زندگینامه شهید حاج حسن حسین زاده موحد (قسمت سوم)

سی

ایشان که در طولِ دوران مبارزه و هم نشینی با مبارزین قدیمی، تجربه بیشتری اندوخته بود، و در حفاظت از اسناد مبارزاتی و اندیشه‌های خود روش‌های نوینی آموخته بود. در این نوبت، با هدفِ ایجاد مصونیت برای فعالیت‌های سیاسی خود، برقراری ارتباط با حزب ملت ایران، که تشکیلاتی ناسیونالیستی و قانونی بود را، در دستور کار قرار داد و حدوداً در دی ماه سال 1349ش، با پرداخت حق عضویت ماهانه 140 ریال، به عضویتِ آن درآمد:

«توسط آقای حاج محمد خلیل نیا، به حزب ملت ایران دعوت شدم. در این جمعیت، ماهانه 150 ریال به عنوان حق عضویت می‌دادم و دو ماه این مبلغ را پرداخت کرده‌ام.»[27]

عضویتی که در بازجویی‌های خویش، از آن بهره گرفت و گفت:

«تنها کاری که در این مدت می‌توانست برای من فعالیت سیاسی محسوب شود، عضویت در حزب قانونی ملت ایران بود. من اساسنامه این حزب را خوانده‌ام؛ با قانون اساسی مغایرت نداشت و دعوت‌کنندة من به حزب، که آقای حاج محمد خلیل نیا بود، ایشان تأکید فراوانشان بر همین اصل بود که حزب قانونی است.»[28]

و در سایه این پوشش، جزوه ولایت فقیه امام خمینی(ره) و پیامِ ایشان به حجاج بیت‌الله‌الحرام را پخش می‌نمود و به دیگر فعالیت‌های مذهبی خود نیز ادامه می‌داد. در همین هنگام، با رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز رابطه داشت؛ تا جایی که سخنرانی‌های ایشان در هیئت انصارالمهدی را از روی نوار پیاده می‌کرد تا به صورت جزوه به دست انتشار سپرده شود.

در آذرماه سال 1349، برای ملاقات با آقای منتظری به اصفهان سفر کرد.[29] چندی بعد، یعنی در تاریخ 25/12/49 برای بار سوم ـ در ساعت 7 صبح ـ منزل مسکونی حاج حسن حسین‌زاده موحد مورد بازرسی قرار گرفت و او نیز دستگیر شد. در این نوبت، باتوجه به آموزش‌هایی که در زندان فراگرفته  و تجاربی که خود اندوخته بود، تنها کشف سه حلقه نوار، از سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب، حاصل این بازرسی بود.[30]

در این دوران پس از تحمل 20 روز بازجویی طاقت‌فرسا، پرونده وی با این نظریه تنظیم شد: «مشارالیه که از سوابق محکومیت کیفری خود متأثر نشده، پس از استخلاص از زندان، مجدداً مبادرت به تهیه و توزیع اعلامیه‌های مضره نموده است.»[31] به دادسرای نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسال گردید.[32]

سی و یک

این بار در کیفرخواستی که سرگرد پرویز سپهر به عنوان دادستان، آن را تنظیم کرده بود، اتهامات وی به این شرح برشمرده شد:

«تهیه و پخش اعلامیه‌های مضره. عضویت در حزب به اصطلاح ملت ایران و پیگیری اعمال خلاف قانون. اعتراف متهم به اینکه اعلامیه‌ای (با هزینه شخصی که حاوی افکار مضره می‌باشد) تهیه و پخش نموده و در مجلس ترحیم سعیدی نام برای سلامتی روحانیون افراطی شعار داده است. سوابق متهم دایر بر محکومیت‌های مشارالیه.»[33]

و بر این اساس، فعالیت‌های او «از لحاظ عضویت در حزب به اصطلاح ملت ایران و مخالفت و ضدیت با سلطنت مشروطه ایران از درجه جنایت و منطبق با بند 1 ماده 1 قانون مجازات مُقدِمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» تعیین گردید.[34]

