10 - سیری در تاریخ جنایات سازمان منافقین - مخالفت منتظری با فتوای خود! ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
سیری در تاریخ جنایات سازمان منافقین - 10
مخالفت منتظری با فتوای خود!
مبناي فقهي امام (ره)
مسئله ديگري که البته با محوريت بيت آقاي منتظري به آن دامن زده مي شود، بحث عناوين فقهي مرتبط با موضوع و محاکمه منافقين زنداني است. در فقه اسلامي عنوان هاي «مفسد في الارض»، «محاربه» و «بغي» از جمله عناويني است که مي توان ذيل آن اعضاي يک گروه تروريستي مسلح را مجازات کرد.
لازم به ذکر است که اجراي حکم اعدام براي عنوان «مفسد»، بر اساس مباني فقهي امام خميني(ره) براي دستگاه قضايي دشوار بود و لذا از مدت ها قبل و به درخواست آقاي موسوي اردبيلي(رئيس ديوان عالي وقت) در اين امور بر طبق فتواي آقاي منتظري عمل مي شد. متن درخواست مرحوم موسوي اردبيلي به شرح ذيل است:
«بسمه تعالى. حضرت آيت‌الله العظمى امام خمينى- دام عزه. اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتياط است به نظر آيت‌الله منتظرى جايز است و اين مسئله در محاکم قضايى مورد احتياج است. اگر اجازه ميفرماييد در مراجع قضايى طبق نظر ايشان[آيت الله منتظري] عمل شود. ادام الله عمرکم الشريف. 9/ 7/ 66- عبدالکريم موسوى.»
امام خميني(ره) در پاسخ رئيس ديوان‌عالي وقت چنين نوشته‌اند:
«بسمه تعالى. مجازيد بر طبق نظر شريف ايشان عمل نماييد. 9/ 7/ 66. روح الله الموسوي الخمينى»
عنوان «محارب» نيز از نظر امام خميني(ره) بر «كسي است كه شمشيرش را برهنه مي‌كند يا آن را تجهيز مي‌نمايد تا مردم را بترساند و مي‌خواهد در زمين افساد نمايد» اطلاق مي گردد. اين تعريف ضمن پذيرش نظر مشهور فقهاي عظام در معناي محاربه، بحث ايجاد فساد را نيز مد نظر دارد. حکم محارب از نظر عامه فقها نيز مي تواند يکي از موارد اعدام، مصلوب کردن، قطع اعضاي بدن به طور مخالف و يا نفي بلد(تبعيد) باشد.
عنوان «بغي ذي فئه» نيز عنوان ديگري است که در منابع اسلامي وجود دارد. «باغي» به معناي شورشي است و فردي که عليه حکومت اسلامي با تشکيلات سازماندهي شده شورش و طغيان داشته باشد، به اتفاق فقها، مستحق اعدام مي باشد و توبه آن پذيرفته نمي شود.1
با اين وجود، مي توان گفت همه احکام اجرا شده نسبت به اعضاي وفادار به سازمان تروريستي منافقين و با اتهام «مفسد» بودن، بر اساس فتواي آقاي منتظري صورت گرفته است. منافقين نيز بعد از خرداد60، کاملاً وارد فاز مسلحانه شدند. آنها اقدام مسلحانه و شورش عليه حکومت اسلامي را به طور سازمان يافته انجام مي دادند و مصداق «بغي ذي فئه» محسوب مي شدند. بنابراين اساساً از روز نخست مشمول مجازات اعدام بودند هرچند که برخي از آنها، شخصاً در قتل يا ترور دست نداشتند. به ديگر بيان به صرف حضور آنها در يک سازمان تروريستي که به جنگ مسلحانه با حکومت اسلامي پرداخته است، قابليت اجراي حکم اعدام در مورد آنها وجود داشت. اضافه بر آن که طبق نظر برخي از علما مصداق حقيقي«محارب» نيز محسوب مي شدند. بايد توجه نمود که در مراحل مختلفي به اين افراد تخفيفاتي داده شد و برخي از آنها همان طور که گذشت در زندان موفق به توبه شدند.
