۱۰۰ - رئیس قوه قضائیه: دادگاه‌های تجاری به زودی در تهران و مراکز استانها تشکیل میشود ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
رئیس قوه قضائیه:
دادگاه‌های تجاری به زودی در تهران و مراکز استانها تشکیل میشود
۱۳۹۹/۰۲/۲۲
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نگاه تجاری و متخصصانه به پروندهها، به صدور رای متقن کمک میکند، از تشکیل قریبالوقوع دادگاه‌های تجاری در تهران و مراکز استانها و برخی شهرستانها خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره الزامات و اقتضائات جهش تولید، بر لزوم برنامه‌ریزی برای اجرای فرامین ایشان از سوی همه دستگاهها تأکید و سه مأموریت مهم قوه قضائیه در این زمینه را تبیین کرد.
رئیسی مبارزه با قاچاق سازمانیافته را از دغدغههای همیشگی رهبر انقلاب دانست و افزود: مبارزه با قاچاق نیازمند تصمیمات اصولی در بخش‌های پولی و بانکی است تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند.
قاطع و خستگی‌ناپذیر با قاچاق مبارزه می‌کنیم
وی با اشاره به نشست اخیر خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: همه دستگاهها کارنامهای در زمینه مبارزه با قاچاق دارند اما ارائه آمار کافی نیست و برای کسب توفیق در این زمینه، نیازمند سازوکارهای دقیق و یک سلسله اقدامات هماهنگ در بخش‌های مختلف اجرایی و اطلاعاتی و قضایی هستیم.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر مبارزه قاطع و خستگی‌ناپذیر همکاران دستگاه قضا با قاچاق سازمانیافته و رسیدگی به پروندههای مربوط به آن، ابراز امیدواری کرد همه دستگاهها در پایان سال جاری کارنامه قابل قبولی از تلاش برای کاهش قاچاق در کشور ارائه دهند.
رئیسی با اشاره به واردات بی‌رویه کالا گفت: واردات بی‌رویه در کشور از موانع جدی رونق و جهش تولید است و با ایجاد مانع برای عرضه محصولات داخلی در بازار، فضای کسبوکار را مختل میکند.
تشکیل دادگاه‌های تجاری
وی، دومین موضوع محوری بیانات رهبر انقلاب را «تشکیل دادگاه‌های تجاری» عنوان کرد و اظهار داشت: اگر قاضی ما در دادگاه‌های تجاری رای خود را بر اساس نظر کارشناسان بازار و فعالان اقتصادی صادر کند، بی‌تردید رای او از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نگاه تجاری و اقتصادی و نگاه متخصصانه به پروندهها، به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درست و صدور رای متقن کمک میکند و تاثیر مستقیمی بر فضای کسبوکار مردم نیز خواهد داشت، از تشکیل قریبالوقوع دادگاه‌های تجاری در تهران و مراکز استانها و برخی شهرستانها خبر داد.
توجه به جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی
رئیسی سومین موضوع مورد تأکید رهبر انقلاب را «حقوق مالکیت» عنوان کرد و با اشاره به دغدغهمندی خود در این زمینه از زمان حضورش در دستگاه قضایی گفت: از سال گذشته کارگروهی در این خصوص تشکیل شده که قرار است حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال نظرات کارشناسی خود را درباره این موضوع ارائه کند.
وی، جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی را از محوری‌ترین مسائل در تثبیت مالکیت دانست و از معاونت حقوقی دستگاه قضا خواست که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند تا با عملیاتی شدن هرچه سریعتر این کار، مشکلات مربوط به تثبیت مالکیت در کشور برطرف شود.
نظام تولید و عرضه خودرو باید جراحی شود
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه مردم از افزایش قیمت خودرو و نارضایتی همزمان تولیدکننده و مصرفکننده از این وضعیت، تأکید کرد: نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند جراحی است و روش توزیع نباید هیزم برای شعلهور شدن آتش دلالان شود. به وزیر صمت گفتم که لازم است نظام تولید و توزیع خودرو با همکاری دستگاههای مختلف مورد بازنگری قرار گیرد.
بدون اصلاح ساختارها، برخورد با اخلالگران اقتصادی نتیجهبخش نخواهد بود
رئیسی افزود: آقایان گاهی در سخنانشان در رسانهها میگویند باید با دلالانی که نظام تولید و نظام بازار را مختل میکنند برخورد شود و مردم هم میبینند که دستگاه قضایی قاطعانه با اخلالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی و بانکی برخورد میکند، اما این برخورد‌ها اصلاحکننده نظامات نیست.
