مجلس شورای اسلامی دیروز کار خود را با جلسه غیرعلنی آغاز کرد. احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درخصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه غیرعلنی گزارشی از فرآیند جدید رای اعتماد به وزرا با توجه به تغییرات آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه شد.
وی اظهار داشت: سامانه جدیدی در مجلس شورای اسلامی طراحی شده است که برنامه و کارنامه عملکرد وزرای پیشنهادی در این سامانه ارائه خواهد شد، این سامانه نقش مهمی‌ در شناخت نمایندگان از وزرا خواهد داشت. جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی پس از جلسه غیرعلنی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستور کار مجلس قرار داشت. در ادامه جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۴ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافقت کردند.
مخالفت مجلس با مسکوت ماندن یک طرح
در ادامه جلسه علنی دیروز بررسی تقاضای مسکوت ماندن طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل ‌و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» به مدت ۶ ماه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در ادامه جلیل میرمحمدی در موافقت با مسکوت ماندن طرح وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به استقرار دولت جدید و تشکیل کابینه در آینده‌ای نزدیک صلاح بر این است که این طرح مسکوت بماند تا با همکاری دولت درخصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی تصمیم بگیریم.
در ادامه مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مخالفت با مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: هفت میلیون مستأجر وجود دارد که عملاًً برای آنها برنامه‌ای نداریم. در دولت گذشته حوزه مسکن تعطیل بوده است. برای اجرای طرح جهش تولید مسکن و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باید وزارت مسکن مستقل تشکیل شود. با ادامه شرایط موجود این کار امکان‌پذیر نیست.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: در ساخت راه‌های روستایی با مشکلات جدی مواجه هستیم. در برخی از روستاها به‌دلیل عدم بازنگری در طرح‌های‌هادی، نرخ زمین با قیمت زمین در شهرها برابری می‌کند. ۲۰ میلیون از هموطنان در حاشیه شهرها ساکن هستند. ابرچالش دولت جدید، مسکن است.
یوسفی تأکید کرد: وزیر راه و شهرسازی ۲۵ معاون و رئیس سازمان دارد و بررسی عملکرد هر یک از این رؤسای سازمان‌ها و معاونان وقت طولانی نیاز دارد. هر فردی که در وزارت راه و شهرسازی مستقر شود، اجازه تفکیک این وزارتخانه را نمی‌دهد و مشکل مسکن باقی خواهد ماند.
در پایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای مسکوت ماندن طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل‌ و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» به مدت ۶ ماه مخالفت کردند.
مجلس به پرونده سفرهای نجومی ورود کند
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی‌ در جلسه علنی دیروز طی تذکری شفاهی گفت: روز گذشته مجلس تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی و پرداخت‌های نامتعارف را به تصویب رساند و جا دارد که مجلس به موضوع سفرهای نجومی هم ورود کند. وی بیان کرد: در بازی‌های المپیک صرفاً ۶۵ ورزشکار اعزام شدند اما تعداد همراهان آنان ۱۸۸ نفر بودند و برخی از آنها حتی مربی یا حتی رئیس فدراسیون هم نبودند.
در شرایطی که تیم ملی هندبال ایران به مسابقات المپیک اعزام نشده، رئیس فدراسیون هندبال به چه علت به محل برگزاری مسابقات رفته است؟ همچنین چه ضرورتی داشت که رئیس فدراسیون اسکی در المپیک تابستانه حضور یابد؟ علاوه بر این، رؤسای سابق فدراسیون‌های تنیس و دوومیدانی به چه علت به محل برگزاری این مسابقات اعزام شده‌اند؟
سلیمی ‌ادامه داد: گفته می‌شود که وزیر ورزش و جوانان بادیگارد با خودش به این کشور برده و سؤال ما این است که چه تهدیدی در آن کشور برای وی وجود داشته که این کار را انجام داده است. رئیس فدراسیون شنا تا دو هفته پس از بازگشت ورزشکاران این رشته به کشورمان، با پول بیت‌المال در توکیو مانده و توکیوگردی کرده است؛ مجلس حتماً باید به این موضوع رسیدگی کند. نماینده مردم محلات در مجلس با تأکید مجدد بر اینکه مجلس حتماً باید موضوع سفرهای نجومی را در دستور بررسی قرار دهد، گفت: از هیئت‌رئیسه مجلس تقاضا می‌کنم که به کمیسیون فرهنگی و فراکسیون ورزش مجلس دستور دهد تا این سفرهای نجومی که در بازی‌های المپیک امسال انجام شد، مورد بررسی قرار دهند.
حقوق­‌های غیرقانونی باید به بیت‌­المال برگردد
در ادامه جلسه علنی دیروز، نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل (۵۳) قانون اساسی گفت: روز گذشته موضوعی تحت عنوان حقوق‌های متعارف و غیرمتعارف بیان شد که در آن رابطه باید عرض کنم که اساساًً چیزی با این عنوان نداریم چرا که حقوق یا قانونی بوده و یا غیرقانونی است، در این صورت اگر حقوقی بر اساس قانون بوده نوش جان فردی که دریافت می‌کند اما اگر غیرقانونی بوده باید به بیت‌المال برگرداند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق اصل (۵۳) قانون اساسی همه پرداخت‌ها باید طبق قانون، اعم از قوانینی درخصوص پرداخت‌های پرسنلی، نظام هماهنگی پرداخت و قانون پرداخت شرکت‌های دولتی باشد لذا تمامی پرداخت‌ها باید بر اساس نظام روشنی باشد که در قانون بیان شده است؛ در حال حاضر در مسیری قرار داریم که انتها نداشته و نمی‌توان مورد پیگیری قرار داد از این‌رو اساساًً واژه متعارف و غیرمتعارف وجود نداشته و حقوق‌ها یا مستندات قانونی دارند یا خیر. وی در ادامه با استناد به اصل (۲۹) قانون اساسی تصریح کرد: وضعیت حوزه بهداشت و درمان در تمامی مناطق کشور نامناسب است اما این وضعیت در مشهد سخت‌تر است، از این رو حجت‌الاسلام رئیسی نماینده ویژه‌ای به این منطقه فرستاده و برای رسیدگی به وضعیت بهداشتی مشهد تذکر دادند از طرفی امروز نیز وزیر بهداشت به شهر مشهد رفته تا وضعیت را ارزیابی کند.