امام(ره) نيز در حکم تاريخي خود فقط «زندانيان بر سر موضع» را با تأکيد بر ارتداد آنها از اسلام، محارب بودن(به علت شورش و برهم زدن امنيت جامعه با سلاح)، جنگ هاي کلاسيک شمال و غرب کشور و جاسوسي آنها براي رژيم بعث عراق، به عنوان «محارب» مي دانند و حکم اعدام آنها را صادر مي نمايند و البته تشخيص آن را به اکثريتِ جمع مشخص شده واگذار مي کنند. بنابراين در اين حکم، نه همه منافقين زنداني بلکه صرفاً زندانيان بر سر موضع قبلي را مستحق مجازات مي دانند؛ چراکه بر سر موضع بودن منافقين زنداني به معناي همراهي و همکاري آنها در اين شورش و مقابله با نظامي اسلامي مي باشد. اين مطلب مورد توجه سازمان مجاهدين نيز بوده است و همان طور که گذشت، سازمان و شخص رجوي در اين عمليات بر روي زندان ها سرمايه گذاري ويژه داشتند و استراتژي گلوله برفي را دنبال مي کردند و خود منافقين زنداني نيز مترصد اين فرصت بودند.
جالب توجه آن است که آقاي منتظري در کتاب خاطرات خود با بي انصافي تمام به نحوي اين مطلب را بيان مي کند که گويا امام(ره) حکم مجازات تمامي زندانيان منافق را بدون هيچ گونه ملاحظه اي داده اند:
«اما آنچه باعث شد من آن نامه را بنويسم اين بود که در همان زمان بعضي تصميم گرفتند که يک باره کلک مجاهدين را بکنند و به اصطلاح از دست آنها راحت شوند...»
حال آن که دقت در مفاد حکم امام(ره) نشان از غلط بودن تلقّي آقاي منتظري را دارد. البته قابل ذکر است که وی در پيام تصويري چند دهه قبل خود(نوروز 61) به صراحت از «اعدام منافقين» صحبت مي کند و براي حرف خود از سيره امام علي(ع) مستند مي آورد:
«اگر مي بيند که کساني به انقلاب و کشورش لطمه مي زنند، چاره اي ندارد جز اينکه آنها را به جوخه اعدام بسپارد. سرطان را بايد بريد! آخرالدواء، الکَي؛ وقتي که ديگه سرطان اذيت مي کند و پيشروي مي کند بايد سوزاند، چاره اي نيست. حضرت علي(ع) که ميزان الاعمال است، ملاک عمل ماست، حضرت علي(ع) از اينکه خلخال از پاي يک دختر کافري که در ذمه مسلمين است، خلخال از پايش مي کشند، اين‌جور ناراحت مي‌شود که مي‌فرمايد، اگر انسان طلب مرگ کند ملوم نيست. همين حضرت علي[ع] حدود 4000 نمازشبخوان تالي قرآن را در نهروان از دم شمشير گذراند؛ چرا؟ براي اينکه فتنه مي‌کردند! جلوي فتنه را بايد گرفت. 4000 مسلمان نمازشبخوان، قرآن‌خوان، ولي وقتي که فتنه مي کنند ناچار است حضرت علي[ع] با اينها جنگ کند و حضرت علي[ع] و خوارج نهروان را همه را کشت.
[خطاب به منافقين:] کاري نکنيد که دادگاه‌هاي انقلاب ناچار بشوند حکم اعدام صادر بکنند و اين اعدام ها اجرا بشود. آن وقت شما دنيا و آخرت‌تان را از دست مي دهيد. جوانها براي اينکه زيدي مي‌خواهد بيايد بر ايران حکومت کند، و تو زيدي(بني صدر) که آنجا نشسته‌اي و فتنه مي‌کني، تو هم رئيس‌جمهور بودي، هم فرمانده کل قوا بودي، همه چيز که دستت اومده بود، اگه عرضه داشتي براي خودت حفظ کرده بودي. حالا که معلوم شد عرضه نداشتي بنشين تو خونه آنجا مشغول کتاب نوشتنت باش.»
در اين زمينه سيدضياء مرتضوی در يادداشتي به نقد فقهي نظرات آقاي منتظري مي پردازد که در ادامه بخش هايي از آن آورده شده است.
اين نقد از اين حيث که وي از شاگردان علمي آقاي منتظري بوده، قابل توجه و دقّت است:
«از نگاه فقهي موضع کلي امام خميني درباره منافقين زنداني موضعي منطبق با موازين فقهي و از جمله آنچه خود استاد مرحوم در درس بيان کردند و در کتاب مبسوط و ارزنده فقهيشان در موضوع حکومت اسلامي و ولايت فقيه نوشته‌اند، مي‌باشد و از اين رو اگر هم کسي به فرض صدور آن دستور قضايي را توسط امام خميني به هر دليل بيرون از مصلحت بداند يا در اجرا مواجه با اشکالاتي بشمارد، اما نمي‌توان دليل و مبناي فقهي آن را که مورد اتفاق نظر فقهاي ما هست ناديده گرفت.
