221 - محمد ایمانی: اقتصاد و سیاست سکندری ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
اقتصاد و سیاست سکندری
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
2- قیمت ارز چند هزار تومان پایین آمده، اما انحصار تولید و قیمتگذاری خودرو، خود به بهانه تازه تزریق تورم به اقتصاد تبدیل شده است. میل به انحصار دارند بیآنکه مسئولیتپذیر و پاسخگوی تکالیفی باشند که طبق قانون بر عهدهشان هست. به تکلیف تامین مسکن مردم که میرسند، وزیر مستعفی - که به قول آقای روحانی وزیر «برند» کابینه بود!- میگوید ما چنین تکلیفی نداریم. دم از پسانداز در صندوق توسعه ملی برای تقویت زیرساختهای اقتصادی میزنند اما تکلیف واریز 34 درصد درآمدهای نفتی به صندوق را که تکلیف برنامه توسعه است، در خدمت هزینههای جاری، به 10 درصد کاهش میدهند. کدام عقبگرد گفتمانی موجب تناقضات خسارتبار اقتصادی میشود؟
3- حزب بادیها همواره دغدغه امیر مؤمنان(ع) بودهاند. كمیل میگوید امیر مؤمنان دست مرا گرفت و به سوی بیابان بیرون شهر برد. آهی بلند از عمق جان كشید و فرمود «مردم سه دستهاند؛ عالم ربانی، آموزندهای كه در راه رستگاری كوشاست و فرومایگانی رونده به چپ و راست كه درهم آمیزند و پی هر بانگی را گیرند و با هر باد به سویی خیزند. در سینه من علمی است انباشته اگر فراگیرانی مییافتم. آری یافتم آن را كه تیزفهم بود اما امین نمینمود و دین را برای دنیا به كار گرفته بود... و یافتم كسی را كه مطیع حاملان حق بود اما بدون بصیرتی كه با آن حقایق علم را بشناسد؛ چون نخستین شبهه در دل وی راه یابد، درمانَد.» (حکمت147 نهجالبلاغه)
4- روزنامه دولتی ایران 19 اردیبهشت 78 زمانی که توسط كارگزاران اداره میشد، به ستایش از نقش این حزب در به راه انداختن ماجرای خرداد 76 پرداخت و نوشت «گسترش برجهای زیبا و خانههای شیك، تأثیرات نمایشی فراوانی در طبقات فرودست برجای گذاشت. وقتی منابع سرریز میشود، تورم خصلت تازنده به خود میگیرد. در شرایطی كه سطح مطالبات مردم افزایش پیدا میكند ولی سطح عمومی قیمتها افزوده میشود و یك نارضایتی پنهان شكل میگیرد و تحولطلبی ابعادی شگرف پیدا میكند و در این شرایط نیروهایی كه زبان نوگرا داشته باشند، در كانون رغبت عمومی قرار میگیرند»! جریان چپ مدعی عدالتخواهی چگونه از خرداد 76 تا به امروز با این حزب بانی اشرافیگری و تبعیض ائتلاف کرده است؟
5- محسن آرمین سردبیر نشریه «عصر ما» (ارگان مطبوعاتی سازمان مجاهدین انقلاب) چند سال بعد از ماجرای دوم خرداد، در توجیه ائتلاف با کارگزاران به ایسنا گفت: «یك نیروی سیاسی باید در هر شرایطی متناسب با گفتمان حاكم و نیازهای جامعه، دیدگاههای خود را مطرح كند. در شرایط انقلاب گفتمان حاكم، گفتمان عدالت بود و اصلیترین چالش سیاسی حول محور عدالت شكل میگرفت. آرایش نیروهای سیاسی هم حول این محور بود. در دهه 70 گفتمان حاكم بر جامعه به آزادیخواهی تغییر یافت... اگر فضای كشور مجدداً به گونهای شود كه عدالت گفتمان اصلی شود، نیروهای انقلابی كه بدنه اصلی جریان اصلاحی را تشكیل میدهند، دیدگاههای عدالتخواهانه خود را اعلام خواهند كرد(!) البته این به معنای آن نیست كه تمام نیروهای جبهه دوم خرداد معتقد به عدالتند. جریان اصلاحطلبی دارای دیدگاهها و سلایق متفاوت است؛ از راست مدرن و تكنوكرات ]كارگزاران[ حضور دارند تا نیروهایی كه سابقه چپ دارند».
