907 - روایت صدر از نظر رهبر انقلاب درباره لوایح FATF : رهبر انقلاب فرمودند... ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
روایت صدر از نظر رهبر انقلاب درباره لوایح FATF :
رهبر انقلاب فرمودند هر تصمیمی که مجمع اتخاذ کرد همان را لحاظ کنید
۱۳۹۸/۱۱/۱۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند هر تصمیمی که مجمع درباره لوایح مرتبط با FATF اتخاذ کرد، همان را لحاظ کنید.
سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ادعای اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر موافقت رهبر انقلاب با تصویب لوایح پالرمو و CFT گفت: در رابطه با نظر رهبر انقلاب درباره دو لایحه پالرمو و CFT دو نقل قول وجود دارد.
صدر با بیان اینکه یک نقل‌قول مربوط به آقای روحانی است که گفتند رهبری مخالفتی ندارد، گفت: اما نقل قول غیرمستقیم در این رابطه از سوی آقای آملی لاریجانی در صحن مجمع بیان شد. رئیس‌مجمع در یکی از جلسات به دیدارش با رهبر انقلاب‌اشاره کرد و گفت که در آن دیدار نظر رهبری را درباره لوایح پالرمو و CFT جویا شده و رهبر انقلاب نیز در پاسخ گفته‌اند که «در رابطه با این لوایح من به جمع‌بندی نرسیده‌ام و هر تصمیمی که اعضای مجمع اتخاذ کردند همان را لحاظ کنید».
وی در پاسخ به این سؤال که «آیا در جریان بررسی‌های یک‌ساله مجمع تشخیص به‌روی پالرمو و CFT، نامه یا دست‌نوشت یا هر مطلبی که حاکی از تأیید این دو لایحه از سوی رهبری باشد، به دست اعضای مجمع رسیده است؟» تصریح کرد: در این زمینه خیر. ولی پنج تن از مسئولان ارشد دولت از جمله وزیر اقتصاد، وزیر خارجه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌های جداگانه‌ای را برای رهبر انقلاب فرستاده بودند که رهبری پس از خواندن این نامه‌ها، آنها را به مجمع ارجاع داده گفتند که اعضای مجمع با امعان نظر به این نامه‌ها در رابطه با عضویت یا عدم عضویت ایران در این دو کنوانسیون تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
اظهارنظر خلاف واقع رئیس‌جمهور!
به گزارش تسنیم، روحانی هفته گذشته در بخشی از سخنرانی خود در جمع استانداران و فرمانداران کل کشور از عدم تأیید دو لایحه پالرمو و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقاد کرده و با بیان اینکه «یک قانون و مقرراتی که دولت آن را تصویب کرده و مجلس نیز به‌عنوان نماینده ملت آن را تصویب کرده، بین زمین و آسمان بماند و روابط ما با دنیا را دچار مشکل کند»، در اظهارنظری تأمل برانگیز و خلاف واقع گفته بود «وقتی (این کنوانسیون را) دولت به‌صورت لایحه تصویب کرده و مجلس تصویب کرده و رهبری هم به صراحت می‌گوید «با لوایح دولت مشکلی ندارم.»، حال چطور که این لوایح در مجمع مورد تأیید قرار نمی‌گیرد؟!»
دیروز جهانگیری، امروز روحانی!
پیش از این نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور- مهر 98- در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته بود:«با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند».
این ادعا در حالی است که رهبر معظم انقلاب به هیچ عنوان لوایح مرتبط با FATF را تایید نکرده‌اند.
برخی از حامیان FATF برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان تاکنون بارها ادعای خلاف واقع موافقت رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرده‌اند.
بهمن سال گذشته، رسانه‌های خاص، خبری درباره نامه محرمانه(!) چند مقام دولت به محضر رهبر معظم انقلاب منتشر کردند. با این مضمون که با ملاحظه «مصلحت کشور»، به «مجمع تشخیص مصلحت»، دستور فرمایید در تصویب دو خواست باقی مانده FATF (الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT) را تسریع کند.
پاسخ نامه، سؤالی روشن بود که بارها از سوی صاحب‌نظران هم مطرح شده اما همان مدیران، هیچ جوابی نداشته‌اند:«چه تضمینی هست که تحریم‌ها و محدودیت‌ها را پس از قبول همه این تعهدات، بردارند؟!».
تضمین نمی‌دهیم!
این سؤال حکیمانه و مصلحت‌سنجانه، هیچ پاسخی نداشت و هنوز هم ندارد. لازم به ذکر است که ظریف - مهر 97- در صحن علنی مجلس گفته بود:«نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد».
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته‌های گذشته گفته بود:«از شخص وزیر امور خارجه(محمد جواد ظریف) سؤال کردم و گفتم اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه اف‌ای تی اف خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد».
بی‌توجهی به تجربه تلخ برجام
متأسفانه علیرغم تجربه تلخ و عبرت‌آموز و پرهزینه برجام، حامیان FATF اصرار دارند که کشور را در چاله‌ای جدید بیندازند.
دولتمردان و فعالین اصلاح‌طلب در مسئله برجام تاکید کردند که «امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است»! و «تمامی تحریم‌ها از جمله تحریم‌های بانکی، بالمره(یکباره) لغو خواهد شد و نه تعلیق» و «با توافق هسته‌ای بهانه‌های آمریکا تمام می‌شود»! و...
