تحولات در لندن به دقت زیر نظر شرکت‌های نفتی آمریکایی قرار داشت. در 6 فوریه 1920، ال. تی. توماس از شرکت استاندار اویل نیوجرسی، شماره 26 خیابان برادوس در نیویورک، نامه‌ای به وزیر خارجه نوشته و در آن آخرین آگهی شرکت نفت انگلیس و ایران را که پیشتر درباره‌اش سخن گفتیم، ضمیمه كرده و این‌گونه اظهارنظر می‏‏كند:
این طور به نظر می‏‏رسد كه آگهی پیوست درباره افزایش سرمایه شركت نفت ایران و انگلیس، همراه با فرم درخواست سهام بیشتر، ممكن است نافع باشد، لكن به هر صورت این اقدام باید در وزارت خارجه ثبت گردد.
نویسنده سپس در بند بعدی می‏‏افزاید:
دولت انگلیس، خود بیشتر سهام را همراه با قدرت رأی در شرکت نفت ایران و انگلیس در اختیار دارد. شرکتی که انحصار حقوق نفتی را در سراسر پادشاهی ایران به استثنای ولایات مرزی در ساحل جنوبی خزر در دست دارد. این امتیاز چهارپنجم پادشاهی ایران را دربر می‌گیرد و علاوه بر آن، انحصار کشیدن خطوط لوله نفتی نیز در ضمن حقوق شرکت قرار دارد.
ساثرد درباره كنترل و مالكیت شركت نفت انگلیس و ایران از سوی دولت بریتانیا می‏‏افزاید:
ایرانی‌ها با تمایل انگلیسی‌ها به داشتن منابع نفت مستقل در ایران کاملاً آشنا هستند و در گزارشی که اخیراً شرکت نفت ایران و انگلیس منتشر ساخته است نقل قولی از یک سخنرانی منصوب به لوید جرج آمده که در آن به تأمین مالی این شرکت از سوی نیروی دریایی [انگلیس] اشاره شده است: «وزیر و کابینه‌ای که کنترل شرکت نفت انگلیس و ایران را تضمین کردند و بدین وسیله فارغ از هرگونه تسلط انحصاری خارجی دیگر، منبع مهم تأمین متاعی را که برای حیات ملی ما ضروری است، فراهم آوردند، خدمتی بزرگتر از دزرائیلی21 کرده‌اند.» قسمتی از این نقل قول را برجسته کرده‌ام تا نشان دهم ایرانی‌ها کدام عبارت را بهانه قرار داده‌اند تا ادعا کنند که انگلیسی‌ها قصد دارند آن بخش از جنوب ایران را که چاه‌های نفت در آن قرار دارد، همچون خاک خود برای همیشه در کنترل بگیرند و یا صاحب شوند.
ضبط درآمدهای نفتی
تنگنای مالی ایران با ضبط درآمدهای نفتی از سوی دولت انگلیس کامل شد. طبق قرارداد 1901 دارسی، شركت نفت انگلیس و ایران متعهد بود ۱۶درصد از کل سود خود را به ایران پرداخت كند؛ به علاوه دولت ایران مالكیت ۱۰درصد شركت را در اختیار داشت. بنابراین دولت ایران در مجموع می‌باید یک چهارم سود شرکت را دریافت می‌کرد. از 1913 تولید نفت به سرعت افزایش یافت و به سود شرکت نفت انگلیس و ایران حتی با سرعتی بیشتر افزوده شد. ارقام ذکر شده در گزارش‌های مالی شرکت نفت انگلیس و ایران نشان‌دهنده میزان سود سرشار شرکت است. گزارش بانک جهانی درباره شرکت نفت انگلیس و ایران در 1952 موارد افشاکننده زیر را دربر دارد: «علیرغم ارسال سوخت ارزاق نفتی به نیروی دریایی و سودهای سرازیر شده به سوی شرکت‌های فرعی،حساب‌های شرکت سود قابل‌توجهی را دربر دارند. این موارد در گزارش رئیس هیأت مدیره، سر چارلز گرینوی مشهود است:
(1) مازاد دارایی ما در پایان 31 مارس 1919 نزدیک به 6/000/000 پوند است. (2) در سال‏های ‏‏مالی 1923-1921، شركت نفت انگلیس و ایران برای تأسیسات زیربنایی 32/000/000 پوند هزینه كرده است. (3) بین سال‏های ‏‏مالی 1923-1914 شرکت 19000000 پوند از محل درآمدها صرف هزینه‏های ‏‏كلان کرده و 9/500/000 پوند هم صرف پرداخت سود سهام و منافع شده است.
