۵۰۴ - پاسخ شهید محمدباقر صدر به نامه گروهی از علمای لبنان درباره قانون اساسی ایران؛ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
پاسخ شهید محمدباقر صدر به نامه گروهی از علمای لبنان درباره قانون اساسی ایران؛
۱۳۹۹/۰۱/۱۸
ملت مسلمان ایران بزرگترین پایگاه برای مبارزه قهرمانانه در راه پیامبران را تشکیل داد/ امامت ادامه نبوت، و مرجعیت ادامه امامت در عصر غیبت است/ امام خمینی(ره)، این مرجع صالح بزرگترین شکست را به فرعون ایران و کافران استعمارگر وارد کرد
یکی از آثاری که از شهید صدر باقی مانده است، جواب نامه‌ای است که گروهی از علمای مسلمان لبنان به حضرت آیت الله العطمی سید محمد باقر صدر فرستادند و خواستار شرح فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران شدند. شهید صدر در این نامه با نگاهی فقهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقدماتی را بیان کردند که در شناخت مبانی قانون اساسی اثر گذار بوده است.
گروه سیاسی_رجانیوز: تجسم عینی متفکر مسلمان در عصر حاضر را می‌توان در وجود کسی یافت که بسیاری از اندیشمندان در کوهپایه‌های قله علمی او حیرت‌زده، چشم بر قله بلند وجودش داشته و دارند. کسی که هنوز بسیاری از آثار او آن طور که باید، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و مانند گنجی ارزشمند زیر آواری از مظلومیت باقی مانده است.
به گزارش رجانیوز، امروز 19 فروردین، سالگرد شهادت شهید محمدباقر صدر و خواهر ایشان شهیده آمنه بنت الهدی صدر است. مرجع تقلید و متفکر شیعه عراقی که تحصیلاتش را پیش از ۲۰ سالگی به اتمام رساند و در حوزه علمیه نجف به تدریس علوم دینی پرداخت و در دانش‌هایی چون اصول، فقه، فلسفه سیاست و معرفت‌شناسی نظریه‌های جدیدی ارائه داد. شخصیتی که هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرددر حوزه نجف آن زمان پدید آید که اینچنین گوی سبقت از فلاسفه و اندیشمندان غرب ربوده باشد و پیشتازانه در اندیشه‌های کلان تمدن‌سازی و نظام‌سازی اسلامی گام بردارد.
شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر برای پیروزی و استحکام پایه‌های انقلاب اسلامی از هیچ کمکی فروگذار نکرد. از جمله تلاش‌های او کمک به تأمین زیرساخت‌های علمی و نظری حکومت اسلامی بود که در یکی از بارزترین وجوه خود در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ظهور یافت.
درهمین راستا یکی از آثاری که از شهید صدر باقی مانده است، جواب نامه‌ای است که گروهی از علمای مسلمان لبنان به حضرت آیت الله العطمی سید محمد باقر صدر فرستادند و خواستار شرح فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران شدند. شهید صدر در این نامه با نگاهی فقهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقدماتی را بیان کردند که در شناخت مبانی قانون اساسی اثر گذار بوده است.
در ادامه ترجمه کامل لمحه فقهی شهید صدر درباره پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می خوانید:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على قائد البشرية محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين والخيرة من أصحابه الصالحين.
با توجه به ارزش توجه شما به طرح مبارکی که پرچمش را حضرت آیت الله العظمی امام خمینی بالا برد و قلوب همه مسلمانان را زنده کرد و جان آنها را نورانی نمود، تلاش می‌کنیم سخنانی را به شما ارائه کنیم که در این زمینه روشنگری کرده، به طرح افکاری در سطح مفاهیم اسلام و فرضیه‌های قابل اجرا از نظر اسلام کمک کند. البته باید بر این نکته تأکید کرد که این امام مجاهد که این پرچم را بلند کرد و توانست به پیروزی برسد، دارای والاترین سخنان و صاحب جایگاه قضاوت در این مسأله است و همة ما اطمینان داریم که پیروزی بزرگ وی در تبلور و اجرای این قانون چیزی از جهاد بزرگ او در نابودی طاغوت و خارج کردن ایران از تاریکی‌های ظلم و ستم کم ندارد.
