89 - سهراب صلاحی : بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه‌ها و شرایط انعقاد معاهده برجام : کلاه گشاد کمیسیون مشترک بر سر ایران ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه‌ها و شرایط انعقاد معاهده برجام -89
سهراب صلاحی
با توجه به اینکه در برجام تصریح و تکرار شده است که اقدامات آژانس در ایران با قید محدود‌سازی و مراقبت همراه است و اینکه بارها آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که توافقنامه برجام بستری برای نفوذ بهتر و بیشتر و شناسایی ظرفیت‌های دفاعی و نظامی کشور است تا به زعم خودشان بهتر بتوان ایران را بمباران کرد، چرا باید نظارت‌هایی که پیامد آن مخدوش شدن امنیت و استقلال کشور است و در هیچ پروتکلی و یا مقرره‌ای از حقوق بین‌الملل مورد تأیید قرار نگرفته است، مورد پذیرش قرار گیرد.
واژه «شفافیت» در هیچ‌یک از اسناد آژانس ذکر نشده است و تمامی مطالبات کشورهای 1+5 از ایران در مورد شفاف‌‌سازی باعث می‌شود آژانس و بازرسان آن به شکل سلیقه‌ای آن را تفسیر و بر آن اساس با ایران رفتار نمایند، اقداماتی مانند نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه‌های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت 25 سال، نظارت و مراقبت در مورد روترها و غلاف‌های سانتریفیوژ به مدت 20 سال و یک سازوکار قابل‌اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانی‌های آژانس در زمینه دسترسی به مدت 15 سال. از سوی دیگر آژانس معیارهای مشخصی برای راستی‌آزمایی در این موارد نداشته و با توجه به نفوذ کامل آمریکا در آژانس معلوم است که در این زمینه نیز عملکرد آن چگونه خواهد بود و در بهترین وضعیت عملکرد سلیقه‌ای خواهد داشت که باعث تهدید منافع ملی خواهد شد. کمیسیون مشترک تعبیه‌شده در برجام نیز وضعیتی مشابه دارد.
مذاکرات هسته‌ای که به برجام منتهی شد، مذاکراتی طرفینی بود که یک‌طرف آن جمهوری اسلامی ایران و طرف مقابل هفت عضو دیگر (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین، آلمان و اتحادیه اروپا) بودند. سؤال اول این است که وقتی انگلیس و فرانسه و آلمان حضور داشتند، حضور هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا چه توجیهی داشت؟ ترکیب کمیسیون و مطالعه وظایف و محدوده‌ای نظارتی که برای آن پیش‌بینی شده است که درنهایت تصمیم‌گیری با اکثریت آرا صورت می‌گیرد به‌خوبی می‌تواند اصرار طرف مقابل بر حضور نماینده اتحادیه اروپا را تبیین نماید. سؤال مهم‌تر این است که وقتی منازعه‌ای در عرصه بین‌الملل رخ می‌دهد که دو طرف دارد؛ یک‌طرف آن جمهوری اسلامی ایران و طرف دیگر، هفت عضو، چرا در کمیسیون مشترک که به‌منظور نظارت بر اجرای برجام تشکیل شده است، ایران فقط دارای یک رأی است و طرف مقابل هفت رأی. برفرض اینکه در تمام مناقشات و اختلافاتی که رخ خواهد داد، کش‌دار بودن بعضی مصوبات برجام به‌گونه‌ای است که اختلافات شدیدی متصور است، اگر روسیه و چین هم همیشه به نفع ایران رأی دهند، آمریکا با پنج رأیی که خواهد داشت همیشه طرف پیروز و دولت ایران همیشه بازنده مسائل و اختلافاتی است که در این کمیسیون مطرح شود و اکنون که این کشور از برجام خارج شده، اگر به تعبیری برجام اروپایی ادامه پیدا نماید، باز طرف مقابل از اکثریت برخوردار است.
