نظر می‌رسد که قانون اساسی اگر دو نگهبان چون ایشان داشته باشد، نیاز به هیچ مهاجمی ندارد.»
این ادعای آقای آخوندی در حالی مطرح شده است که وزارتخانه‌های مختلف مجموعه‌ای از قانون‌گریزی هستند. ضمن آنکه حضور بیش از پنج سال او در وزارتخانه راه و مسکن در این دولت و همچنین 4سال در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی گویای آن است که از زمان خاتمه جنگ تحمیلی که قریب به 30سال می‌گذرد وی مدتی قریب به 10سال تصدی وزارتخانه مهمی مانند مسکن را برعهده داشته است. با این اوصاف اما مجموع کارنامه او در سه دولت واقعا تاسف‌برانگیز است.
مسئولیتی نداریم: نه در ساخت و نه در نظارت!
آخوندی پس از آنکه بر مسند ریاست وزارتخانه مسکن تکیه زد گفت که اعتقادی به ساخت خانه توسط دولت ندارد! پس از آغاز روند گرانی‌های اخیر و افزایش بی‌رویه قیمت خانه و مسکن معاونان وزارتخانه او این صعود قیمت‌ها را طبیعی دانستند. اما تاسف انگیزتر آنجاست که به روایت احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر وقتی او برای پاسخگویی به نمایندگان به کمیسیون می‌آید در مقابل پرسش نمایندگان می‌گوید که در قبال افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن نیز وزارتخانه او مسئولیتی ندارد! این پرسش هنوز برای جامعه باقی است که از نظر آخوندی وزارتخانه‌ای که نام مسکن بر تارکش دیده می‌شود چه مسئولیتی در این حوزه دارد. چرا که او هم از ساختن خانه برای مردم و هم از نظارت بر قیمت خانه اعلام برائت کرده است!
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود مطلبی درباره نامه آخوندی به رئیس‌مجلس درباره FATF منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است: «آقای آخوندی وزیر راه بهتر است به جای دخالت در کار وزرای اقتصاد و خارجه (نامه نگاری به رئیس‌مجلس درخصوص FATF ) پیگیر حل مشکل کامیونداران و مهندسین و حمل و نقل زائران اربعین باشند.»
همین اواخر آیت‌الله صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه از وزارت راه و مسکن خواست که به مشکل کامیونداران رسیدگی شود. عباس آخوندی با صدور اطلاعیه‌ای واکنش نشان داد و مدعی شد که مشکل مرتفع شده و کامیونداران با وزارت راه و مسکن بهترین رابطه را دارند! چند روز پس از آن؛ زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در نطق میان دستور خود به بازدیدش از یکی از گاراژهای کامیونداران‌اشاره کرد. او گفت که در این دیدار کامیونداران از بی‌توجهی وزارتخانه راه نسبت به مشکلاتشان اعتراض داشتند!
حرف آخر را کدخدایی در پاسخ آخوندی نوشت و گفت که‌اشکال کار کجاست: «اشکال کار بیراهه رفتن بود، نه ندانستن. توصیه شد به جای فرافکنی، راه را درست طی کنید اگر نیت دیگری ندارید. استعفای اخیر نشان داد چه کسی به جای کعبه به ترکستان رسید. من آنچه شرط بلاغست با تو می‌گويم تو...؟!»