سهراب صلاحی
  در ادامه روند مذاکرات هسته‌ای، چهارماه پس از توافق تهران، در 4 اسفند 1382- 23 فوریه 2004 میان ایران و سه کشور اروپایی موافقت‌نامه بروکسل امضا گردید که تعهدات ایران عبارت بود از: 1- تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها. 2- تعلیق ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ. 3- اعمال تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی نسبت به‌تمامی تأسیسات موجود در ایران. در مقابل سه کشور اروپایی تعهد کردند: 1- کار فعال برای شناسایی تلاش‌های ایران در اجلاس ژوئن 2004 شورای حکام به‌منظور عادی کردن اجرای پادمان‎ها و پروتکل الحاقی در ایران. 2- اعتقاد به اینکه اجرای تعهدات ایران، به تصویب فرایند رابطه‎سازی بین اتحادیه اروپا و ایران کمک خواهد کرد و راه گفت‌وگو با ایران را که از دوماه بعد و باهدف توافق در مورد تضمین‌های درازمدت مربوط به برنامه تولید نیروی هسته‌ای ایران صورت می‌پذیرد، مهیا خواهد کرد.
همان‌طور که در بندهای موافقت‌نامه مشاهده می‎شود، در این بیانیه نیز تعهدات ایران به‌صورت بسیار شفاف و اجرایی و تعهدات سه کشور اروپایی در قالب موارد کلی و غیر اجرایی بوده است. بااین‌وجود نه‌تنها موضوع هسته‌ای ایران در اجلاس ژوئن 2004 شورای حکام از دستور کار خارج نشد، بلکه قطعنامه شدیداللحن دیگری نیز علیه ایران در این اجلاس تصویب شد. سه کشور اروپایی به‎علاوه آمریکا، در دو اجلاس بعدی شورای حکام در سپتامبر و نوامبر 2004 دو قطعنامه دیگر علیه ایران صادر کردند. درحالی‌که تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی در ایران به حالت تعلیق درآمده و پروتکل الحاقی نیز در حال اجرا بود، صدور قطعنامه‌های متعدد و شدیداللحن علیه ایران باوجودی که همه درخواست‌های سه کشور اروپایی و ازجمله توافق‌نامه بروکسل که دامنه تعلیق را گسترش داد، محقق شده بود نشان بر این واقعیت بود که کشورهای غربی از همان ابتدا میخواستند برنامه هسته‌ای ایران را به‎طورکامل و همیشگی متوقف کنند.این واقعیت را علی لاریجانی با یادآوری در حضور وزرای خارجه سه کشور اروپایی در کاخ سعدآباد خاطرنشان کرد و گفت: «در این مذاکرات گفتید چند هفته تعلیق کنید، ما کلیه مسائل را حل می‌کنیم و شما راهتان را ادامه دهید. این چند هفته چند سال شد و شما نپذیرفتید، شما تخلف کردید. من همه متون مذاکراتی در آن سال را مطالعه کرده‌ام و در جریان مذاکرات بودم. شما در سعدآباد گفتید چند هفته تعلیق، ولی در آژانس قطعنامه صادر کردید».
درهرحال عدم تعهد طرف اروپایی به تعهداتش موجب شد ایران به نشانه اعتراض، پس از صدور قطعنامه سوم در ژوئن 2004، اعلام کند که دیگر به تعهداتش عمل نمی‌کند، اما «غلامرضا آقازاده» در20 فروردین83 اعلام کرد: «ایران به‌صورت داوطلبانه تولید سانتریفیوژ را تعلیق می‌کند». با این ‌وجود بازهم طرف مقابل فشار بر ایران را جایگزین عمل به تعهدات خود نمود و نتیجه این اقدامات آن شد که نهادهای عالی‌رتبه درون ایران خواستار واکنش سریع به خلف وعده طرف مقابل شوند و در مرداد 83 تولید سانتریفیوژ در نطنز را دوباره آغاز نماید که این اقدام باعث شد شورای حکام در قطعنامه‌ای ایران را تهدید به ارجاع پرونده‌اش به شورای امنیت سازمان ملل کند.
آنان برای وادار کردن ‌ایران به تعلیق همه فعالیت‌های غنی‌سازی خود، یک ضرب‌الاجل 3 ماهه قرار‌دادند. بر اساس این ضرب‌الاجل درصورتی‌که ایران تا تاریخ 25 نوامبر 2004/5 آذر 1383، فعالیت‌های تأسیسات نطنز را تعلیق نکند، پرونده به شورای امنیت ارجاع خواهد شد. همین مسئله زمینه‌ساز مذاکرات بعدی در پاریس گردید.