اشتباه بزرگ دیگری که در این زمینه صورت گرفته است، این است که اگر یک عضو از هفت عضو دیگر معتقد باشد که ایران یک عمل مهم در رابطه با برجام را انجام نداده است، موضوع می‌تواند به کمیسیون ارجاع شود. در این صورت پیشاپیش با توجه به دست برتر طرف مقابل، رأی کمیسیون معلوم است. در این صورت گزارش و رأی کمیسیون به شورای امنیت ارجاع می‌شود، ایران هم اگر شکایتی داشته باشد فقط می‌تواند به کمیسیون مراجعه نماید که به نفع طرف مقابل است.
نتیجه اینکه گزارش آژانس و شکایت هر یک از اعضای کمیسیون علیه ایران تنها با یک بهانه، می‌تواند در ابتدا به رأی علیه ایران در کمیسیون منتهی و سپس شورای امنیت منجر شود و علاوه‌بر برگشتن تمامی تحریم‌های گذشته، اقدامات جدیدی نیز از سوی شورای امنیت علیه ایران تصویب شود، درحالی‌که دولت ایران برخلاف قطعنامه‌های قبلی، پای قطعنامه 2231 را امضا کرده است. خلاصه اینکه بر اساس سازوکاری که در برجام پیش‌بینی شده است، طرف مقابل می‌تواند همزمان در مقام یک مدعی رأی صادر نموده و آن را به‌موقع اجرا گذارد، اما برای تخلفات و نقض‌های مکرر آنها در برجام، هیچ ضمانتی پیش‌بینی نشده است! ظاهراً مهم‌ترین دلیلی که دولت جمهوری اسلامی ایران، به‌رغم اینکه در نامه‌های متوالی به خانم موگرینی، هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نقض‌های مکرر برجام از سوی آمریکا را گوشزد کرده است اما حاضر نیست به کمیسیون مشترک، شکایت نماید، همین خلل بزرگ در توافقنامه است که طرف مقابل می‌تواند ظرف مدت کوتاهی همه‌چیز را به قبل از توافق برگرداند، درحالی‌که بسیاری از ظرفیت هسته‌ای ایران از بین رفته و یا زمین‌گیر شده و از سوی دیگر برخلاف قطعنامه‌های قبلی، اینک دولت یازدهم خود پای قطعنامه 2231 را امضا نموده که طبعاً ازنظر حقوقی مجبور است تصمیمات آن را اجرا نماید.
افزون بر موارد فوق، محرومیت‌های علمی و فنی دائمی و طولانی‌مدت، مدیریت طرف مقابل بر روند واردات و صادرات کشور، بازرسی کشتی‌های ایرانی در آب‌های آزاد، آسیب‌پذیرشدن سایت‌های هسته‌ای و گسترش محدودیت تحقیق و توسعه به حوزه‌های غیرهسته‌ای، ظرفیت‌هایی است که آمریکایی‌ها برای نفوذ در کشور و پیگیری اهداف سلطه‌گرانه خود در برجام پیش‌بینی کرده بودند.
نهایت اینکه اگر از تاریخ روابط بین‌الملل و به‌خصوص نقض عهدهای همیشگی آمریکایی‌ها در این عرصه غفلت نمی‌شد و حوادث آن به‌درستی تحلیل می‌شد و بر اجرای راهبرد نظام در اصل مذاکره و راهبردهای آن در انعقاد قرارداد که نمونه بارز آن در نامه 9 بندی آمده است، اصرار می‌شد، این‌گونه نبود که به تعبیر محمدجواد ظریف، آمریکا «یک سند توخالی» در مقابل واگذاری حقوق و امتیازات سنگینی از ملت ایران، تحویل دولت یازدهم دهد و علاوه‌بر جلوگیری از خالی شدن کشور از توان استراتژیک و بازدارنده هسته‌ای، 30 ماه از وقت کشور در مذاکرات نفس‌گیر با آمریکای بدعهد و بزرگترین ناقض معاهدات بین‌المللی بگذرد و از عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی غفلت شود، درحالی‌که مسئولین این کشور همچنان در رؤیای سلطه بر جهان هستند و دستیابی به این هدف شوم بدون تسلط بر منطقه و ایران ممکن نیست و برای رسیدن به این الزام در عملیاتی کردن طرح خاورمیانه بزرگ بیش از هفت هزار میلیارد هزینه کردند و تاکنون بیش از بیست هزار میلیارد دلار بدهی نیز بر اقتصاد آمریکا تحمیل شده است و همان‌طور که قبلاً اشاره شد به‌طور کامل در مقابل جمهوری اسلامی ایران و دوستانش شکست خوردند.
