اسرائیل، نگهبان انرژی مورد نیاز غرب

۱۳۹۸/۰۲/۱۳

 

  سهراب صلاحی  
   بر این مبنا اودِد ینون43 در 1982، یعنی زمانی که رژیم بعث عراق با تحریک و حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا مشغول جنگ با جمهوری اسلامی بود، نوشت رژیم صهیونیستی باید به قدرت بزرگ نظامی و اطلاعاتی منطقه تبدیل شود، تمام قراردادهای این رژیم با اعراب لغو شود و کشورهای عربی تجزیه و بر اساس گروه‌های نژادی و قبیله‌ای پاره‌پاره شوند. وی استدلال می‌کرد از آن روی که کشورهای عربی ضعیف و از درون با نارضایتی‌های مذهبی روبه‌رو هستند، چنین طرحی عملی خواهد بود. ینون معتقد بود که در طرح جدید آمریکا، خاورمیانه باید به دولت‌های کوچکِ فاقد قدرت تجزیه شود که هیچ‌کدام توانایی مقابله با رژیم صهیونیستی را نداشته باشند. وی همچنین با برشمردن چهار کشور قوی عرب، یعنی سوریه، مصر، عراق و عربستان چنین مطرح می‌کرد که تجزیه لبنان به پنج استان می‌تواند مقدمه‌ای برای تجزیه سوریه و عراق باشد.
        ینون در سال 1982 چنین عنوان می‌کند که به دلایل گوناگون ازجمله این‌که عراق ازنظر نظامی و نیروی انسانی قوی‌تر از سوریه است و در بعضی دوره‌ها بیش از سوریه رژیم صهیونیستی را اذیت کرده، ابتدا باید این کشور اشغال و به سه دولت کوچک شیعیان در جنوب، اعراب سنی در مرکز و کردها در شمال تقسیم شود و آنگاه سوریه مورد هجوم قرار گرفته و این کشور نیز تجزیه شود.وی معتقد است که دستیابی به این هدف یعنی تبدیل رژیم صهیونیستی به قدرت برتر منطقه، مستلزم حل مسئله فلسطین است و راه‌حل آن گرفتن و دادن کشور اردن به فلسطینی‌ها است و این موضوع باید در سال 1967 به‌وسیله رژیم صهیونیستی صورت می‌گرفت. ینون معتقد است که این رژیم به جهت عدم مبادرت به این عمل در آن زمان، مرتکب اشتباه استراتژیک شده است.
        به همین دلیل، هنگامی‌که نیروهای صدام حسین کویت را اشغال کردند، سران رژیم صهیونیستی از آمریکا درخواست کردند که با سلاح هسته‌ای، عراق را موردحمله قرار دهد و حتی در 4 دسامبر 1990، وزیر خارجه این رژیم دیوید لوی، سفیر آمریکا در تل‌آویو را تهدید کرد که اگر آمریکا به عراق حمله نکند، رژیم صهیونیستی عراق را موردحمله قرار خواهد داد.تهدید رژیم صهیونیستی باعث شد تا نومحافظه‌کاران آمریکایی موضوع حمله به عراق را در یک کمیته با هدایت ریچارد پرل مورد‌ بحث و پیگیری قرار دهند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که جنگ آمریکا علیه عراق نباید محدود به عقب‌نشینی عراق از کویت شود، بلکه علاوه بر نابودسازی ظرفیت و توانمندی‌های نظامی عراق، دولت آن باید سرنگون و این کشور اشغال و تجزیه شود. به‌رغم پذیرش اولیه بوش پدر مبنی بر سرنگونی دولت صدام حسین، این موضوع به دلایلی موقتاً از دستور کار آمریکا خارج شد؛ برخی از این دلایل به این شرح است: کالین پاول ـ وزیر خارجه آمریکا ـ و ژنرال نورمن شوارتسکف ـ فرمانده نیروهای آمریکایی ـ با این طرح مخالف بودند.
قطعنامه شورای امنیت محدود به آزادسازی کویت بود؛ دولت‌های ترکیه و عربستان هشدار داده بودند که سرنگونی دولت عراق، جنگ طایفه‌ای را در این کشور به دنبال خواهد داشت؛ عربستان نگران نفوذ ایران در شیعیان عراق بود؛ جنبش گسترده و قوی شیعیان در جنوب علیه صدام حسین و آزادسازی مناطق بسیاری از جنوب عراق به‌وسیله گروه‌های مبارز شیعی از دیگر دلایل تغییر یکی از اهداف آمریکا یعنی سرنگون کردن صدام در تهاجم 1991 بود. بااین‌وجود نومحافظه‌کاران در طول دهه آخر قرن بیستم همچنان سرنگونی دولت عراق و اشغال این کشور را در دستور کار خود داشتند و دولت آمریکا را برای عملیاتی کردن آن تحت‌فشار قرار دادند.
