خاتمی به عنوان رئیس‌جمهور، در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی در 13 مرداد 1376، سخنرانی کرد و ضمن صحبت‌های خویش، از دورة سازندگی و دفاع مقدس و شخص‌هاشمی رفسنجانی تجلیل کرد. «اینکه در مرحلة نوینی و در ادامة تلاش‌های گرانقدر و ستودنی آقای‌هاشمی رفسنجانی که همواره تدبیر و‌اندیشه و تجربة وی برای ما سرمایه‌ای بزرگ است، مدیریت اجرایی جدید با امید به بهره‌گیری از دستاوردهای ارزشمند دولت‌های پیشین در دوران دفاع مقدس و سازندگی عهده‌دار مسئولیت‌های سنگین می‌شود.»1
خاتمی در همین سخنرانی،‌ تلویحاً گوشه‌هایی از تفکر متأثر از فلاسفة غرب را به نمایش گذاشت. وی گفت: «ضرورت دارد که به تعبیر حضرت امام، زمان و مکان را پیوسته در اجتهاد اسلامی دخیل بدانیم و اسلام را طوری بفهمیم که در همة زمان‌ها بتواند جوابگوی همة نیازها باشد و برداشت‌های خود را به جای متن وحی الهی، مطلق نکنیم.» وی همچنین گفت: «در نظام اسلامی باید عدالت و مصلحت بشری تأمین شود و برای تحقق این دو باید خرد به کار افتد و در پرتو رشد نیروهای متفکر و ‌اندیشمند جامعه و عرضة ‌آزادانه نظرهاست که می‌توان بهترین رأی‌ها و راه‌ها را انتخاب کرد.»2
خاتمی با معرفی عطاءالله مهاجرانی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصرار خود را بر ادامة راهی که خود به عنوان وزیر ارشاد در پیش گرفته بود نشان داد.
یکی از مسائل مهمی که در مجلس دربارة دولت معرفی شدة خاتمی مطرح گردید عدم کارآیی و تناسب سابقه و تحصیلات وزرای معرفی شده با پست‌های پیشنهادی بود. علی موحدی ساوجی، ارزیابی خود را در مجلس در هنگام رأی اعتماد به کابینه این طور بیان می‌کند: «از 22 وزیر معرفی شده فقط 7 نفر دارای مدرک دکترا و بقیه در حد مهندس و لیسانس و دو نفر کمتر از لیسانس، از 22 وزیر معرفی شده 10نفر سابقة وزارت دارند، 12 نفر دیگر درحد معاونت تجربه و سابقه کاری دارند. 4 نفر سابقة استانداری و دو نفر فاقد هرگونه سابقه کار اجرایی در قوّة مجریه هستند. در مجموع اکثر کابینه یا اصلاً سابقه مدیریتی توانا و موفق ندارند و یا در گذشته مدیرانی ضعیف بوده‌اند. بنابر این به طور کلی آن طور که جناب آقای خاتمی کابینه را با این اوصاف برشمردند، این اوصاف دربارة همة اعضای کابینه صدق نمی‌کند... نمی‌توانیم ما اطمینان داشته باشیم که این‌ها وقتی پست وزارت را به دست آوردند، واقعاً بتوانند وزرا و مدیرانی توانمند و قوی باشند.»3
روز اخذ رأی اعتماد، بیشترین چالش نمایندگان مجلس- که عمدتاً از جناح راست بودند- حول محور وزارت مهاجرانی قرار داشت. از آن‌جا که این مباحث، به شناخت تفکر محمد خاتمی کمک فراوانی می‌کند، محورهای مهم سخنان مخالفان و سخنان مهاجرانی و دفاع از مهاجرانی در ادامه مطرح می‌شود.
سید محمد خاتمی در نطق خود برای توجیه و توضیح پیرامون خط‌مشی و اصول کلی برنامه‌های دولت در مجلس شورای اسلامی بر دو موضوع مهم تکیه کرد. یکی قانونمداری و مشارکت مردم و دیگری توسعۀ فرهنگی و تأمین آزادی‌ها در چهارچوب قانون؛ لیکن در عمل خواهیم دید که هر دو محور از سوی او و همفکرانش نادیده گرفته شد و بدیهی‌ترین اصول قانون که پاسداشت ارزش‌ها و باورهای اسلامی و تعمیق تفکّر دینی و رشد و تعالی و بالندگی جامعه در اصول انقلاب اسلامی است، نادیده و بلکه زیرپا نهاده شد و خاتمی کمترین برخوردی با تهمت‌ها و شبهه‌افکنی‌ها و تجاوزهای فکری دوستان و منصوبان در مسئولیت‌های مختلف نظام، انجام نداد و بلکه از آنان دفاع هم کرد!