حکومت، یک پدیدة اجتماعی اصیل در زندگی انسان است. این پدیده به دست پیامبران و فرستاده‌های آسمانی تأسیس شد و ساختار طبیعی خود را به دست آورد و نقش سازندة خود را در رهبری جامعة انسانی و هدایت آن از طریق سازماندهی اجتماعیِ شکل گرفته توسط انبیا در این زمینه و بر اساس حق و عدالت ایفا کرد و هدف او حفظ وحدت بشریت و رشد آن در مسیر صحیح بود.
خداوند تعالی می‌فرماید:{كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} البقرة: 213.
مردم، امّتى يگانه بودند؛ پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيمدهنده برانگيخت، و با آنان، كتاب [خود] را به حق فرو فرستاد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داورى كند. و جز كسانى كه [كتاب] به آنان داده شد -پس از آنكه دلايل روشن براى آنان آمد- به خاطر ستم [و حسدى] كه ميانشان بود، [هيچ كس] در آن اختلاف نكرد. پس خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند، به توفيق خويش، به حقيقت آنچه كه در آن اختلاف داشتند، هدايت كرد. و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مىكند.
با توجه به این آیه می‌بینیم که مردم در مرحله‌ای که فطرت بر آنها حکم می‌کرد، امت یگانه‌ای بودند و تصورات اولیة زندگی و خواسته‌های مشخص و نیازهای ساده، باعث وحدت آنها می‌شد. سپس ـ از طریق فعالیت‌های اجتماعی در زندگی ـ استعدادها و قابلیت‌ها شکوفا شد، امکانات متفاوت به وجود آمد، افق‌های دید گسترده‌تر شد، آرزوها تنوع پیدا کرد و نیازها پیچیده شد. پس اختلاف به وجود آمد و بین ضعیف و قوی تناقض ایجاد شد و زندگی اجتماعی به قوانینی نیاز پیدا کرد که محدوده حق را مشخص کند و عدالت را نمود بخشد و ضامن ادامة وحدت مردم در چارچوبی سالم باشد و تمام این قابلیت‌ها و امکاناتی را که تجربة اجتماعی رشد داده، در یک محور مثبت قرار دهد که برای همة مردم مایه خیر و آسایش و ثبات باشد، نه اینکه منشأ تناقض و پایه‌ای برای درگیری و سوء استفاده باشد. در این مرحله ایدة حکومت به دست پیامبران ظهور کرد و پیامبران نقش خود را در ایجاد یک حکومت سالم ایفا کردند و خداوند پایه‌های حکومت را همانطور که در آیه مذکور دیدیم، بنا نهاد.
پیامبران به روش‌های مختلف نقش بزرگ خود را در ایجاد یک حکومت صالح ادامه دادند و بسیاری از آنها مثل داود و سلیمان و غیره نظارت مستقیم بر حکومت داشتند. بعضی از انبیا مثل حضرت موسی (علیه السلام) در تمام طول زندگی خود حکمرانی کردند و در این راه تلاش کردند. پیامبر اسلام (صلوات الله علیه) توانست تلاش‌های پیامبران پاک گذشته را با برپایی پاک‌ترین حکومت در تاریخ به ثمر برساند. حکومتی که حقیقتا نقطه عطف بزرگی در تاریخ انسان بود و اصول یک حکومت صالح را به شکلی کامل و دل‌انگیز نمود بخشید.
با وجود اینکه پس از وفات رسول اکرم، این حکومت در بیشتر مواقع توسط رهبرانی مدیریت شد که اهداف حقیقی آن و رسالت بزرگ خود را ایفا نمی‌کردند، امامت که امتداد معنوی و عقیدتی نبوت و وارث رسالت آسمان بود، این نقش را ادامه داد و تلاش کرد مسیر این حکومت را اصلاح کرده، آن را به راه درست نبوی بازگرداند. ائمه در این راه قربانی‌های زیادی دادند که در رأس آنها شهادت پدر آزادگان و سید شهدا ابا عبدالله الحسین و اهل بیت برگزیدة او و اصحابش در روز عاشورا است.
