سهراب صلاحی
 در نتیجه با رفع تحریم‌های مالی و بانکی از روز اجرا، بانک مرکزی ایران بتواند وجوه محدودشده یا توقیف‌شده خود در خارج از کشور را به محل‌هایی که تمایل دارد، منتقل کند یا اینکه از آنها به هر نحو که تمایل دارد استفاده کند، اما چنین نشد و به تعبیر علی لاریجانی برجام حتی مشکل بانکی سفارت ایران در لندن را حل نکرد. عدم حل مشکلات مالی، تأثیر منفی خود را بر دیگر حوزه‌هایی که مشمول رفع تحریم نیز شده بودند باقی گذاشت.
ریشه مشکل به توافق ژنو برمی‌گشت که چارچوب اصلی برجام به شمار می‌رود، زیرا هیچ آثار و نشانه‌ای از رفع تحریم‌های مالی و بانکی در آن وجود نداشت و بارها مسئولین آمریکایی ازجمله اوباما تأکید داشتند که آنچه در مذاکرات ژنو می‌گذرد، فقط تسکینی بر تحریم ایران است و ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند. آنها تأکید داشتند که آنچه پی گرفته می‌شود کاهش تحریم‌هاست آن‌هم به‌صورت هوشمند و قابل برگشت درحالی‌که برنامه هسته‌ای ایران از پیشرفت بازخواهد ماند. آمریکایی‌ها به‌صراحت گفتند که در قبال تعطیلی فردو که هزینه سنگینی برای راه‌اندازی آن صورت گرفته است، تنها یک میلیارد از دارایی‌های ایران را آزاد خواهند کرد. آنها در قبال واگذاری امتیازات سنگین در توافقنامه ژنو، طی یک دوره شش‌ماهه تنها 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را آزاد نمودند و در متن قرارداد نیز هیچ سازوکار ارزی- مالی برای برگشت این مقدار پول تعریف نکردند و معنای آن این بود که تحریم‌های بانکی همچنان برقرار است.
با وجودی که محمدجواد ظریف بلافاصله پس از انعقاد برنامه مشترک اقدام (توافق ژنو) گفت به‌زودی تحریم فلزات گران‌بها، تحریم‌های بانکی و... برداشته می‌شود، اما مقامات آمریکایی از باقی ماندن تحریم‌های بانکی و مالی سخن می‌گفتند. چندی بعد نیز مقامات دولت یازدهم ازجمله رئیس‌جمهور، معاون اول و معاون اجرایی آن با مطرح کردن اینکه تحریم‌های مهم ازجمله بانک و نفت در توافق ژنو دست‌نخورده باقی مانده است، تلویحاً پذیرفتند که ارزیابی آنها از اینکه این تحریم‌ها در قرارداد ژنو که چارچوب برجام به شمار می‌رود، اشتباه بوده است.
در بررسی سخنان مسئولین دولت یازدهم به‌خصوص رئیس‌دولت، بیشترین فراوانی در تعلیل عقب‌نشینی دولت در مقابل طرف غربی و واگذاری امتیازات سنگین، نیاز به حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به پیشرفت علمی کشور مطرح شده است.
احتمالاً رئیس‌جمهور با اطمینان خاطری که از توافق با غرب و آمریکا که درنتیجه رفع تحریم‌ها مترتب به آن خواهد شد، معتقد بود که به‌سرعت می‌تواند تحولات اقتصادی در کشور ایجاد نماید، برای مثال وی در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی سال 92 که فیلم آن نیز در فضای مجازی پخش شده، در رابطه با حل سریع مشکلات اقتصادی کشور گفته بود: «راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یک‌ماهه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی شده است که با این برنامه ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.»
پس از تشکیل دولت یازدهم نیز بسیاری از مسئولان آن از تعهد رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت در صد روز اول، قصد ایجاد تغییرات در زندگی معیشتی مردم دارد، سخن گفتند؛ برای مثال نعمت زاده، وزیر صنعت گفت در پایان صد روز شاهد «حماسه اقتصادی» در کشور هستیم. مطرح کردن چنین تعهداتی از سوی بعضی نامزدها در تبلیغات انتخاباتی باعث شد که رهبر معظم انقلاب در آن زمان به نامزدها توصیه کنند که وعده‌های نشدنی به مردم ندهید و خطاب به آنها افزودند: «به‌گونه‌ای حرف بزنید که اگر خرداد سال آینده نوار حرف‌های امروز شما پخش را کردند شرمنده نشوید و با بهانه‌گیری گردن این‌وآن نیندازید».
