روزنامه زنجیره‌ای آرمان ملی دیروز در گزارشی رویه سخنگویی کاخ سفید را ادامه داد. این روزنامه مدعی اصلاحات نوشت: «برخی رسانه‌ها بر این باور هستند که نقل‌قول‌ها درباره درخواست ایران از آمریکا برای ارائه تضمین دائمی مبنی بر عدم خروج مجدد آمریکا از توافق هسته‌ای صحت دارد و این خواسته به عاملی برای ایجاد بن‌‌بست در مذاکرات تبدیل شده است. آمریکا تضمین دادن در این خصوص  را مغایر برجام می‌داند، چراکه معتقد است در توافق ٢٠١٥ چنین تضمینی وجود نداشته و برجام یک توافق سیاسی بر مبنای تعهدات سیاسی است. واشنگتن می‌گوید که اگر ایران می‌خواهد توافق را تغییر دهد، آمریکا هم خواسته‌های خود را دارد. این رسانه‌ها عنوان کردند که تیم ایران به سرپرستی عراقچی در دوران ریاست‌جمهوری روحانی در مراحل پایانی مذاکرات وین درخواستش را از دریافت ضمانت دائمی درباره عدم خروج دوباره آمریکا از برجام تقلیل داده و خواستار اخذ ضمانتی مبنی بر عدم خروج دولت بایدن از توافق هسته‌ای شده بود. در واقع، به‌صورت علنی اعلام شد که ضمانت دائمی منتفی است. هیچ رئیس‌جمهور آمریکا اختیار ملزم کردن دولت بعدی به یک معاهده غیرالزام‌آور که از تأیید کامل سنا برخوردار نیست را ندارد.»
گفتنی است، اینطور که مدعیان اصلاحات دشمن را تبرئه می‌کنند و ایران را بازخواست، سزاوار بودجه و حقوق گرفتن از کاخ سفید هستند نه یارانه مطبوعات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
حامیان «فضای مجازی بی­‌قانون» طرفدار «کنترل عرفی» آن شدند!
روزنامه اصلاح‌طلب شرق دیروز در سرمقاله خود نوشت: «حمله «هکری» به سامانه سوخت که هفته گذشته زندگی عمومی را با مشکل مواجه کرد، این پرسش را پیش می‌آورد که برای مقابله با انواع نفوذ چه سیاستی باید اتخاذ کرد؟»
سپس این نوشتار در پاسخ سؤال مطرح شده در ابتدای متن به ارائه پاسخ پرداخته است: «یک پاسخ این است: سیاست آزادی. باید انواع آزادی‌های سیاسی و اقتصادی را گسترش داد. باید تنوع ارائه‌دهندگان خدمات به‌ویژه در حوزه دیجیتال و تکثر ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی حتی در حوزه زیرساخت را دامن زد. تصور سنتی از امنیت آن است که خدمات را به کنترل متمرکز حکومتی درآورند، دفتر و دستک امنیتی را گسترش دهند، مجوزها را سفت و سخت بگیرند، بخش خصوصی را در خدمات زیرساختی راه ندهند، شرکت‌های خصوصی را به گزینش‌های انتظامی و امنیتی و اداری بسپارند و انواع و اقسام سختگیری‌ها را روا دارند.»
این متن سپس افزوده است: «چنین سیاست‌هایی دیگر امکان تحقق ندارد؛ همچنان‌که محدودیت بر آزادی‌های سیاسی دیگر امکان ندارد. فضای مجازی آن‌چنان گسترده شده که برای کنترل آن بهتر است احزاب متعددی برای سلیقه‌های گوناگون پدید آید تا مگر آنان بتوانند «اقیانوسِ سیاسیِ زردِ مجازی» را‌اندکی به نظم و نسق درآورند. به‌طریقی متناقض‌نما، آزادی، راه «کنترل عرفی» را باز می‌کند. انفجار فناوری دیجیتال به حدی است که حکومت‌ها و نیروهای امنیتی امکان احاطه بر دانش دیجیتال را ندارند؛ هیچ‌کس این توان را ندارد.»