وی خاطرنشان کرد که تا دولت اقدام به اصلاح برخی سازوکارهای اجرایی نکند، از درون نظام‌های مالی و بانکی و ارز و طلا و همچنین نظام تولید و توزیع، افراد دلال و اخلالگر بیرون میآید.
آفات بورسبازی پروندههای قضایی را افزایش می‌دهد
رئیس قوه قضائیه با اشاره به استقبال گسترده مردم از بازار بورس ادامه داد: امروز رونق گرفتن بازار بورس برای همه نشاطآور است، ولی اگر این نقدینگی در این بازار به سمت تولید نرود و بورس بازی و آفات آن مورد توجه قرار نگیرد، طبعاً در آینده مشکل‌آفرین خواهد بود که یکی از تبعات آن افزایش پروندههای قضایی است.
گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وضعیت بازار خودرو
براساس این گزارش، در این جلسه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ارائه گزارشی از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: شرکتهای خودروساز از اسفند ماه سال گذشته هیچ اعلامی مبنی بر فروش فوری نداشتهاند. در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز بهمدت یکسال تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده و عملاً شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد. با اینکه مدت یکساله مذکور بیش از ۶ ماه است که اتمام یافته، شورای رقابت همچنان در این فرآیند دخیل نیست؛ در حالی که قیمت‌گذاری پیشنهادی این شورا با آنچه بهصورت رسمی اعلام شده، اختلاف فاحش دارد.
حجتالاسلام حسن درویشیان ادامه داد: در جلسه‌ای که با وزیر صمت برگزار شد، مقرر شد این وزارتخانه اختیارات شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو را با قید فوریت همچون گذشته به این شورا بازگرداند.
وی با اشاره به پیگیری‌های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ افزود: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.
آغاز به کار آزمایشی سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی محاکم قضایی
در این جلسه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راهاندازی آزمایشی سامانه نوبت‌دهی الکترونیک محاکم در دستگاه قضایی در استان آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: در این سامانه، پرسنل اداری و قضایی زمانهای ارائه خدمات خود را اعلام کرده و مراجعهکنندگان امکان انتخاب وقت از میان زمانهای اعلام شده را دارند که این امر زمینه کاهش ازدحام، آرامش مراجعهکنندگان، منظم و شفاف شدن عملکرد همکاران قضایی و ارائه تحلیل و ارزیابی آماری را فراهم خواهد کرد.
رئیسی مبارزه با قاچاق سازمانیافته را از دغدغههای همیشگی رهبر انقلاب دانست و افزود: مبارزه با قاچاق نیازمند تصمیمات اصولی در بخش‌های پولی و بانکی است تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند.
قاطع و خستگی‌ناپذیر با قاچاق مبارزه می‌کنیم
وی با اشاره به نشست اخیر خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: همه دستگاهها کارنامهای در زمینه مبارزه با قاچاق دارند اما ارائه آمار کافی نیست و برای کسب توفیق در این زمینه، نیازمند سازوکارهای دقیق و یک سلسله اقدامات هماهنگ در بخش‌های مختلف اجرایی و اطلاعاتی و قضایی هستیم.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر مبارزه قاطع و خستگی‌ناپذیر همکاران دستگاه قضا با قاچاق سازمانیافته و رسیدگی به پروندههای مربوط به آن، ابراز امیدواری کرد همه دستگاهها در پایان سال جاری کارنامه قابل قبولی از تلاش برای کاهش قاچاق در کشور ارائه دهند.
رئیسی با اشاره به واردات بی‌رویه کالا گفت: واردات بی‌رویه در کشور از موانع جدی رونق و جهش تولید است و با ایجاد مانع برای عرضه محصولات داخلی در بازار، فضای کسبوکار را مختل میکند.
تشکیل دادگاه‌های تجاری
وی، دومین موضوع محوری بیانات رهبر انقلاب را «تشکیل دادگاه‌های تجاری» عنوان کرد و اظهار داشت: اگر قاضی ما در دادگاه‌های تجاری رای خود را بر اساس نظر کارشناسان بازار و فعالان اقتصادی صادر کند، بی‌تردید رای او از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نگاه تجاری و اقتصادی و نگاه متخصصانه به پروندهها، به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درست و صدور رای متقن کمک میکند و تاثیر مستقیمی بر فضای کسبوکار مردم نیز خواهد داشت، از تشکیل قریبالوقوع دادگاه‌های تجاری در تهران و مراکز استانها و برخی شهرستانها خبر داد.