همان‌طور که گذشت فصل اول این نوشتار با اشاره به پیشینه صنعت هسته‌ای ایران که در سال 1347 (1968 م) با امضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و در سال 1353 (1947 م) با انعقاد موافقت‌نامه دوجانبه‌ای با آژانس، نظام پادمان هسته‌ای بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران شکل گرفته بود، شروع شد. در سال 1354، نیز سازمان انرژی اتمی ایران با شرکت‌هایی از آلمان غربی موافقت‌نامه‌ای برای همکاری‌های بلندمدت امضا کرد که آنها دو واحد نیروگاه اتمی هریک به توان اسمی یک¬هزار و ۳۵۰ مگاوات و توان خالص یک‌هزار و 196 مگاوات را بر عهده گرفتند. در سال 1357 و در شرایطی که حدود ۷۵ درصد واحد اول و ۶۰ درصد واحد دوم نیروگاه ساخته شده بود با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، طرف آلمانی کار بر روی پروژه را متوقف کرد.
پس از جنگ، آمریکایی‌ها نه‌فقط مانع همکاری آلمان و فرانسه با جمهوری اسلامی ایران در تکمیل نیروگاهی که حدود 75 درصد آن ساخته شده بود، شدند بلکه به‌رغم سیاست تنش‌زدایی که در دولت‌هاشمی رفسنجانی برای تقویت رابطه با غرب در پیش‌گرفته شده بود، دولت آمریکا تلاش کرد تا با اتهامات واهی، موضوع هسته‌ای ایران را به یک جنجال جهانی که در صورت عدم کنترل آن صلح و امنیت جهانی را به خطر خواهد‌انداخت، تبدیل نماید.
از سوی دیگر آمریکایی‌ها با وجودی که سال‌ها قبل، از فعالیت هسته‌ای ایران خبر داشتند اما چنین می‌اندیشیدند که در هنگامه اشغال افغانستان و عراق و خیمه زدن پشت مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اکنون زمان چیدن میوه آن است و معلوم بود که منافقین با دستور آنها در این زمان وارد این موضوع شدند.
با توجه به اینکه در برجام تصریح و تکرار شده است که اقدامات آژانس در ایران با قید محدود‌سازی و مراقبت همراه است و اینکه بارها آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که توافقنامه برجام بستری برای نفوذ بهتر و بیشتر و شناسایی ظرفیت‌های دفاعی و نظامی کشور است تا به زعم خودشان بهتر بتوان ایران را بمباران کرد، چرا باید نظارت‌هایی که پیامد آن مخدوش شدن امنیت و استقلال کشور است و در هیچ پروتکلی و یا مقرره‌ای از حقوق بین‌الملل مورد تأیید قرار نگرفته است، مورد پذیرش قرار گیرد.
واژه «شفافیت» در هیچ‌یک از اسناد آژانس ذکر نشده است و تمامی مطالبات کشورهای 1+5 از ایران در مورد شفاف‌‌سازی باعث می‌شود آژانس و بازرسان آن به شکل سلیقه‌ای آن را تفسیر و بر آن اساس با ایران رفتار نمایند، اقداماتی مانند نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه‌های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت 25 سال، نظارت و مراقبت در مورد روترها و غلاف‌های سانتریفیوژ به مدت 20 سال و یک سازوکار قابل‌اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانی‌های آژانس در زمینه دسترسی به مدت 15 سال. از سوی دیگر آژانس معیارهای مشخصی برای راستی‌آزمایی در این موارد نداشته و با توجه به نفوذ کامل آمریکا در آژانس معلوم است که در این زمینه نیز عملکرد آن چگونه خواهد بود و در بهترین وضعیت عملکرد سلیقه‌ای خواهد داشت که باعث تهدید منافع ملی خواهد شد. کمیسیون مشترک تعبیه‌شده در برجام نیز وضعیتی مشابه دارد.