بنابراین طبق قرارداد دارسی، روشن است که در سال‌های 1919-1913 ایران می‌باید میلیون‌ها پوند از درآمدهای نفتی را از آن خود کرده باشد. به این شرح دقت کنید: شرکت نفت انگلیس و ایران در 1919 بالغ بر 6/000/000 پوند «دارایی مازاد» داشته است؛ پرداخت‌های کلان آن از محل «درآمدها» و نیز پرداخت سود سهام مبلغی بالغ بر 28/000/000 پوند را شامل می‌شده است که در مجموع سود گزارش شده رقمی بالغ بر 34/000/000 پوند را نشان می‌دهد. همان‌طور که این ارقام نشان می‌دهند و من در جای دیگر هم نشان داده‌ام، سهم عادلانه ایران، بدون در نظر گرفتن سود هنگفتی که به شرکت‌های فرعی «سرازیر» شده و «سوخت ارزان نفتی» تأمین شده برای نیروی دریایی انگلیس، دست کم 8/000/000 پوند بوده است. اما رقم واقعی پرداخت شده در سال‌های 1913 و 1914 تنها 325000 پوند بود. برخلاف نظر ساثرد که می‌گوید تنها «بخشی» از درآمدهای نفتی ضبط شد، باید گفت این درآمد پس از 1915 به کلی مسدود گردید. طی سال‌های 1919-1915 ایران می‌باید 8 میلیون پوند (40/000/000 دلار) یا به طور متوسط سالانه دو میلیون پوند (10 میلیون دلار) دریافت می‏‏كرد. این مبلغ پنج برابر هزینه كمك‏های ‏‏آمریكا به ایران در سال‏های ‏‏1919-1917 بوده است. آمار و ارقام نشان می‏‏دهد در زمانی که میلیون‌ها ایرانی از قحطی مرده‌اند، انگلیسی‌ها به طور غیرقانونی پرداخت درآمدهای نفتی به دولت ایران را مسدود کرده‌اند. در صورت پرداخت این پول از سوی انگلیسی‌ها به دولت ایران قطعاً جان میلیون‏ها ‏‏ایرانی نجات می‏‏یافت. این به معنای جنایت علیه بشریت است.
همانطور که در فصل دو اشاره شد، در فوریه 1915، در پی یورش انگلیسی‏ها ‏‏به خوزستان، شماری از ایلیاتی‏ها ‏‏به نقاط مختلفی از خط لوله نفت صدمه زدند. با آن که این خط لوله نفت تا ژوئن 1915 تعمیر شد، این ماجرا به بهانه‏‏ای برای انگلیسی‏ها ‏‏بدل شد تا درآمدهای ایران را ضبط کنند. ساثرد این موضوع را توضیح می‏‏دهد:
در 1915، بنابر گزارش‌های رسیده از مأموران آلمانی و عثمانی، ایلات ایرانی عربستان تحریک شده و با تهدید عثمانی‌ها به پیشروی به داخل ایران، جرأت یافته و موفق شدند چاه‌های شرکت و خط لوله انتقال نفت خام به پالایشگاه آبادان را تخریب کنند. شرکت خسارت خود را رقم کلان 400/000 پوند (2/000/000 دلار) که برخی فراتر از واقع می‌دانستند، تخمین زده و دولت ایران را مسئول آن تلقی کرد. برای جبران این خسارات، پرداخت بخشی از حق‌الامتیاز مسدود شد و چون ایرانیان نیروی دریایی انگلیس را تأمین‌کننده اصلی سرمایه شرکت و بالطبع شرکت را تحت کنترل دولت انگلیس می‌دانستند، تصور می‌کردند این اقدام نیز راه دیگری برای اذیت كردن ایران است.
