به وب سایت مجمع هم اندیشی توسعه استان زنجان خوش آمدید
 
منوی اصلی
آب و هوا
وضعیت آب و هوای زنجان
آمار بازدیدها
بازدید امروز: 15,924
بازدید دیروز: 4,654
بازدید هفته: 20,578
بازدید ماه: 20,578
بازدید کل: 25,007,718
افراد آنلاین: 15
اوقات شرعی

اوقات شرعی به وقت زنجان

اذان صبح:
طلوع خورشید:
اذان ظهر:
غروب خورشید:
اذان مغرب:
تقویم و تاریخ
یکشنبه ، ۰۲ دی ۱٤۰۳
Sunday , 22 December 2024
الأحد ، ۲۰ جمادى الآخر ۱٤٤۶
دی 1403
جپچسدیش
7654321
141312111098
21201918171615
28272625242322
3029
آخرین اخبار
60 - سهراب صلاحی : بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه‌ها و شرایط انعقاد معاهده برجام - قدرت دفاع متقابل،.... ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه‌ها و شرایط انعقاد معاهده برجام - 60
 
قدرت دفاع متقابل، عامل بقاء درجهان آشوب‌زده
 
Image result for ‫سهراب صلاحی‬‎

  سهراب صلاحی
  معنای آن این است که زمانی که مقرراتی در ممنوعیت به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای تصویب نشود، حاکمیت کشورها از ناحیه دارندگان سلاح‌های هسته‌ای در معرض تهدید است و متأسفانه همان‌طور که در قرارداد ان.پی.تی که اعضای آن متعهد شده‌اند به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نروند، عدم به‌کارگیری این سلاح‌ها علیه کشورهای عضو معاهده که فاقد سلاح هسته‌ای هستند، تضمین نشده است. به این معنی که کشورهایی که از توان بازدارندگی لازم برخوردار نباشند، همواره امنیت و حاکمیت آن‌ها در برابر تهدید و قدرت‌های هسته‌ای تهدید میشود، به‌خصوص کشوری چون ایران که ازنظر ژئواستراتژیکی در راهبردی‌ترین منطقه جهان قرار گرفته و با توجه به اهدافی که آمریکا برای منطقه در نظر داشت، هرچند تاکنون در دستیابی به آن ناکام مانده است، نشان بر این واقعیت است که پس از تخلیه ظرفیت بازدارنده هسته‌ای، تهدید کشور از سوی آمریکا بیشتر از قبل شود که چنین شد و در صورت کاربرد سلاح هسته‌ای، هیچ نهاد بین‌المللی قادر به مجازات کشور به‌کاربرنده آن نیست، هرچند از منظر حقوق بشردوستانه به جهت نادیده گرفته شدن اصل «تفکیک» و اصل «تناسب»، به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای در مغایرت با کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 است که تقریباً همه کشورها از اعضای متعاهد آن هستند و بسیاری از مقررات آن نیز به‌عنوان قواعد آمره حقوق بین‌الملل شناخته شده است. بااین‌وجود مشخصه هر قاعده حقوقی الزام‌آور و دارای ضمانت اجرا، این است که اجرای آن مستلزم وجود یک قوه قاهره است، برای مثال در حوزه ملی، ضمانت اجرای قواعد و مقررات حقوق خصوصی و حقوق عمومی، قانون مجازات است و قوه قاهره نیز دولت است، اما سؤال آخر از جناب روحانی این است که اولاً ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل چیست و قوه قاهره کدام است؟ و چرا مرتکب راه‌اندازی جنگ تجاوزکارانه مانند صدام حسین که دو بار بدون مجوز شورای امنیت به ایران و کویت حمله کرد و یا سران آمریکا و انگلیس که آن‌ها نیز بدون مجوز شورای امنیت اقدام به تجاوز به عراق در سال 2003 نمودند و یا اکنون که سران جنایتکار آل سعود شب و روز مردم بی‌دفاع یمن را مورد حمله قرار می‌دهند، مورد محاکمه و حتی پرسش از سوی شورای امنیت قرار نمی‌گیرند، بلکه سه عضو دائم شورای امنیت یعنی، آمریکا، انگلیس و فرانسه، جنایتکاران سعودی را مورد کمک‌های همه‌جانبه حتی در میدان جنگ، قرار داده‌اند؛ بنابراین، جناب روحانی پاسخ دهد که با کدام استدلال معتقد بود که می‌تواند و یا توانسته است با یک توافق‌نامه سیاسی، از تحمیل جنگ بر کشور جلوگیری نماید؟