امامت پس از عصر غیبت از طریق مرجعیت ادامه پیدا کرد. همانطور که امامت ادامة نقش نبوت بود، مرجعیت نیز بار این رسالت عظیم را به دوش گرفت و در طول تاریخ با روش‌های مختلف در این راه تلاش کرد و مقدمات آن را فراهم ساخت.
این دانشمند مسلمان شیعه همواره با انسان‌های صالح و مستضعف این امتِ برگزیده، حشر و نشر داشت و با تمام اشکال باطل در تضاد بود و بر وابستگی به حکومت انبیا و ائمه اصرار داشت. حکومت حق و عادلانه‌ای که تمام نیکان بشریت و برگزیدگان صالح دنیا برای آن جهاد کرده‌اند.
ملت مسلمان ایران توانست بزرگترین پایگاه را برای این مبارزة قهرمانانه و ایستادگی قدرتمندانه در راه حکومت پیامبران و ائمه و پاکان به عنوان بخش در هم گره خورده با مرجعیت دینی و پایه‌های دینی و مذهبی آن تشکیل دهد. این پایگاه والا توانست با عنایت رهبری حکیم به مرجعیت صالحی دست پیدا کند که امام خمینی (ره) آن را نمود بخشید. وی تمام هوشیاری رسالت‌مدار و سیاسی خود را از طریق مبارزة مداوم با طاغوت‌های کفر و مقاومت شجاعانه در برابر فرعون معاصر ایران به کار گرفت تا توانست به این هدف برسد و بزرگترین شکست را به نیروهای کافر استعمار وارد کند. نیروهایی که آرزو داشتند از جهان بزرگ اسلامی ما یک مستعمره کافر بسازند.
طبیعی بود که ملت مسلمان ایران به رسالت بزرگ تاریخی او ایمان روزافزونی پیدا کند و احساس کند که اسلام، سرنوشت بزرگ آن است. زیرا آنها با اسلام و نیروی مرجعیتی که اسلام بنا کرده و با تلاش امام خمینی توانستند سنگین‌ترین غل و زنجیر‌ها را بشکنند. اسلام تنها یک رسالت نیست، بلکه منجی و تنها نیروی موجود در صحنه است که توانست برای این ملت بزرگ پیروزی را به ارمغان بیاورد.
از این رو طرح مرجعیت بالغ جمهوری اسلامی، شعار، هدف، حقیقت و بیانی زنده از دل امت بود و مبارزه آنها را به نتیجة طبیعی خود رساند و ضمانتی برای ادامه مسیر این ملت در راه پیروزی است که اسلام برایش گشوده است.
ملت بزرگ ایران با بالا بردن این پرچم و ایفای نقش خود در تبلور این آرمان و بر پا کردن جمهوری اسلامی خود را به عنوان ملتی مطرح نکرد که تنها به فکر ساختن خویش است، بلکه خود را به عنوان پایگاهی نشان داد که برای تمام جهان اسلام و تمامی دنیا در این لحظات دشوار تاریخ انسانیت نورافشانی می‌کند و با آن تمام ملت‌های جهان اسلام را به نجات از تسلط غرب و اروپا و تمدن جعلی آنها راهنمایی می‌کند. در سایه این نور، تمام ملت‌های جهان احساس می‌کنند که نیاز به رسالتی دارند که جلوی سوء استفاده انسان‌ها از انسان‌های دیگر را بگیرد.
بر این اساس ملت مسلمان ایران در این لحظات سرشار از تاریخ و آواز مفاهیم قهرمانی، جهاد و احساس پیرزوی و اراده تغییر را زنده کردند. این ملت نقش تاریخی خود را ایفا کرد و برای اولین بار در تاریخ معاصر اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی را وضع کرد و تصمیم بر آن گرفت که این قانون را در تجربه‌ای دل‌انگیز و پیشتاز به مرحلة اجرا درآورد. همانطور که این ملت بزرگ، وجدان جهان را لرزاند و مقیاس‌های مادی آن را با ارزش‌هایی که در مرحلة مبارزة خود نمود بخشید، به لرزه درآورد، همینطور وجدان گمراه انسانیت و وجدان میلیون‌ها شکنجه‌گر تکان خواهد خورد و جهان از نور جدیدی که نور اسلام است روشن خواهد شد. جهانی که انسان‌های غربی و مزدورانِ به ظاهر فرهیختة آنها آن را تاریک کرده‌اند و از تمام ابزار خود از اشغال نظامی گرفته تا تاریک‌نمایی فرهنگی و تحریف عقاید برای دور کردن جهان اسلام از این نور استفاده کرده‌اند تا بر آنها تسلط پیدا کنند و این تبعیت را به آنها تحمیل کنند.