6- به خاطر همین سقوط فکری بود كه پس از توقیف هفتهنامه عصر ما، نشریه «همشهری ماه» (ضمیمه روزنامه همشهری ارگان کارگزاران) 10 دی 1380 در تجلیل از هفتهنامه مذکور نوشت: «كارنامه 8ساله عصر ما گامی بلند در راه سكولاریزاسیون سیاست بود. انتشار عصر ما پاسخ به یك بحران ایدئولوژیك در جناح چپ بود. عصر ما در تئوریپردازیهای خود میكوشید ثابت كند كه سكولار نیست و با سكولارها مرزبندی دارد اما كارنامه 8ساله آن، لاجرم خود گامی بلند در راه عرفی شدن سیاست بود. جناح چپ در عصر ما دوران گذر خویش را سپری كرد؛ گذار از چپ سنتی به چپ مدرن. آذر 1380 حكم لغو امتیاز صادر شد اما عصر ما مدتها پیش از آن پایان یافته بود. فراموش نكنیم كه همه ما بر شانههای عصر ما ایستادهایم»!
7- ائتلاف چپ مدعی عدالتخواهی با سوپر راستهای مدعی اقتصاد آزاد، یک بار در دولت مدعی اصلاحات و نوبت دوم در دولت مدعی اعتدال شکل گرفت؛ هر چند که امروز یکدیگر را ملامت میکنند و تقصیرها را گردن هم میاندازند. آنها به ائتلاف شومی تن دادند که خود، سالها قبل درباره آن هشدار میدادند. شاید محسن آرمین از یاد برده باشد که اول مهر 1365 در هجمه به جناح راست، در روزنامه كیهان نوشت: «حضرت آقا! سرمایهدار برای گسترش منافع خود به هر وسیلهای متشبث خواهد شد. امروز كه نیاز به قیم دارد، در مقابل شما دو زانو مینشیند و زیر گوش حضرتعالی از سیاستهای غلط اقتصادی ]اقتصاد معطوف به نظارت دولت[ میگوید. پس فردا در انتخابات عوامل سرسپرده و مزدوران دستپرورده خود را وارد مجلس میكند، زیرا مجلسی میخواهد كه قوانینی به نفع وی تصویب كنند. در انتخابات رئیس جمهور خود را از صندوقها در خواهد آورد. ممكن است بگویید میخواهیم سرمایهداری داخلی با هویت مستقل ایجاد كنیم، میگوییم خیال باطل است. اگر فكر میكنید در جهانی كه شبكه سرمایهداری همچون اختاپوس همه چیز را در حیطه قدرت خود دارد، میتوان تشكیلات مستقل سرمایهداری بدون سرسپردگی در مقابل شبكه جهانی به وجود آورد، سخت دراشتباهید. متاسفانه پایداری مناسبات اقتصادی رژیم طاغوت خود عامل اصلی بازگشت به ارزشهای جاهلی قبل از انقلاب است. در چنین شرایطی سرمایهداری، بهاشل آمریكایی نیز قناعت نكرده و آزادی به مراتب بیشتر از آنچه در غرب دارد، طلب میكند؛ پس اغراق نخواهد بود اگر نسبت به ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه فردا نگران و بیمناك باشیم.»
8- پریروزسومین مفسد اقتصادی اعدام شد. شنیدن خبر محاکمه و مجازات اخلالگرانی که خون مردم را در شیشه کرده و موجب آسیب به معیشت عمومی شدهاند، امیدبخش و انتظار آفرین است. مردم رنج کشیده از خباثت مفسدان را خوشحال میکند و ضمنا این انتظار به حق را ایجاد میکند که دستگاه قضایی، سراغ مدیرانی برود که برای اخلالگران فرصت فراهم کردهاند. بدون این اقدام مکمل، حرکت درست قوه قضائیه ابتر خواهد ماند. و البته شبیه همین تکلیف، بر دوش نمایندگان مجلس سنگینی میکند. اما چند خبر از سوی مسئولان قضایی با فاصلههای زمانی مختلف عنوان شده که وقتی کنار هم قرار میگیرد، وجود یک اراده مدیریتی در مقابل پیگرد قضایی مجرمان اقتصادی دانه درشت را تداعی میکند؛ مرور کنید:
- معاون اول قوه قضائیه ۲۴ اردیبهشت ۹۶: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ میکنیم. ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرفهای دیگری را مطرح میکنند».