توجه به جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی
رئیسی سومین موضوع مورد تأکید رهبر انقلاب را «حقوق مالکیت» عنوان کرد و با اشاره به دغدغهمندی خود در این زمینه از زمان حضورش در دستگاه قضایی گفت: از سال گذشته کارگروهی در این خصوص تشکیل شده که قرار است حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال نظرات کارشناسی خود را درباره این موضوع ارائه کند.
وی، جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی را از محوری‌ترین مسائل در تثبیت مالکیت دانست و از معاونت حقوقی دستگاه قضا خواست که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند تا با عملیاتی شدن هرچه سریعتر این کار، مشکلات مربوط به تثبیت مالکیت در کشور برطرف شود.
نظام تولید و عرضه خودرو باید جراحی شود
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه مردم از افزایش قیمت خودرو و نارضایتی همزمان تولیدکننده و مصرفکننده از این وضعیت، تأکید کرد: نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند جراحی است و روش توزیع نباید هیزم برای شعلهور شدن آتش دلالان شود. به وزیر صمت گفتم که لازم است نظام تولید و توزیع خودرو با همکاری دستگاههای مختلف مورد بازنگری قرار گیرد.
بدون اصلاح ساختارها، برخورد با اخلالگران اقتصادی نتیجهبخش نخواهد بود
رئیسی افزود: آقایان گاهی در سخنانشان در رسانهها میگویند باید با دلالانی که نظام تولید و نظام بازار را مختل میکنند برخورد شود و مردم هم میبینند که دستگاه قضایی قاطعانه با اخلالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی و بانکی برخورد میکند، اما این برخورد‌ها اصلاحکننده نظامات نیست.
وی خاطرنشان کرد که تا دولت اقدام به اصلاح برخی سازوکارهای اجرایی نکند، از درون نظام‌های مالی و بانکی و ارز و طلا و همچنین نظام تولید و توزیع، افراد دلال و اخلالگر بیرون میآید.
آفات بورسبازی پروندههای قضایی را افزایش می‌دهد
رئیس قوه قضائیه با اشاره به استقبال گسترده مردم از بازار بورس ادامه داد: امروز رونق گرفتن بازار بورس برای همه نشاطآور است، ولی اگر این نقدینگی در این بازار به سمت تولید نرود و بورس بازی و آفات آن مورد توجه قرار نگیرد، طبعاً در آینده مشکل‌آفرین خواهد بود که یکی از تبعات آن افزایش پروندههای قضایی است.
گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وضعیت بازار خودرو
براساس این گزارش، در این جلسه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ارائه گزارشی از وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: شرکتهای خودروساز از اسفند ماه سال گذشته هیچ اعلامی مبنی بر فروش فوری نداشتهاند. در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز بهمدت یکسال تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده و عملاً شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد. با اینکه مدت یکساله مذکور بیش از ۶ ماه است که اتمام یافته، شورای رقابت همچنان در این فرآیند دخیل نیست؛ در حالی که قیمت‌گذاری پیشنهادی این شورا با آنچه بهصورت رسمی اعلام شده، اختلاف فاحش دارد.
حجتالاسلام حسن درویشیان ادامه داد: در جلسه‌ای که با وزیر صمت برگزار شد، مقرر شد این وزارتخانه اختیارات شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو را با قید فوریت همچون گذشته به این شورا بازگرداند.
وی با اشاره به پیگیری‌های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ افزود: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.
آغاز به کار آزمایشی سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی محاکم قضایی
در این جلسه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راهاندازی آزمایشی سامانه نوبت‌دهی الکترونیک محاکم در دستگاه قضایی در استان آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: در این سامانه، پرسنل اداری و قضایی زمانهای ارائه خدمات خود را اعلام کرده و مراجعهکنندگان امکان انتخاب وقت از میان زمانهای اعلام شده را دارند که این امر زمینه کاهش ازدحام، آرامش مراجعهکنندگان، منظم و شفاف شدن عملکرد همکاران قضایی و ارائه تحلیل و ارزیابی آماری را فراهم خواهد کرد.