اسلامی که استعمار آن را هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی در زندانی محبوس کرده بود تا جهان اسلام را به هر رنگی که می‌خواهد در بیاورد، در ایران از این زندان بیرون آمد و زلزله‌ای علیه ستمکاران برپا کرد و الگویی والا برای ساخت یک ملت مجاهد و فداکار و شمشیری برنده بر ستمگران و منافع استعمار و پایگاهی برای بنای امتی از نو ارائه کرد. امام خمینی تنها اسلام را با نیروی شگرف خود و قهرمانی ملت ایران از زندان بیرون نکرده است، بلکه جنایت بزرگ تمام گروه‌هایی را برملا کرد که تلاش داشتند اسلام را قرنطینه کنند و نیروهای شگرف آن را بخشکانند و آن را از پیشرفت تمدن این امت دور کنند.
این نور جدید که مقدر شده بود ملت ایران آن را به جهان برساند، نظام‌هایی را که از روی نیرنگ نام اسلام را بر خود نهاده‌اند، رسوا خواهد کرد، همانطور که نظام‌هایی را که اسلام را رد کرده‌اند، محکوم کرد.
در ادامه چند مورد از افکار سیاسی را در زمینة آماده‌سازی طرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کنیم و شرایط روحی ملت ایران را در پرتو تعالیم اسلام مورد استنباط قرار می‌دهیم.
ملت بزرگ ایران به اسلام به عنوان شریعتی که باید پایه‌های زندگی بر اساس آن بنا شود، ایمان کامل دارد. همچنین به مرجعیت مجاهدی که در سخت‌ترین شرایطِ مبارزه، رهبری این ملت را به عهده گرفت تا توانست کاخ طاغوت را ویران و پیروزی را محقق کند، ایمان دارد. این ملت به انسان ایرانی و کرامت او و حق آزادی، مساوات و مشارکت در بنای اجتماع ایمان دارد.
بر اساس این ایمان، چند امر مقرر می‌شود.
خداوند منبع تمام قدرت‌هاست.
و این بزرگترین حقیقی است که از بزرگترین انقلابی حکایت می‌کند که انبیا به پا کردند و برای آزادی انسان از پرستش انسان مبارزه کردند.
این حقیقت یعنی انسان آزاد است و هیچ انسان دیگر، یا طبقه یا گروه بشری دیگری بر او سیادت ندارد. سیادت تنها برای خداست. با این دیدگاه مرز نهایی تمام انواع حکمرانی و سوء استفاده و تسلط انسان بر انسان مشخص می‌شود.
این سروری و سیادت برای خدایی است که انبیا تحت شعار (لا اله الا الله) مردم را به او دعوت کردند. این سیادت با آن حق الهی که ستمگران و پادشاهان قرن‌ها برای حکمرانی و تسلط بر دیگران از آن سوء استفاده می‌کردند، تفاوتی اساسی دارد. آنها سیادت و سروری را به عنوان نامی بر خدا گذاشته بودند تا در جهان واقع، آن را تصاحب کرده، خود را به عنوان جانشینان خدا در زمین به خلافت انتصاب کنند.
انبیا و کسانی که بر مرکب آزادیِ انبیا و جانشینان آنها سوار بودند، به این سیادت ایمان داشتند و خود و انسانیت را با آن از همه اشکال انسان‌پرستی نجات دادند. زیرا آنها این حقیقت را به مصداق واقعی و مشخصش رساندند که در شریعت آسمانی نمود داشت. از این رو دیگر امکان محدود کردن قدرت در یک فرد، خانواده یا طبقه به اسم قدرت الهی وجود نداشت.