بررسي تفصيلي اين حکم از نگاه فقهي نيازمند مجالي بيش از اين است که در اين يادداشت بگنجد؛ چنان که ترسيم فضا و شرايطي که در داخل و بيرون زندانها و اقدامات منافقان در سوء‌استفاده از شرايط دشوار روزهاي پاياني جنگ تحميلي و عمليات نظامي حرکت به سوي مرکز و براندازي نظام و ارتکاب فجايعي که نمونه‌هاي آن را همه در ترورها و انفجارهاي بسيار سال‌هاي گذشته اين سازمان جنايتکار سراغ داشتند و نمونه تازه آن را در مسير حرکت نظامي خود از جمله در اسلام‌آباد غرب مرتکب شدند و زمينه صدور چنين دستوري را فراهم ساخت، کاري است لازم اما از حوصله و توان نگارنده بيرون است. چنان که موضع قاطع امام خميني در برابر منافقان پس از آن همه نصيحت و مدارا و عفو ايشان نسبت به آنان قابل بررسي است و بايد ديد اگر چنين مواضع قاطعي نبود و با منافقان به رغم آن همه جنايت و خيانت و حمله نظامي با اين نگاه برخورد مي‌شد که به گفته آيت‌الله منتظري در همين جلسه، آنان يک فکر و يک منطق هستند، کار نظام و انقلاب به کجا مي‌انجاميد؟»
***
۱= علامه حلّي در اين باره چنين فرموده است: «باغي و اهل بغي، هر کسي است که بر امام و پيشواي عادل خروج کند و مسلحانه بشورد. جهاد اين فرقه با دعوت و درخواست آن امام و يا کسي که آن را امام تعيين و منصوب کرده باشد بر مسلمانان واجب است به طور کفايي، مگر آن که توبه نمايند...اهل بغي دو دسته‌اند: 1. دسته‌اي که داراي فئه هستند. اينان اسيرانشان اعدام مي شوند، فراري هاي شان تعقيب مي گردند و مجروحان شان کشته مي شوند.2. آن دسته که داراي فئه نيستند. اينان اُسرا و مجروحان شان اعدام نمي شوند و فراري هاي شان مورد تعقيب قرار نمي گيرند. باغيان و فرزند و اموالشان به اسارت غنيمت جنگجويان مسلمان در نمي آيد.»(تبصره‌ًْالمتعلمين في احکام الدين، حسن بن
مسئله ديگري که البته با محوريت بيت آقاي منتظري به آن دامن زده مي شود، بحث عناوين فقهي مرتبط با موضوع و محاکمه منافقين زنداني است. در فقه اسلامي عنوان هاي «مفسد في الارض»، «محاربه» و «بغي» از جمله عناويني است که مي توان ذيل آن اعضاي يک گروه تروريستي مسلح را مجازات کرد.
لازم به ذکر است که اجراي حکم اعدام براي عنوان «مفسد»، بر اساس مباني فقهي امام خميني(ره) براي دستگاه قضايي دشوار بود و لذا از مدت ها قبل و به درخواست آقاي موسوي اردبيلي(رئيس ديوان عالي وقت) در اين امور بر طبق فتواي آقاي منتظري عمل مي شد. متن درخواست مرحوم موسوي اردبيلي به شرح ذيل است:
«بسمه تعالى. حضرت آيت‌الله العظمى امام خمينى- دام عزه. اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتياط است به نظر آيت‌الله منتظرى جايز است و اين مسئله در محاکم قضايى مورد احتياج است. اگر اجازه ميفرماييد در مراجع قضايى طبق نظر ايشان[آيت الله منتظري] عمل شود. ادام الله عمرکم الشريف. 9/ 7/ 66- عبدالکريم موسوى.»
امام خميني(ره) در پاسخ رئيس ديوان‌عالي وقت چنين نوشته‌اند:
«بسمه تعالى. مجازيد بر طبق نظر شريف ايشان عمل نماييد. 9/ 7/ 66. روح الله الموسوي الخمينى»
عنوان «محارب» نيز از نظر امام خميني(ره) بر «كسي است كه شمشيرش را برهنه مي‌كند يا آن را تجهيز مي‌نمايد تا مردم را بترساند و مي‌خواهد در زمين افساد نمايد» اطلاق مي گردد. اين تعريف ضمن پذيرش نظر مشهور فقهاي عظام در معناي محاربه، بحث ايجاد فساد را نيز مد نظر دارد. حکم محارب از نظر عامه فقها نيز مي تواند يکي از موارد اعدام، مصلوب کردن، قطع اعضاي بدن به طور مخالف و يا نفي بلد(تبعيد) باشد.
