به گزارش خبرگزاری میزان، علی القاصیمهر دیروز در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی «شمسآباد» با بیان اینکه هدف از این بازدیدها این است تا از نزدیک وضعیت این واحدهای تولیدی را مشاهده کنیم و مشکلاتی که آنها با آن درگیر هستند را بررسی کنیم، اظهار داشت: بخشی از این مشکلات مربوط به مسائل حقوقی و قضایی است که به مجموعه دستگاه قضایی مربوط میشود.
القاصیمهر درباره پروندههایی که مربوط به قوه قضائیه است و به خصوص پروندههایی که بعضاً ممکن است رسیدگی آنها دچار اطاله شود، بیان داشت: پس از بازدید و استماع نقطه نظرات مدیران کارگاهها، با بررسی پروندهها درخصوص آن بخشی که بتوانیم دستوراتی صادر کنیم و در راستای رفع مشکل آنها اقدامی انجام دهیم، قطعاً این اقدامات انجام خواهد شد و آنچه که نیاز به کار کارشناسی و بررسی حقوقی و قضایی دارد در ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران مطرح میکنیم.
وی با اشاره به اینکه در بررسی این پروندهها حتماً دستگاههای مسئول و مرتبط را به ستاد اقتصاد مقاومتی دعوت خواهیم کرد، تأکید کرد: تلاش ما بر این است که قوه قضائیه با تمام توان و ظرفیتی که دارد از فعالیتهای واحدهای صنعتی و تولیدی حمایت و کمک کند.
دادستان تهران گفت: این واحدهای تولیدی سرمایه ملی و اجتماعی هستند و بایستی هم صیانت و هم تقویت شوند و هم تمامی مسئولانی که متولی و مسئول هستند، پاسخگو باشند.
القاصی افزود: اگر یک کارگاه و واحد تولیدی تعطیل یا دچار رکود شود خروجی آن تولید پرونده در مجموعه دستگاه قضایی است، بنابراین فعال بودن واحدهای تولیدی و حمایت و رفع مشکلات آنها را بهعنوان برنامه اصلی در مجموعه اصلی دستگاه قضایی دنبال میکنیم و امیدواریم با هماهنگی بین همه دستگاهها و نهادها به خصوص دستگاههای خدماترسان و مجموعه سیستم بانکی کشور مشکلات رفع شود.
وی ادامه داد: مسئله اساسی و حیاتی کشور مسئله تولید و اشتغال است و تمام دستگاهها و نهادها همه باید برای مسئله تولید کمک کنند تا مشکلات رفع شود.
به گفته دادستان تهران، تصمیم گرفته شده مشکلات این واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی طرح شود و مقرر شد هر هفته مشکلات حداقل یک یا دو واحد تولیدی را در دبیرخانه ستاد مقاومتی استان مطرح کنیم تا با راهکارهای قانونیبخشی از مشکلات این واحدها رفع شود.