۱۹ - رئیس دستگاه قضا در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم .... ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
رئیس دستگاه قضا در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم:
درباره اموالم علاوه بر رهبر معظم انقلاب، به مردم هم گزارش خواهم داد
۱۳۹۸/۰۴/۰۳
رئیس قوه‌قضائیه گفت: اولین کسی خواهم بود که براساس قانون رسیدگی به اموال مسئولان، اموالم را علاوه‌بر رهبر معظم انقلاب به مردم هم اعلام می‌کنم.
به گزارش میزان، آیت‌الله رئیسی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و یارانش با اشاره به حادثه هفتم تیر اظهار داشت: مرور جریان هفتم تیر و شناخت وقایعی که در روز‌های آغازین انقلاب اسلامی واقع شد، هم برای کسانی که آن دوران بودند و هم برای نسل جوان، ضروری است.
برای رسیدن به دستگاه قضائی مطلوبکار زیادی داریم
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به سند تحول قضایی که از سوی شما، خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده، قرار است چه اتفاقی در دستگاه قضایی رخ دهد، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش بسیاری صورت گرفت که قوانین در دادگستری اصلاح شود. امروز علیرغم همه تلاش‌های صورت گرفته، با نقطه مطلوب فاصله داریم؛ لذا باید تلاش خود را مضاعف کنیم تا مشکلاتی را که موجب رنج قضات و مردم مراجعه‌کننده به دستگاه قضایی می‌شود را برطرف کنیم.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به بحث بسترسازی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری گفت: در این رابطه اولین مسئله توجه به قانون و قانونگذاری است. باید قوانین را در راستای قضازدایی و جرم‌زدایی اصلاح کنیم. همه تخلفات و کج روی‌ها و خلاف قانون عمل کردن‌ها نباید جرم تلقی و حل آنها به دستگاه قضایی ارجاع شود.
وی با اشاره به مسائلی که به سبب کاستی‌های موجود در سایر دستگاه‌ها ایجاد می‌شود و به سمت دستگاه قضایی سرریز می‌شود، گفت: راهکار بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم به واسطه این مسائل و مشکلات، ایجاد تحول در حوزه آموزش و پرورش و اقدامات رسانه‌ای است. رئیس قوه قضائیه گفت: رفع اطاله دادرسی که مورد انتظار مردم است، کاملا انتظار به حقی است؛ اگر مردم انتظار دارند که پرونده شان سیر سالم در دستگاه قضایی داشته باشد و هیچگونه ناسلامتی را بر نمی‌تابند، کاملا انتظار به حقی دارند و من این انتظارات مردم را کاملا احساس می‌کنم و خود و همکارانم آماده‌ایم با توجه به تجربیاتی که از گذشته داشتیم و شناختی که داریم، به این خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشانیم.
آماده‌ام درباره 63 حساب بانکی به مردم گزارش بدهم
آیت‌الله رئیسی در پاسخ به سؤالی درباره ۶۳ حساب بانکی که روی قوه قضائیه سایه انداخته و تصمیم‌‌گیری درباره آن، گفت: آن حساب‌ها ۶۳ حساب نیست. چون بودجه دولتی و مصوب نمی‌تواند مشکلات را حل کند، از آن برای رفع مشکلات و ارائه خدمات به مردم در قوه قضائیه استفاده کند.
رئیس قوه قضائیه افزود: ما به دلیل همین ذهنیت‌هایی که در جامعه ایجاد شده، این حساب‌ها را به ۵ حساب تقلیل دادیم و برای اینکه مردم عزیزمان در جریان باشند، سالانه هم درآمد از این حساب‌ها و هم هزینه‌های آن را برای عموم مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم. تا کنون هم این حساب‌ها در اختیار روسای قوه قضائیه وقت بوده و مصارف آن در ارتباط با خدمات قضایی به مردم بوده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد موضوع حساب‌های قوه قضائیه تا حدی بُعد سیاسی پیدا کرده است؛ اما چون در افکار عمومی مطرح شده، بنده آمادگی دارم نسبت به سنوات گذشته نیز گزارش این حساب‌ها را برای مردم اعلام کنم. این حساب‌ها و درآمد‌ها در سنوات سابق، مشخص و هزینه‌های مربوط به آنها هم کاملا روشن است. در عین حال در دوره خودم یعنی از این دوره، بنده انشاءالله در پایان سال گزارش امسال را خواهم داد و پایان هر سال به صورت شفاف گزارشی از درآمد‌ها و هزینه‌ها را در اختیار عموم قرار خواهم داد.
