ج) سناريوي ادعاي دروغين حمله مأمورين به دفتر پيگيري امور زندانيان و خروج اسناد از دفتر توسط مأمورين:
در اواسط شهريور سال جاري، خبري مبني بر حمله مأموران حكومتي به دفتر پيگيري امور زندانيان در بسياري از سایت‌هاي اينترنتي و شبكه‌هاي ماهواره‌اي بيگانه و ضد انقلاب منتشر گرديد. در اين اخبار اعلام گرديد كه مأموران كليه اسناد و مدارك مربوط به آسيب‌ديدگان و كشته‌شدگان را از دفتر خارج نموده‌اند. طرح اين ادعاي دروغين به دنبال سناريوهاي قبلي دفتر پيگيري (ليست 72 نفر كشته و دفن مخفيانه اجساد كشته‌شدگان) اين تحليل را تقويت نمود كه نظام با جمع‌آوري اسناد و مدارك مربوط به اين موضوع و همچنين اسناد مرتبط با مسئله تجاوز و آزار جنسي بازداشت‌شدگان (طرح همزمان اين ادعا توسط مهدي كروبي) قصد دارد بر وقايع حوادث پس از انتخابات سرپوش گذاشته و اسناد موجود را معدوم نمايد. در همين رابطه مسئولين و متوليان دفتر پيگيري مبادرت به صدور بيانيه مي‌نمايند، در اين بيانيه آمده است (متن كامل بيانيه):
«احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند، مورخ يكشنبه 15/6/88 حدود ساعت 10: 16، عده‌اي بدون رعايت ضوابط قانوني، بدون ارائه مدرك شناسايي و تنها با استناد به يك برگ توقيف كه دربردارنده حكم ورود، شكستن درب، توقيف اموال، بازداشت‌اشخاص و حتي تيراندازي در صورت مقاومت بوده است، وارد دفتر كميته پيگيري شده و با وجود درخواست مسئول دفتر براي ارائه كارت شناسايي از ارائه آن امتناع نموده و مدعي شدند كه حكم‌شان از سوي دادستاني صادر شده است و سپس مبادرت به ضبط پرونده‌هاي موجود، بدون صورت‌برداري و ارائه صورت‌جلسه نموده‌اند. لازم به ذكر است، بيش از صد پرونده، شامل نام، نام خانوادگي، آدرس، تلفن، پست الكترونيك، شماره شناسنامه، شماره ملي و ساير اطلاعات شخصي مراجعه‌كنندگان به كميته پيگيري امور زندانيان انتخابات، توسط نيروهاي ناشناس ضبط شده است، و به اين ترتيب امنيت مراجعه‌كنندگان كه شامل طيف گسترده‌اي از شهروندان مي‌باشند به خطر افتاده است. همچنين در پرونده هر يك از اين افراد خلاصه‌اي از آنچه بر آنها رفته است، شامل شيوه بازداشت، محل نگهداري، شيوه شكنجه و احياناً نام افرادي كه مبادرت به شكنجه كرده‌اند كه در برخي از موارد از افرادي شاخص مثل بازپرسان دادگاه امنيت، و برخي ديگر ثبت گرديده كه متأسفانه هم اينك ضبط شده است. با توجه به وظيفه وكلا در حفظ اسرار شخصي موكلين، و با تأكيد بر اين‌كه اين پرونده‌ها، همگي مربوط به بخش حقوقي كميته پيگيري زندانيان بعد از انتخابات مي‌باشد كه توسط وكلاي پايه يك دادگستري مورد پيگيري قرار مي‌گيرد، تأكيد مي‌شود اين اقدامات با اظهارات مقامات مختلف، مبني بر تضمين امنيت افرادي كه تحت شكنجه قرار گرفته‌اند مغايرت دارد و هم‌اينك امنيت اين افراد، در خطر مي‌باشد».
كميته پيگيري امور زندانيان انتخابات
متهم درخصوص طرح اين ادعاي دروغين اقرار داشته:
«... بعد از اينكه قضيه سعيده پورآقايي هم به آن ترتيب صورت گرفت، تصميم گرفتم دفتر را با گفتن جمع‌آوري شدن اسناد توسط عده‌اي ناشناس، به‌طور كلي به فعاليت دفتر خاتمه بدهم چون حالم از شرايط به‌وجود آمده به‌هم خورده بود...». (جلسه هفتم)
وي در ادامه بيان داشته است:
«... وقتي من از دفتر خارج شدم دفتر باز بود و همه بودند ولي وقتي آمدم ديدم همه رفته‌اند و درب بسته است اصلاً فكر اعلام چنين مسئله‌اي از همين جا شكل گرفت، اول فكر كردم كه واقعاً به دفتر حمله شده چون دفتر هيچ وقت ساعت 2 بسته نمي‌شد. ما معمولاً تا ساعت 7 در دفتر حضور داشتيم. مواجه‌شدن با درب بسته، اول اين تصور را به ذهنم زد. وقتي ديدم درب پلمپ نيست از همان جا زنگ زدم به آقاي الويري كه دفتر تعطيل شده است و به آقاي بهشتي هم گفتم...».
متهم در ابتداي تحقيقات با ادعاي دروغين معدوم نمودن اسناد دفتر پيگيري قصد پنهان نمودن اين اسناد را داشته، وي در اين رابطه اظهار نموده:
«... بخشي از اسناد را معدوم كردم، پس از تعطيلي دفتر، البته ممكن است بخشي از آنها كه كپي شده در اختيار وكلاي دفتر و آقاي بهشتي و الويري باشد...»
در ادامه تحقيقات، متهم به محل اختفاي اسناد ياد شده كه در منزل احدي از دوستان ايشان بوده اقرار و با هماهنگي صاحب منزل اسناد مربوطه كشف مي‌گردد. اين اسناد شامل اسامي و اظهارات تعدادي از آسيب‌ديدگان و بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات مي‌باشد كه طرح و انتشار هدفمند هر يك از آنها در فضاي رسانه‌اي تبعات منفي تبليغاتي براي نظام به دنبال خواهد داشت.