نهایت اینکه آنچه مانع ایجاد درگیری نظامی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران است، نه برجام و نه هیچ‌یک از قراردادهای بین‌المللی و حتی نه قاعده منع توسل به زور در روابط بین‌الملل که سنگ زیرین تشکیل سازمان ملل بوده است، بلکه عمق استراتژیک جمهوری اسلامی است که اگرچه از یکی از مؤلفه‌های پرتوان آن یعنی برخورداری از ذخایر استراتژیک اورانیوم غنی‌شده تخلیه شده و درواقع یکی از بازوهای پرتوان آن، اکنون زخمی شده است، اما از بازوان پرقدرت دیگری برخوردار است که مؤلفه‌های قدرت به شمار می‌روند که در فصل پنجم این تحقیق مورد تدقیق قرار می‌گیرد.
فصل پنجم
عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، یگانه عامل بازدارندگی در روابط بین‌الملل
از آنجا که عرصه بین الملل، عرصه بی اعتمادی و سوءظن است، زیرا در جهانی که کشورها به خصوص کشورهای قدرتمند قادرند از جنگ به عنوان ابزار سیاست خارجی خود استفاده کنند و کشور و یا کشورهای دیگری را مورد حمله قرار دهند و از سوی دیگر هیچ مرجع قانونی و مقتدری که بتواند جنگ را از سر کشورها بدور نگه دارد، وجود ندارد و همچنین از آنجا که مهمترین وظیفه واحدهای سیاسی، تضمین بقاء و ادامه حیات است و چون نظام بین الملل «خودیار» است، بنابراین نتیجه محتوم آن این است که علاوه بر هوشیاری و تاکید بر این اصل که درعرصه بین الملل اصل بربی اعتمادی و سوءظن است، کشورها باید بتوانند به تنهایی امنیت خود را تأمین کنند. طبعاً هرچه قدرت و مزیت نظامی یک کشور بر دیگران بیشتر باشد، بدیهی است که از ضریب امنیتی بیشتری برخوردار است، زیرا نظام بین الملل آنارشیک(هرج و مرج) است. البته آنارشیک بودن به معنی نبود نظم و نسق و رفتار الگومند نیست؛ بلکه به منظور نبود اقتدار مرکزی در نظام بین الملل است.
بنابراین اگرچه دردناک است اما باید پذیرفت که به جهت آنارشیک بودن محیط بین الملل، تنها ضمانت اجرا در این عرصه، برخوردار بودن از قدرت دفاع متقابل، مقابله به مثل و تلافی است و بدین سان تنها کشورهایی می توانند از خودشان دفاع کنند که در مقابل تهاجم و تجاوز دیگران، قدرت پاسخ دهی مناسب و به تعبیری دیگر از عمق استراتژیک برخوردار باشند.
  عمق استراتژیک عبارت است ازهر چیزی که نقطه قوت برای یک کشور و نقطه تهدید برای کشور رقیب و دشمن محسوب شود و بتواند نقش بازدارندگی را برای کشور دارنده آن ایفا نماید. با این تعریف ابتدا نقاط قوتی که جمهوری اسلامی از آن برخوردار بوده و به‌عنوان عوامل بازدارنده، عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد، تبیین می‌شود. سپس نقاط ضعفی که دشمن یعنی آمریکا برای ایجاد درگیری گسترده نظامی با جمهوری اسلامی از آن رنج می‌برد که آن‌ها نیز برای جمهوری اسلامی ایران، نقاط قوت به شمار می‌روند، مورد تدقیق قرار می‌گیرد.
بخش اول: نقاط مثبت
در بررسی 27 متغیری که به‌عنوان عوامل متشکله قدرت ملی در میان آثار 28 نفر از صاحب‌نظران داخلی و خارجی که در حوزه مسائل جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفته است سه عامل الف:جمعیت، ویژگی‌های کمی و کیفی آن، ب: کیفیت رهبری، مدیریت و کیفیت حکومت‌داری، ج: منابع طبیعی، مواد خام و معادن، از بالاترین درصد فراوانی برخوردار بوده است،  ازاین‌رو «مردم بنیاد بودن قدرت» در انقلاب اسلامی به‌عنوان اولین مؤلفه قدرت و درواقع اولین عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1. مردم بنیان بودن قدرت در انقلاب اسلامی
ازآنجاکه همه مردم در تشکیل و اداره حکومت اسلامی و تعیین حاکم نقش دارند، بنابراین فلسفه حکومت در اسلام چیزی جز خدمت همه‌جانبه به مردم نیست  و به همین دلیل است که رکن دوم تشکیل حکومت اسلامی، مردم و پذیرش حاکم از سوی آن‌ها است که یا آن‌ها خود مستقیماً فقیه مجتهد، عادل، مدیر، مدبر، صاحب‌نظر، بصیر و قادر به اداره امور را شناخته و به او گرایش پیدا می‌کنند و یا خبرگان امت چنین کسی را پیدا می‌کنند و به مردم معرفی می‌نمایند. ازاین‌رو مردم در تعیین حاکم اسلامی در سطوح عالیه نظام اسلامی دارای نقش هستند.