«در نظام‌ قانونی‌ و اسلامی‌ ما آزادی‌های‌ مردم‌ به عنوان‌ بزرگترین‌ نعمت‌ الهی‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. انسان‌ها صاحب‌ حق‌ هستند، صاحب‌‌اندیشه‌ و تفکرند و حق‌ دارند که‌ تفکر و‌اندیشه‌ خود را ابراز کنند، اما براساس‌ قانون‌ ما، حد این‌ آزادی‌ عدم‌ اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ و عدم‌ مخالفت‌ با حقوق‌ عمومی‌ است‌. یعنی آنان که درد دین دارند و در راه دین فداکاری کرده‌اند و خواستار ارزش‌ها و اصول اسلامی هستند و نظام را اسلامی می‌خواهند. در جامعه مختلف الرأی و دارای اختلاف سلیقه، راه مطمئن تأمین ارزش‌های اسلامی، اهتمام و پایبندی به قانون و به خصوص مدار نظم اجتماعی یعنی قانون اساسی است و در قانون ما حق همۀ شهروندان به رسمیت شناخته شده است. افتخار ما این است که به نام اسلام، به نام تشیّع و برپایۀ فقه و بینش و کلام شیعی اسلامی، نظام را استوار کرده‌ایم که در آن هر انسانی محترم است. یعنی هر انسانی که زندگی در متن نظم قانونی را بپذیرد و در چهارچوب‌های اصلی نظام بگنجد با هر عقیده و هر نظری شهروند جمهوری اسلامی است و صاحب حق است و نظام اسلامی موظف به تأمین حق او و دفاع از حقوق اوست. کسانی که خواستار یک زندگی آرام، مطمئن، پیشرو و نیز دلبسته به ایران و سربلندی ایران هستند آنان نیز اگر به قانون تن بدهند به هدف خویش خواهند رسید. فکر می‌کنم مهم‌ترین اصل مشترک و وفاق میان دولت و مجلس شورای اسلامی که هر دو تحت نظارت و رهبری رهبر معظّم به وظایف خود عمل می‌کنند نیز همین محور قانونمداری و تلاش برای تأمین مشارکت مردم است...
در جامعة ما توسعة فرهنگی یك اصل است، در توسعة فرهنگی هر چه انسان‌ها با فرهنگ‌تر باشند، منظم‌تر و قانونمدارتر خواهند بود و هر چه رشد فكری و علمی و دینی داشته باشند هم حق خود را بیشتر می‌شناسند، هم از آن دفاع می‌كنند و هم مسئولیت خود را در قبال مردم و جامعه و دولت خواهند شناخت و مشاركت آنها تأمین خواهد شد.
 فضای فرهنگی سالم در عین اهتمام به اصول و ارزش‌ها و توجه به ارتقاء دانش و منش دینی و اهتمام به‌اندیشه و دستاوردهای‌اندیشة بشری امری مهم است، باید فضایی فراهم آوریم كه بتوانیم در دنیایی كه ما در معرض مواجهة انواع فرهنگ‌ها، آراء و مسلک‌های مختلف هستیم در جامعه مصونیت ایجاد كنیم و مصونیت در سایة تبادل آراء، برخورد‌اندیشه‌ها، ایجاد رونق فكری و فرهنگی و هنری، در عین اهتمام به اصول ارزش‌ها و معیارهاست، یعنی همه چیز در چهارچوب قانون. حد ابراز‌اندیشه و ابراز نظر را قانون مشخص می‌كند، در عرصة فكر و فرهنگ، مسئولان نظام جمهوری اسلامی موظفند كه این حد را رعایت كنند و جامعه و صاحب‌نظران را توجیه كنند كه در جامعة قانونی در چهارچوب حدود مشخص حركت كنند و نیز صاحبان‌اندیشه را مطمئن كنند كه در چهارچوب قانون از حق قانونی آنها برای ابراز نظر دفاع می‌شود.»4
پانوشت‌ها:
1- روزنامة جمهوری اسلامی، 14/5/1376.
2- همان.
3- روزنامة رسمی، مذاکرات جلسة علنی مجلس شورای اسلامی، جلسة 121، شماره 15322.
4- روزنامة رسمی، شماره 15319، مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، جلسه 119 مورخ 28/5/1376.