سهراب صلاحی
   آن هنگام که پیرامون توافقنامه لوزان واکنش‌های مختلفی به‌خصوص در تأیید آن شکل گرفت، علاوه‌بر آنکه عده‌ای از مردم در خیابان‌های تهران و بعضی شهرها به پخش شیرینی و جشن و شادی پرداختند، علی لاریجانی، اکبر‌هاشمی رفسنجانی و صادق لاریجانی دستیابی به این توافق‌نامه را مثبت و در بعضی تعابیر یک موفقیت بزرگ ارزیابی کردند و از دولت و تیم مذاکره‌کننده اعلام پشتیبانی نمودند و در مقابل بعضی نیز اجرایی شدن این توافق‌نامه را دستیابی آمریکا به همه خواسته‌هایش، درحالی‌که تحریم‌ها لغو نخواهد شد، ارزیابی و بعضی نیز این تعبیر را داشتند که ایران اسب زین‌شده تحویل داده و افسار پاره گرفته است و بعضی نیز توافق‌نامه لوزان را ختم صنعت هسته‌ای کشور دانستند.
پیرامون توافقنامه لوزان و همچنین موضع‌گیری‌های موافق و مخالف، رهبر انقلاب اسلامی در 20 فروردین 1394 سخنان مهمی در رابطه با روند مذاکرات و آینده آن ایراد فرمودند. آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) سخنان خود را با این مقدمه شروع کردند که «برخی سؤال می‌کنند چرا رهبری درباره مذاکرات اخیر هسته‌ای موضع‌گیری نکرده است؟» و سپس تأکید کردند: «علت موضع‌گیری نکردن رهبری این است که جایی برای موضع‌گیری وجود ندارد زیرا مسئولان کشور و مسئولان هسته‌ای می‌گویند هنوز کاری انجام نگرفته و هیچ موضوع الزام‌آوری میان دو طرف به وجود نیامده است. چنین وضعیتی نیاز به موضع‌گیری ندارد». رهبر انقلاب اسلامی افزودند: «همه مشکل بعد از این است که باید درباره جزئیات بحث و گفت‌وگو شود زیرا طرف مقابل، لجوج، بدعهد، بدمعامله و اهل از پشت خنجر زدن است و ممکن است در دوره بحث درباره جزئیات، کشور و ملت و مذاکره‌کنندگان را در حصار قرار دهند».
ازاین‌رو بود که پس از تذکرات بسیار مهم، رهبر انقلاب لغو یکجای تحریم‌ها به‌عنوان مهم‌ترین شرط بیان کردند و افزودند: «این موضوع بسیار مهم است و تحریم‌ها باید در همان روز توافق به‌طور کامل لغو شوند» و خاطرنشان کردند: «اگر قرار باشد لغو تحریم‌ها به یک فرآیند جدید مرتبط شود، اساس مذاکرات بی‌معنا خواهد بود، زیرا هدف از مذاکرات برداشته شدن تحریم‌هاست.»
اولین شرط نُه‌گانه مقام معظم رهبری برای تأیید مشروط برجام در نامه 29 مهر 1394 به رئیس‌جمهور که ذیل عنوان قسمت اول بند سوم آن آمده نیز لغو تحریم‌هاست که چنین آمده است: «ازآنجاکه پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرف‌های مقابل، تدارک شود که ازجمله آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها است. در اعلام اتحادیه اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریم‌ها به‌کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این‌که ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌منزله نقض برجام است».
حسن روحانی، رئیس‌دولت یازدهم نیز در مراسم نهمین سالگرد روز فناوری هسته‌ای تأکید کرد: «هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد مگر آنکه در نخستین روز تمام تحریم‌های اقتصادی بالمرّه و در همان روز لغو شود».
محمدجواد ظریف نیز در جلسه 30 تیر 1394 مجلس شورای اسلامی درخصوص این سؤال علی لاریجانی که پرسیده بود: در بند 18 برجام گفته می‌شود که سازمان ملل پس از تأیید آژانس در تکالیفی که ایران در بند 19 پیوست 5 انجام داده آن زمان تحریم‌ها را تعلیق می‌کند، معنای این تعلیق است یا لغو؟ ظریف پاسخ داد «اصلاً تعلیق در هیچ جا نیامده است. در هیچ جای برجام واژه تعلیق نیامده و هرکس تعلیق ترجمه کرده اشتباه ترجمه کرد است. در برجام اصلاً تعلیق وجود ندارد». قبلاً نیز عباس عراقچی گفته بود: «باقی ماندن حتی یک تحریم را در توافق جامع نمی‌پذیریم». اما متأسفانه چنین نشد و در برجام بسیاری از تحریم‌ها لغو نگردید.
باقی ماندن بسیاری از تحریم‌ها
برخلاف تعهدات دولت یازدهم به مردم و نظام، در متن برجام تنها بخشی از تحریم‌های آمریکا لغو و یا تعلیق شده و هیچ نشانه‌ای از لغو همه تحریم‌ها حتی روی کاغذ هم وجود ندارد.