- رئیسسازمان بازرسی، 8 تیر 95: «علی صدقی (مدیر نجومی بگیر بانک رفاه کارگران با حقوق و پاداش 730 میلیون تومانی) با اصرار فریدون رئیسبانک رفاه شد. زمانی که صدقی رئیسبانک ملی بود، پرونده سنگین قضایی داشت. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد ایشان رئیس بانک رفاه شود. بنده مخالفت کردم و گفتم که پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی مستقیم ایشان، وی رئیسبانک رفاه شد».
- معاون اول قوه قضائیه، 27 آذر 97: «بهدلیل دستگیری احمد عراقچی (معاون ارزی بانک مرکزی) و مدیران کل او و مسئول حراست بانک مرکزی، تحت فشار هستیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کردهایم و فشارهای زیادی تحمل میکنیم».
9- در حالی که سه اخلالگر بزرگ محاکمه و مجازات شدهاند ، چرا نمیگذارند حتی یک مدیر مقصر در واگذاری رانت 180 هزار میلیارد تومانی (واگذاری 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی) به دادگاه بیاید؟ در موضوع پیگیری حقوقهای نامشروع نجومی هم میگفتند دست رسانههای افشاگر را میبوسیم اما همزمان به قوه قضائیه برای برخورد با مطبوعات روشنگر فشار میآوردند؛ البته به خدا هم پناه میبردند از بستن دهان منتقدان! سیاستبازانی، مردم را دنبال نخود سیاه پولشویی- آن هم در مقیاس 30هزار میلیاردی به ادعای ظریف!- میفرستند که زمینه قاچاق سوخت (رانت روزانه 100 میلیارد تومانی)، اختلاس 16هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان و رانتهای سنگین را پدید آوردهاند. رانتی بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان در بازار ارز و سکه و خودرو و سایر بازارها ایجاد کردند که میتواند عوارض شدید ناشی از تبعیض اقتصادی و مفاسد سیاسی در پی داشته باشد. طبقه نوکیسهای میسازد که به اخلاقیات و فرهنگ و سیاست نیز دست درازی میکنند.
10- دادگاه فرانسه، شرکت توتال را به جرم پرداخت رشوه 30 میلیون دلاری در قرارداد چند میلیارد دلاری گاز با ایران در سال ۱۹۹۷ به ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد. آن زمان، زنگنه وزیر نفت و مهدی هاشمی مدیر شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت بودند. این پرونده همانند پروندههای رشوه کرسنت و استات اویل، مصداق پولشویی است اما مدعیان اصلاحات و اعتدال مصرّند با سانسور و سکوت، ماجرا را مشمول مرور زمان کنند. رشوههای مذکور خرج کدام برنامههای سیاسیاشرافیت مرتجع شده است؟ چرا بزک کنندگان FATF و مدعیان مبارزه با پولشویی، محل هزینه رشوههای دریافتی را روشن نمیکنند؟ این همان اشرافیت آلودهای است که سال 88 علیه جمهوریت و اسلامیت آشوب برپا کرد و مورد حمایت آمریکا و اسرائیل و انگلیس قرار گرفت.
11- مجاهدت در راه عدالت و در مقابلاشرافیت، شاید از جهاتی دشوارتر از جنگیدن با مستکبران عالم باشد. بنابراین کمر همت و مجاهدت و تدبیر را باید محکمتر بست. به تعبیر امیر مومنان علیهالسلام در حکمت 107 نهجالبلاغه «لَا یُقِیمُ أَمْرَ الله سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا یُصَانِعُ وَ لَا یُضَارِعُ وَ لَا یَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ. فرمان الهی را بر پا نمیدارد مگر کسی که سازشکاری و مماشات نکند و همرنگ جماعت نشود، و دنباله رو مطامع نباشد».
محمد ایمانی