اجازه نمی‌دهیم اندک قضات ناسالم آبروی این قوه را لکه‌دار کنند
رئیسی با بیان اینکه هیچگونه فسادی در دستگاه قضایی قابل تحمل نیست، تاکید کرد: به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم که وکیل ناسالم، کارشناس ناسالم، قاضی ناسالم، ضابط ناسالم، کارمند ناسالم و هر کسی که با پرونده مرتبط است، مطلقا بصورت ناسالم در این روند حضور داشته باشد. به هیچ عنوان به تعداد اندک قاضی ناسالم اجازه داده نخواهد شد آبروی مجموعه قضایی کشور را ببرند.
وی با اشاره به اعلام برخورد با ۶۰ قاضی متخلف گفت: این آغاز کار است. در این‌باره کمیسیون تعیین صلاحیت را فعال کردم و تاکنون دو الی سه جلسه هم تشکیل شده است و دادگاه عالی صلاحیت را بنده تشکیل می‌دهم و بخش‌های مختلف نظارتی در دستگاه قضایی در این زمینه فعال شده‌اند. مردم باید احساس کنند که برخورد با فساد نه در شعار و نه در سخنرانی و مصاحبه، بلکه در میدان عمل اتفاق می‌افتد.
آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: گام اصلی در مبارزه با فساد، شکل دادن یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم است که بتواند همه بخش‌ها اعم از قضایی و غیرقضایی را به‌طور قانونمند به هم مرتبط کند. برای تحقق این امر در گام اول مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی در تهران و سایر استان‌ها تشکیل خواهد شد. این مجتمع‌ها دارای شعباتی خواهند بود که مسئولیت مبارزه با فساد اقتصادی را برعهده‌دارند و به نظر می‌رسد این تشکیلات همین روز‌ها برپا شود.
از کف بازار و از مشکلات مردم اطلاع دارم
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که تا چه حد از مشکلات معیشتی مردم اطلاع دارید، گفت: در طول مدت کاری سعی کردم با مردم ارتباط داشته باشم؛ حتی در دورانی که مسئولیت سازمان بازرسی و معاونت اول قوه قضائیه را داشتم، هفته‌ای سه الی چهار شب به مسجد می‌رفتم؛ با مردم می‌نشستم و صحبت می‌کردم.
آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: بنده به‌صورت واقعی نه به صورت گزارشات، بلکه از کف بازار از مشکلات مردم اطلاع دارم؛ لذا تلاش بنده این است که مثل مردم زندگی کنیم و با مردم زندگی کنیم و همراه مردم باشیم.
