968 - عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی: مجلس دهم دولت را بر ملت ترجیح می‌داد ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی:
مجلس دهم دولت را بر ملت ترجیح می‌داد
۱۳۹۸/۱۲/۱۴
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس می‌گوید کاهش مشارکت مردم در انتخابات، اعتراض به ناکارآمدی دولت بود و همچنین وی مجلس بعدی را مجلسی با ترکیب انقلابی عنوان کرد که هدفش تعامل با دولت و یا اصلاح عملکرد نادرست آن است و معیشت مردم را اولویت مجلس یازدهم دانست.
«عبدالرضا مصری» نماینده مردم کرمانشاه در مجلس هفتم، نهم و دهم در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری مهر، از علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات و شکست جریان حامی دولت از گلایه‌های مردم در ایام انتخابات می‌گوید و تاکید می‌کند: «مردم می‌گفتند پراید ۶۰ میلیون تومانی یا پنیر ۸ هزار تومانی انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات باقی نمی‌گذارد.»
وی عملکرد اقتصادی دولت را عامل نارضایتی مردم عنوان می‌کند و معتقد است «کاهش مشارکت مردم در انتخابات، اعتراض به ناکارآمدی دولت بود.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، انفعال مجلس دهم در برابر ناکارآمدی دولت را نیز از دلایل نارضایتی مردم می‌داند و می‌گوید «مجلس دهم از دولت تبعیت می‌کرد، بدترین مجالس، مجالس دولتی هستند که نمایندگان وکیل‌الدوله می‌شوند. متأسفانه مجلس دهم دولتی شد و مردم بدون پشتیبان ماندند.»
مصری مجلس یازدهم را مجلسی انقلابی می‌داند و معتقد است: «انقلابی بودن مجلس به این معنا نیست که مقابله‌های تند و جناحی با دولت صورت گیرد. مجلس یازدهم، مجلس انقلابی با تفکر انقلابی است که برنامه‌های انقلابی برای حل مشکلات کشور ارائه می‌دهد.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد سرنوشت بودجه ناکام ۹۹ نیز می‌گوید: «احتمالا بودجه با اذن مقام معظم رهبری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی توسط اعضای کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال می شود.»
در حالی که روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب هنوز مجلس یازدهم تشکیل نشده به شائبه‌سازی و حاشیه‌آفرینی علیه آن مشغول شده‌اند و تکاپوی آنها این است که مجلس یازدهم را علیه دولت نشان دهند، مصری در مورد ترکیب مجلس یازدهم و پیام آن متذکر می‌شود: «مجلس آینده، مجلسی انقلابی خواهد بود. البته انقلابی بودن مجلس به این معنا نیست که مقابله‌های تند و جناحی با دولت صورت گیرد. مجلس یازدهم، مجلس انقلابی با تفکر انقلابی است که برنامه‌های انقلابی برای حل مشکلات کشور ارائه می‌دهد. در مواردی که دولت برنامه مناسب برای اداره کشور نداشته باشد، مجلس برای دولت ریل‌گذاری می‌کند و با قوانین مصوب، دولت را مجبور خواهد کرد که در مسیر درست حرکت کند.»
وی در ادامه می‌افزاید: «در مجلس انقلابی تعامل با دولت امکانپذیر است و اصلاً لازم نیست که مجلس و دولت در مقابل هم قرار گیرند. مجلس انقلابی، دولت را نقد کرده و به دولت برنامه می‌دهد تا در مسیر درست حرکت کند. مجلس انقلابی می‌تواند با تفکر انقلابی و جهادی مشکلات کشور را حل کند. صداقت دارد و مشکلات را با مردم در میان می‌گذارد. دولت را کارآمد خواهد کرد که این بزرگ‌ترین کمک به دولت است. مجلس انقلابی نظارت بر عملکرد دولت را سرلوحه اقدامات خود قرار خواهد داد.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مورد اولویت‌های مجلس آینده می‌گوید: «مهم‌ترین اولویت مجلس یازدهم حل مشکلات اقتصادی است. آنچه که در هشت سال اخیر مغفول مانده و مورد بی‌توجهی قرار گرفته، اقتصاد کشور است. بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی حاصل ضعف اقتصاد کشور است. باید به فکر تدوین ساختار اقتصادی دقیق و تثبیت شده در کشور باشیم، نه اینکه هر شب یک طرح یا لایحه به تصویب برسانیم و یا بخشنامه‌های متضاد صادر کنیم. باید با محوریت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه دقیق، علمی، جدی و اجرایی برای اقتصاد کشور تدوین کنیم به گونه‌ای که دولت و دستگاه‌های اجرایی نتوانند سلیقه‌ای عمل کنند.»