اینکه اصلاح‌طلبان که همواره حامی «فضای مجازی جنگل وار» یا به عبارتی فضای مجازی بدون قانون بوده‌اند دل نگران کنترل آن شده‌اند، شاید‌اندکی جای امیدواری به این طیف باشد اما برای اطلاع نویسندگان روزنامه‌های اصلاح‌طلب باید یادآور شویم که اساسا اینترنت زاییده نیاز نظامی یکی از 2 ابرقدرت جهان (آمریکا) در جریان جنگ سرد بوده است. نیاز آمریکا به کاهش زمان در موقعی که این کشور باید به یک کنش اتمی یا تهدید هسته‌ای فعال واکنش نشان دهد، موجب ایجاد اولین صور اینترنت شد.
هنوز هم در کشوری مانند آمریکا اینترنت در اختیار نیروهای نظامی این کشور است. قطعا در تمام کشورها و از جمله کشور خودمان شرکت‌های خصوصی وجود دارند که در کنار نهادهای نظام سیاسی در ارائه خدمات فعال هستند اما اینکه یادداشت فوق مدعی شده «زیرساخت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود» و این کار می‌تواند جلوی نفوذ را بگیرد و سبب «کنترل عرفی» فضای مجازی می‌شود، ادعایی به غایت مضحک است و آنها که با فضای مجازی و تهدیدهایی که در بستر این فضا (اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، خرابکارانه، اقتصادی، پروژه‌های بلندمدت تغییر سبک زندگی، دمیدن در آتش آشوب و هدایت آن و...) می‌تواند شکل بگیرد‌اندکی آگاهی دارند، این ادعای روزنامه شرق را بیش‌تر به یک مطایبه شبیه خواهند دانست.
نکته قابل ذکر آن است که حتی در واگذاری برخی امور فضای مجازی که به نوعی با زیرساخت‌ها در ارتباط هستند نیز در برخی کشورها دستگاه‌های اطلاعاتی- امنیتی با تشکیل شرکت‌هایی که به ظاهر خصوصی هستند، داوطلب انجام پروژه می‌شوند.
سؤال اصلاح‌طلبان از رئیسی بعد از 8 سال تحریم‌ها کی لغو می‌شود؟!
روزنامه آفتاب یزد دیروز در مطلبی نوشت: «آقای رئیسی و وزرای کابینه و تیم مذاکره و سیاستگذاران نظام به خوبی می‌دانند «تحریم‌ها کی لغو می‌شه؟!» یعنی کسی منکر زحمات و منکر تلاش‌ها نیست اما نه اوضاع بورس خوب است نه احوال بازار، همین امروز اگر سری به بازار خوراکی‌ها بزنیم قطعاً با قیمت‌هایی به مراتب بیش‌تر از تیرماه و مردادماه‌ رو‌به‌رو خواهیم شد، در بازار ارز و سکه هم که اتفاقی نیافتاده، نقدینگی نیز کم نشده، تورم نیز پا پس نکشیده و حالا سؤال جدی‌تر نیز شده است: «تحریم‌ها کی لغو می‌شه؟!»
در ادامه این مطلب آمده است: «مَخلصِ کلام اینکه: بی‌انصافی است تلاش‌های شبانه‌روزی و مجدانه دولت را برای رفع گرفتاری‌ها نادیده انگاریم و قدرناشناسانه است حضورهای میدانی و گاه و بیگاه رئیس‌دولت و اعضای کابینه را به هیچ انگاریم اما از سوی دیگر ساده انگارانه است اگر انتظار داشته باشیم مردم با همین سفرهای استانی و حضورهای میدانی امیدوارانه به انتظاری طولانی برای پایان دوران سخت و سردی که با بی‌نهایت مهربانی تحمل کرده‌اند، تن در دهند! برای همین باید برای این سؤال که: «تحریم‌ها کی لغو می‌شه؟!» پاسخی یافت حتی اگر پاسخ: «هیچ وقت» باشد!»
هنوز سه ماه از دولت رئیسی نگذشته که مدتی است مدعیان اصلاحات با برجسته ‌سازی مشکلات اقتصادی که ماحصل عملکرد دولت مورد حمایتشان بود، سؤال می‌کنند که «تحریم‌ها کی لغو می‌شود؟» این در حالی است که آنها اول باید به این سؤال پاسخ بدهند که چرا دولت روحانی و اصلاح‌طلبان که 8 سال همه چیز را به تحریم‌ها ربط دادند و اساساً با شعار رفع تحریم روی کار آمدند، نتوانستند تحریم‌ها را رفع کنند!
این تیم مذاکره‌کننده ایرانی است که مسیر مذاکرات را منحرف کرده!
