شرکت اماراتی «دانا گاز» اعلام کرد دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با این شرکت به پرداخت جریمه 607/5 میلیون دلاری محکوم کرده است.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، این اختلافات مربوط به یک قرارداد خرید و فروش گاز 25 ساله میان شرکت کرسنت پترولیوم وابسته به شرکت دانا گاز و شرکت ملی نفت ایران است. این شرکت اماراتی مدعی است که این گاز هرگز تحویل داده نشده است.
خسارت‌های وارده مربوط به هشت و نیم سال نخست توافقنامه 25 ساله است که قرار بود در سال 2005 آغاز شود. در سال 2014 نیز حکمی به نفع دانا گاز صادر شده بود.
دانا گاز در بیانیه‌ای اعلام کرد آخرین جلسه رسیدگی به ادعای بسیار بزرگ‌تر، برای 16 سال و نیم باقی مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم‌گیری در مورد این جریمه در سال 2023 انجام می‌شود.

بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، شرکت انرژی امارات متحده عربی دانا گاز روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک دادگاه داوری بین‌المللی این شرکت را در مورد مناقشه تأمین گاز با شرکت ملی نفت ایران (قرارداد کرسنت) برنده اعلام کرد و مقرر شد جبران خسارتی ۶۰۷.۵ میلیون دلاری به این شرکت صورت پذیرد.

دانا گاز در بیانیه‌ای در بورس اوراق بهادار ابوظبی که سهام این شرکت در آن معامله می‌شود، گفت که داوری دوم با ادعای بسیار بزرگتر در حال انجام است و جلسه نهایی آن در اکتبر سال آینده (۲۰۲۲) در پاریس تعیین شده است که انتظار می‌رود رقم نهایی خسارت در سال بعد در ۲۰۲۳ باشد.

در شکایت شرکت داناگاز آمده است قراردادی ۲۵ ساله توسط NIOC و Crescent Petroleum در سال ۲۰۰۱ برای تأمین ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از طریق خط لوله به شارجه امارات امضا شد.

قرار بود عرضه گاز در سال ۲۰۰۵ آغاز شود، اما NIOC به دلیل اختلاف بر سر قیمت قرارداد از آنجا که قیمت گاز از آن زمان افزایش یافته، عمل نکرده است. از ژوئن ۲۰۰۹ قرارداد فروش و خرید گاز (GSPC) بین دو شرکت تحت داوری بین‌المللی قرار دارد و کرسنت به دنبال جبران خسارت چند میلیارد دلاری است.

دانا گاز مستقر در شارجه که ۲۱ درصد آن متعلق به کرسنت پترولیوم است، قرار بود پس از رسیدن گاز را پردازش، حمل و به بازار عرضه کند.

قرارداد کرسنت، قراردادی است که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده است.

بیژن زنگنه در سال ۱۳۹۲ پس از معرفی به عنوان وزیر نفت وعده داد که دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند. زنگنه در سال‌های اخیر همواره مدعی شده بود که ایران در این پرونده، محکوم نخواهد شد اما اکنون او در بخش اول پرونده ۲۵ هزار میلیارد تومان خسارت برای اقتصاد ایران به جای گذاشته که باید از جیب ملت پرداخت شود. بخش دوم دادگاه که در آن شرکت کرسنت تقاضای خسارت چند میلیارد دلاری کرده، هنوز مختومه نشده است.