سهراب صلاحی
  مسئله مهم دیگر این است که مدیرکل آژانس در زمان گزارش‌دهی اعلام کرده است ایران اقدامات اصلاحی(ثبت اظهاریه‎ها) را انجام داده است و آژانس می‌تواند برخی اظهاریه‎های ایران را تائید نماید، اما اعلام داشته است که نتیجه‌گیری نهایی در خصوص ماهیت انحصاراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ازجمله فقدان برنامه غیراعلامی، موضوع زمان بری است. حال سؤال این است که چنان‎چه فرآیند اصلاحی در جریان است و اقدامات اصلاحی نیز از سوی دولت مسئول انجام می‌شود، آیا فرآیند گزارش‌دهی باید کماکان دنبال شود یا استفاده از این گزینه صرفاً محدود به آن دسته از موارد عدم پای‎بندی است... که اقدامات اصلاحی توسط دولت به‌اصطلاح خاطی صورت نپذیرفته باشد؟
با استناد به کد1/3 اصلاحی، مشاور حقوقی آژانس اظهار داشته است: «این شورا است که باید بررسی یا تصمیم‌گیری کند که آیا اقدام یک دولت که مغایر با موافقت‌نامه پادمان است به سطحی می‌رسد که آژانس نتواند عدم انحراف را راستی آزمایی کند و در این حالت از این اختیار برخوردار است که اقدامات مندرج در ماده 12(ج) اساسنامه یعنی گزارش‌دهی موضوع به شورای امنیت و مجمع عمومی را اتخاذ کند. عبارت عدم پای‎بندی به‌گونه‌ای که در اساسنامه به‌کاررفته است، در ارتباط با موافقت‌نامه‌های پادمان دارای معنای مشخصی به‌جز معنی عام نیست و به‌عنوان محملی برای اقدام اجباری از سوی شورا به شمار نمی‌آید ماده 19 موافقت‌نامه پادمان ایران مقرر می‌دارد که شورا باید درجه اطمینان ناشی از اقدامات پادمانی اجراشده را ملحوظ دارد و به ایران فرصت معقول برای ارائه هرگونه باز تضمینات ضروری به شورا اعطا کند.»
این اظهارات مؤید این واقعیت است که اولاً وضعیت عدم پای‎بندی به موافقت‌نامه پادمان، صرفاً با مقوله«عدم امکان راستی آزمایی عدم انحراف» مرتبط است و نه هرگونه قصور و نقضی، حال‌آن‎که در مورد ایران، شورای حکام هیچ عنصری قبل از تصمیم‌گیری در این خصوص در اختیار نداشت، بلکه بالعکس در گزارش‌های مدیرکل آژانس پذیرفته شده بود که این امر اساساً نیازمند گذشت زمان است که متأسفانه در بیانیه ماه مارس 2006 شورای امنیت این یافته‌های ارکان اصلی آژانس تحریف شد و با حذف عبارت‌های «در مقطع زمانی حاضر» و «یاهنوز»، به‌طورکلی اعلام گردید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام داشته است نمی‌تواند نتیجه‌گیری نماید که هیچ مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای در ایران وجود ندارد. ثانیاً بر اساس کد 1/3 اصلاحی مشاور حقوقی آژانس، هیچ اجباری در گزارش‎دهی برای شورای حکام وجود نداشته است، بلکه شورا می‌بایستی به همکاری‌های ایران توجه می‌کرد. نتیجه این‎که علاوه بر تبعیض‌آمیز بودن معاهده ان پی تی و به‌رغم این‎که قدرت‌های دارنده سلاح‌های هسته‌ای در بسیاری موارد هر سه هدف محوری معاهده را نقض کرده‌اند، در برخورد با کشورهای نادار نیز در برخورد با قصور و یا تقصیر صورت گرفته، به‌صورت تبعیض‌آمیز عمل‌شده است. برای مثال، تقریباً هم‌زمان با طرح قصور پادمانی ایران، قصور پادمانی برخی کشورهای دیگر مانند مصر و کره جنوبی نیز به شورای حکام گزارش شده بود، حال این‎که در آن موارد شورا از اقدام خودداری ورزید که البته اعتراض بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی را در پی داشت. بنابراین به اقدام شورای حکام در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، خدشه‌های حقوقی جدی وارد است و بنابراین باید دلیل اصلی ارجاع پرونده هسته‌ای ایران را در سیاست هسته‌ای آمریکا جست‎وجو کرد.