تشکیل هیئت ویژه برای حادثه «ندامتگاه تهران بزرگ»
وی در پاسخ به لوایح و موضوعاتی که درباره حقوق شهروندی است و همچنین تشکیل هیئتی درخصوص بررسی حادثه ندامتگاه تهران بزرگ، اظهار داشت: مسئول رسیدگی به حقوق شهروندی، قوه قضائیه است. بازرسی از زندان‌ها، دادسرا‌ها، دادگاه‌ها، کلانتری‌ها، بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها در این قانون مورد توجه قرار گرفته و به دبیرخانه‌ای که دراین قانون پیش‌بینی شده، محول شده است. یکسری مشکلات و ابهاماتی قانون حقوق شهروندی دارد که به معاونت حقوقی عرض کردیم و خبرش اعلام شد که معاونت حقوقی قوه با همکاری دولت و مجلس آن را دنبال و نواقص را رفع کند. از جمله نواقص، موضوع آزادی‌های مشروع است. باید از آزادی‌های مشروع صیانت کنیم. این موضوع در قانون اساسی در عِداد وظایف قوه قضائیه و در عِداد وظایف بنده است و دیگر اینکه در حکم مقام معظم رهبری نسبت به دفاع از آزادی‌های مشروع تاکید شده است.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به حادثه‌ای که در ندامتگاه تهران بزرگ اتفاق افتاد، عنوان کرد: نسبت به این حادثه که حادثه بدی بود و اتفاق افتاد، بلافاصله هیئتی برای بازرسی حادثه اعزام شد و همچنین از طریق دادستانی تهران که این زندان در تهران واقع شده و متهمان و محکومان آن مربوط به دادسرای تهران هستند و همچنین از طریق دادستانی کل، افرادی را مامور کردیم که موضوع را بررسی کنند. همچنین هیئتی را برای ملاقات با خانواده محترم مقتول اعزام کردم که از خانواده مقتول دلجویی کنند و به آنها این وعده را بدهند که ما خودمان مدعی خون فرزند آنها هستیم و حتما بدانند که به زودی این رسیدگی و اقدام خواهد شد.
درباره اموالم علاوه‌بر رهبر معظم انقلاب به مردم هم گزارش خواهم داد
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی براینکه اجازه بدهید بحث رسیدگی به اموال مسئولان را از خود شما شروع کنیم، عنوان داشت: من اولین کسی خواهم بود که به این قانون عمل خواهم کرد و علاوه‌بر اینکه لیست اموال را به رهبری معظم انقلاب اعلام می‌کنم، آن را به اطلاع مردم هم می‌رسانم.
مردم در فضای مجازی می‌توانند ایده‌هایشان را درباره دستگاه قضایی به بنده اعلام کنند
رئیس قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به این سؤال که چقدر در فضای مجازی هستید و دیدگاهتان نسبت به فضای مجازی چیست، گفت: امنیت زندگی خصوصی مردم، امنیت اقتصادی، امنیت روانی، امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی باید در فضای مجازی تامین شود و به هیچ عنوان نباید در فضای مجازی بستری برای حضور مجرمان، متخلفان و افراد فاسد فراهم شود. در مورد استفاده شخص بنده هم همان‌طور که قبلاً هم اعلام کردم در فضای مجازی مردم می‌توانند ایده‌هایشان را درباره دستگاه قضایی به بنده اعلام کنند. من دوستانی را مامور کرده‌ام که این فضا را کنترل کنند و به من گزارش دهند. لذا من اطمینان می‌دهم به کسانی که در این فضا بامن سخن می‌گویند من در جریان دیدگاه‌هایشان قرار می‌گیرم؛ البته نه در لحظه‌ای که پیام را می‌فرستند. من در آن لحظاتی که تنظیم کرده‌اند، پیام‌ها را می‌بینم و به نحوی که به کارم لطمه نزند و بتوانم، از این فضا استفاده می‌کنم.
حل مشکل قبول‌شدگان آزمون استخدامی سال ۹۶
رئیسی در ادامه در پاسخ به این سؤالات متعدد مردمی درباره وضعیت تعیین تکلیف آزمون استخدامی سال ۹۶ قوه قضائیه بیان کرد: دوستان ما جلساتی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی کشور داشتند و خود من هم چند بار از سازمان برنامه و بودجه دنبال کردم تا بتوانیم مشکل را حل کنیم. موضوع آنها در دستور کار ما هست و دنبال حل آن نیز هستیم.
لایحه « تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به زودی نهایی می‌شود
وی در رابطه با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه در دولت تهیه شد و به لحاظ اینکه صبغه قضایی داشت، به قوه قضائیه ارسال شد. لایحه را از دولت پیگیری کردیم؛ گویا به مدت دو سال بود که در دستگاه قضایی مانده بود و قول دادم که ظرف چند ماه این قضیه را به اتمام برسانم؛ لذا معاونت اصلی آن را که معاونت حقوقی است، فعال کردیم و کارشان آماده شده است و معاونت‌های فرعی نیز در این مورد از قضات فرهیخته و صاحبنظران نظر خواهی کرده‌اند.