مصری می‌افزاید: «به عنوان مثال دولت یازدهم و دوازدهم به جای اجرای قانون برنامه ششم، طرحی به عنوان طرح تحول سلامت را اجرایی کردند که مبنای قانونی ندارد. ۸۰ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه ایجاد کردند، آخرش هم وزیری که پیشنهاد دهنده این برنامه بود استعفا داد و رفت، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و این همه خسارت به کشور وارد شده است.»
وی عملکرد اقتصادی دولت را عامل نارضایتی مردم عنوان می‌کند و معتقد است «کاهش مشارکت مردم در انتخابات، اعتراض به ناکارآمدی دولت بود.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، انفعال مجلس دهم در برابر ناکارآمدی دولت را نیز از دلایل نارضایتی مردم می‌داند و می‌گوید «مجلس دهم از دولت تبعیت می‌کرد، بدترین مجالس، مجالس دولتی هستند که نمایندگان وکیل‌الدوله می‌شوند. متأسفانه مجلس دهم دولتی شد و مردم بدون پشتیبان ماندند.»
مصری مجلس یازدهم را مجلسی انقلابی می‌داند و معتقد است: «انقلابی بودن مجلس به این معنا نیست که مقابله‌های تند و جناحی با دولت صورت گیرد. مجلس یازدهم، مجلس انقلابی با تفکر انقلابی است که برنامه‌های انقلابی برای حل مشکلات کشور ارائه می‌دهد.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد سرنوشت بودجه ناکام ۹۹ نیز می‌گوید: «احتمالا بودجه با اذن مقام معظم رهبری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی توسط اعضای کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال می شود.»
در حالی که روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب هنوز مجلس یازدهم تشکیل نشده به شائبه‌سازی و حاشیه‌آفرینی علیه آن مشغول شده‌اند و تکاپوی آنها این است که مجلس یازدهم را علیه دولت نشان دهند، مصری در مورد ترکیب مجلس یازدهم و پیام آن متذکر می‌شود: «مجلس آینده، مجلسی انقلابی خواهد بود. البته انقلابی بودن مجلس به این معنا نیست که مقابله‌های تند و جناحی با دولت صورت گیرد. مجلس یازدهم، مجلس انقلابی با تفکر انقلابی است که برنامه‌های انقلابی برای حل مشکلات کشور ارائه می‌دهد. در مواردی که دولت برنامه مناسب برای اداره کشور نداشته باشد، مجلس برای دولت ریل‌گذاری می‌کند و با قوانین مصوب، دولت را مجبور خواهد کرد که در مسیر درست حرکت کند.»
وی در ادامه می‌افزاید: «در مجلس انقلابی تعامل با دولت امکانپذیر است و اصلاً لازم نیست که مجلس و دولت در مقابل هم قرار گیرند. مجلس انقلابی، دولت را نقد کرده و به دولت برنامه می‌دهد تا در مسیر درست حرکت کند. مجلس انقلابی می‌تواند با تفکر انقلابی و جهادی مشکلات کشور را حل کند. صداقت دارد و مشکلات را با مردم در میان می‌گذارد. دولت را کارآمد خواهد کرد که این بزرگ‌ترین کمک به دولت است. مجلس انقلابی نظارت بر عملکرد دولت را سرلوحه اقدامات خود قرار خواهد داد.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مورد اولویت‌های مجلس آینده می‌گوید: «مهم‌ترین اولویت مجلس یازدهم حل مشکلات اقتصادی است. آنچه که در هشت سال اخیر مغفول مانده و مورد بی‌توجهی قرار گرفته، اقتصاد کشور است. بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی حاصل ضعف اقتصاد کشور است. باید به فکر تدوین ساختار اقتصادی دقیق و تثبیت شده در کشور باشیم، نه اینکه هر شب یک طرح یا لایحه به تصویب برسانیم و یا بخشنامه‌های متضاد صادر کنیم. باید با محوریت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه دقیق، علمی، جدی و اجرایی برای اقتصاد کشور تدوین کنیم به گونه‌ای که دولت و دستگاه‌های اجرایی نتوانند سلیقه‌ای عمل کنند.»
مصری می‌افزاید: «به عنوان مثال دولت یازدهم و دوازدهم به جای اجرای قانون برنامه ششم، طرحی به عنوان طرح تحول سلامت را اجرایی کردند که مبنای قانونی ندارد. ۸۰ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه ایجاد کردند، آخرش هم وزیری که پیشنهاد دهنده این برنامه بود استعفا داد و رفت، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و این همه خسارت به کشور وارد شده است.»