پــایـان انفـعــال
سهراب صلاحی
بخش سوم: توقف عقب‌نشینی
همان‌طور که‌اشاره شد، پس از اینکه آمریکایی‌ها با حضور در عراق به برجسته‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به‌عنوان یک تهدید جهانی پرداختند، دولت هشتم تلاش کرد تا از طریق تعامل و همکاری در چارچوب سازوکارهای بین‌المللی مسئله را حل‌وفصل نماید. سید محمد خاتمی از همان ابتدا شخصاً اعلام کرد که محور عمده سیاست او را مدارا و گفت‌وگو تشکیل می‌دهد و تأکید داشت که تمام تلاش خود را برای حذف عوامل تنش‌زا در روابط ایران با دیگر کشورها به کار خواهد گرفت. به‌طورکلی می‌توان گفت که در این دوره، دولت سه هدف را در مباحث هسته‌ای دنبال می‌کرد: اول، شورای امنیت خط قرمز تلقی گردید. دوم مذاکره با سه کشور اروپایی (انگلیس- فرانسه و آلمان) آغاز شد. سوم همکاری کامل و مستمر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دستور کار قرار گرفت.
حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت وقت کشور پیرامون انتخاب سه کشور می‌نویسد: «آمریکا در آن مقطع تنها به تسلیم شدن ایران در برابر تعهداتش می‌اندیشید و بنای تفاهم نداشت. ایران نیز به دلیل تجربیات گذشته، مذاکره با آمریکا را مطلوب و به مصلحت نمی‌دید. روسیه نیز به دلیل تداوم همکاری با ایران و جایگاه ضعیف بین‌المللی یارای ورود به این کارزار سیاسی را نداشت، ضمن آنکه استقلال ایران در زمینه تولید سوخت را نمی‌پسندید. چین و کشورهای غیر متحد نیز دوستان خوبی بودند، ولی‌اندوخته کافی سیاسی برای مواجهه با موضوعی با این درجه از اهمیت و پیچیدگی را نداشتند. اروپا نیز ازآن‌جهت که مخالف دست‌یابی ایران به توانمندی هسته‌ای بود گزینه مناسبی نبود اما شکافی که در مسئله عراق بین اروپا و آمریکا بروز کرده بود و عدم تمایل فرانسه و آلمان به تکرار ماجرای عراق و منطقه، روزنه‌ای ولو محدود برای رویکرد سیاسی را فراهم نمود. اتفاقاً سه کشور هم همین‌اندیشه را دنبال می‌کردند و با ارسال نامه‌ای از طرف سه وزیر، در این امر پیش‌قدم شدند»
نتیجه این شد که تلاش دولت برای حل‌وفصل موضوع از طریق مذاکره همراه با اقدامات اعتمادساز به این شرح صورت گرفت. تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و حتی فراتر از آن برای بیش از دو سال و نیم تعلیق گردید. بیش از 1700 نفر نیز از سوی آژانس بین‌المللی هسته‌ای به بازرسی از تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای پرداختند. پروتکل الحاقی برای بیش از دو سال و نیم به‌صورت داوطلبانه اجرا شد. به‌تمامی موارد و تأسیسات هسته‌ای دسترسی کامل و نامحدود اعطا شد. همچنین اعطای دسترسی متعدد تکمیلی بر طبق پروتکل الحاقی که بیشتر موارد بااطلاع قبلی کمتر از دو ساعت انجام می‌شد و نهایت اینکه بیش از هزار صفحه اظهارنامه اولیه طبق پروتکل الحاقی و روزآمد کردن آنها ارائه
گردید.
روایت «علی لاریجانی» ـ دبیر اسبق شورای عالی امنیت ایران ـ از دیپلماسی و مذاکرات هسته‌ای اروپایی‌ها چنین است:
«اروپائیها تا دو سال پیش مطرح کردند اگر ایران فقط پروتکل الحاقی را امضا کند مانعی بر سر راه فعالیت‌های هسته‌ای وجود نخواهد داشت اما آنها عملاً در بیانیه پاریس تلاش کردند با تعلیق تمامی فعالیت‌های اتمی ایران، حق ملت ایران را در داشتن فناوری هسته‌ای نادیده بگیرند». وی معتقد
بود:
«مراحل تعلیق در سعدآباد و بروکسل و پاریس درمجموع حاکی از اجرای تدریجی دکترین چیدن است. راهبرد غرب در برابر برنامه هسته‌ای ایران محدودسازی قدرت و شکستن اقتدار خارجی ملت ایران را دنبال می‌کند.»
این وضعیت غیرقابل‌قبول باعث گردید که در روزهای پایان عمر دولت هشتم، مقام معظم رهبری در دیدار مسئولین نظام با تأکید بر اینکه «اگر چنانچه [غربی‌ها] بخواهند به این روند مطالبه پى‌درپى ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می‌شوم» به بحث هسته‌ای وارد شدند و دستور دادند، «بایستى روند عقب‌نشینى متوقف و تبدیل به روند پیشروى شود، و اولین قدمش هم باید در همان دولتى انجام بگیرد که این عقب‌نشینى در آن دولت انجام‌گرفته بود». درنهایت در روزهای آخر دولت سیدمحمد خاتمی اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته می‌شود و تصمیم بر این می‌شود که کارخانه‌ى UCF اصفهان راه‌اندازى شود.
پس از صدور دو قطعنامه پنجم و ششم از سوی شورای حکام و پس از گذشت 9 ماه از توافق‌نامه پاریس به دلیل عدم پایبندی طرف مقابل به تعهداتشان، ایران در نامه‌ای به مدیرکل آژانس انرژی اتمی در 10/5/1384 (1 اوت 2005) آمادگی و قصد خود را مبنی بر ازسرگیری فعالیت‌های غنی‌سازی خود خبر داد و از مدیرکل خواست تا آمادگی لازم جهت انجام امور پادمانی را داشته باشد. در بخشی از این نامه آمده است:
«... ایران در مقابل اقدامات اعتمادساز و داوطلبانه خود اگر نگوییم هیچ، ما به ازای بسیار‌اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن با قول‌های انجام‌نشده و درخواست‌های بیشتر روبهرو شد. قول‌های اکتبر 2003 سه کشور اروپایی درباره همکاری هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و منع گسترش، هنوز حتی بررسی هم نشده‌اند. تعهد فوریه سه کشور اروپایی که به‌عنوان ما به ازای گسترش تعلیق به مونتاژ و تولید قطعات ارائه شده بود و بر مبنای آن سه کشور متعهد شده بودند که تلاش فعالانه به عمل آورند تا تلاش‌های ایران در اجلاس ماه ژوئن 2004 شورای حکام شناسایی به شکلی که شورا بعد از آن تنها بر مبنای گزارش مدیرکل هر گاه و اگر براساس رویه عادی اجرای قرارداد پادمان و پروتکل الحاقی ضروری دانست، عمل کند تحقق نیافت. تا اینکه ایران در نوامبر 2004 موافقت نمود تعلیق داوطلبانه خود را بیشتر گسترش دهد، به‌نحوی‌که تأسیسات تبدیل اورانیوم که به‌وضوح توسط دبیرخانه آژانس به‌عنوان خارج از شمول هرگونه تعریف از «فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی» تعیین شده بود را در برگیرد.