در این نوبت، دادگاه به ریاست سرهنگ محمدصادق کبیر، در روز 22/1/1350 تشکیل جلسه داد. حاج حسن حسین زاده، در این دادگاه نیز، زمانی که با اتهام «اقدام بر ضد امنیت مملکت، تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی. همکاری و همفکری با عناصر و روحانیون اخلالگر و افراطی»، روبرو شد، با صراحت بیان نمود:

«اینجانب، هیچ‌گاه قصدی در جهت برهم زدن امنیت نداشته و ندارم. آنچه کرده‌ام، تنها به عنوان مقلد حضرت آیت‌الله خمینی، تنها جنبه انجام وظیفه مذهبی داشته است. من از خود بر مفاد اعلامیه هیچ نیفزوده‌ام. مرجع تقلید من نوشته است و دیگری آن را طبع نموده و آنچه من کرده‌ام، فقط انتشار تعداد کمی از آنها بوده است.»[35]

و زمانی که درباره پخش «اعلامیه مضره انقلاب فلسطین»، مورد سؤال قرار گرفت، گفت:

«چنانچه ملاحظه می‌فرمایید، در این اعلامیه هیچ‌گونه تحریکی علیه دولت ایران وجود ندارد و آنچه هست، برعلیه آمریکا و حکومت اردن است؛ به مناسبت جنگ داخلی اردن. این مسائل را بسیار به طور علنی در مجامع مذهبی از قبیل حسینیه ارشاد می‌گفته‌اند و هیچ‌گونه ممانعتی به وجود نمی‌آمد و غرض از نشر این‌گونه مطالب، استمداد مالی از ملت ایران جهت چریک‌های فلسطینی بوده و این مطلب هم علناً در حسینیه ارشاد طرح و عملی ‌شد و هیچ‌گونه ممانعتی به وجود نیامد.»

سی و دو

و در نهایت، از پوششِ عضویت در حزب ملت ایران بهره گرفت و گفت:

«اینجانب در حزب ملت ایران عضویت داشته‌ام؛ ولی اولاً در زمان عضویت من در حزب، از ناحیه حزب فعالیتی سر نزده و ثانیاً فعالیت‌های قبلی حزب، مخالفت با اعمال و لوایح بوده؛ (منظور از لوایح لایحه بحرین است)؛ ولی هیچ‌گونه مخالفت با سلطنت مشروطه نداشته است. به هر حال، عضویت من در حزب، تنها به عنوان قانون و برای دفاع از قانون بوده است.»[36]

معلوم نیست به چه دلیلی این دادگاه به مرحله صدور رأی نرسید و یک ماه بعد در تاریخ 22/2/1350، دادگاه دیگری به ریاست سرهنگ ستاد حسن صفاکیش تشکیل شد.

در این دادگاه! دادستان فردی به نام، فاتح کردنژاد که سرگرد قضائی بود، گفت:

«این جوان، که خود را بی‌گناه می‌داند و معتقد است که فعالیت بر ضد مملکت نداشته، در بازجویی‌هایی که از او شده، به ‌نفع آیت‌الله خمینی شعارهایی داده، اعلامیه پخش کرده است و در این بی‌نظمی‌ها شرکت داشته است. البته عده‌ای معتقدند که فرد خائن بالفطره نیست و اجتماع او را به آن صورت درمی‌آورد، ولی این متهم، گرچه دو بار تنبیه ‌شده و متنبه نشده، باید شدیدتر تنبیه بشود.»[37]