عنوان «بغي ذي فئه» نيز عنوان ديگري است که در منابع اسلامي وجود دارد. «باغي» به معناي شورشي است و فردي که عليه حکومت اسلامي با تشکيلات سازماندهي شده شورش و طغيان داشته باشد، به اتفاق فقها، مستحق اعدام مي باشد و توبه آن پذيرفته نمي شود.1
با اين وجود، مي توان گفت همه احکام اجرا شده نسبت به اعضاي وفادار به سازمان تروريستي منافقين و با اتهام «مفسد» بودن، بر اساس فتواي آقاي منتظري صورت گرفته است. منافقين نيز بعد از خرداد60، کاملاً وارد فاز مسلحانه شدند. آنها اقدام مسلحانه و شورش عليه حکومت اسلامي را به طور سازمان يافته انجام مي دادند و مصداق «بغي ذي فئه» محسوب مي شدند. بنابراين اساساً از روز نخست مشمول مجازات اعدام بودند هرچند که برخي از آنها، شخصاً در قتل يا ترور دست نداشتند. به ديگر بيان به صرف حضور آنها در يک سازمان تروريستي که به جنگ مسلحانه با حکومت اسلامي پرداخته است، قابليت اجراي حکم اعدام در مورد آنها وجود داشت. اضافه بر آن که طبق نظر برخي از علما مصداق حقيقي«محارب» نيز محسوب مي شدند. بايد توجه نمود که در مراحل مختلفي به اين افراد تخفيفاتي داده شد و برخي از آنها همان طور که گذشت در زندان موفق به توبه شدند.
امام(ره) نيز در حکم تاريخي خود فقط «زندانيان بر سر موضع» را با تأکيد بر ارتداد آنها از اسلام، محارب بودن(به علت شورش و برهم زدن امنيت جامعه با سلاح)، جنگ هاي کلاسيک شمال و غرب کشور و جاسوسي آنها براي رژيم بعث عراق، به عنوان «محارب» مي دانند و حکم اعدام آنها را صادر مي نمايند و البته تشخيص آن را به اکثريتِ جمع مشخص شده واگذار مي کنند. بنابراين در اين حکم، نه همه منافقين زنداني بلکه صرفاً زندانيان بر سر موضع قبلي را مستحق مجازات مي دانند؛ چراکه بر سر موضع بودن منافقين زنداني به معناي همراهي و همکاري آنها در اين شورش و مقابله با نظامي اسلامي مي باشد. اين مطلب مورد توجه سازمان مجاهدين نيز بوده است و همان طور که گذشت، سازمان و شخص رجوي در اين عمليات بر روي زندان ها سرمايه گذاري ويژه داشتند و استراتژي گلوله برفي را دنبال مي کردند و خود منافقين زنداني نيز مترصد اين فرصت بودند.
جالب توجه آن است که آقاي منتظري در کتاب خاطرات خود با بي انصافي تمام به نحوي اين مطلب را بيان مي کند که گويا امام(ره) حکم مجازات تمامي زندانيان منافق را بدون هيچ گونه ملاحظه اي داده اند:
«اما آنچه باعث شد من آن نامه را بنويسم اين بود که در همان زمان بعضي تصميم گرفتند که يک باره کلک مجاهدين را بکنند و به اصطلاح از دست آنها راحت شوند...»
حال آن که دقت در مفاد حکم امام(ره) نشان از غلط بودن تلقّي آقاي منتظري را دارد. البته قابل ذکر است که وی در پيام تصويري چند دهه قبل خود(نوروز 61) به صراحت از «اعدام منافقين» صحبت مي کند و براي حرف خود از سيره امام علي(ع) مستند مي آورد:
«اگر مي بيند که کساني به انقلاب و کشورش لطمه مي زنند، چاره اي ندارد جز اينکه آنها را به جوخه اعدام بسپارد. سرطان را بايد بريد! آخرالدواء، الکَي؛ وقتي که ديگه سرطان اذيت مي کند و پيشروي مي کند بايد سوزاند، چاره اي نيست. حضرت علي(ع) که ميزان الاعمال است، ملاک عمل ماست، حضرت علي(ع) از اينکه خلخال از پاي يک دختر کافري که در ذمه مسلمين است، خلخال از پايش مي کشند، اين‌جور ناراحت مي‌شود که مي‌فرمايد، اگر انسان طلب مرگ کند ملوم نيست. همين حضرت علي[ع] حدود 4000 نمازشبخوان تالي قرآن را در نهروان از دم شمشير گذراند؛ چرا؟ براي اينکه فتنه مي‌کردند! جلوي فتنه را بايد گرفت. 4000 مسلمان نمازشبخوان، قرآن‌خوان، ولي وقتي که فتنه مي کنند ناچار است حضرت علي[ع] با اينها جنگ کند و حضرت علي[ع] و خوارج نهروان را همه را کشت.