تا زمانی که خداوند سرمنشأ قدرت‌هاست و شریعت، بیانی واقعی و مشخص از سوی خداست، طبیعی است که راهی که این قدرت‌ها از طریق شریعت اسلامی می‌پیمایند را مشخص کند.
شریعت اسلام، منبع تشریع و قانون‌گذاری است.
به این معنا که اسلام، منبعی است که قانون اساسی از آن کمک می‌گیرد و قوانین در جمهوری اسلامی در پرتو آن وضع می‌شوند. این کار به شکل زیر صورت می‌گیرد:
یک: احکام ثابت شریعت با یک وضوح مطلق فیهی به اندازه‌ای که با زندگی اجتماعی در ارتباطند، جزء ثابتی از قانون اساسی را تشکیل می‌دهند، اعم از اینکه به طور مستقیم در سند قانون اساسی به آنها تصریح شده باشد یا نه.
دوم: هر موضعی از شریعت نیاز به چندین اجتهاد دارد. حوزة جایگزین‌های متعدد در اجتهاد مشروع، حوزة قانون اساسی به شمار می‌رود و همچنان انتخاب جایگزین معین از بین این جایگزین‌ها به قوة مقننه موکول می‌شود که امت در پرتو مصلحت عمومی آن را اتخاذ می‌کند.
سوم: در صورت عدم وجود یک موضع قطعی نسبت به حرمت یا وجوب در شریعت، قوة مقننه که نمایندة مردم است می‌تواند قوانینی تصویب کند که آنها را مناسب تشخیص می‌دهد. البته این قوانین نباید با قانون اساسی تعارض داشته باشند. حوزة این قوانین، منطقة خالی نامیده می‌شود. این منطقه تمام حالاتی را شامل می‌شود که شریعت در آنها به مکلف اختیار اتخاذ موضع را داده است. قوة مقننه این حق را دارد که موضع مشخصی را بر طبق مصالح عمومی به شرطی که با قانون اساسی تعارض نداشته باشد، اتخاذ کند.
قوة مقننه و قوة مجریه فعالیت‌های خود را به مردم استناد می‌دهند. زیرا این مردم هستند که در عملکرد این دو قدرت به روشی که قانون اساسی مشخص می‌کند، صاحب حق هستند. این حق، حق جانشینی و نظارتی است که از منشأ حقیقی قدرت‌ها که خداوند است، یاری می‌گیرد. با این کار، ملت رشد می‌کند و تا نهایت احساس مسئولیت خود با قدرت در ارتباط است، زیرا می‌داند که او به عنوان خلیفة خدا در زمین در امور تصرف می‌کند. بنابراین حتی مردم، صاحب قدرت نیستند، بلکه آنها در برابر خداوند مسئول حمل امانت و ادای آن هستند. {إنا عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما امانت [الهى و بار تكليف] را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم، و آنها از پذيرفتن آن سرباز زدند و از آن هراسيدند، ولى انسان آن را بر دوش گرفت به راستى او ستمگرى نادان است.
امت این نظارت را به روش‌های زیر انجام می‌دهد:
اول: همانطور که در مسأله چهارم می‌آید، انتخاب رئیس قوة مجریه پس از اینکه از سوی مرجعیت کاندید شد، در دست مردم است و رئیس منتخب پس از اتخاذ رأی خود اعضای دولت خود را انتخاب می‌کند.
دوم: شورای نگهبان مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شود. مجلس وظایف زیر را انجام می‌دهد:
اول: اقرار اعضای دولتی که رئیس قوة مجریه تشکیل داده است به اینکه در اتخاذ قدرت وی را یاری خواهند کرد.
دوم: مشخص کردن یکی از جایگزین‌ها از اجتهاد‌های مشروع.
سوم: پر کردن منطقة خالی با تشریع قوانین مناسب.
چهارم: نظارت بر سیر اجرای قانون اساسی و کنترل قوة مجریه و بررسی آن.
مرجعیت بالغ، مسیر شرعی اسلام است و مرجع همان نایب عام امام از نظر شرعی است. بر این اساس مرجع وظایف زیر را به عهده دارد:
اول: مرجع الگوی والای حکومت و فرمانده کل قوای ارتش است.