مذاکرات هسته‌ای که به برجام منتهی شد، مذاکراتی طرفینی بود که یک‌طرف آن جمهوری اسلامی ایران و طرف مقابل هفت عضو دیگر (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین، آلمان و اتحادیه اروپا) بودند. سؤال اول این است که وقتی انگلیس و فرانسه و آلمان حضور داشتند، حضور هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا چه توجیهی داشت؟ ترکیب کمیسیون و مطالعه وظایف و محدوده‌ای نظارتی که برای آن پیش‌بینی شده است که درنهایت تصمیم‌گیری با اکثریت آرا صورت می‌گیرد به‌خوبی می‌تواند اصرار طرف مقابل بر حضور نماینده اتحادیه اروپا را تبیین نماید. سؤال مهم‌تر این است که وقتی منازعه‌ای در عرصه بین‌الملل رخ می‌دهد که دو طرف دارد؛ یک‌طرف آن جمهوری اسلامی ایران و طرف دیگر، هفت عضو، چرا در کمیسیون مشترک که به‌منظور نظارت بر اجرای برجام تشکیل شده است، ایران فقط دارای یک رأی است و طرف مقابل هفت رأی. برفرض اینکه در تمام مناقشات و اختلافاتی که رخ خواهد داد، کش‌دار بودن بعضی مصوبات برجام به‌گونه‌ای است که اختلافات شدیدی متصور است، اگر روسیه و چین هم همیشه به نفع ایران رأی دهند، آمریکا با پنج رأیی که خواهد داشت همیشه طرف پیروز و دولت ایران همیشه بازنده مسائل و اختلافاتی است که در این کمیسیون مطرح شود و اکنون که این کشور از برجام خارج شده، اگر به تعبیری برجام اروپایی ادامه پیدا نماید، باز طرف مقابل از اکثریت برخوردار است.
اشتباه بزرگ دیگری که در این زمینه صورت گرفته است، این است که اگر یک عضو از هفت عضو دیگر معتقد باشد که ایران یک عمل مهم در رابطه با برجام را انجام نداده است، موضوع می‌تواند به کمیسیون ارجاع شود. در این صورت پیشاپیش با توجه به دست برتر طرف مقابل، رأی کمیسیون معلوم است. در این صورت گزارش و رأی کمیسیون به شورای امنیت ارجاع می‌شود، ایران هم اگر شکایتی داشته باشد فقط می‌تواند به کمیسیون مراجعه نماید که به نفع طرف مقابل است.
نتیجه اینکه گزارش آژانس و شکایت هر یک از اعضای کمیسیون علیه ایران تنها با یک بهانه، می‌تواند در ابتدا به رأی علیه ایران در کمیسیون منتهی و سپس شورای امنیت منجر شود و علاوه‌بر برگشتن تمامی تحریم‌های گذشته، اقدامات جدیدی نیز از سوی شورای امنیت علیه ایران تصویب شود، درحالی‌که دولت ایران برخلاف قطعنامه‌های قبلی، پای قطعنامه 2231 را امضا کرده است. خلاصه اینکه بر اساس سازوکاری که در برجام پیش‌بینی شده است، طرف مقابل می‌تواند همزمان در مقام یک مدعی رأی صادر نموده و آن را به‌موقع اجرا گذارد، اما برای تخلفات و نقض‌های مکرر آنها در برجام، هیچ ضمانتی پیش‌بینی نشده است! ظاهراً مهم‌ترین دلیلی که دولت جمهوری اسلامی ایران، به‌رغم اینکه در نامه‌های متوالی به خانم موگرینی، هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نقض‌های مکرر برجام از سوی آمریکا را گوشزد کرده است اما حاضر نیست به کمیسیون مشترک، شکایت نماید، همین خلل بزرگ در توافقنامه است که طرف مقابل می‌تواند ظرف مدت کوتاهی همه‌چیز را به قبل از توافق برگرداند، درحالی‌که بسیاری از ظرفیت هسته‌ای ایران از بین رفته و یا زمین‌گیر شده و از سوی دیگر برخلاف قطعنامه‌های قبلی، اینک دولت یازدهم خود پای قطعنامه 2231 را امضا نموده که طبعاً ازنظر حقوقی مجبور است تصمیمات آن را اجرا نماید.