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «پيام واحد 1+3 از رم براي تهران»، به طور تلویحی ایران را به تعلل و بی‌عملی در مذاکرات متهم کرد و نوشت: «وزارت ‌خارجه دولت سيزدهم به رياست حسين اميرعبداللهيان سرانجام قطار رايزني‌هاي سياسي براي احياي برجام را پس از دو ماه توقف در ايستگاه تهران، به حركت درآورده اما مسئله اينجاست كه نخستين عزيمت به ايستگاه بروكسل همه را به اين ترديد واداشته كه شايد تيم جديد به دنبال حركت اين قطار از ريل متفاوتي است. هر چند كه ايران مي‌گويد آنچه در بروكسل و مسكو ظرف چند روز اخير انجام شده صرفا رايزني‌هاي دوجانبه با اعضاي برجام و گامي مقدماتي براي از سرگيري مذاكرات در وين است اما سابقه رييس جديد تيم مذاكره‌كننده در انتقادهاي تند از برجام و مخالفت با صفر تا صد اين توافق در گذشته بسياري از تحليلگران، كارشناسان و خبرنگاران را نسبت به اراده سياسي علي باقري براي به سرانجام رساندن مذاكرات احياي برجام بدبين كرده.»
گفتنی است، مدعیان اصلاحات با تخطئه مطالبه برجامی ایران مبنی بر لغو تمامی تحریم‌ها توسط آمریکا، جای بدهکار و طلبکار را عوض کرده و تاکید دارند که ایران باید با امتیازدهی یکطرفه، از هرگونه مطالبه‌گری و امتیازگیری در برجام پرهیز کرده و به مذاکراتی که باب میل طرف عهد شکن غربی است به فوریت بازگردد.
نکته قابل توجه اینجاست که اصلا لغو تحریم‌ها به هیچ عنوان در طرح برجامی جدید آمریکا و اروپا گنجانده نشده و مقصود آنها از احیای برجام صرفا گسترده کردن دامنه آن در مولفه‌های قدرت ایران است.
طرف عهد شکن غربی در پی تعمیم برجام به توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران است و مدعیان اصلاح‌طلبی در داخل با این نقشه ضدایرانی همراه شده و در پی عادی انگاری آن هستند.
فرط بی‌مسئولیتی و بی‌مبالاتی مدعیان اصلاحات
رحمان قهرمانپور دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «مشکل اصلی برجام در این یا آن بند نیست. برجام درپی تجربه‌های طرف ایرانی و غربی در طول تقریبا دوازده‌سال متولد و منعقد شد.»
مدعیان برجام زده اصلاحات از فرط بی‌مسئولیتی و بی‌مبالاتی، حاضرند این چنین آشکارا با مغلطه‌گری و فریبکاری به شعور مردم اهانت کنند و راه فرار از پاسخگویی بیابند.

برآیند 6 سال مذاکره فرسایشی لغو تحریم بود یا دو برابر شدن آن؟!
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در یادداشتی نوشت لغو تحریم‌ها تنها با مذاکره انجام می‌شود.
این روزنامه می‌نویسد: به هر حال ما باید تحریم‌ها را لغو و خنثی‌سازی کنیم. لغو تحریم‌ها به جز مذاکره راه و گزینه دیگری ندارد. دیپلماسی تنها راهکاری است که می‌تواند منجر به رفع و لغو تحریم‌ها شود. قطع اقتصاد ایران با مذاکرات برجام یا قطع اقتصاد با دلار همه در سطح شعار است و واقعیت این است که ایران بدون مبادلات تجاری با جهان و منطقه نمی‌تواند از این وضعیت اقتصادی بغرنج خارج شود و تاکنون طی سه ماه گذشته هم مشخص شده که دولت آقای رئیسی برنامه جایگزینی برای برجام ندارد و برجام در حال حاضر تنها دستور کار روی میز است که می‌تواند شرایط را برای بهبود اقتصاد ایران فراهم کند و جمهوری اسلامی ایران باید قطعا در مواضع خود تعدیل ایجاد کند چراکه مذاکرات ایران با گروه 1+4 در چارچوب برنامه هسته‌ای ایران هست و لغو تحریم‌ها هم باید در همین چارچوب صورت بگیرد. ما مدام بر این نکته پافشاری می‌کنیم که حاضر نیستیم مذاکراتی فراتر از برنامه‌ای هسته‌ای انجام دهند. لذا باید انتظارمان هم در همین حد باشد و غیر از این حتما مذاکرات احیای برجام به بن‌بست خواهد خورد و به احتمال زیاد تبعات سنگینی متوجه ایران خواهد کرد و می‌تواند این فرصت را برای آمریکا ایجاد کند که با یک اجماع‌سازی علیه ایران شرایط را برای ایران بدتر کند.