دوم: مرجع کسی است که تعیین نامزد می‌کند یا نامزدی یک یا چند فرد را که برای رسیدن به منصب ریاست جمهوری کاندید شده‌اند، امضا می‌کند. نامزدی از سوی مرجع برای تأکید بر هماهنگی عهده‌دار شدن مقام ریاست جمهوری از سوی نامزد با قانون اساسی و وکالتی برای او بر فرض پیروزی وی در انتخابات است تا تقدس و شرعیت بیشتری به عنوان یک حاکم داشته باشد.
سوم: تعیین موضع قانون اساسی شریعت اسلام به عهده مرجعیت است.
چهارم: مرجعیت باید در مطابقت قوانینی که مجلس شورای نگهبان برای پر کردن منطقه خالی تعیین می‌کند، با قانون اساسی تصمیم‌گیری کند.
پنجم: ایجاد دیوان عالی حسابرسی برای هرگونه تخلف احتمالی در زمینه‌های مذکور.
ششم: ایجاد دیوان مظالم در تمام کشور برای بررسی لوایح شکایت و شاکیان و پراکندگی مناسب آن.
مرجع شورا از صد فرهیخته روحانی تشکیل می‌دهد که چند تن از فضلای حوزه و چند تن از بهترین حقوق‌دانان و چند تن از بهترین خطیبان، نویسندگان و متفکران اسلامی در آن شرکت دارند. همچنین این شورا حدأقل ده مجتهد دارد و مرجعیت اعمال خود را از طریق این شورا پی می‌گیرد.
مرجعیت، یک حقیقت وضع شدة اجتماعی در امت است که بر اساس موازین شرعی عمومی عمل می‌کند که در عمل در مرجع رهبر انقلاب نمود پیدا کرده است. رهبری که حدود بیست سال است این ملت را رهبری می‌کند و ملت همواره پشت او بودند تا اینکه پیروزی محقق شد. اما به عنوان مقولة عالی دولت اسلامی در این راه طولانی، باید شخصی که این مقوله را متبلور می‌سازد، دارای ویژگی‌های زیر باشد:
اول: صفات مرجع دینی از جمله اجتهاد مطلق و عدالت.
دوم: خط فکری او از طریق نوشته‌ها و تحقیقاتش نسبت به ایمان به حکومت اسلامی و ضرورت حمایت از آن کاملاً روشن باشد.
سوم: مرجعیت او در میان مردم عملا به روش‌های طبیعی پی گرفته شده در تاریخ باشد.
چهارم: اکثریت اعضای مجلس خبرگان او را تعیین کرده باشند و انتخاب از سوی تعداد بسیاری از فعالان حوزه‌های دینی ـ که در قانون اساسی مشخص شده است ـ مانند علما و طلاب حوزة علمیه و حقوق‌دانان و ائمه جماعات و خطبا و نویسندگان و متفکرین اسلامی صورت بگیرد.
اگر مراجعی که این شرایط را داشتند، نظرات متفاوتی داشتند، رهبر از طریق انتخابات ملی عمومی انتخاب می‌شود.
پنجم: همانطور که گذشت، امت صاحب حق در نظارت و حمل امانت است و تمام افراد امت در مورد این حق در برابر قانون مساوی هستند و هریک از آنها می‌تواند در ایفای این حق، نظرات و افکار خود را بیان کند و به روش‌های مختلف به عملکرد سیاسی بپردازد. مردم همچنین حق دارند که به شعائر دینی و مذهبی خود بپردازند.
دولت تعهد دارد که این امر را برای شهروندان غیر مسلمان نیز فراهم کند. شهروندانی که به انتساب سیاسی خود به دولت و چارچوب عقیدتی آن عقیده دارند، اگرچه از نظر دینی منتسب به ادیان دیگری هستند.
ششم: جمهوری اسلامی ایران به حکم رسالت و مسئولیت عظیم خود، دارای اهدافی تاریخی است. این اهداف بر اساس خطوط سیاسی و روش‌های آن در زمینه‌های مختلف تعیین شده است. اهداف داخلی آن عبارت است از:
اول: اجرای اسلام در زمینه‌های مختلف زندگی.