افزون بر موارد فوق، محرومیت‌های علمی و فنی دائمی و طولانی‌مدت، مدیریت طرف مقابل بر روند واردات و صادرات کشور، بازرسی کشتی‌های ایرانی در آب‌های آزاد، آسیب‌پذیرشدن سایت‌های هسته‌ای و گسترش محدودیت تحقیق و توسعه به حوزه‌های غیرهسته‌ای، ظرفیت‌هایی است که آمریکایی‌ها برای نفوذ در کشور و پیگیری اهداف سلطه‌گرانه خود در برجام پیش‌بینی کرده بودند.
نهایت اینکه اگر از تاریخ روابط بین‌الملل و به‌خصوص نقض عهدهای همیشگی آمریکایی‌ها در این عرصه غفلت نمی‌شد و حوادث آن به‌درستی تحلیل می‌شد و بر اجرای راهبرد نظام در اصل مذاکره و راهبردهای آن در انعقاد قرارداد که نمونه بارز آن در نامه 9 بندی آمده است، اصرار می‌شد، این‌گونه نبود که به تعبیر محمدجواد ظریف، آمریکا «یک سند توخالی» در مقابل واگذاری حقوق و امتیازات سنگینی از ملت ایران، تحویل دولت یازدهم دهد و علاوه‌بر جلوگیری از خالی شدن کشور از توان استراتژیک و بازدارنده هسته‌ای، 30 ماه از وقت کشور در مذاکرات نفس‌گیر با آمریکای بدعهد و بزرگترین ناقض معاهدات بین‌المللی بگذرد و از عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی غفلت شود، درحالی‌که مسئولین این کشور همچنان در رؤیای سلطه بر جهان هستند و دستیابی به این هدف شوم بدون تسلط بر منطقه و ایران ممکن نیست و برای رسیدن به این الزام در عملیاتی کردن طرح خاورمیانه بزرگ بیش از هفت هزار میلیارد هزینه کردند و تاکنون بیش از بیست هزار میلیارد دلار بدهی نیز بر اقتصاد آمریکا تحمیل شده است و همان‌طور که قبلاً اشاره شد به‌طور کامل در مقابل جمهوری اسلامی ایران و دوستانش شکست خوردند.
همان‌طور که گذشت فصل اول این نوشتار با اشاره به پیشینه صنعت هسته‌ای ایران که در سال 1347 (1968 م) با امضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و در سال 1353 (1947 م) با انعقاد موافقت‌نامه دوجانبه‌ای با آژانس، نظام پادمان هسته‌ای بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران شکل گرفته بود، شروع شد. در سال 1354، نیز سازمان انرژی اتمی ایران با شرکت‌هایی از آلمان غربی موافقت‌نامه‌ای برای همکاری‌های بلندمدت امضا کرد که آنها دو واحد نیروگاه اتمی هریک به توان اسمی یک¬هزار و ۳۵۰ مگاوات و توان خالص یک‌هزار و 196 مگاوات را بر عهده گرفتند. در سال 1357 و در شرایطی که حدود ۷۵ درصد واحد اول و ۶۰ درصد واحد دوم نیروگاه ساخته شده بود با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، طرف آلمانی کار بر روی پروژه را متوقف کرد.
پس از جنگ، آمریکایی‌ها نه‌فقط مانع همکاری آلمان و فرانسه با جمهوری اسلامی ایران در تکمیل نیروگاهی که حدود 75 درصد آن ساخته شده بود، شدند بلکه به‌رغم سیاست تنش‌زدایی که در دولت‌هاشمی رفسنجانی برای تقویت رابطه با غرب در پیش‌گرفته شده بود، دولت آمریکا تلاش کرد تا با اتهامات واهی، موضوع هسته‌ای ایران را به یک جنجال جهانی که در صورت عدم کنترل آن صلح و امنیت جهانی را به خطر خواهد‌انداخت، تبدیل نماید.
از سوی دیگر آمریکایی‌ها با وجودی که سال‌ها قبل، از فعالیت هسته‌ای ایران خبر داشتند اما چنین می‌اندیشیدند که در هنگامه اشغال افغانستان و عراق و خیمه زدن پشت مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اکنون زمان چیدن میوه آن است و معلوم بود که منافقین با دستور آنها در این زمان وارد این موضوع شدند.