این روزنامه می‌افزاید: قطعا آمریکایی‌ها گام‌ها و تحریم‌های جدی‌تری را می‌توانند اعمال کنند. نفتی که چین دارد از ایران می‌خرد با توجه به چشم‌پوشی‌هایی است که آمریکا از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های نفت چین دارد و اگر بخواهد این اغماض‌ها را کنار بگذارد و با رصد بیشتری صادرات نفت ایران را دنبال کند، محدودیت‌های بیشتری در این راه اجرا خواهد شد. لذا ادامه همین تحریم‌های یک‌جانبه برای آمریکا کافی است که بتواند به اهداف خودش در قبال جمهوری اسلامی ایران و کشاندنش به پشت میز مذاکره دست یابد.
انتشار این تحلیل در حالی است که 6 سال مذاکره دولت سابق با سه دولت آمریکا (اوباما، ترامپ و بایدن) به هیچ سرانجامی جز تعطیلی بخش عمده برنامه هسته‌ای و دو برابر شدن تحریم‌ها نینجامید. بنابراین ادعای این که «مذاکره، تنها راه لغو تحریم‌هاست»، ادعایی عبث و خلاف واقعیات غیرقابل خدشه است.
از طرف دیگر، لغو همه تحریم‌ها، تعهد علنی آقای روحانی با مردم و نظام بوده و با این عهد هم اجازه یافت تا برجام را به اجرا بگذارد. او بارها حتی در روز اعلام توافق- از لغو یکباره همه تحریم ها خبر داده بود. چنان که ۲۰ فروردین۹۴ در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای: «ما هیچ توافقی را امضاء نخواهیم کرد، مگر آنکه در اولین روز اجرای توافق، تمامی تحریم‌های اقتصادی، همان روز و بالمرّه (یکجا) لغو شود». او همچنین ۲۳ تیر ۹۴ به مناسبت امضای برجام گفت: «امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم که طبق توافق، در روز اجرا (دی ماه ۹۴) تمامی تحریم‌ها لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل‌ونقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها، بالمرّه (یکباره) لغو خواهد شد و نه تعلیق».
لغو همه تحریم‌ها، تعهد دولت روحانی با مردم و نظام بوده است. و گرنه تعطیلی یا تعلیق 95 درصد برنامه هسته ای، دلیل و معنایی نداشت. حتی اگر روحانی از لغو همه تحریم‌ها خبر نداده بود، باز هم مضحک بود که تحریم‌ها با یک برچسب (مثلاً هسته‌ای) تعلیق شود و هنوز تعلیق نشده، با بهانه دیگر برگردد! اما موضوع تلخ‌تر این است که تیم ما در آخرین دور مذاکرات، چند پله از حقوق ایران تنازل کرده بود و با این وجود روحانی ادعا می‌کرد توافق آماده شد و منتظر اجازه امضا و اجراست!
تریتا پارسی، معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی، و موسس لابی «نایاک» (شورای ملی ایرانیان آمریکا )، فرد مورد اعتماد تیم آقای ظریف بود. او اخیرا فاش کرد: تیم ایرانی در آخرین دور مذاکرات به طرف آمریکایی می‌گویند تضمین کلی نمی‌خواهیم، فقط تضمین بدهید در دوره خود بایدن به توافق ‎برجام عمل خواهیدکرد و آنها گفته‌اند نه!
اما درباره امکان تحریم‌های جدید، این ادعایی است که فقط از یک روزنامه اجاره‌ای و زنجیره‌ای برمی‌آید وگرنه خود آمریکایی‌ها نیز اعتراف می‌کنند که کفگیرشان به ته دیگ خورده است. آمریکایی‌ها اگر می‌توانستند چینی‌ها را با تحریم مجازات کنند،‌ دریغ نمی‌کردند و اگر ایران توانست در اوج فشارهای تحریمی دو سه سال اخیر، بالای یک میلیون بشکه نفت به کشورهای مختلف بفروشد، به مفهوم کند شدن حربه تحریم است.

ضرباتی کاری‌تر از «خزانه خالی» به اقتصاد کشور
تایید و تکذیب خالی بودن خزانه از سوی برخی مدیران دولت سابق، سرپوشی بر سوءمدیریت گسترده این طیف و ضربات کاری به اقتصاد کشور است.
