177 - حجت‌الاسلام ذوالنور: پذیرش CFT وضعیت اقتصاد کشور را وخیم‌تر می‌کند.... ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
حجت‌الاسلام ذوالنور:
پذیرش CFT وضعیت اقتصاد کشور را وخیم‌تر می‌کند
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه لوایح FATF برای مردم دردسرساز است، گفت: با تصویب این لایحه اطلاعات مالی کشور برای دشمن شفاف خواهد شد و نه تنها اقتصاد کشور بهبود نخواهد یافت بلکه وضعیت بدتر خواهد شد.
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت وگو با رسا، اظهار داشت: برخی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT مربوط به متن معاهده نیست و می‌توان آن را اصلاح کرد، اما برخی ایرادات مربوط به متن بوده و قابلیت اصلاح شدن ندارد.وی نسبت به تصویب لایحه CFT ابراز مخالفت کرد و گفت: اگر این لایحه وارد صحن علنی مجلس شود، نظر بنده مخالف است، زیرا تأمین نظر شورای نگهبان بر رد این لایحه بوده و خود متن معاهده دارای مشکل است، بر این اساس با اصلاحات جزئی که در کمیسیون امنیت ملی صورت می‌گیرد، ایرادات اصلی متن برطرف نخواهد شد؛ افزون بر این، شروط هفتگانه کمسیون نیز در برخی بندها نظر شورای نگهبان را تأمین نمی‌کند، بنابراین ایراد به متن باقی می‌ماند و ماجرا به صحن علنی مجلس کشیده خواهد شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی به عواقب و پیامدهای اقتصادی CFT نیز‌اشاره کرد و بیان داشت: آقای ظریف در صحن علنی مجلس اعلام کرد که «من و آقای رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که پذیرش FATF در حل مشکل تحریم‌ها نقش و اثری داشته باشد»، اما ما معتقدیم که پذیرش FATF کشور را از لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار می‌دهد، چون اساس این کنوانسیون‌ها بر «KYC» (مشتری ات را بشناس) استوار است، یعنی ما طبق این لایحه موظف هستیم همه واردات و صادرات خود را در یک اتاق شیشه‌ای گذاشته و تحت نظر FATF قرار دهیم.
وی با بیان اینکه تصویب CFTجلوی دور زدن تحریم‌ها را می‌گیرد، تأکید کرد: هنگامی که همه اطلاعات صادرات و واردات خود را در اختیار FATF قرار دهیم، در حقیقت اطلاعات طرفهای معامله ایران به دشمن داده خواهد شد و آنها نیز همان بخش‌ها را تحریم خواهند کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه FATF برای جمهوری اسلامی و مردم دردسرساز است، گفت: با تصویب لایحه CFT همه اطلاعات مالی کشور برای دشمن شفاف خواهد شد، بنابراین نه تنها اقتصاد کشور بهبود نخواهد یافت بلکه وضعیت بدتر هم خواهد شد.
اطلاعات مالی کشور در اختیار کمیته اقدام خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته
احمد علیرضا بیگی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز در همین زمینه در گفت‌وگو با رسا، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی شروطی از قبیل تعیین مصادیق تروریست توسط ایران و تصمیم‌گیری درباره تحویل مجرمان را ضمیمه این معاهده کرده است اما هیئت مدیره FATF اعلام داشته که ما هیچ‌گونه شرطی را از جمهوری اسلامی ایران نمی‌پذیریم؛ بر این اساس تصویب CFT امری عقلانی نیست.
وی یکی از تبعات تصویب CFT را اختلال در فروش نفت دانست و گفت: با تصویب این لایحه، دشمنان این امکان را پیدا می‌کنند که بدانند مشتری نفت جمهوری اسلامی ایران چه کسانی هستند، به چه میزان و چند بشکه نفت به فروش می‌رسد، همچنین خواهند دانست درآمد حاصل از فروش نفت دقیقا چه مقدار و در کجا صرف می‌شود و بر همین اساس ایران را ملزم می‌کنند سقفی را که آنان برای فروش نفت تعیین می‌کنند، مراعات کند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: در دوره‌های گذشته که تحریمهای شدیدی توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی سازمان ملل بر ایران تحمیل شد، جمهوری اسلامی توانست با شگردها و ترفندهایی که به کار برد، از جمله عملیات‌های مالی که صرافی‌ها می‌توانستند انجام دهند، کشور را اداره کند.