به دنبال افزایش اعتماد عمومی به قوه‌قضائیه هستم
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اطلاعی از میزان اعتماد مردم به قوه قضائیه دارید، گفت: درابتدای کار اعتمادی که مردم نسبت به دستگاه قضایی داشتند به دلیل بعضی از شایعات، ایجاد ذهنیت‌ها، افترا‌ها و اتهامات ناروا که بعضا در بعضی از موارد و بعضی پرونده‌ها بود، بالا نبود و لازم بود این اعتماد بازسازی شود. در حال حاضر احساس می‌کنم فضا کاملا با قبل متفاوت شده است؛ اما ماندگاری آن و افزایش این موضوع در گرو اقداماتی است که انجام می‌دهیم.
برخی مفاسد اقتصادی نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری غلط است
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی قوانین ذاتا فسادزا هستند، با این قوانین چه باید کرد، گفت: پرونده‌های فساد اقتصادی که در دادگاه‌های علنی اکنون رسیدگی می‌شود، محصول نوسانات قیمت، تفاوت قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم‌گیری‌هاست. اگر زمینه رانت و رانت‌خواری فراهم شود، شاهد تولید پرونده خواهیم بود.
رئیسی تاکید کرد: باید تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کاری کنند که تولید پرونده صورت نگیرد. برخی از پرونده‌های اقتصادی از همین دست است که افرادی وام‌هایی را گرفتند که باید در جای خود مصرف می‌کردند، ولی در جای دیگر مصرف کردند. افرادی باید تسهیلات را برای تولید صرف می‌کردند، اما در مسیر دلالی استفاده نمودند. افرادی تسهیلات را گرفتند و باید در داخل اقدام می‌کردند، ولی از جای دیگری سر درآوردند.
کمک به سازمان تعزیرات برای برخورد جدی با گرانفروشی
وی در پاسخ به سؤالی درباره مبارزه با گرانفروشی نیز گفت: مسئولیت برخورد با گرانفروشی با سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات است. ما هم به‌عنوان دستگاه قضایی هر کمکی از ما ساخته باشد، حتما با همه توان انجام می‌دهیم.
برای رسیدن به دستگاه قضائی مطلوبکار زیادی داریم
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به سند تحول قضایی که از سوی شما، خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده، قرار است چه اتفاقی در دستگاه قضایی رخ دهد، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش بسیاری صورت گرفت که قوانین در دادگستری اصلاح شود. امروز علیرغم همه تلاش‌های صورت گرفته، با نقطه مطلوب فاصله داریم؛ لذا باید تلاش خود را مضاعف کنیم تا مشکلاتی را که موجب رنج قضات و مردم مراجعه‌کننده به دستگاه قضایی می‌شود را برطرف کنیم.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به بحث بسترسازی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری گفت: در این رابطه اولین مسئله توجه به قانون و قانونگذاری است. باید قوانین را در راستای قضازدایی و جرم‌زدایی اصلاح کنیم. همه تخلفات و کج روی‌ها و خلاف قانون عمل کردن‌ها نباید جرم تلقی و حل آنها به دستگاه قضایی ارجاع شود.
وی با اشاره به مسائلی که به سبب کاستی‌های موجود در سایر دستگاه‌ها ایجاد می‌شود و به سمت دستگاه قضایی سرریز می‌شود، گفت: راهکار بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم به واسطه این مسائل و مشکلات، ایجاد تحول در حوزه آموزش و پرورش و اقدامات رسانه‌ای است. رئیس قوه قضائیه گفت: رفع اطاله دادرسی که مورد انتظار مردم است، کاملا انتظار به حقی است؛ اگر مردم انتظار دارند که پرونده شان سیر سالم در دستگاه قضایی داشته باشد و هیچگونه ناسلامتی را بر نمی‌تابند، کاملا انتظار به حقی دارند و من این انتظارات مردم را کاملا احساس می‌کنم و خود و همکارانم آماده‌ایم با توجه به تجربیاتی که از گذشته داشتیم و شناختی که داریم، به این خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشانیم.