      مثال روشن تلاش نومحافظه‌کاران در این رابطه، تدوین استراتژی جدیدی از سوی ریچارد پرل، دوگلاس فیث، دیوید ورمسر و بعضی دیگر در 1996 برای تضمین امنیت رژیم صهیونیستی بود که به‌عنوان نقشه راه دولت آینده این رژیم در نظر گرفته شده بود. این راهبرد تأکید داشت که دولت آینده رژیم صهیونیستی باید پروژه صلح اسلو را نادیده گرفته و ادعای این رژیم بر کرانه باختری و غزه را پیگیری نماید. برای دستیابی به این هدف، طرحی تهیه شده بود که در فاز اول، عراق باید اشغال و یک پادشاهی هاشمی در بغداد تشکیل می‌شد، فلسطینی‌های ساکن غزه و کرانه باختری به اردن کوچ داده می‌شدند و در فاز بعدی، دولت‌های مخالف رژیم صهیونیستی همچون لبنان، سوریه و جمهوری اسلامی ایران سرنگون می‌شدند.طراحان این استراتژی همگی از همکاران دولت کلینتون به شمار می‌رفتند که به دولت بوش پسر پیوستند.
      نهایت این‌که در صورت موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا که تغییر رژیم‌های منطقه و تحمیل ارزش‌های آمریکایی از نتایج آن محسوب می‌شد، زمینه برای ایجاد خاورمیانه جدید، یعنی خاورمیانه‌ای که در آن یک منطقه‌گرایی اقتصادی حول رژیم صهیونیستی که یکی از ویژگی‌های آن خواهد بود شکل می‌گرفت و باعث می‌شد که به‌تدریج این رژیم توسط ملت‌ها و دولت‌های خاورمیانه مشروع تلقی شود. همچنین علاوه بر جلوگیری از بین‌المللی شدن مسئله فلسطین با توجه به تقویت پارادایم امنیتی برآمده از طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا که نتیجه آن به حاشیه رفتن پارادایم جهان اسلام با جهت‌گیری جمهوری اسلامی ایران می‌بود، دو منطقه راهبردی شامات و خلیج‌فارس به یکدیگر متصل و آرزوی دیرینه رژیم صهیونیستی مبنی بر دستیابی به خلیج‌فارس و منابع انرژی آن‌ که درواقع همان دستیابی به نیل تا فرات است محقق می‌شد و در این صورت رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی نزدیک‌تر و با حضور آمریکا در عراق و منطقه، اجرای هدف دیگر طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا یعنی اقدام علیه انقلاب اسلامی عملی می­شد. بر این پایه دستیابی به این دو هدف کلان مستلزم دستیابی به این دو هدف راهبردی بود که به‌عنوان دو الزام مهم عملیاتی شدن طرح خاورمیانه‌ای آمریکا، موضوع موردبررسی بخش بعدی این نوشتار است.
بخش دوم: سلطه بر کانون انرژی جهان و مهار انقلاب اسلامی
در نیم‌قرن گذشته، پیوند مسائل «دفاعی – امنیتی» و «اقتصادی – انرژی» در راهبرد کلان سیاست خارجی آمریکا کاملاً مشهود است. این پیوند پس از جنگ سرد اهمیت فزون‌تری یافته است. در این راستا منطقه غرب آسیا و خلیج‌فارس با توجه به موقعیت استراتژیکی و ژئوپولتیکی که دارد، در رأس این راهبرد قرار گرفته است. از سوی دیگر پیدایش قدرت‌های نوظهور اقتصادی و نیاز روزافزونی که این قدرت‌ها به انرژی‌دارند، اهمیت این منطقه و حضور دائم آمریکا در خلیج‌فارس را برای پیگیری سیاست سلطه‌گرانه آمریکا حیاتی نموده است که در این صورت مهار قدرت‌های اقتصادی نوظهور به‌عنوان الزام سیطره جهانی آمریکا نیز امکان‌پذیر خواهد بود. از جانب دیگر احیای نهضت‌ها و جنبش‌های اسلامی در این منطقه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خطراتی که این جنبش‌ها برای سلطه آمریکا و دولت‌های وابسته به این کشور به‌خصوص امنیت و بقای رژیم صهیونیستی دارند و تبدیل شدن آن به مهم‌ترین مسئله سیاست خارجی آمریکا، دستیابی به هدف راهبردی قبلی را نیز منوط به مهار انقلاب اسلامی کرده است، بر این اساس دو موضوع سلطه بر انرژی و مهار انقلاب اسلامی به‌عنوان دو هدف راهبردی و دو الزام برای دستیابی به اهداف کلان در سیاست خارجی آمریکا، در دو مبحث بعدی مورد بحث بیشتری قرار خواهد گرفت.
سلطه بر کانون انرژی جهان
یکی از مهم‌ترین ارکان و لوازم رشد و توسعه اقتصادی در جهان امروز، داشتن سهم شایسته‌ای از مصرف نفت و انرژی است؛ بنابراین امنیت و ثبات اقتصادی، تابع امنیت جریان نفت و انرژی است. به‌عبارت‌دیگر امنیت و ثبات عرضه نفت، سبب امنیت و ثبات اقتصادی و امنیت و ثبات اقتصادی موجب امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی می­شود و عکس آن نیز صادق است زیرا که نفت، موتور محرکه جوامع صنعتی و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی است.