به وب سایت مجمع هم اندیشی توسعه استان زنجان خوش آمدید
 
منوی اصلی
آب و هوا
وضعیت آب و هوای زنجان
آمار بازدیدها
بازدید امروز: 877
بازدید دیروز: 4,231
بازدید هفته: 7,045
بازدید ماه: 120,692
بازدید کل: 23,784,345
افراد آنلاین: 4
اوقات شرعی

اوقات شرعی به وقت زنجان

اذان صبح:
طلوع خورشید:
اذان ظهر:
غروب خورشید:
اذان مغرب:
تقویم و تاریخ
دوشنبه ، ۳۱ اردیبهشت ۱٤۰۳
Monday , 20 May 2024
الاثنين ، ۱۲ ذو القعدة ۱٤٤۵
اردیبهشت 1403
جپچسدیش
7654321
141312111098
21201918171615
28272625242322
313029
آخرین اخبار
۹۹ - رئیس قوه قضائیه: گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
 
رئیس قوه قضائیه:
 
 گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند
 
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
رئیس قوه قضائیه گفت: درست است که دادستان مدعی‌العموم است اما گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌توانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند.
به گزارش روابط عمومی  قوه قضائیه‌، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در نشست‌ هم‌اندیشی با نهادهای مردمی و آئین‌ تجلیل از گروه‌های جهادی، محوری‌ترین ویژگی گروه‌های جهادی را خداباوری، اخلاص، خودباوری و بن‌بست‌شکنی و تحقق «ما می‌توانیم» دانست.
رئیسی دوست ‌داشتن مردم را عنصری محوری در سیره علوی دانست و افزود: گروه‌های جهادی جلوه ایثار، جهاد و تفکر انقلابی و تحوّلی هستند که این روزها نمونه‎‌هایی از آن توسط طلاب و جوانان در کمک و مساعدت به بیماران و پرستاران و پزشکان در مقابله با ویروس کرونا به نمایش درآمد.
وی خدمت بی‌منت به مردم، خود را بدهکار انقلاب، نظام و مردم دانستن و حفظ کرامت انسانی را از شاخصه‎های حرکت جهادی عنوان کرد و اظهار داشت: در گام دوم انقلاب اسلامی، توجه به این حرکت جهادی در همه عرصه‌ها و از سوی همه مسئولان در همه بخش‌ها، یک فرصت و غنیمت است.
 حذف جهاد سازندگی نادرست بود
رئیس قوه قضائیه با‌ اشاره به ادغام نهاد جهاد سازندگی یادآور شد: اوائل پیروزی انقلاب اسلامی، نهادی با عنوان جهاد سازندگی وجود داشت که در جبهه‌ها از آن به‌عنوان سنگرسازان بی‌سنگر تعبیر می‌شد ولی این نهاد به‌مرور زمان و در حرکتی نادرست حذف شد.
رئیسی تأکید کرد: گروه‌های جهادی امروز می‌توانستند با یک سازماندهی درست، تحت ‌عنوان جهاد سازندگی شکل جدیدی پیدا کرده و بسیاری از کارهای نشدنی را در کشور انجام دهند.
وی با‌ اشاره به دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» گفت: این دستورالعمل نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی را در اعلام فساد، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم مشخص و تبیین کرده است.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر نقش گروه‌های جهادی در مطالبه‌گری حقوق عامه افزود: درست است که دادستان مدعی‌العموم  است اما گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌توانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند.
رئیسی اصلاح و بازاجتماعی‌شدن مجرمان را از دیگر نقش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد برشمرد و اظهار داشت: کسانی که به هر دلیل دچار آسیب اجتماعی شده‌اند، باید اصلاح شده و به جامعه بازگردند که نهادهای‌ مردمی به‌خوبی می‌توانند قوه قضائیه را در این زمینه یاری دهند.
وی با تأکید بر این‌که آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست، افزود: وقتی اقدامی با نگاه آسیب‌زدایی از جامعه صورت گیرد، یک خانواده نجات می‌یابد و موضوع تبدیل به مسئله نمی‌شود.
 اهداف بدخواهانه دشمن در قالب امور خیریه
رئیس دستگاه قضایی با‌ اشاره به تحکیم جایگاه قانونی ۱۲ هزار گروه جهادی و جلوگیری از سوءاستفاده از چنین گروه‌هایی تأکید کرد: امروز برخی دشمنان دنبال این هستند که در قالب امور خیریه، مجموعه‌هایی را برپا کنند که ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است. یکی از رویکردهایی که کشورهای آمریکایی و اروپایی در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم دنبال می‌کنند، این است که با گسترش بنیادهای خیریه، اهداف سیاسی و پلیدشان را دنبال کنند.
 گروه‌های جهادی در اختلافات مردم ریش‌سفیدی کنند
رئیسی با‌ اشاره به برخی مشکلات ناشی از شیوع کرونا خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی در این ایام می‌توانند برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و کاهش پرونده‌های قضایی، بسیاری از اختلافات ناشی از چک، رابطه موجر و مستاجر و همچنین دعواهای‌ خانوادگی را با ریش سفیدی و کدخدامنشی‌‌ حل کنند.
بر اساس این گزارش، پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و جمعی از فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی به بیان دیدگاه و پیشنهادات‌شان درخصوص همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی در همکاری با دستگاه قضایی پرداختند.
 ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، این دستورالعمل ششم اسفند سال گذشته تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
همچنین سرپرست اداره کل مردمی و مشارکت‌های مدنی قوه قضائیه اظهار داشت: این دستورالعمل با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجی‌گری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و باز اجتماعی‌شدن متهمان و مجرمان تدوین شده است.