بیگی خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز با تخلفاتی که انجام شده، اطلاعات مالی جمهوری اسلامی در اختیار کمیته اقدام خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته و آنها منافذ و مفرهایی را که ایران در دور زدن تحریم از آنها استفاده می‌کرد، به دقت شناسایی کردند، این در حقیقت همان دادن اطلاعات مالی است که وزارت اقتصاد و دارایی به ناحق آن را به FATF تعهد کرده بود.
نقدی بر اظهارات عضو دیپلمات مجمع تشخیص مصلحت
تنها فایده اجرای دستورات FATF موثر و دقیق‌تر شدن تحریمهای آمریکاست!
طی یک ماه اخیر، آقای سید محمد صدر، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار نظرهای متعددی پیرامون لوایح مربوط به FATF داشته است. اظهارات وی نشان می‌دهد که متاسفانه وی بینش صحیحی در رابطه با لوایح مربوط به FATF ندارد.
1. آقای صدر در تاریخ 14 مهرماه در مصاحبه‌ای بیان کرده بود: « امیدوارم فقدان علم کافی نسبت به لوایح مرتبط با FATF علت برخی مخالفت‌ها باشد، مصلحت در این است که این لوایح تصویب شود. اگر لوایح مرتبط به FATF تصویب نشود تحریم مجددا بر ایران تحمیل می‌شود. آمریکا و ترامپ به دنبال این هستند که تحریمهای جدیدی را علیه ایران شروع کنند - چنانچه که شروع هم کرده‌اند - و اگر ما این لوایح را تصویب نکنیم، تمام روابط بانکی و تجاری با دیگر کشورها دچار مشکل می‌شود».
اظهار نظر آقای صدر نشان می‌دهد که وی از فضای حاکم بر روابط بانکی بین‌المللی، اطلاع چندانی ندارد. توضیح بیشتر اینکه برای بانک‌های جهان، مسئله تحریم‌ها و رعایت مقررات تحریمی، خصوصا علیه ایران، اهمیت بیشتری دارد تا اینکه مقررات FATF، رعایت شود و با کشورهای داخل لیست سیاه این نهاد ارتباط گرفته نشود. در این باره، جریمه‌هایی که آمریکا به دلیل عدم رعایت قوانین تحریمی، علیه بانک‌های دنیا وضع نموده است، به قدری زیاد است که قابل قیاس با جریمه‌هایی که بانک‌ها به دلیل عدم رعایت خواسته‌های FATF،(الزامات مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم) شده‌اند، نیست.
به عبارت دیگر، اکنون که تحریم‌ها بازگشته است، تصویب لوایح مرتبط با FATF و کسب رضایت این نهاد، دیگر موضوعیتی نخواهد داشت و حتی اگر ایران این لویح را تصویب کند، به دلیل تحریمهای آمریکا، روابط بانکی همچنان با مشکل مواجه خواهد بود.
2. وی در تاریخ 13 آبان همزمان با روز بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، اظهار داشته بود: «بهترین راه برای مقابله با تحریمهای آمریکا، تصویب لوایح FATF است. اگر این کار انجام نشود؛ کمک بزرگی به ترامپ برای گسترش تحریم‌ها علیه کشور است. اگر این اقدام انجام نشود حتی کشورهای نزدیک به ما نظیر چین و روسیه نیز نمی‌توانند با ما مبادلات تجاری و بازرگانی داشته باشند. بنابراین بهترین راه برای مقابله با تحریمهای آمریکا، تصویب آن لوایح است. طبیعی است که باید یکسری اقدامات داخلی نیز در این راستا انجام شود». این گونه اظهار نظرها نیز نشان می‌دهد که اساسا درک و بینش درستی نسبت به کارکرد و شاکله ماموریتی FATF وجود ندارد و‌اشخاصی که این صحبت‌ها را مدام تکرار می‌کنند، نیازمند افزایش دانش در این زمینه هستند. در این باره نکاتی وجود دارد:
الف - کارکرد عمده FATF، ایجاد شفافیت برای طرفهای خارجی ایران است. این امر هم در توصیه‌ها و هم در برنامه اقدامی که این نهاد برای ایران درنظر گرفته است، وجود دارد. در برنامه اقدام، مسائلی از قبیل شناخت مشتری و ذینفع واقعی در معاملات مطرح شده و سپس مقوله به‌اشتراک گذاری این اطلاعات توسط ایران به طرفهای خارجی مورد توجه واقع شده است. در نتیجه با توجه به اینکه تحریمهای آمریکا بازگشته است، با اجرای برنامه اقدام FATF، اتفاقا بخش تحریمی از غیرتحریمی شناخته شده و بخش غیرتحریمی برای اینکه دچار تحریم نشود، بخش تحریمی، را تحریم می‌کند و تحریمهای آمریکا به دست خودمان در داخل کشور، اجرا می‌شود. بنابراین، آمریکا دقیقا به دنبال اجرای برنامه اقدام FATF و تصویب لوایح مدنظر است تا تحریمهای خود را به طرز موثری اعمال نماید. در نتیجه تصویب لوایح مرتبط با FATF، هدیه به آقای ترامپ است.