آماده‌ام درباره 63 حساب بانکی به مردم گزارش بدهم
آیت‌الله رئیسی در پاسخ به سؤالی درباره ۶۳ حساب بانکی که روی قوه قضائیه سایه انداخته و تصمیم‌‌گیری درباره آن، گفت: آن حساب‌ها ۶۳ حساب نیست. چون بودجه دولتی و مصوب نمی‌تواند مشکلات را حل کند، از آن برای رفع مشکلات و ارائه خدمات به مردم در قوه قضائیه استفاده کند.
رئیس قوه قضائیه افزود: ما به دلیل همین ذهنیت‌هایی که در جامعه ایجاد شده، این حساب‌ها را به ۵ حساب تقلیل دادیم و برای اینکه مردم عزیزمان در جریان باشند، سالانه هم درآمد از این حساب‌ها و هم هزینه‌های آن را برای عموم مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم. تا کنون هم این حساب‌ها در اختیار روسای قوه قضائیه وقت بوده و مصارف آن در ارتباط با خدمات قضایی به مردم بوده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد موضوع حساب‌های قوه قضائیه تا حدی بُعد سیاسی پیدا کرده است؛ اما چون در افکار عمومی مطرح شده، بنده آمادگی دارم نسبت به سنوات گذشته نیز گزارش این حساب‌ها را برای مردم اعلام کنم. این حساب‌ها و درآمد‌ها در سنوات سابق، مشخص و هزینه‌های مربوط به آنها هم کاملا روشن است. در عین حال در دوره خودم یعنی از این دوره، بنده انشاءالله در پایان سال گزارش امسال را خواهم داد و پایان هر سال به صورت شفاف گزارشی از درآمد‌ها و هزینه‌ها را در اختیار عموم قرار خواهم داد.
اجازه نمی‌دهیم اندک قضات ناسالم آبروی این قوه را لکه‌دار کنند
رئیسی با بیان اینکه هیچگونه فسادی در دستگاه قضایی قابل تحمل نیست، تاکید کرد: به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم که وکیل ناسالم، کارشناس ناسالم، قاضی ناسالم، ضابط ناسالم، کارمند ناسالم و هر کسی که با پرونده مرتبط است، مطلقا بصورت ناسالم در این روند حضور داشته باشد. به هیچ عنوان به تعداد اندک قاضی ناسالم اجازه داده نخواهد شد آبروی مجموعه قضایی کشور را ببرند.
وی با اشاره به اعلام برخورد با ۶۰ قاضی متخلف گفت: این آغاز کار است. در این‌باره کمیسیون تعیین صلاحیت را فعال کردم و تاکنون دو الی سه جلسه هم تشکیل شده است و دادگاه عالی صلاحیت را بنده تشکیل می‌دهم و بخش‌های مختلف نظارتی در دستگاه قضایی در این زمینه فعال شده‌اند. مردم باید احساس کنند که برخورد با فساد نه در شعار و نه در سخنرانی و مصاحبه، بلکه در میدان عمل اتفاق می‌افتد.
آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: گام اصلی در مبارزه با فساد، شکل دادن یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم است که بتواند همه بخش‌ها اعم از قضایی و غیرقضایی را به‌طور قانونمند به هم مرتبط کند. برای تحقق این امر در گام اول مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی در تهران و سایر استان‌ها تشکیل خواهد شد. این مجتمع‌ها دارای شعباتی خواهند بود که مسئولیت مبارزه با فساد اقتصادی را برعهده‌دارند و به نظر می‌رسد این تشکیلات همین روز‌ها برپا شود.
