به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دیروز در دیدار با هیئت‌رئیسه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری و برخی از روسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور، با تقدیر از اقدام اتحادیه کانون وکلای دادگستری در تقدیم آیین‌نامه پیشنهادی جدید وکالت به قوه قضائیه اظهارداشت: با توجه به تطورات دهه‌های اخیر و گسترش فضای ارتباطات، تدوین یک آیین‌نامه جدید پس از ۷۰ سال امری ضروری به‌نظر می‌رسید.
رئیسی ضمن توصیه به اعضای کانون وکلا برای اصلاح برخی موارد خلاف قانون در آیین‌نامه پیشنهادی جدید وکالت، عنوان کرد: هم آنچه که به امضاء می‌رسد باید قانونمند باشد و هم در آنچه که کانون وکلا پیشنهاد می‌دهد، نباید موردی خلاف قانون وجود داشته باشد.
وی با ذکر این نکته که وکلا باید درخصوص نقض صریح قوانین حقوق بشری در دنیا اعلام نظر کنند، خواستار اعلام موضع وکلا و کانون وکلا در تریبون‌های خود پیرامون وقایعی شد که در عرصه‌های ملی، بین‌المللی علیه ملت‌های مظلوم واقع می‌شود.
رئیس‌قوه قضائیه ضمن تاکید بر تقویت نظارت درون سازمانی در کانون وکلا، تصریح کرد: کانون وکلا باید نخستین مدعی برخورد با وکلای متخلف باشد چرا که این کار منجر به پاکسازی و تقویت جریان وکالت در کشور خواهد شد.
رئیسی با ‌اشاره به ضرورت ساماندهی نظام وکالت در کشور با کمک کانون وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره قوه قضائیه گفت: ورود افراد به حوزه وکالت، نظارت بر کار وکلا و همچنین شفافیت ارتباط وکلا با موکلین، از جمله مواردی است که در ساماندهی نظام وکالت باید به آنها توجه شود.
وی با بیان اینکه کانون وکلا یک کانون مستقل، اما درون نظام تعریف می‌شود، به محور‌های مهمی که باید در آیین‌نامه وکالت به آنها پرداخته شود ‌اشاره کرد و اظهارداشت: تقویت نظارت درون سازمانی، تقویت مبارزه با فساد، تقویت دسترسی مردم به وکیل و همچنین تقویت اختیارات بر اساس قانون، باید در تدوین آیین‌نامه وکالت مورد توجه قرار بگیرد.
وی ضمن تاکید بر عزم دستگاه قضا برای کاهش هزینه‌های دادرسی و آسان شدن دسترسی مردم به عدالت، تصریح کرد: در سوی دیگر نیز نباید دسترسی به وکیل آنچنان سخت باشد که تا به فردی پیشنهاد می‌شود برای حل مشکلش به وکیل مراجعه کند، بگوید توان هزینه کردن برای گرفتن وکیل را ندارم.