گزارش بانک جهانی در 1952 که در اینجا به آن می‌پردازیم، نشان می‌دهد خسارت واقعی وارد شده به چاه‌ها و خطوط لوله حدود 20000 پوند بوده که بخش ناچیزی از حق‌الامتیاز ایران را شامل می‌شد. علاوه بر این، به هنگام توقف پرداخت‌ها به دولت ایران، شرکت نفت انگلیس و ایران در حال توسعه بود. ساثرد این‌گونه شرح می‏‏دهد:
شرکت برای نگهبانی از چاه‌های خود در داخل ایران و نیز پالایشگاه خود در کنار شط‌العرب از نیروهای انگلیسی و هندی استفاده می‌کرد. کار شرکت برای تأمین نفت سفید، بنزین و گازوئیل مورد نیاز نیروی اعزامی به بین‌النهرین و دیگر نیروهای نظامی امپراتوری انگلستان در خاور و خاور نزدیک به طرز چشم‌گیری افزایش یافته بود. عملیات شرکت به سرعت در حال گسترش است و بنا به گزارش کنسولگری عدن در ژوئیه 1917، یکی از تازه‌ترین شواهد گسترش آن احداث پالایشگاه در عدن است... شرکت نفت انگلیس و ایران به تازگی ماشین‌آلاتی را برای حفاری به نزدیکی خانقین منتقل کرده است و نفت تولید شده در آنجا احتمالاً با لوله به پالایشگاه در دست احداث بغداد منتقل می‌شود. در ارتباط با حق‌الامتیاز احتمالی دولت ایران در طول چند سال آینده باید این نکته را در نظر داشت که ظرفیت دو خط لوله‌ای که اخیراً بین میدان‌های نفتی و پالایشگاه آبادان کشیده شده، بالغ بر سه میلیون تن نفت خام در سال خواهد بود.
جای شگفتی نیست كه ساثرد می‏‏افزاید:
یکی از مسئولین شرکت به من گفت سرمایه‌گذاری اولیه نیروی دریایی به مقدار 3/000/000 پوند در این شرکت، هم‌اکنون ارزشی در حدود 8/000/000 پوند دارد.
درباره توقیف درآمدهای نفتی در سال‏های ‏‏1920- 1915، در گزارش سال 1952 بانك جهانی این‌گونه آمده است:
تا پیش از آغاز اعمال فشار شرکت برای اصلاح امتیاز دارسی، دولت انگلستان نقش چندانی ایفا نمی‌کرد. نخستین اقدام آن توقف  پرداخت حق‌الامتیاز ایران بود. این اقدام بر این مبنا انجام گرفت که یکی از دولت‌های همسایه در خرابکاری در خطوط لوله نقش محرکی داشته است. با وجود آن که خسارت واقعی به 100/000 دلار نرسید، شرکت به بهانه این حوادث، پرداخت حق‌الامتیاز را به مدت پنج سال متوقف کرد و حتی مدعی 2/000/000 دلار برای جبران خسارت شد. در ماده (14) امتیاز آمده است که ایران تنها (تأکید از متن اصلی است) متعهد به حفاظت از اموال شرکت و جان کارکنان شرکت بوده و درباره زیان یا خسارت ناشی از حوادث خارج از کنترل خود، مسئول نیست. دلیل دیگر ارائه‌شده برای توقف پرداخت‏ها ‏‏این بود كه شركت باید ۳درصد حق‌الامتیاز را به مالکان زمین‌هایی می‌پرداخت که چاه‌ها در آنجا حفر می‌شد. در ماده‌(3) امتیاز آمده بود که صاحب امتیاز باید قیمت یا معوض زمین‌های شخصی تصرف‌شده برای حفاری را به مالکان آنها بدهد.
دولت ايران محروم از منابع مالي، در برابر ويرانگرترين قحطي تاريخ اين كشور، درمانده بود. اين دولت هيچ اعمال قدرتي نمی‌توانست بكند. ساثرد اين‌گونه شرح می‌دهد:
براي بيشتر ناظران روشن است كه ايران در حال حاضر کشوری بدون یک دولت واقعی یا کارآمد است. قدرت شاه و كابينه‏اش تا آنجا که شواهد عملی در نظر باشند، ظاهراً در خارج از تهران احساس نمی‌شود و بخش بزرگی از کشور، بدون کمک دولت مرکزی اداره می‌شوند. حاكمان ولايات مختلف كه از تهران اعزام می‌شوند، به واسطه وجهه خود به عنوان افرادی ثروتمند و تحصیل‌کرده و نیز بی‌تفاوتی مردم به امور سیاسی قادر هستند سازمان حکومتی را در حد جمع‌آوری مالیات‌ها حفظ کنند که البته بخش عمده آن به صورت غله است و مردم در بسياري موارد حسب عادت آنها ‏‏را به انبارهاي غله دولتي می‌آورند... طبقه ارباب حکومت در تهران علاقه وافری به مسائل سیاسی ایران و بین‎الملل دارند، اما دولت آنها كه نه ارتشي دارد و نه اعتباري، در زمينه‌هایی كه كمترين برخوردي با سياست كشورهاي قدرتمند اروپايي داشته باشد، که داراي منافع مهم سياسي در ايران هستند، قادر به اعمال هيچ‌گونه قدرت واقعي نيست.