دوم: تبلور روح اسلام با اقامة اصول ضمانت اجتماعی و توازن اجتماعی و از بین بردن تضاد طبقاتی و فراهم کردن حدأقل معیشت برای هر شهروند و توزیع مجدد ثروت با روش‌های مشروع و به روشی که اصول عدالت اجتماعی اسلام را تحقق بخشد.
سوم: فرهنگ‌سازی اسلامی در بین شهروندان به شکل هوشیارانه و ایجاد یک شخصیت اسلامی عقیدتی در هر شهروند تا قاعدة فکری مستحکمی شکل بگیرد که امت از طریق آن بتواند همواره از انقلاب حمایت کند.
اهداف خارجی آن عبارتند از:
اول: رساندن نور اسلام و مشعل این رسالت عظیم به تمام جهان.
دوم: ایستادن در طرف حق و عدالت در مسائل بین‌المللی و ارائة الگوی عالی اسلام از این طریق.
سوم: کمک به تمام مستضعفان و شکنجه‌شوندگان در زمین و مقاومت در برابر استعمار و ستم، به خصوص در جهان اسلام که ایران جزئی جدایی ناپذیر از آن به شمار می‌آید.
اهداف حکومت بزرگ قرآن تمام نمی‌شود. زیرا کلمات خداوند تمام نمی‌شود و حرکت به سمت او پایان‌ناپذیر است و تلاش به سمت مطلق و نامحدود توقف ندارد.
این رمز این نیروی شگرف در این حکومت و قدرت پیشرفت و نوآوری مداوم در سرنوشت انسان به سمت خداست: {قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً} [الكهف: 109]. بگو اگر دريا براى كلمات پروردگارم مركب شود پيش از آنكه كلمات پروردگارم پايان پذيرد قطعا دريا پايان مىيابد هر چند نظيرش را به مدد [آن] بياوريم.
بر اساس آنچه گذشت می‌توان به طور خلاصه گفت که: تصویری که ارائه کردیم بر پایة اصول تشریعی زیر در فقه اسلامی استوار است:
1. ولایت اصالتا تنها از آنِ خداست.
2. نیابت عام از امام برای مجتهد کامل عادل با صلاحیت است. طبق گفته امام زمان علیه السلام: «وأما الحوادث الواقعة فارجعو فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» در حوادث (جدیدی) که رخ می‌دهد، به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم. این روایت دلالت دارد بر آینکه آنها در تمام حوادثی که رخ می‌دهد به اندازه‌ای که با ضمانت اجرای شریعت در زندگی مطابق باشد، مرجعیت دارند. زیرا از آنجایی که آنها راویان احادیث و حامل شریعت هستند ولایت به معنای قیمومیت بر اجرای شریعت و حق نظارت کامل از این زاویه به آنها داده شده و باید به آنها رجوع شود.
3. جانشینی عام امت بر اساس قاعدة شوری که به آنها حق رسیدگی مستقل به امور را می‌دهد در چارچوب نظارت و کنترل قانونی از سوی نایب امام صورت می‌گیرد.
4. نظر شورای نگهبان که در حیات اسلامی اجرا می‌شود و آن را به شکلی که با قانون شورا و نظارت قانونی از سوی نایب امام هماهنگ باشد، پیش می‌برد و انتخاب مجلس نمایندگان مردم که با انتخاب مردم تعیین می‌شود.
5. از طریق این خطوط خلاصه می‌توانید در زمینة فقهی قانون اساسی، مواضع ذکر شده را با سایر مواضع مکاتب اجتماعی در مهم‌ترین نقاطی که قانون اساسی معاصر مورد بررسی قرار می‌دهد، مقایسه کنید.
از نظر شکل‌گیری حکومت و نشأت تاریخی آن، ما با توجه به دیدگاه اسلامی نظریة زور، غلبه و نظریة تفویض اجباری الهی و نظریة قرارداد اجتماعی و نظریة حکومت بر خانواده را رد می‌کنیم و عقیده داریم که حکومت یک پدیدة نبوی است و عمل نبوی را که در مرحلة مشخصی از تاریخ بشریت آغاز شد، بالا می‌برد.
