به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمد مصدق با بیان اینکه دیوان عدالت اداری براساس قانون اساسی تنها مرجع قضایی رسیدگی به تظلمات آحاد مردم در برابر قدرت حاکمه است، افزود: در سال ۹۶ براساس بند (خ) ماده (۳۳) برنامه ششم توسعه قانونی مصوب شد کشاورزانی که بر اثر حوادث غیرمترقبه متضرر می‌شوند وام به آنها تعلق بگیرد و سود وام و جریمه تأخیر گرفته نشود و مدت سه سال هم بازپرداختشان به عقب بیفتد.
مصدق اظهار داشت: هیئت وزیران در سال ۹۷ بخشنامه‌ای صادر و درباره این قانون، محدودیت ایجاد کرد به این ترتیب که این بخشنامه کسانی را که وام دریافت کرده‌اند به دو بخش تبدیل کرد؛ کسانی که منبع مالی وام دریافتیشان خود بانک باشد هیچ سود و جریمه‌ای به آنان تعلق نمی‌گیرد، اما کسانی که منبع مالی‌شان صندوق توسعه ملی باشد، جریمه تأخیر و سود باید بدهند.
وی ادامه داد: کشاورزان بر همین اساس متضرر شدند و تعدادی از آنها به دیوان عدالت اداری دادخواست دادند تا اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرد و بر این اساس همه کشاورزان اعم از اینکه منبع مالی وامشان صندوق توسعه ملی یا خود بانک باشد، مشمول قانون هستند و دولت مکلف است همه این کشاورزان را مشمول ابطال این بخشنامه قرار دهد.
رئیس ‌دیوان عدالت اداری گفت: بنابر‌این همه کشاورزانی که وام دریافت کرده‌اند بدون اینکه به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، می‌توانند به بانک مربوطه مراجعه کنند؛ ما ابلاغ کرده‌ایم و دولت مکلف است عمل کند.
مصدق در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رأی دیوان از چه زمانی قابل اجراست، بیان داشت: این رأی از همین الان لازم الاجراست و براساس ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه دولت از روز تصویب ملغی می‌شود و همه کسانی که از آن روز تا الان متضرر شده‌اند؛ مشمول این بخشنامه هستند و گویی چنین بخشنامه‌ای اصلاً وجود نداشته است و اگر در این مدت از کسی جریمه دیرکرد هم دریافت شده است باید به آنها برگردانده شود.