ولایت فقیه،تضمین قانون و جمهوریت نظام اسلامی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

ممکن است پرسیده شود چرا رهبر انقلاب که همواره بر رعایت قانون تأکید داشته‌اند با تمدید مهلت دریافت و بررسی شکایات و اعلام نتیجه و دنبال کردن پیشنهادهای ناظر به حصول اطمینان از صحّت آراء موافقت کردند؟ به بیان دیگر این اقدامِ رهبر انقلاب بر اساس چه وجاهت قانونی انجام شد؟
در مقامِ توضیح لازم است یادآوری شود در قانون اساسی سازوکار و مراجع ذی‌صلاح برای تصمیم‌گیری در امور کشور مشخّص شده است که به‌موجب آن فعّالیّت قوا و نهادهای مختلف وجاهت قانونی پیدا می کند. ازآنجاکه در مواردی خاص، ممکن است دنبال کردن این روال عمومی و ایستادگی قوا و نهادها بر اختیارات قانونی منجر به بن‌بست در کشور و یا نقض مصلحت مهمّی شود، شارع مقدّس اختیاراتی برای حاکم و رهبر جامعه قرار داده (و در قانون اساسی پیش‌بینی شده) است؛ فلذا مطلقه بودن ولایت فقیه را برای گره‌گشایی قانونی در این قبیل موارد استوار کرده است. درنتیجه موافقت رهبر انقلاب با بازشماری آراء و تمدید مهلت بررسی انتخابات، وفق قانون اساسی و ولایت مطلقه‌ فقیه انجام شد؛ یعنی برخلاف فضاسازی‌های مخرّب عدّه‌ای در رابطه با قدرت های فراقانونی در کشور، مطلقه بودن ولایت فقیه از پشتوانه‌ای قانونی برخوردار بوده و راه را بر گشودن گره از مشکلات کشور هموار کرده است. متأسّفانه برخی ناآگاهانه و جمعی آگاهانه، مطلقه بودن ولایت فقیه را به معنای یله و رها بودن و به تعبیر غیر واقعی و کینه‌ورزانه‌شان، «قدرت فراقانونی» معرّفی کرده‌ و در جلسات محفلی خود گفته‌اند با شرکت در انتخابات، شخصیّت فراقانونی را محدود می کنیم؛ درحالی‌که اگر برخی از همین افراد توانستند به مجلس ششم راه یابند و یا اگر امکان بازشماری آراء در انتخابات سال 88 فراهم شد، به لحاظ موازین قانونی، به مطلقه بودن ولایت فقیه مستند بود. افزون بر آنکه منتفع شدن از ولایت مطلقه‌ فقیه، فقط محدود به حوزه‌ سیاسی و انتخابات نبوده است؛ بلکه کسانی که چنین القائات سوئی می کنند به یاد دارند در زمانی که دولت را در اختیار داشتند چگونه از ولایت مطلقه‌ فقیه برای حلّ‌وفصل برخی مشکلات بهره‌مند شدند. در سال 76 آقای خاتمی در یکی از دیدارهایی که با رهبر انقلاب داشتند به ایشان می گویند من ولایت فقیه را در چهارچوب قانون قبول دارم. آقا در پاسخ تأکید می کنند خیلی خوب است؛ ولی مطمئن باشید شما تقاضاهای زیادی در خصوص موافقت با برخی مجوّزها بدون طی کردن روال عادی قانونی آن خواهید داشت.
آقای خاتمی در دوره‌ 8 سال رئیس‌جمهوری، بارها و به شکل مکتوب، در مواردی که مجوّز قانونی معمول وجود نداشت، تقاضاهای مختلفی به اعتبار ولایت مطلقه از رهبر انقلاب می کنند و ایشان با آن ها موافقت می نمایند؛
فلذا حقیقتاً مشخّص نیست که چرا آقای خاتمی تاکنون به این موارد شهادت نداده و مانع از فضاسازی‌های ناحق و غبارآلودگی فضا نشده است؟
نکته‌ حائز توجّه دیگر این است که استفاده از ظرفیّت قانونی ولایت مطلقه نباید منجر به تضعیف فرایندها و نهادهای قانونی شود. با امعان نظر بر این مهم، می توان گفت این مسئله مهم‌ترین ملاک و حسّاسیّت رهبر انقلاب در مواجهه با استفاده از اختیارات ولایت مطلقه بوده است. چنانچه بررسی و پژوهشی نسبت به همه‌ موافقت های ایشان در این خصوص به عمل آید، مشخّص می شود آقا چه دقّت ها و مراقبت هایی را برای عدم تضعیف روال ها و ساختارهای قانونی به‌کار برده‌اند. به چند خصوصیّت از مجوّزها و موافقت های ارائه‌شده اشاره می شود:
اوّل اینکه مجوّزهای درخواستی به لحاظ کمّیّت در همه‌ عرصه‌ها، از امور سیاسی تا اجتماعی و از امور اجرائی تا امور قضایی و در تمام مقاطع و دولت ها از دولت کنونی تا دولت سابق و اسبق، در حدّ ضرورت بوده است.
دوّم آنکه موافقت رهبر انقلاب به لحاظ کیفی، پس از حصول اطمینان ایشان نسبت به بن‌بستِ قانونی یا ناممکن بودن و یا فوت شدن مصلحتی مهم در صورت طی شدن روال معمول و جاری در کشور صورت گرفته است.