از نظر وظیفة حکومت، ما با توجه به دیدگاه اسلامی، مذهب فردی یا مذهب عدم تداخل مطلق (اصالت فرد) و مذهب سوسیالیستی یا اصالت جامعه را قبول نداریم و عقیده داریم که وظیفه حکومت اجرای شریعت آسمانی است که بین فرد و جامعه موازنه برقرار کرده، از جامعه نه به عنوان یک وجود هگلی (فیلسوف دیالکتیکی هگل) در مقابل فرد، بلکه به اندازه‌ای که از افراد حکایت می‌کند و توده‌ها را در بر دارد و نیاز به حمایت و نظارت دارد، حمایت می‌کند. از نظر شکل، حکومت، قانونی به شمار می‌رفت. یعنی به بهترین شکل مقید به قانون است. زیرا شریعت بر حاکم و محکوم به یک اندازه سیطره دارد.
همچنین، نظریة اسلامی با پادشاهی یعنی نظام پادشاهی مخالف است و حکومت فردی را به هر شکلی رد می‌کند و حکومت اشرافی را نیز قبول ندارد و شکلی برای حکومت ارائه می‌دهد که تمام نقاط مثبت نظام دموکراسی را دارد و تفاوت‌هایی دارد که به واقعی بودن ساختار می‌افزاید و ضمانتی برای عدم انحراف به شمار می‌رود. امت، در نظام دموکراسی منشأ سیادت است و در نظام اسلامی سکوی خلافت و سکوی مسئولیت در برابر خداوند تعالی است. تمامی قانون اساسی در نظام دموکراسی ساخت بشر است و در بهترین حالت و در مواقع نمونه اکثریت بر اقلیت حکم می‌کنند. در حالی که اجزای ثابت قانون اساسی نظام اسلامی را شریعت خداوند و عدالت وی تشکیل می‌دهد که موضوعیت و واقعیت قانون اساسی و عدم تبعیض را ضمانت می‌کند. شریعت اسلام که مبدأ مالکیت عمومی و مالکیت حکومت را در کنار مالکیت خصوصی وضع کرده است، این تعبیر را در نتیجة درگیری طبقاتی یا مقدم کردن منافع این بخش از جامعه بر منافع بخش دیگری به کار نبرده است، بلکه از موازین عدالت و حق پیروی کرده و از این رو از نظر تاریخی از تمام توجیه‌های مادی یا طبقاتی برای ظهور این نوع از قانون‌گذاری پیشی گرفته است. از نظر مشخص کردن روابط بین قدرت‌ها، حکومت اسلامی به نظام ریاست جمهوری نزدیک است ولی تفاوت‌های زیادی با نظام‌های ریاست جمهوری در کشورهای سرمایه‌داری دموکراتیک دارد که بر اساس جدایی بین قوه مجریه و قوه مقننه بنا شده‌اند. اجرای عملی حیات اسلامی همیشه نیاز به حکومتی دارد که در یک رئیس نمود پیدا کند. رئیس این حکومت مشروعیت نمایندگی خود را از قانون اساسی ـ نص شرعی ـ یا مستقیما از امت ـ انتخاب مستقیم ـ یا هردوی آنها می‌گیرد. در این مختصر، مجال ورود به جزئیات تفاوت‌ها بین سازماندهی قدرت‌ها و مشخص کردن روابط آنها در تصویر پیشنهادی اسلام و سازماندهی و مشخص کردن روابط آنها در سایر نظریات نیست.
ای علمای اعلام! این یک نظر فقهی خلاصه بود. در جواب سوال شما به این مختصر کفایت شده و یک نظریة اجمالی از مفهوم جمهوری اسلامی که ملت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی مطرح کردند، ارائه شده است. ما این نظریه را صرفاً به عنوان پیشنهاد یک نظریة قابل بررسی و اجرا مطرح کردیم که پرتو اسلامی بر این موضع افکنده است.
از خداوند سبحان می‌خواهیم که شما را حفظ کند و در خدمت به اسلام و بالا بردن پرچم آن توفیق دهد. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
نجف اشرف/ 6 ربیع الاول 1399