مطابق متن برجام، کاهش تحریم‌ها تنها شامل برخی تحریم‌های ثانویه ایران می‌شود و تحریم‌های اولیه ایران به‌طور کامل دست‌نخورده باقی ماند. این موضوع راجع به همه تحریم‌های مرتبط با کلیه اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای آمریکا (هر شرکتی که بیش از ۵۰ درصد سهامدارانش یا تصمیم‌گیرانش آمریکایی باشند) صادق است، با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی الآن چنین موقعیتی دارند یا امکان دارد در آینده چنین وضعیتی پیدا کنند (به‌واسطه ادغام در شرکت‌های آمریکایی مانند آنچه که الآن در مورد پژو- سیتروئن و جنرال موتورز آمریکا در جریان است)، این فرصت برای دولت آمریکا فراهم است تا از طریق این تحریم‌ها در روند تعاملات اقتصادی ایران اخلال ایجاد کنند. همچنین قاعده ممنوعیت صادرات کالا به ایران که ۱۰ درصد آنها محتوای آمریکایی دارند به قوت خود باقی است و آمریکا می‌تواند از این فرصت نیز برای سخت‌گیری مضاعف استفاده کند، برای مثال مجوزهای OFAC برای صادرات هواپیما به ایران می‌تواند لغو شود که چنین شد.
همچنین کل تحریم‌هایی که آمریکا در برجام متعهد شده بود که اجرای آنها را متوقف (به‌عبارت‌دیگر، تعلیق موقت) کند، تنها بخش‌های‌اندکی از قوانین تحریمی کنگره آمریکا را شامل می‌شود. بر این پایه در دوره پسابرجام این ظرفیت برای آمریکا وجود داشت که بدون نقض برجام و از طریق وضع قانون تحریمی جدید، مفاد این قوانین را به‌صورت کامل اعمال کند یا به‌وسیله آنها افراد و نهادهایی را مورد تحریم قرار دهد. برای مثال، از کل قانون تحریمی CISADA (یکی از چند قانون مهم تحریم ایران) تنها بخش 104(c)(2)(E)(ii)(I) (که ارتباطی به تحریم‌های اقتصادی کشور ندارد) جزء لیست تحریم‌های مورد بحث (تعلیق) در برجام ذکر شده و باقی بندهای آن (مانند تحریم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و تحریم‌های مالی بانکی ذکرشده در آن) بدون هیچ تغییری برقرار است. برای نمونه بند ۱۰۴ قانون سیسادا موجب اعمال مجازات تحریمی علیه مؤسسات مالی بین‌المللی می‌شود که (به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم) تراکنش‌ها را برای افراد یا نهادهای باقیمانده در لیست تحریم‌ها تسهیل کنند. همچنین از کل قانون تحریمی مهم NDAA 2012 فقط دو بخش 1245(d)(1) و 1245(d)(3) در لیست مورد نظر برجام ذکر شده است که با توجه به نیامدن بخش 1245(d)(4) (تحریم تراکنش‌های بانکی مربوط به فروش نفت خام ایران) توقف اجرای همان دو بخش نیز متزلزل شده است و درواقع دریافت درآمد حاصل از فروش نفت خام را با چالش جدی مواجه می‌نماید. قانون تحریم USA PATRIOT Act که قانون مهمی در حوزه تحریم‌های مالی و بانکی است نیز پس از برجام به‌صورت کامل باقی مانده است. مطابق این قانون، اگر بانک‌ها و مؤسساتی که با ایران (که به‌عنوان مصداق منطقه اول پولشویی توسط آمریکا شناخته می‌شود) تراکنش مالی داشته باشند، تحریم شوند، امکان دسترسی آنها به سیستم بانکی و مالی آمریکا سلب می‌شود. به علاوه مطابق بند 1247(d) قانون 2013 IFCA که پس از برجام نیز پابرجا مانده، آمریکا به اعمال تحریم ثانویه علیه مؤسسات مالی غیر آمریکایی که با ایران تراکنش نفتی داشته باشند، می‌پردازد؛ یعنی اگر یک بانک خارجی در تراکنشی مربوط به پول نفت ایران حضور داشته باشد، مشمول تحریم خواهد شد. نمونه دیگر اینکه، بخش 217 قانون تحریمی TRA نیز در برجام مورد اشاره قرار نگرفته و به‌صورت کامل برقرار می‌باشد. بر اساس بندهای مندرج در این بخش، تمام دارایی‌ها و اموال مؤسسات مالی ایران (با تأکید بر بانک مرکزی ایران) مصادره و مسدود می‌شود؛ همچنین هر موسسه مالی خارجی که به آنها برای دور زدن تحریم کمک کند، تحریم خواهد شد. مطابق بخش 502 از همین قانون، به دادگاه‌های آمریکا اجازه برداشت از این دارایی‌ها و سودهای آنها داده می‌شود. آخرین نمونه‌ای که در این بند ذکر می‌شود‌، بخش 504 قانون TRA است که به محصور شدن درآمدهای نفتی ایران اشاره دارد که در برجام نیامده و مستمسک دیگری را برای جلوگیری از حصول درآمدهای نفتی ایران به دست طرف مقابل داده است.
ازآنجاکه مهم‌ترین مشکلات تحریم در حوزه ملی و بانکی بود، با امضا و اجرای برجام قرار بر این بود که اکثر بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم‌ها خارج شوند تا اشخاص و نهادهای غیرآمریکایی بتوانند با بانک‌های ایرانی تعامل و روابط اقتصادی داشته باشند. علاوه‌ بر این، تحریم‌های آمریکا علیه فعالیت‌های مرتبط با ریال ایران خاتمه یابد؛ ارائه اسکناس دلار آمریکا به دولت ایران آزاد شود؛ خرید، پذیره‌نویسی و تسهیل انتشار دیون حاکمیتی ایران مثل اوراق قرضه دولت ایران مشمول تحریم‌های ثانویه نشود و درنهایت، ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به بانک مرکزی ایران (سوئیفت) و آن دسته از بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند آزاد شود.