روزنامه فرهیختگان در این زمینه نوشت: تحویل دولت با خزانه خالی معنا ندارد و خطاهای بزرگ دولت سابق در جاهای دیگری بود.
موضوعی که ضربه به‌نهایت کاری‌تر از خزانه خالی است، حجم بالای کسری بودجه، برداشت قابل‌توجه از منابع بانک مرکزی درقالب تنخواه و همچنین پیش‌خور کردن بودجه با ریخت‌وپاش‌هایی است که دولت روحانی در بودجه جاری داشته و به تناسب آن، کاهش شدید ارزش حقیقی بودجه عمرانی است که به‌رغم تنظیم بودجه‌های انبساطی در کشور رخ داده و نشانه‌های ملموس آن درقالب قطعی‌های آب و برق و گاز و... مشاهده می‌شود.
یکی از موضوعاتی که محمدباقر نوبخت، رئیس پیشین سازمان برنامه‌وبودجه در تکذیب خالی بودن خزانه به آن اشاره نمی‌کند، مسیری است که دولت روحانی در چند ماهه اول سال جاری پیموده است. براساس گزارش بانک مرکزی ایران، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ترتیب به 40/5 درصد و 39/5 درصد رسید.
همچنین افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه به مبلغ ۴۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه ۱۴۰۰. موضوع دیگر درخصوص تنخواه که آن را به جلیقه انفجاری تبدیل می‌کند، عدم تسویه آن است.
نکته قابل‌تاملی که به ما می‌گوید دولت روحانی ضربه کاری‌تر به کشور زده که به‌اصطلاح عامیانه «خالی‌بودن خزانه در پیش آن عددی نیست»، موضوع کسری شدید بودجه چندصد هزار میلیارد تومانی است.
ضربه کاری‌تر بعدی، عدم اصلاح ساختار بودجه است که دولت روحانی برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشته است. ۱۷بهمن ۱۳۹۷ بود که علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس اعلام کرد به دستور رهبر انقلاب، مجلس و دولت مسئول اصلاح ساختار کشور ظرف ۴ماه آینده شده‌اند. پس از چندین‌ماه درنهایت در تیرماه سال۱۳۹۸ سازمان برنامه‌وبودجه متنی را با عنوان «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه» منتشر کرد.
در سال۱۳۹۹ نیز سازمان برنامه اعلام کرد بودجه را براساس تکالیف برنامه اصلاح ساختاری بودجه تهیه کرده است. اما در نهایت، رقم کسری تراز عملیاتی بودجه از حدود ۳۱۹هزار میلیارد تومان لایحه دولت به ۴۶۴هزار میلیارد تومان رسید. دولت روحانی نه‌تنها اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه انجام نداد، بلکه با ایجاد انتظارات بین کارکنان و بازنشستگان که بسیاری از منابع بودجه را پیش‌خور کرد و نگرانی ما باید این پیش‌خورها باشد که کسری بودجه را تعمیق کرده است.
یکی دیگر از شاخص‌های قابل‌تامل در کارنامه حسن روحانی که بسیار خطرناک‌تر از خزانه خالی است، موضوع کاهش شدید سرمایه‌گذاری و پیشی گرفتن استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در دو سال اخیر رخ داده و عجیب‌تر اینکه در ۶۰ سال اخیر امری بی‌سابقه بوده است.
بر این اساس دولت روحانی گرچه دست ‌و دل بازی‌های عجیبی از خود در تنظیم بودجه نشان داده و بودجه را هر ساله انبساطی بسته است، اما از یک مسیر غلط ضربه کاری به کشور وارد کرده است. این مسیر عبارت است از اینکه دولت روحانی هر ساله با وجود بودجه‌های انبساطی، همواره از سهم بودجه عمرانی که بودجه توسعه‌ای است، کاسته و به بودجه جاری افزوده است.

امید مردم به بهبود شرایط علت به دست و پا افتادن افراطیون
اصلاح‌طلبان در شرایطی در ناامیدی مردم می‌دمند که طبق نطرسنجی‌ها 72 درصد مردم از عملکرد دو ماهه دولت رئیسی ابراز رضایت دارند.