و زمانی که نوبت به آخرین دفاعیات «متهم» رسید، حاج حسن حسین‌زاده موحد، با آرامشی که از خصوصیاتِ روحانی او بود، گفت:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در کیفرخواست دو اتهام واهی به من نسبت داده شده و به اتهام بند 1 ماده 1 قانون مجازات مُقدِمین علیه امنیت کشور و نیز قسمت اخیر ماده 79 ق. م. ع برای من تقاضای کیفر شده است‌. اتهام اول که در متن کیفرخواست، به اتهام عضویت در حزب ملت ایران طرح شده، بی‌اساس است. در کیفرخواست بدون ذکر هیچ دلیلی، حزب ملت ایران را در شمار جمعیت‌های مخالف سلطنت تلقی کرده‌اند؛ حال ‌آنکه با توجه به مفاد مرامنامه این حزب و رویه‌ای که در طول مبارزات گذشته داشته است، به ‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را از جمله جمعیت‌های مخالف سلطنت به حساب آورد و اداره‌کنندگان یا اعضای آن با ماده 1 مُقدِمین مجازات شود. هیچ‌یک از مراجع قانونی یا جزایی، هیچ‌گاه حزب ملت ایران را غیر قانونی اعلام نداشته‌اند و تاکنون هیچ عضو آن، در دادگاهی به این اتهام محکوم نشده‌اند و جای تأسف است که صادرکننده کیفرخواست، به یک حزب ناسیونالیستی که همواره خواستار بزرگی ایران بوده و مبارزات دامنه‌داری برای حفظ قانون اساسی کرده است، چنین نسبت ناروا داده است. در مورد تهیه اعلامیه، فقط در مورد آیت‌الله سعیدی تهیه شده که اولاً با اجازه وزارت اطلاعات و به طور رسمی و علنی بوده و حاوی هیچ مطلب مضره نبوده و تنها دعوتی برای شرکت در مجلس ترحیم بوده است. در مورد پیام قائد اعظم، مرجع تقلید شیعیان حضرت آیت‌الله خمینی می‌باشد، تنها توزیع 50 یا 60 برگ بوده که وظیفه شرعی خود را انجام داده‌ام و این را فکر نمی‌کنم تهیه و توزیع اوراق مضره تلقی کرد. اینک به عنوان آخرین دفاع، بار دیگر توضیح می‌دهم که حزب ملت ایران، یک حزب ملی و خواستار آزادی و آبادی ایران بوده و طبق قوانین اساسی تشکیل و هیچ‌گاه نه از لحاظ مرام و نه رویه، ضدیتی با سلطنت مشروطه نداشته است و من هم عملی نکرده‌ام، لذا خواستار برائت خود هستم. دیگر عرضی ندارم.»[38]

سی و سه

با وجود این دفاعِ جانانه، اعضایِ دادگاه که نسبت به حضرت امام خمینی(ره) دارایِ حساسیت بالایی بودند، او را «به اتفاق آرا به سه سال و یک ماه حبس مجرد» محکوم نمودند و این درحالی بود که دادستان، به علت قلت رأی، به آن اعتراض نمود؛[39] تا پرونده، طی شماره 2/2367/66/401- 29/2/1350 به دادگاه تجدیدنظر شماره 3 تهران ارسال شود.

در این مرحله، دادگاه تجدید نظر در روز 11/3/1350 به ریاست سرهنگ سیروس مظفری تشکیل شد؛ که در ابتدایِ جلسه، حاج حسن، صلاحیت دادگاه را مورد سؤال قرار داد:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مورد صلاحیت دادگاه و نقص تحقیقات در دادگاه بدوی، اشاره‌‌ای کردم؛ ولی بدان توجه نشد. اکنون به استحضار می‌رساند که به نظر اینجانب، با توجه به اصل 72 و 79 متمم قانون اساسی و با توجه به این نکته که بزه انتسابی به اینجانب، بدون هیچ تردید، سیاسی است؛ دادگاه نظامی، آن هم بدون حضور هیئت منصفه، صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.

در مورد ایراد نقص به تحقیقات و پرونده نیز، باید به استحضار برسانم چون در کیفرخواست، حزب ملت ایران که مرا به عنوان عضو آن مورد اتهام قرار داده‌اند، جمعیتی با مرام و رویه ضد سلطنت مشروطه ایران تلقی شده، لازم بود بازپرس محترم در مورد دلایل و مدارکی که مبنی بر این ادعا وجود دارد، از من تحقیق می‌نمود یا لااقل مرامنامه حزب را که مدعی هستند مفاد آن ضد سلطنت مشروطه ایران است، به پرونده ضمیمه می‌نمود تا دادرسان محترم بتوانند با روشنی قضاوت کنند. از این رو تقاضا دارم برای تکمیل تحقیقات و پرونده تصمیم لازم اتخاذ شود. حسن حسین‌زاده موحد»[40]

سی و چهار

باوجود این اعتراض، دادگاه بدون توجه به نظریه‌ی متهم!، پس از مشورتی مختصر، «به اتفاق آرا دادگاه را صالح و پرونده را کامل تشخیص و به رسیدگی» ادامه داد.