ب – درباره اینکه ایشان گفته اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشود، حتی دو کشور چین و روسیه با ما کار نخواهند کرد، باید توجه داشت ایران از سال 1388 تا 1395 در لیست سیاه FATF بوده است و از سال 1395 از این لیست تعلیق شده است. سؤال مهمی که آقای صدر باید به آن پاسخ دهند این است که در این 7 سالی که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، همکاری‌های مالی ایران با کشورهای دیگر کاملا قطع بود؟ تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین در این دوران، نشان می‌دهد که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است.
3. آقای صدر در تاریخ 21 آبان در مصاحبه‌ای اشاره داشته بود: « اگر ما به این کنوانسیون ملحق نشویم در واقع هدیه بزرگی به ترامپ داده‌ایم زیرا ترامپ به‌طور جدی به دنبال تحریم ایران و البته گسترش دامنه تحریم‌ها است. در این شرایط اگر CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) را نپذیریم در واقع خودمان تحریمهای یک جانبه ترامپ را به تحریم بین‌المللی تبدیل و همه دنیا را در تحریم‌ها علیه ایران شریک کرده‌ایم به طوریکه نخواهیم توانست با هیچ کشوری مراودات مالی و بانکی داشته باشیم که قطعا به ضرر مردم و جمهوری اسلامی خواهد بود. بر این اساس اگر CFT را نپذیریم موضع ترامپ در تحریم ایران را تقویت کرده‌ایم. مخالفان این نکته را درک نمی‌کنند که تصویب نشدن CFT خدای نکرده ممکن است مقدمات سقوط جمهوری اسلامی را فراهم کند زیرا فشار اقتصادی وحشتناکی به مردم وارد می‌شود که به هیچ عنوان قابل مقایسه با دوران جنگ نیست».
در مصاحبه‌ای دیگر وی گفته بود: «من معتقدم که لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به ویژه لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی CFT باید در کشور تصویب شود چراکه با تصویب این لوایح زمینه اجرای SPV (کانال ویژه مالی مستقل اتحادیه اروپا) در کشور فراهم می‌شود».
این حد اغراق نسبت به فواید فرضی لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که تقریبا در چند ماه اخیر، بی‌سابقه بوده است، دارای اشکالات اساسی زیر است:
الف - نخست اینکه نباید وضعیت اقتصادی را به مسائل خارجی گره زد. کاری که البته، مقامات دولتی در دوران تصویب توافق برجام انجام دادند و بعدها با انتقاد رهبری مواجه شد.
