دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بسیاری در کشور فکر می کنند چون رئیس جمهور،هم زمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابر این نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می شودامااین نگاه صحیح نیست.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به قانون هسته ای مجلس گفت: امروز و پس از مدت زمان کوتاهی که از تصویب و ابلاغ قانون مجلس سپری شده کاملا مشخص است نظری که دبیرخانه در مورد اثر گذار بودن قانون اعلام کرد، کاملا کارشناسی و دقیق بوده است. اکنون روشن شده که محتوای این قانون و زمان تصویب و ابلاغ آن، نقش تعیین کننده ای در فعال شدن طرف های غربی برای دست یابی به راه حل برای رفع مشکلات موجود ایجاد کرده است.
شمخانی افزود: هرچند هیچ‌یک از پیشنهادات و اقداماتی که تا الان از سوی طرف غربی ارائه شده تامین کننده خواست ما و منافع از دست رفته ملت نیست اما قبل از تصویب قانون، همین تحرک حداقلی هم وجود نداشت. نکته دوم که لازم میدانم در مورد آن توضیح بدهم این است که ما در نهاد امنیت ملی، موضوع وحدت ملی و انسجام داخلی را یکی از اصول غیر قابل تغییر در افزایش ضریب امنیت ملی می دانیم.
وی در ادامه گفت: همواره تلاش کرده ایم که از طریق افزایش گفتگو و مفاهمه با مجموعه دستگاه ها، نهادها و شخصیت های سیاسی، رسانه ای ، فرهنگی و اقتصادی، هم نظرات و دیدگاههای مختلف در کشور را بشنویم و از آن استفاده کنیم و هم به سئوالات و ابهاماتی که برای دلسوزان نظام و کشور فارغ از دیدگاه های سیاسی اشان وجود دارد پاسخ بدهیم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: بسیاری در کشور ما حتی برخی مسئولینی که اساسا باید اطلاعات کامل تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می کنند چون رئیس جمهور،هم زمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابر این نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می شود و طبیعتا همه اصولی که بر شیوه و چارچوب های کاری وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی حاکم است باید در نهاد امنیت ملی نیز جاری و ساری باشد.
شمخانی افزود: این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست. نهاد امنیت ملی بر اساس قانون، ساختاری فراقوه ای و حاکمیتی با اختیاراتی است که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است. بر اساس قانون، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می کند.