از کف بازار و از مشکلات مردم اطلاع دارم
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که تا چه حد از مشکلات معیشتی مردم اطلاع دارید، گفت: در طول مدت کاری سعی کردم با مردم ارتباط داشته باشم؛ حتی در دورانی که مسئولیت سازمان بازرسی و معاونت اول قوه قضائیه را داشتم، هفته‌ای سه الی چهار شب به مسجد می‌رفتم؛ با مردم می‌نشستم و صحبت می‌کردم.
آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: بنده به‌صورت واقعی نه به صورت گزارشات، بلکه از کف بازار از مشکلات مردم اطلاع دارم؛ لذا تلاش بنده این است که مثل مردم زندگی کنیم و با مردم زندگی کنیم و همراه مردم باشیم.
تشکیل هیئت ویژه برای حادثه «ندامتگاه تهران بزرگ»
وی در پاسخ به لوایح و موضوعاتی که درباره حقوق شهروندی است و همچنین تشکیل هیئتی درخصوص بررسی حادثه ندامتگاه تهران بزرگ، اظهار داشت: مسئول رسیدگی به حقوق شهروندی، قوه قضائیه است. بازرسی از زندان‌ها، دادسرا‌ها، دادگاه‌ها، کلانتری‌ها، بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها در این قانون مورد توجه قرار گرفته و به دبیرخانه‌ای که دراین قانون پیش‌بینی شده، محول شده است. یکسری مشکلات و ابهاماتی قانون حقوق شهروندی دارد که به معاونت حقوقی عرض کردیم و خبرش اعلام شد که معاونت حقوقی قوه با همکاری دولت و مجلس آن را دنبال و نواقص را رفع کند. از جمله نواقص، موضوع آزادی‌های مشروع است. باید از آزادی‌های مشروع صیانت کنیم. این موضوع در قانون اساسی در عِداد وظایف قوه قضائیه و در عِداد وظایف بنده است و دیگر اینکه در حکم مقام معظم رهبری نسبت به دفاع از آزادی‌های مشروع تاکید شده است.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به حادثه‌ای که در ندامتگاه تهران بزرگ اتفاق افتاد، عنوان کرد: نسبت به این حادثه که حادثه بدی بود و اتفاق افتاد، بلافاصله هیئتی برای بازرسی حادثه اعزام شد و همچنین از طریق دادستانی تهران که این زندان در تهران واقع شده و متهمان و محکومان آن مربوط به دادسرای تهران هستند و همچنین از طریق دادستانی کل، افرادی را مامور کردیم که موضوع را بررسی کنند. همچنین هیئتی را برای ملاقات با خانواده محترم مقتول اعزام کردم که از خانواده مقتول دلجویی کنند و به آنها این وعده را بدهند که ما خودمان مدعی خون فرزند آنها هستیم و حتما بدانند که به زودی این رسیدگی و اقدام خواهد شد.
درباره اموالم علاوه‌بر رهبر معظم انقلاب به مردم هم گزارش خواهم داد
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی براینکه اجازه بدهید بحث رسیدگی به اموال مسئولان را از خود شما شروع کنیم، عنوان داشت: من اولین کسی خواهم بود که به این قانون عمل خواهم کرد و علاوه‌بر اینکه لیست اموال را به رهبری معظم انقلاب اعلام می‌کنم، آن را به اطلاع مردم هم می‌رسانم.
مردم در فضای مجازی می‌توانند ایده‌هایشان را درباره دستگاه قضایی به بنده اعلام کنند
رئیس قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به این سؤال که چقدر در فضای مجازی هستید و دیدگاهتان نسبت به فضای مجازی چیست، گفت: امنیت زندگی خصوصی مردم، امنیت اقتصادی، امنیت روانی، امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی باید در فضای مجازی تامین شود و به هیچ عنوان نباید در فضای مجازی بستری برای حضور مجرمان، متخلفان و افراد فاسد فراهم شود. در مورد استفاده شخص بنده هم همان‌طور که قبلاً هم اعلام کردم در فضای مجازی مردم می‌توانند ایده‌هایشان را درباره دستگاه قضایی به بنده اعلام کنند. من دوستانی را مامور کرده‌ام که این فضا را کنترل کنند و به من گزارش دهند. لذا من اطمینان می‌دهم به کسانی که در این فضا بامن سخن می‌گویند من در جریان دیدگاه‌هایشان قرار می‌گیرم؛ البته نه در لحظه‌ای که پیام را می‌فرستند. من در آن لحظاتی که تنظیم کرده‌اند، پیام‌ها را می‌بینم و به نحوی که به کارم لطمه نزند و بتوانم، از این فضا استفاده می‌کنم.