رهبری در دیدار با کارگزاران نظام در خردادماه امسال بیان کردند: «تجربه مهمّ دیگر در این قضایای برجام، این است که گره‌زدن حلّ مسائل کشور به برجام و امثال برجام یا به مسائل خارجی، یک خطای بزرگی است. ما نبایستی مسائل کشور را، مسائل اقتصادی کشور و مسائل گوناگون کشور را گره بزنیم به امری که از اختیار ما خارج است، در بیرون کشور تدبیر می‌شود و تصمیم‌گیری می‌شود. وقتی ما مسئله اقتصاد کشور را، کسب‌و‌کار کشور را به مسئله برجام گره می‌زنیم، نتیجه این می‌شود که صاحبان کار و سرمایه چند ماه باید منتظر بمانند تا ببینند خارجی‌ها در مورد برجام چه تصمیمی می‌گیرند؛ چند ماه تأمّل کنند، صبر کنند، منتظر بمانند تا ببینند که آیا در توافق می‌مانند یا از توافق خارج می‌شوند؛ امضا می‌کنند یا امضا نمی‌کنند؛ بعد از آنکه امضا کردند، پابند امضا می‌مانند یا نمی‌مانند! مرتّب بایستی دستگاه فعّالِ اقتصادیِ مردمیِ کشور در انتظار رفتار خارجی‌ها باشد. نمی‌توانیم ظرفیّت کشور را معطّل توافق برجام بگذاریم؛ مدّتی معطّل اجرای برجام، مدّتی معطّل خروج و عدم خروج از برجام؛»
ب - اینکه تصویب لوایح مرتبط با FATF، پیش شرط اجرای سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا است، از مبنا‌اشتباه است چرا که ساز وکار SPV به دلیل ویژه بودن و درگیر نبودن موسسات و بانک‌های اروپایی و همچنین مشخص بودن منشا پول و سپس مصرف آن، نیازی به اجرای برنامه اقدام FATF و ارتقای استانداردهای کشور در حوزه مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم ندارد.
SPV قرار بوده طوری طراحی شود که دیگر بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی را درگیر مراوده با ایران نکند و فقط نقش یک اتاق پایاپای برای تسویه مبادلات تجاری ایران را فراهم کند. طبیعی است در این ساز و کار بحث پولشوئی معنا ندارد چرا که این ساز و کار، اساسا به دلیل ویژه بودن و نظام‌های کنترلی در نظر گرفته شده در آن(خرید و فروش اقلام خاص به افراد خاص و برای مصارف خاص)، خود ایزوله از تهدیدات مرتبط با پولشویی است.
ج – ایشان تلاش می‌کند نشان بدهد که آمریکا از عدم تصویب کنوانسیون‌های مربوط به FATF ناراحت است، اما خوب است مطلع باشند که خانم سیگال مندلکر (معاون وزارت خزانه‌داری که توسط رهبری تحت عنوان اتاق جنگ اقتصادی یاد می‌شود)، از نسبت به تاخیر در تصویب این لوایح گلایه کرده است و نسبت FATF با آمریکا، کاملا روشن است.
بنابر مطالبی که ذکر شد، جا دارد تا آقای صدر، با درایت و دقت نظر بیشتری پیرامون موضوعاتی که از قضا قرار است در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گیرد، اظهار نظر کند و در شرایط بازگشت تحریم‌ها که کشور نیازمند اقدامات خردمندانه است، تصمیمات منطقی اتخاذ کند. در صورت تصویب و اجرای کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، مسئولیت خسارات ناشی از آن (اعم از خسارات امنیتی و اقتصادی) متوجه افرادی مانند آقای صدر خواهد بود و تاریخ درباره کسانی که اراده آمریکا را در کشور اجرا می‌کنند قضاوت خوبی نخواهد داشت.
اظهار نظر آقای صدر نشان می‌دهد که وی از فضای حاکم بر روابط بانکی بین‌المللی، اطلاع چندانی ندارد. توضیح بیشتر اینکه برای بانک‌های جهان، مسئله تحریم‌ها و رعایت مقررات تحریمی، خصوصا علیه ایران، اهمیت بیشتری دارد تا اینکه مقررات FATF، رعایت شود و با کشورهای داخل لیست سیاه این نهاد ارتباط گرفته نشود. در این باره، جریمه‌هایی که آمریکا به دلیل عدم رعایت قوانین تحریمی، علیه بانک‌های دنیا وضع نموده است، به قدری زیاد است که قابل قیاس با جریمه‌هایی که بانک‌ها به دلیل عدم رعایت خواسته‌های FATF،(الزامات مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم) شده‌اند، نیست.
به عبارت دیگر، اکنون که تحریم‌ها بازگشته است، تصویب لوایح مرتبط با FATF و کسب رضایت این نهاد، دیگر موضوعیتی نخواهد داشت و حتی اگر ایران این لویح را تصویب کند، به دلیل تحریمهای آمریکا، روابط بانکی همچنان با مشکل مواجه خواهد بود.