[خطاب به منافقين:] کاري نکنيد که دادگاه‌هاي انقلاب ناچار بشوند حکم اعدام صادر بکنند و اين اعدام ها اجرا بشود. آن وقت شما دنيا و آخرت‌تان را از دست مي دهيد. جوانها براي اينکه زيدي مي‌خواهد بيايد بر ايران حکومت کند، و تو زيدي(بني صدر) که آنجا نشسته‌اي و فتنه مي‌کني، تو هم رئيس‌جمهور بودي، هم فرمانده کل قوا بودي، همه چيز که دستت اومده بود، اگه عرضه داشتي براي خودت حفظ کرده بودي. حالا که معلوم شد عرضه نداشتي بنشين تو خونه آنجا مشغول کتاب نوشتنت باش.»
در اين زمينه سيدضياء مرتضوی در يادداشتي به نقد فقهي نظرات آقاي منتظري مي پردازد که در ادامه بخش هايي از آن آورده شده است.
اين نقد از اين حيث که وي از شاگردان علمي آقاي منتظري بوده، قابل توجه و دقّت است:
«از نگاه فقهي موضع کلي امام خميني درباره منافقين زنداني موضعي منطبق با موازين فقهي و از جمله آنچه خود استاد مرحوم در درس بيان کردند و در کتاب مبسوط و ارزنده فقهيشان در موضوع حکومت اسلامي و ولايت فقيه نوشته‌اند، مي‌باشد و از اين رو اگر هم کسي به فرض صدور آن دستور قضايي را توسط امام خميني به هر دليل بيرون از مصلحت بداند يا در اجرا مواجه با اشکالاتي بشمارد، اما نمي‌توان دليل و مبناي فقهي آن را که مورد اتفاق نظر فقهاي ما هست ناديده گرفت.
بررسي تفصيلي اين حکم از نگاه فقهي نيازمند مجالي بيش از اين است که در اين يادداشت بگنجد؛ چنان که ترسيم فضا و شرايطي که در داخل و بيرون زندانها و اقدامات منافقان در سوء‌استفاده از شرايط دشوار روزهاي پاياني جنگ تحميلي و عمليات نظامي حرکت به سوي مرکز و براندازي نظام و ارتکاب فجايعي که نمونه‌هاي آن را همه در ترورها و انفجارهاي بسيار سال‌هاي گذشته اين سازمان جنايتکار سراغ داشتند و نمونه تازه آن را در مسير حرکت نظامي خود از جمله در اسلام‌آباد غرب مرتکب شدند و زمينه صدور چنين دستوري را فراهم ساخت، کاري است لازم اما از حوصله و توان نگارنده بيرون است. چنان که موضع قاطع امام خميني در برابر منافقان پس از آن همه نصيحت و مدارا و عفو ايشان نسبت به آنان قابل بررسي است و بايد ديد اگر چنين مواضع قاطعي نبود و با منافقان به رغم آن همه جنايت و خيانت و حمله نظامي با اين نگاه برخورد مي‌شد که به گفته آيت‌الله منتظري در همين جلسه، آنان يک فکر و يک منطق هستند، کار نظام و انقلاب به کجا مي‌انجاميد؟»
***
۱= علامه حلّي در اين باره چنين فرموده است: «باغي و اهل بغي، هر کسي است که بر امام و پيشواي عادل خروج کند و مسلحانه بشورد. جهاد اين فرقه با دعوت و درخواست آن امام و يا کسي که آن را امام تعيين و منصوب کرده باشد بر مسلمانان واجب است به طور کفايي، مگر آن که توبه نمايند...اهل بغي دو دسته‌اند: 1. دسته‌اي که داراي فئه هستند. اينان اسيرانشان اعدام مي شوند، فراري هاي شان تعقيب مي گردند و مجروحان شان کشته مي شوند.2. آن دسته که داراي فئه نيستند. اينان اُسرا و مجروحان شان اعدام نمي شوند و فراري هاي شان مورد تعقيب قرار نمي گيرند. باغيان و فرزند و اموالشان به اسارت غنيمت جنگجويان مسلمان در نمي آيد.»(تبصره‌ًْالمتعلمين في احکام الدين، حسن بن