حل مشکل قبول‌شدگان آزمون استخدامی سال ۹۶
رئیسی در ادامه در پاسخ به این سؤالات متعدد مردمی درباره وضعیت تعیین تکلیف آزمون استخدامی سال ۹۶ قوه قضائیه بیان کرد: دوستان ما جلساتی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی کشور داشتند و خود من هم چند بار از سازمان برنامه و بودجه دنبال کردم تا بتوانیم مشکل را حل کنیم. موضوع آنها در دستور کار ما هست و دنبال حل آن نیز هستیم.
لایحه « تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به زودی نهایی می‌شود
وی در رابطه با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه در دولت تهیه شد و به لحاظ اینکه صبغه قضایی داشت، به قوه قضائیه ارسال شد. لایحه را از دولت پیگیری کردیم؛ گویا به مدت دو سال بود که در دستگاه قضایی مانده بود و قول دادم که ظرف چند ماه این قضیه را به اتمام برسانم؛ لذا معاونت اصلی آن را که معاونت حقوقی است، فعال کردیم و کارشان آماده شده است و معاونت‌های فرعی نیز در این مورد از قضات فرهیخته و صاحبنظران نظر خواهی کرده‌اند.
به دنبال افزایش اعتماد عمومی به قوه‌قضائیه هستم
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اطلاعی از میزان اعتماد مردم به قوه قضائیه دارید، گفت: درابتدای کار اعتمادی که مردم نسبت به دستگاه قضایی داشتند به دلیل بعضی از شایعات، ایجاد ذهنیت‌ها، افترا‌ها و اتهامات ناروا که بعضا در بعضی از موارد و بعضی پرونده‌ها بود، بالا نبود و لازم بود این اعتماد بازسازی شود. در حال حاضر احساس می‌کنم فضا کاملا با قبل متفاوت شده است؛ اما ماندگاری آن و افزایش این موضوع در گرو اقداماتی است که انجام می‌دهیم.
برخی مفاسد اقتصادی نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری غلط است
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی قوانین ذاتا فسادزا هستند، با این قوانین چه باید کرد، گفت: پرونده‌های فساد اقتصادی که در دادگاه‌های علنی اکنون رسیدگی می‌شود، محصول نوسانات قیمت، تفاوت قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم‌گیری‌هاست. اگر زمینه رانت و رانت‌خواری فراهم شود، شاهد تولید پرونده خواهیم بود.
رئیسی تاکید کرد: باید تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کاری کنند که تولید پرونده صورت نگیرد. برخی از پرونده‌های اقتصادی از همین دست است که افرادی وام‌هایی را گرفتند که باید در جای خود مصرف می‌کردند، ولی در جای دیگر مصرف کردند. افرادی باید تسهیلات را برای تولید صرف می‌کردند، اما در مسیر دلالی استفاده نمودند. افرادی تسهیلات را گرفتند و باید در داخل اقدام می‌کردند، ولی از جای دیگری سر درآوردند.
کمک به سازمان تعزیرات برای برخورد جدی با گرانفروشی
وی در پاسخ به سؤالی درباره مبارزه با گرانفروشی نیز گفت: مسئولیت برخورد با گرانفروشی با سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات است. ما هم به‌عنوان دستگاه قضایی هر کمکی از ما ساخته باشد، حتما با همه توان انجام می‌دهیم.