پس از این کش و قوس، در این جلسه دادگاه بود که حاج حسن موحد به صورت تلویحی به فرمایشی بودن آن اشاره نمود و گفت:

«در دادگاه بدوی، به طور تفصیل از پرونده دفاع نمودم؛ ولی در همان وقت متوجه شدم چیزی که برای آقایانِ دادرسان مطرح نبود، توجه به پرونده و دفاع بود. تنها منشی دادگاه بود که مجبور بود مطالب را بنویسد و دادرسان مشغول صحبت بودند. نمی‌دانم روی چه حساب، جوانی را به سه سال زندان محکوم می‌نمایند. به کدام دلیل حزب ملت ایران، حزب مخالف سلطنت مشروطه بوده. مگر امروز که مرا به این اتهام کشیده‌اند، قبلاً حزب را غیرقانونی اعلام کرده‌اند و یا دستگیری من به خاطر غیر قانونی بودن حزب بوده؛ تنها چیزی که در موضوع ساواک یافت نمی‌شود، موضوع حزب است و مقامات امنیتی اصلاً با من کاری نداشتند ... لذا با توجه به اینکه من هیچ‌گونه اقدامی بر ضد امنیت مملکت ننموده‌ام،  نباید چنان مجازاتی تحمل نمایم و از حضور هیئت دادرسان، تقاضای صدور برائت خود را می‌نمایم.»[41]

پس از این گفتگوها، این دادگاه نیز وارد شور! شد و «سه سال و یک ماه حبس مجرد» ایشان را «از هر لحاظ موجه و مدلل تشخیص و به اتفاق آرا آن را تأیید» نمود.[42]

در این نوبت نیز، حاج حسن از فرصت «فرجام خواهی» بهره گرفت که: «از شرف عرض پیشگاه شاهانه گذشت، فرجام‌خواهی را تصویب نفرمودند.»[43]

سی و پنج

حرکت در مسیرِ هدف، تعطیل بردار نبود و حاج حسن موحد که در زندان، ضمن هماهنگی‌های تشکیلاتی، از محضر بزرگانی چون آیت‌الله محی‌الدین انواری(ره) بهره می‌برد، خود نیز بر کرسی تعلیم نشست و قرآن آموزی را آغاز کرد و این درحالی بود که «تشکیل هر نوع جلسه‌ای بدون اجازه رؤسای اندرزگاه» ممنوع بود.

زمانی که حاج حسن موحد برای این فعالیت خود مورد بازجویی قرار گرفت، در پاسخ به علت امتناعِ از آمدنِ به نگهبانی، با صراحت گفت: «به خاطر خواندن قرآن، به کسی توضیح نمی‌دهم.[44] و به همین علت «به منظور انتباه، به مجرد اعزام» گردید.[45] و اداره اطلاعات شهربانی نیز، دستور به مراقبت از اعمال و رفتار وی را صادر نمود.[46]

در راستای همین مراقبت‌ها بود که عدم شرکت وی در برنامه نیایش صبحگاهی زندان و دیگر فعالیت‌هایی که داشت، موجب بازجویی دوباره[47] و انتقال او به زندان قزل حصار گردید.[48] در همین سال‌ها، سرهنگ محرری که ریاست زندان را به عهده داشت، در گزارشی نوشت:

«زندانی محی الدین انواری... رهبری سایر زندانیان را در اندرزگاه به عهده دارد و به وسیله زندانی حسن حسین‌زاده موحد دستورات لازم را به سایر زندانیان می‌رساند.»[49]

مرحله‌ی سوم بازداشت حاج حسن حسین‌زاده موحد در تاریخ هفتم فروردین ماه سال1353 به اتمام رسید و از زندان آزاد شد.[50]