اما در نهایت، برجامی که امضای وزیر خارجه آمریکا را تضمین آن نامیدند و تاکید کردند که تحریم‌های بانکی را یکباره لغو می‌کند، به کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره مردم منجر شد.
با این حساب کاملا مشخص است که اف‌ای تی افی که هیچ تضمینی برای آن نمی‌دهند، به چه سرنوشتی دچار شده و چه بلایی بر سر معیشت مردم خواهد آورد.
صدر با بیان اینکه یک نقل‌قول مربوط به آقای روحانی است که گفتند رهبری مخالفتی ندارد، گفت: اما نقل قول غیرمستقیم در این رابطه از سوی آقای آملی لاریجانی در صحن مجمع بیان شد. رئیس‌مجمع در یکی از جلسات به دیدارش با رهبر انقلاب‌اشاره کرد و گفت که در آن دیدار نظر رهبری را درباره لوایح پالرمو و CFT جویا شده و رهبر انقلاب نیز در پاسخ گفته‌اند که «در رابطه با این لوایح من به جمع‌بندی نرسیده‌ام و هر تصمیمی که اعضای مجمع اتخاذ کردند همان را لحاظ کنید».
وی در پاسخ به این سؤال که «آیا در جریان بررسی‌های یک‌ساله مجمع تشخیص به‌روی پالرمو و CFT، نامه یا دست‌نوشت یا هر مطلبی که حاکی از تأیید این دو لایحه از سوی رهبری باشد، به دست اعضای مجمع رسیده است؟» تصریح کرد: در این زمینه خیر. ولی پنج تن از مسئولان ارشد دولت از جمله وزیر اقتصاد، وزیر خارجه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌های جداگانه‌ای را برای رهبر انقلاب فرستاده بودند که رهبری پس از خواندن این نامه‌ها، آنها را به مجمع ارجاع داده گفتند که اعضای مجمع با امعان نظر به این نامه‌ها در رابطه با عضویت یا عدم عضویت ایران در این دو کنوانسیون تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
اظهارنظر خلاف واقع رئیس‌جمهور!
به گزارش تسنیم، روحانی هفته گذشته در بخشی از سخنرانی خود در جمع استانداران و فرمانداران کل کشور از عدم تأیید دو لایحه پالرمو و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقاد کرده و با بیان اینکه «یک قانون و مقرراتی که دولت آن را تصویب کرده و مجلس نیز به‌عنوان نماینده ملت آن را تصویب کرده، بین زمین و آسمان بماند و روابط ما با دنیا را دچار مشکل کند»، در اظهارنظری تأمل برانگیز و خلاف واقع گفته بود «وقتی (این کنوانسیون را) دولت به‌صورت لایحه تصویب کرده و مجلس تصویب کرده و رهبری هم به صراحت می‌گوید «با لوایح دولت مشکلی ندارم.»، حال چطور که این لوایح در مجمع مورد تأیید قرار نمی‌گیرد؟!»
دیروز جهانگیری، امروز روحانی!
پیش از این نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور- مهر 98- در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته بود:«با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند».
این ادعا در حالی است که رهبر معظم انقلاب به هیچ عنوان لوایح مرتبط با FATF را تایید نکرده‌اند.
برخی از حامیان FATF برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان تاکنون بارها ادعای خلاف واقع موافقت رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرده‌اند.
بهمن سال گذشته، رسانه‌های خاص، خبری درباره نامه محرمانه(!) چند مقام دولت به محضر رهبر معظم انقلاب منتشر کردند. با این مضمون که با ملاحظه «مصلحت کشور»، به «مجمع تشخیص مصلحت»، دستور فرمایید در تصویب دو خواست باقی مانده FATF (الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT) را تسریع کند.
پاسخ نامه، سؤالی روشن بود که بارها از سوی صاحب‌نظران هم مطرح شده اما همان مدیران، هیچ جوابی نداشته‌اند:«چه تضمینی هست که تحریم‌ها و محدودیت‌ها را پس از قبول همه این تعهدات، بردارند؟!».
تضمین نمی‌دهیم!
این سؤال حکیمانه و مصلحت‌سنجانه، هیچ پاسخی نداشت و هنوز هم ندارد. لازم به ذکر است که ظریف - مهر 97- در صحن علنی مجلس گفته بود:«نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد».
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته‌های گذشته گفته بود:«از شخص وزیر امور خارجه(محمد جواد ظریف) سؤال کردم و گفتم اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه اف‌ای تی اف خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد».
بی‌توجهی به تجربه تلخ برجام
متأسفانه علیرغم تجربه تلخ و عبرت‌آموز و پرهزینه برجام، حامیان FATF اصرار دارند که کشور را در چاله‌ای جدید بیندازند.
دولتمردان و فعالین اصلاح‌طلب در مسئله برجام تاکید کردند که «امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است»! و «تمامی تحریم‌ها از جمله تحریم‌های بانکی، بالمره(یکباره) لغو خواهد شد و نه تعلیق» و «با توافق هسته‌ای بهانه‌های آمریکا تمام می‌شود»! و...
اما در نهایت، برجامی که امضای وزیر خارجه آمریکا را تضمین آن نامیدند و تاکید کردند که تحریم‌های بانکی را یکباره لغو می‌کند، به کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره مردم منجر شد.
با این حساب کاملا مشخص است که اف‌ای تی افی که هیچ تضمینی برای آن نمی‌دهند، به چه سرنوشتی دچار شده و چه بلایی بر سر معیشت مردم خواهد آورد.