سوّمین خصوصیّت مجوّزهای رهبری انقلاب که به نظر می رسد به لحاظ کیفی، مهم‌ترین آن است و از سوی دیگر یکی از گویاترین ویژگی‌های شخصیّتی ایشان نیز هست، عدم ساختارشکنی و ایجاد بدعت های خطرناک و قانون‌سوز است که به چگونگی موافقت های ایشان برمی گردد. برای مثال در همین بحث انتخابات، رهبر انقلاب با تمدید مدّت بررسی و تعیین هیئت ناظر برای بازشماری و مانند آن موافقت کردند؛ نه اینکه شورای نگهبان را از حیّز انتفاع و جایگاه قانونی‌اش ساقط کنند. بر همین اساس پیشنهادهایی همچون حکمیّت مراجع و یا هیئتی از نمایندگان مراجع در انتخابات را که تالی فاسدهای فراوان داشت و ازجمله نقض قانون اساسی بود، نپذیرفتند؛ ضمن آنکه معلوم هم نبود این نوع پیشنهادها به فرض محالِ پذیرش آن از سوی نظام، به سرنوشت دیگر پیشنهادهایی روبرو نمی شد که همین افراد ابتدا آن را ارائه یا با آن موافقت کردند و سپس طرح یا موافقت خود را پس گرفتند. روشن است که اگر معترضین به نتیجه‌ انتخابات، حقیقتاً معتقد به جابه‌جایی آراء بودند در صورت اثبات ادّعاهایشان پس از بازشماری، شورای نگهبان به لحاظ حقوقی و نیز موضع صریح رهبر انقلاب، نه می توانست با نتیجه‌ بازشماری مخالفت کند و نه مخالفت می کرد.
به‌رغم این واقعیّت، بی‌مناسبت نیست به پرسشی پاسخ داده شود که در آن مقطع و حتّی پس از آن عدّه‌ای در جامعه مطرح کرده‌اند که اگر پیشنهادهایی همچون حکمیّت، خلاف قانون اساسی بود، چرا حضرت امام برای تعیین تکلیف انتخابات دوره‌ سوّم مجلس شورای اسلامی در تهران، حَکَم مشخّص کردند؟ در پاسخ لازم است یادآوری شود:
اوّلاً در انتخابات سوّمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی در تهران، بین وزارت کشور به‌عنوان مجری و شورای نگهبان به‌عنوان ناظر انتخابات، اختلاف‌نظر وجود داشت؛ برخلاف سال 88 که نامزدهایی که نتوانسته بودند رأی مردم را به دست آورند ادّعایی مغایر مستندات مجری و ناظر انتخابات داشتند؛ یعنی در سال 67 هریک از دو دستگاه برگزارکننده‌ انتخابات، ادّعاهای متفاوت داشتند و در سال 88 اختلاف بین نامزدهای ذی‌نفع با دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط بود. ثانیاً در سال 67 که سوّمین دوره‌ انتخابات مجلس برگزار شد، کشور درگیر جنگی گسترده از سوی جبهه‌ استکبار بود و تهران زیر موشک‌باران دشمن بعثی قرار داشت؛ بلاتکلیف ماندن سرنوشت انتخابات، تنش سیاسی بزرگی را به دنبال داشت که آثار و نتایج مخرّبی بر جبهه‌های جنگ باقی می گذاشت و با همین مصلحت‌اندیشی مدبّرانه بود که امام امّت، در مسئله‌ بررسی صحّت انتخابات مجلس در شهر تهران، نماینده تعیین کردند. درعین‌حال باید توجّه داشت که رهبر کبیر انقلاب، معتقدترین و ملتزم‌ترین رهبر در مقایسه با رهبران دیگر انقلاب ها نسبت به قوانین اساسی و عادی بوده‌اند؛ همچنان که با اصرار امام از همان اوّلین ماه‌های پیروزی انقلاب اسلامی، همه‌ امور و ساختارهای کشور به‌موجب رأی مردم و قانون شکل گرفت؛ فلذا در پایان عمر شریف شان تصریح کردند که برخی از تخطّی‌های انجام‌شده از قانون اساسی در دهه‌ اوّل استقرار نظام اسلامی به علّت شرایط ویژه‌ تحمیل جنگ بر کشور بوده و بنا دارند با پایان جنگ همه‌ امور طبق موازین قانونی انجام شود.1
خلاصه آنکه یکی از جنبه‌های رخدادهای سال 88 که آن را باید طنزی تاریخی دانست، رفتار و مدّعای متناقض جمعی بود که شعار مرگ بر دیکتاتوری را بر زبان و بر دست داشتند و با رفتاری دیکتاتورمنشانه انتظاری ساختارشکنانه و بدعت‌گذارانه از رهبر انقلاب داشتند. بنابراین آیا کسانی که به دنبال کسب موافقت رهبری با حکمیّت بودند تا از این طریق سرنوشت آرائی را که مردم به صندوق ها ریخته بودند بر اساس مصلحت‌اندیشی‌های فراقانونی تعیین و یک یا چند نفر را بر سرنوشت 40 میلیون نفر حاکم کنند، توجّه نداشتند که قدم در مسیری گذاشته‌اند که نه از جمهوریّت چیزی باقی می ماند و نه از اسلامیّت؟
پانوشت:
1- صحیفه‌ امام(ره)، ج 21، ص 203 (با تفاوت).