2. وی در تاریخ 13 آبان همزمان با روز بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، اظهار داشته بود: «بهترین راه برای مقابله با تحریمهای آمریکا، تصویب لوایح FATF است. اگر این کار انجام نشود؛ کمک بزرگی به ترامپ برای گسترش تحریم‌ها علیه کشور است. اگر این اقدام انجام نشود حتی کشورهای نزدیک به ما نظیر چین و روسیه نیز نمی‌توانند با ما مبادلات تجاری و بازرگانی داشته باشند. بنابراین بهترین راه برای مقابله با تحریمهای آمریکا، تصویب آن لوایح است. طبیعی است که باید یکسری اقدامات داخلی نیز در این راستا انجام شود». این گونه اظهار نظرها نیز نشان می‌دهد که اساسا درک و بینش درستی نسبت به کارکرد و شاکله ماموریتی FATF وجود ندارد و‌اشخاصی که این صحبت‌ها را مدام تکرار می‌کنند، نیازمند افزایش دانش در این زمینه هستند. در این باره نکاتی وجود دارد:
الف - کارکرد عمده FATF، ایجاد شفافیت برای طرفهای خارجی ایران است. این امر هم در توصیه‌ها و هم در برنامه اقدامی که این نهاد برای ایران درنظر گرفته است، وجود دارد. در برنامه اقدام، مسائلی از قبیل شناخت مشتری و ذینفع واقعی در معاملات مطرح شده و سپس مقوله به‌اشتراک گذاری این اطلاعات توسط ایران به طرفهای خارجی مورد توجه واقع شده است. در نتیجه با توجه به اینکه تحریمهای آمریکا بازگشته است، با اجرای برنامه اقدام FATF، اتفاقا بخش تحریمی از غیرتحریمی شناخته شده و بخش غیرتحریمی برای اینکه دچار تحریم نشود، بخش تحریمی، را تحریم می‌کند و تحریمهای آمریکا به دست خودمان در داخل کشور، اجرا می‌شود. بنابراین، آمریکا دقیقا به دنبال اجرای برنامه اقدام FATF و تصویب لوایح مدنظر است تا تحریمهای خود را به طرز موثری اعمال نماید. در نتیجه تصویب لوایح مرتبط با FATF، هدیه به آقای ترامپ است.
ب – درباره اینکه ایشان گفته اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشود، حتی دو کشور چین و روسیه با ما کار نخواهند کرد، باید توجه داشت ایران از سال 1388 تا 1395 در لیست سیاه FATF بوده است و از سال 1395 از این لیست تعلیق شده است. سؤال مهمی که آقای صدر باید به آن پاسخ دهند این است که در این 7 سالی که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، همکاری‌های مالی ایران با کشورهای دیگر کاملا قطع بود؟ تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین در این دوران، نشان می‌دهد که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است.
3. آقای صدر در تاریخ 21 آبان در مصاحبه‌ای اشاره داشته بود: « اگر ما به این کنوانسیون ملحق نشویم در واقع هدیه بزرگی به ترامپ داده‌ایم زیرا ترامپ به‌طور جدی به دنبال تحریم ایران و البته گسترش دامنه تحریم‌ها است. در این شرایط اگر CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) را نپذیریم در واقع خودمان تحریمهای یک جانبه ترامپ را به تحریم بین‌المللی تبدیل و همه دنیا را در تحریم‌ها علیه ایران شریک کرده‌ایم به طوریکه نخواهیم توانست با هیچ کشوری مراودات مالی و بانکی داشته باشیم که قطعا به ضرر مردم و جمهوری اسلامی خواهد بود. بر این اساس اگر CFT را نپذیریم موضع ترامپ در تحریم ایران را تقویت کرده‌ایم. مخالفان این نکته را درک نمی‌کنند که تصویب نشدن CFT خدای نکرده ممکن است مقدمات سقوط جمهوری اسلامی را فراهم کند زیرا فشار اقتصادی وحشتناکی به مردم وارد می‌شود که به هیچ عنوان قابل مقایسه با دوران جنگ نیست».
در مصاحبه‌ای دیگر وی گفته بود: «من معتقدم که لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به ویژه لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی CFT باید در کشور تصویب شود چراکه با تصویب این لوایح زمینه اجرای SPV (کانال ویژه مالی مستقل اتحادیه اروپا) در کشور فراهم می‌شود».