  مذاکرات بعدی ایران و اروپا 28 اکتبر 2004 /6 آبان 1383 در پاریس آغاز شد در این مذاکرات و برخلاف همه تعهدات قبلی، اتحادیه اروپا بر تعلیق نامحدود یا دائم همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی ایران پافشاری نمود درحالی‌که ایران توقف دائم را قابل‌مذاکره نمی‌دانست ولی درعین‌حال اعلام نمود در خصوص چگونگی تعلیق موقت و داوطلبانه حاضر به گفت‌و‌گو و سازش است. بر مبنای این رویدادها سفرای فرانسه، آلمان و انگلستان در تهران ساعت 9صبح سه‌شنبه 13 آبان 83 طرحی را تقدیم ایران کردند و در مقابل تهران با رد طرح مزبور، طرح جایگزینی را به‌عنوان پیشنهاد در ساعت 20 چهارشنبه 13‌ آبان 83 تحویل سفرای سه کشور نمود. با آنکه آخرین طرح اتحادیه اروپا نسبت به طرح پیشین اروپا دارای نواقص کمتری بود، ولی بازهم با نقطه نظرات در مطالبات جمهوری اسلامی ایران فاصله زیادی داشت. مذاکرات پیرامون طرح جدید میان دو طرف ادامه یافت. دیپلمات‌های دو طرف درنهایت در 24 آبان ماه پیرامون متن واحدی به توافق نهایی دست یافتند. این موافقت‌نامه در حالی شکل گرفت که طرف اروپایی به تعهد خود مبنی بر عادی کردن موضوع هسته‌ای ایران در اجلاس ژوئن 2004 شورای حکام عمل ننمود. از طرف دیگر، سه کشور اروپایی در پی آن بودند که تعلیق را تا حد اعلای آن گسترش دهند. ایران در این توافق‌نامه به‌عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی- و نه به‌عنوان یک تعهد قانونی- پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و باز فرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند. سه کشور اروپایی در این موافقت‌نامه به تیم مذاکره‌کننده ایرانی وعده دادند که پس از اینکه تعلیق راستی آزمایی شد، مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد موافقت‌نامه تجارت و همکاری از سرگرفته شود و آنها به‌طور فعال از شروع مذاکرات الحاق ایران به WTO حمایت کنند؛ انگلیس، آلمان و فرانسه همچنین به ایران وعده دادند تا با مشارکت هم، با تروریزم و گروهک‌های تروریستی مبارزه کنند.
  یک هفته پس‌ازاین مذاکرات، تهران فعالیت‌های تأسیسات هسته‌ای UCF را به حالت تعلیق درآورد، درحالی‌که فعالیت‌های تبدیل اورانیوم، طبق نظر فنی آژانس جزء فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم محسوب نشده بود، اما کشورهای اروپایی از ادامه این بازی خوششان آمد. چند روز پس از تعطیلی تأسیسات اصفهان بدون توجه به موافقت‌نامه پاریس، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به گزارش 15 نوامبر، مدیرکل، در پایان نوامبر تشکیل جلسه داد و قطعنامه‌ای را در 29 نوامبر 2004 / 8 آذر 1383 تصویب کرد که برخلاف انتظار مذاکره‌کنندگان ایرانی‌، بسیار انتقادی و ناامیدکننده بود. در واپسین لحظات تصویب قطعنامه تیم ایرانی اعلام کرد که قصد دارد 20 سانتریفیوژ خود را برای امور پژوهشی از تعلیق خارج کند اما این اقدام نیز با فشار غربی‌ها عملیاتی نشد.
پس از توافق پاریس، غربی‌ها از هیئت مذاکره‌کننده ایرانی درخواست دیگری مطرح کردند و آن اینکه رآکتور آب سنگین اراک به آب سبک تبدیل گردد. در مرحله بعدی که با اروپایی‌ها در زمینه مقدمات خرید رآکتور آب سبک بحث شد، غربی‌ها به مقامات ایرانی اعلام کردند که رآکتور آب سبک نداریم! شرکت‌های ما دارند و ما که نمی‌توانیم آن شرکت‌ها را ملزم کنیم به شما رآکتور بدهند. بلکه میگوییم از نظر ما بلامانع است و خودتان با آنها مذاکره کنید. جالب این است که این شرکت‌ها نیز ازآنجایی‌که با آمریکا معاملات کلانی داشتند، بدون موافقت آن کشور کاری انجام نمی‌دادند و عملاً تهران نمی‌توانست هیچ رآکتوری خریداری نماید. نهایت اینکه تعلیق که قرار بود شش تا هشت ماه صورت پذیرد به حدود 30 ماه طول کشید و عقب‌نشینی‌های پی‎درپی دولت و تیم مذاکره‌کننده باعث شد که رهبر انقلاب شخصاً وارد موضوع گردد و پایان عقب‌نشینی را اعلام و دستور لازم برای پی‎گیری پیشرفت صنعت هسته‌ای ایران را صادر نماید.