۳۴ - رئیس قوه قضائیه: آزادی نفتکش ایرانی کافی نیست باید خسارت پرداخت شود ۱۳۹۸/۰۵/۲۹
رئیس قوه قضائیه:
آزادی نفتکش ایرانی کافی نیست باید خسارت پرداخت شود
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
رئیس قوه قضائیه با اشاره به آزادی نفتکش «گریس-1» با حکم دیوان عالی جبل الطارق، بر ضرورت پیگیری‌های حقوقی برای دریافت خسارت از توقیف‌کنندگان این نفتکش تاکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، تصریح کرد: خداوند با اعطای ولایت امیرالمومنین(ع) و فرزندان بزرگوار ایشان بر بشریت منت نهاد و ولایت عطیه‌ای الهی برای همه بندگان و عوالم هستی است.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه امروز خدا را شاکریم که جلوه ولایت را در نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم، ولایت فقیه و حاکمیت فقه و آموزه‌های دین را از برکات غدیر دانست و ادامه داد: رفع توقیف نفتکش «گریس-1» با حکم دیوان عالی جبل الطارق نمونه‌ای از شکست دشمن در روزهای اخیر است و این میزان از توقیف، صرفا با آزادسازی جبران نمی‌شود بلکه باید با پیگیری های حقوقی، خسارت دریافت شود تا درس عبرتی باشد برای همه آنها که بر خلاف موازین بین‌المللی اقدام می‌کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه اولین رکن ولایت علوی برای ما اجرای عدالت است، وضع قانون عادلانه، اجرای بدون تبعیض قانون و صدور حکم عادلانه را از مصادیق اجرای عدالت در سه قوه دانست و اظهار کرد: امروز مهم‌ترین پیام غدیر، اجرای عدالت در پرتو آموزه‌های دین و شریعت است و ما تردید نداریم که مردان و زنان صالح در جای جای این کشور با تمسک به قوانین اسلامی و اراده‌های پولادین، همواره مصمم به اجرای عدالت هستند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که مردم آنرا احساس عدالت کنند و اینکه برخی می‌گویند به هر حال یک طرف از اجرای عدالت قضایی، ناراضی خواهد بود، حرف کامل و دقیقی نیست زیرا عدالت، امری فطری است و کسانی هم که به ظاهر از یک حکم ناراضی باشند، در خلوت خود از اجرای عدالت احساس رضایت می‌کنند.
آیت‌الله رئیسی گفت: همکاران بنده در دستگاه قضایی و همه مجریان قانون بدانند که اجرای عدالت، رضای خدا و مردم را در پی خواهد داشت و ناراضی بودن عده‌ای قلیل، به هیچ عنوان تعیین‌کننده و اثربخش نیست.
در این جلسه شورای عالی قوه قضائیه، دستورالعملی به تصویب رسید که بر اساس آن کلیه دادگاه‌ها و دادسراها مکلف شدند برخی پرونده‌ها را پیش از طرح در محاکم، الزاما به شورای حل اختلاف جهت برقراری صلح و سازش ارجاع دهند.
براساس این دستورالعمل که به امضای رئیس قوه قضائیه رسید، ارجاع پرونده‌های مربوط به تمامی جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم واجد دو جنبه عمومی و خصوصی و کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی به شورای حل اختلاف با لحاظ شرایطی، الزامی شد.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه امروز خدا را شاکریم که جلوه ولایت را در نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم، ولایت فقیه و حاکمیت فقه و آموزه‌های دین را از برکات غدیر دانست و ادامه داد: رفع توقیف نفتکش «گریس-1» با حکم دیوان عالی جبل الطارق نمونه‌ای از شکست دشمن در روزهای اخیر است و این میزان از توقیف، صرفا با آزادسازی جبران نمی‌شود بلکه باید با پیگیری های حقوقی، خسارت دریافت شود تا درس عبرتی باشد برای همه آنها که بر خلاف موازین بین‌المللی اقدام می‌کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه اولین رکن ولایت علوی برای ما اجرای عدالت است، وضع قانون عادلانه، اجرای بدون تبعیض قانون و صدور حکم عادلانه را از مصادیق اجرای عدالت در سه قوه دانست و اظهار کرد: امروز مهم‌ترین پیام غدیر، اجرای عدالت در پرتو آموزه‌های دین و شریعت است و ما تردید نداریم که مردان و زنان صالح در جای جای این کشور با تمسک به قوانین اسلامی و اراده‌های پولادین، همواره مصمم به اجرای عدالت هستند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که مردم آنرا احساس عدالت کنند و اینکه برخی می‌گویند به هر حال یک طرف از اجرای عدالت قضایی، ناراضی خواهد بود، حرف کامل و دقیقی نیست زیرا عدالت، امری فطری است و کسانی هم که به ظاهر از یک حکم ناراضی باشند، در خلوت خود از اجرای عدالت احساس رضایت می‌کنند.
آیت‌الله رئیسی گفت: همکاران بنده در دستگاه قضایی و همه مجریان قانون بدانند که اجرای عدالت، رضای خدا و مردم را در پی خواهد داشت و ناراضی بودن عده‌ای قلیل، به هیچ عنوان تعیین‌کننده و اثربخش نیست.
در این جلسه شورای عالی قوه قضائیه، دستورالعملی به تصویب رسید که بر اساس آن کلیه دادگاه‌ها و دادسراها مکلف شدند برخی پرونده‌ها را پیش از طرح در محاکم، الزاما به شورای حل اختلاف جهت برقراری صلح و سازش ارجاع دهند.
براساس این دستورالعمل که به امضای رئیس قوه قضائیه رسید، ارجاع پرونده‌های مربوط به تمامی جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم واجد دو جنبه عمومی و خصوصی و کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی به شورای حل اختلاف با لحاظ شرایطی، الزامی شد.