این حد اغراق نسبت به فواید فرضی لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که تقریبا در چند ماه اخیر، بی‌سابقه بوده است، دارای اشکالات اساسی زیر است:
الف - نخست اینکه نباید وضعیت اقتصادی را به مسائل خارجی گره زد. کاری که البته، مقامات دولتی در دوران تصویب توافق برجام انجام دادند و بعدها با انتقاد رهبری مواجه شد.
رهبری در دیدار با کارگزاران نظام در خردادماه امسال بیان کردند: «تجربه مهمّ دیگر در این قضایای برجام، این است که گره‌زدن حلّ مسائل کشور به برجام و امثال برجام یا به مسائل خارجی، یک خطای بزرگی است. ما نبایستی مسائل کشور را، مسائل اقتصادی کشور و مسائل گوناگون کشور را گره بزنیم به امری که از اختیار ما خارج است، در بیرون کشور تدبیر می‌شود و تصمیم‌گیری می‌شود. وقتی ما مسئله اقتصاد کشور را، کسب‌و‌کار کشور را به مسئله برجام گره می‌زنیم، نتیجه این می‌شود که صاحبان کار و سرمایه چند ماه باید منتظر بمانند تا ببینند خارجی‌ها در مورد برجام چه تصمیمی می‌گیرند؛ چند ماه تأمّل کنند، صبر کنند، منتظر بمانند تا ببینند که آیا در توافق می‌مانند یا از توافق خارج می‌شوند؛ امضا می‌کنند یا امضا نمی‌کنند؛ بعد از آنکه امضا کردند، پابند امضا می‌مانند یا نمی‌مانند! مرتّب بایستی دستگاه فعّالِ اقتصادیِ مردمیِ کشور در انتظار رفتار خارجی‌ها باشد. نمی‌توانیم ظرفیّت کشور را معطّل توافق برجام بگذاریم؛ مدّتی معطّل اجرای برجام، مدّتی معطّل خروج و عدم خروج از برجام؛»
ب - اینکه تصویب لوایح مرتبط با FATF، پیش شرط اجرای سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا است، از مبنا‌اشتباه است چرا که ساز وکار SPV به دلیل ویژه بودن و درگیر نبودن موسسات و بانک‌های اروپایی و همچنین مشخص بودن منشا پول و سپس مصرف آن، نیازی به اجرای برنامه اقدام FATF و ارتقای استانداردهای کشور در حوزه مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم ندارد.
SPV قرار بوده طوری طراحی شود که دیگر بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی را درگیر مراوده با ایران نکند و فقط نقش یک اتاق پایاپای برای تسویه مبادلات تجاری ایران را فراهم کند. طبیعی است در این ساز و کار بحث پولشوئی معنا ندارد چرا که این ساز و کار، اساسا به دلیل ویژه بودن و نظام‌های کنترلی در نظر گرفته شده در آن(خرید و فروش اقلام خاص به افراد خاص و برای مصارف خاص)، خود ایزوله از تهدیدات مرتبط با پولشویی است.
ج – ایشان تلاش می‌کند نشان بدهد که آمریکا از عدم تصویب کنوانسیون‌های مربوط به FATF ناراحت است، اما خوب است مطلع باشند که خانم سیگال مندلکر (معاون وزارت خزانه‌داری که توسط رهبری تحت عنوان اتاق جنگ اقتصادی یاد می‌شود)، از نسبت به تاخیر در تصویب این لوایح گلایه کرده است و نسبت FATF با آمریکا، کاملا روشن است.
بنابر مطالبی که ذکر شد، جا دارد تا آقای صدر، با درایت و دقت نظر بیشتری پیرامون موضوعاتی که از قضا قرار است در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گیرد، اظهار نظر کند و در شرایط بازگشت تحریم‌ها که کشور نیازمند اقدامات خردمندانه است، تصمیمات منطقی اتخاذ کند. در صورت تصویب و اجرای کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، مسئولیت خسارات ناشی از آن (اعم از خسارات امنیتی و اقتصادی) متوجه افرادی مانند آقای صدر خواهد بود و تاریخ درباره کسانی که اراده آمریکا را در کشور اجرا می‌کنند قضاوت خوبی نخواهد داشت.