به‌هرحال پس از چهار سال که مردم منتظر عملی شدن این تعهد و ایجاد تحول اقتصادی بودند روحانی، در نشست خبری 21 فروردین 1396 در پاسخ خبرنگاری که از او پرسید، شما گفتید که صد روزه مشکلات اقتصادی کشور را حل می‌کنید، اما دیروز و پس از گذشت چهار سال اعلام کردید که 10 دولت بعدی هم نخواهند توانست مشکلات را حل کنند، چه اتفاقی افتاده که نظر شما تغییر کرد و از صد روزه به چهل سال تبدیل شد، سخنان قبلی خود را تکذیب کرد و گفت: «مگر کسی عقل نداشته باشد که بگوید صد روزه مشکلات را حل می‌کنم. این دروغ بزرگی است که برخی آدم‌های مخرب آن را تکرار می‌کنند». همچنین وی در این نشست خبری و در پاسخ خبرنگار شبکه سی‌سی‌تی‌وی چین که از وی پرسید: همه به یاد داریم، جنابعالی چهار سال پیش در تبلیغات ریاست جمهوری خود فرمودید که توافق هسته‌ای کلید اصلی حل مشکلات کشور خواهد بود. اگر امروز تصمیم بگیرید که در انتخابات آتی شرکت کنید، به نظر شما کلید اصلی در این مرحله زمانی برای حل مشکلات کشور چه خواهد بود؟ رئیس‌جمهور نیز ضمن تکذیب سخنان خود در این رابطه و در پاسخ خبرنگار گفت: بنده نگفتم کلید همه مشکلات کشور، حل موضوع هسته‌ای است. کلید همه مشکلات کشور، عقل، تدبیر، تلاش و کوشش همگانی است.
در رابطه با فراهم شدن بستر پیشرفت کشور درنتیجه انعقاد قرارداد برجام نیز تنها به یک سؤال اکتفا می‌شود. سؤال این است درحالی‌که تولید سوخت هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها برای ظرفیت 2360 مگاوات نیروگاهی و یک رآکتور تحقیقاتی طراحی شده بود، که در مقایسه با آنچه فرانسه که جمعیتی حدود جمعیت ایران دارد، اصلاً قابل مقایسه نیست و این ظرفیت در برجام تا حدود بسیار زیادی کاهش یافت، دستیابی به پیشرفت موردنظر چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟ ممکن است نظر رئیس‌جمهور سرازیر شدن تکنولوژی‌های برتر از سوی غربی‌ها به داخل کشور درنتیجه حضور شرکت‌های غربی در ایران بود که در پاسخ باید گفت اول اینکه پس از انعقاد برجام و خالی شدن کشور از توان استراتژیک هسته‌ای، به تعبیر یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای سخت‌گیری غربی‌ها نسبت به پیشرفت علمی ایران بسیار شدیدتر شد. وی در این زمینه گفت: «پیش‌ازاین دانشگاه‌های ما با دانشگاه‌های خارج در تماس بودند و تزهای مشترک داشتند و به‌ویژه دانشمندان اروپایی به‌راحتی به ایران می‌آمدند و در کارگاه‌های فنی، آموزشی و تحقیقاتی مشارکت داشتند و این در حالی بود که هیچ مسئله‌ای در رفت‌وآمد آنها وجود نداشت. هم‌اکنون و پس از پیش آمدن قضایای روادید تعداد زیادی از دانشمندان اروپایی که مقداری احتیاط می‌کنند از آمدن به ایران استنکاف دارند». وی تصریح کرد: «به قول دانشگاهیان این یعنی وضعیت آنها پیش از بر جام بهتر از پس از برجام بوده است.»
آمریکایی‌ها پس از برجام حتی از حضور شرکت‌های دارویی ایران در نمایشگاه بین‌المللی دارو جلوگیری کردند، در این نمایشگاه نه‌تنها هیچ‌یک از غرفه‌های دارویی ایران اجازه نصب پرچم کشور را نداشتند بلکه حتی حضور نام‌های ایرانی نیز در این نمایشگاه ممنوع بود. شرکت دارویی «سیناژن» نیز به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های دارویی ایران با نام یک شرکت انگلیسی در این نمایشگاه حضور یافته بود، درحالی‌که به قول‌هاله حامدی فر، مدیرعامل شرکت تا دو سال قبل که هیچ بر جامی وجود نداشت این شرکت در این نمایشگاه و با برند ایران حضور می‌یافت. حال سؤال این است که با این محدودیت‌های جدید چگونه امکان انتظار پیشرفت براثر برجام فراهم خواهد شد؟
نتیجه اینکه امتیازاتی که از حقوق حقه مردم ایران در برجام به‌طرف مقابل داده شد آن‌چنان سنگین است که کشور بر اساس برجام تا ده‌ها سال حتی نمی‌تواند سوخت تنها رآکتور موجود خود یعنی بوشهر که فقط حدود یک درصد برق مورد نیاز کشور را تأمین نماید و در مقابل نه اینکه تحریم‌های مالی و بانکی رفع نشد، بلکه برای مدتی هم تعلیق نشد تا کشور بتواند به دارایی‌های خود در خارج دسترسی پیدا نماید و همچنان دارایی‌های ایران در خارج، خارج از دسترس دولت است. تأسف‌بار اینکه حتی در مدت شش ماه اجرای برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) که ایران حدود 35 میلیارد دلار فروش نفت داشت، تنها بیست درصد آن یعنی حدود هفت میلیارد دلار عاید ایران شد که حدود 2.3 درصد بودجه کل کشور در 1393 بود.