بخش هشتم: «هسته‌ای» در سیاست خارجی آمریکا
بررسی سیاست هسته‌ای آمریکا در قبال دیگر کشورها این واقعیت را آشکار می‌سازد که به‌طورکلی این سیاست دارای دو سناریوی متفاوت است. از سویی، آمریکا در تلاش است تا از دست‌یابی برخی کشورهای مخالف که باسیاست‌های کلان این کشور به انرژی هسته‌ای به جهت تأثیر فوق‌العاده آن در قدرت اقتصادی، صنعتی و بین‌المللی آن‎ها جلوگیری نماید و از سوی دیگر، برخی کشورها حتی برای رسیدن به تسلیحات هسته‌ای را ترغیب و موردحمایت اقتصادی و نظامی قرار می‌دهد.
برای مثال، سیاست هسته‌ای آمریکا نسبت به تلاش دولت هند برای هسته‌ای شدن، قبل و بعد از جنگ سرد کاملاً متفاوت است. در دوران جنگ سرد، اگرچه هند از بنیان‎گذاران جنبش عدم تعهد بود اما در رقابت‌های دو بلوک، هرچند نه بسیار پررنگ، متمایل به بلوک شرق بود و به همین دلیل آمریکا از مخالفان سرسخت فعالیت‌های هسته‌ای هندوستان به‎شمار می‌رفت.
همچنین پس از جنگ سرد و هنگام آزمایش هسته‌ای هند در 11 مه 1998، شورای امنیت تحت‌فشار آمریکا، قطعنامه‌ای علیه هند صادر و آزمایش‎های هسته‌ای این کشور را محکوم کرد ولیکن پس از 11 سپتامبر، ازآنجاکه هند از اولین کشورهایی بود که به سیاست مبارزه آمریکا با تروریسم جهانی پیوست و از سوی دیگر، با توجه به رشد اقتصادی چین که به‌عنوان رقیب اول اقتصادی این کشور در عرصه بین‌الملل و یک چالشگر امنیتی در منطقه آسیای پاسیفیک به‌شمار می‌رفت، سیاست آمریکا نسبت به هسته‌ای شدن هند به‌طورکلی متفاوت شد تا جایی‎که با این کشور وارد پیمان و تجارت هسته‌ای گردید.
مورد دیگر اعمال سیاست دوگانه هسته‌ای آمریکا در رابطه با هسته‌ای شدن پاکستان است. در دوران جنگ سرد، از یک‌سو تنش‌های هند و پاکستان در موضوع کشمیر، پاکستان را مجبور کرده بود که برای کسب حمایت آمریکا به سمت این کشور حرکت نماید و از سوی دیگر آمریکایی‌ها به پاکستان به‌عنوان یک مانع در مقابل نفوذ شوروی سابق در جنوب آسیا در تقابل با هند می‌نگریستند؛ ازاین‌رو میان دو کشور رابطه استراتژیک تعریف‌شده بود. همچنین موقعیت لاهور و کراچی برای انجام عملیات‌های هوایی علیه اتحاد شوروی و ورود پاکستان به پیمان بغداد و سنتو، این کشور را نزد آمریکایی‌ها به‌ بزرگ‌ترین کشور بازدارنده در مقابل نفوذ کمونیسم تبدیل نمود.
اگرچه در جنگ‌های 1965 و 1971 پاکستان و هند، کمک‌های نظامی آمریکا به پاکستان (به‌عنوان تنها کشوری که یک دهه صرفاً از آمریکا تجهیزات نظامی وارد می‌کرد)، لغو گردید و درنتیجه قطع یک‌باره این کمک‌ها به اعتماد پاکستانی‌ها به آمریکا ضربه وارد شد، اما‌اشغال افغانستان از سوی سربازان شوروی، فرصت جدیدی برای گسترش رابطه دو کشور ایجاد نمود؛ به‌طوری‌که از 1980 تا 1988، پاکستان خط مقدم علیه شوروی از سوی آمریکا شناخته شد؛ ازاین‌رو آمریکا حامی سیاست هسته‌ای پاکستان گردید. بااین‌وجود و با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد که پاکستان نقش گذشته خود را در سیاست خارجی آمریکا از دست داد، در چرخشی دیگر سیاست هسته‌ای پاکستان از سوی آمریکا به چالش کشیده شد. آنگاه‌که به جهت دست‌یابی هند به سلاح هسته‌ای و روابط تنش‎آمیز دو کشور، پاکستان سیاست هسته‌ای شدن را در پیش گرفت و به سلاح هسته‌ای دست یافت، این اقدام از سوی آمریکا محکوم و کمک‌های نظامی بار دیگر قطع و تحریم‌ها علیه پاکستان اعمال شد.