روزنامه صبح نو درباره منفی بافی‌های افراطیون مدعی اصلاحات برای ناامید کردن مردم نوشت: چندی پیش بود که خبر ادامه حضور ایران در ليست سياه FATF، جنجال‌آفرینی مجدد اصلاح‌طلبان را در پی آورد. رسانه‌های اصلاح‌طلب که پیشتر سختی واردات واکسن و عدم‌عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای را به FATF ربط می‌دادند، با بزرگنمایی آنچه «فتف» نسبت به ایران انجام داد، وضعیت را سیاه
تصویر کردند.
 اقدام اخیر FATF باعث شد رسانه‌های اصلاح‌طلب بار دیگر با بزرگنمایی از آثار و نتایج اقتصادی قرار گرفتن در لیست سیاه، خود را در مقام منتقد وضعیت موجود و دلسوز معیشت مردم قرار بدهند. روزنامه اعتماد تیتر «ایران همچنان در لیست سیاه» را انتخاب کرد و از چالش‌های اقتصادین نوشت. روزنامه شرق نیز در بخشی از گزارش خود مدعی شد: «حل‌نشدن این مسئله، عملا در قریب‌به‌اتفاق پروژه‌های سیاست خارجی ایران تاثیر منفی جدی خواهد گذاشت ».
 رسانه‌های طیف اصلاح‌طلب درحالی مدعی تاثیر منفی حضور ایران در لیست سیاه بر پروژه‌های سیاست خارجی کشورمان هستند که پیشتر همین ادعا را درباره موانع پیوستن تهران به سازمان همکاری شانگهای نیز تکرار می‌کردند. پیش از شرکت رئیس‌جمهور در نشست اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای، اصلاح‌طلبان تبلیغات وسیعی در جهت ناکام گذاشتن درخواست ایران برای عضویت دائم در این سازمان به راه انداختند. محور اصلی ادعای رسانه‌های اصلاح‌طلب این بود که تا پیش از تعیین‌تکلیف نسبت ایران با FATF و خروج از لیست سیاه، اساسا صحبت از عضویت در سازمان‌های تجارتی بین‌المللی و انجام مراودات اقتصادی با سایر کشورها، سخن لغو و غیرکارشناسانه‌ای خواهد بود. همزمان، روزنامه اعتماد نیز وجود تحریم‌ها را مانعی بزرگ بر سر راه پیوستن ایران به سازمان شانگهای برشمرده بود. همان موقع احمد شیرزاد، فعال اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با روزنامه تعادل، مدعی شد که عضویت ایران در شانگهای در گروی حل مشکل تحریم‌ها و FATF است. با وجود همه این ادعاهای بی‌پشتوانه، سازمان همکاری‌های شانگهای درخواست ایران برای عضویت دائم در این سازمان را پذیرفت و درحال‌حاضر مقدمات این عضویت در حال سپری شدن است.
پیش‌ از آن نیز، اصلاح‌طلبان و مقامات ارشد دولت روحانی، بی‌کفایتی خود در واردات واکسن را نیز به موضوع FATF و لیست سیاه آن گره زده بودند. وقتی با روی‌کارآمدن دولت جدید، روند واردات واکسن کرونا سرعت خیره‌کننده‌ای به خود گرفت، همگان چشم و گوش تیز کرده و در مقام پرسشگری درآمدند که چرا در دولت روحانی واکسن وارد کشور نمی‌شد؟ وقتی مواضع مقامات ارشد دولت قبل و حامیان سیاسی آن واکاوی شد، این خط تبلیغاتی به دست آمد که با بهانه قرار دادن حضور ایران در لیست سیاه، واردات واکسن را امری صعب و تا حد زیادی ممتنع قلمداد می‌کردند؛ برای نمونه، علی مطهری گفته بود: «به‌خاطر اینکه در لیست سیاه FATF
قرار داریم نتوانستیم 50میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت‌میلیون ایرانی را منتقل کنیم». علی ربیعی، سخنگوی وقت دولت نیز تصریح کرده بود: «نپیوستن به FATF آثار خود را نشان خواهد داد». همزمان عبدالناصر همتی، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی نیز ادعاهای مذکور را تکرار کرده بود.
 با ذکر موضوعات فوق، این سؤال مطرح می‌شود که اصلاح‌طلبان چرا دوباره مشغول بازنمایی‌های مغرضانه از واقعیت‌اند و با دست‌مایه قراردادن حربه‌های تکراری ازجمله ایجاد ارتباط میان مقولاتی نظیر FATF با اقتصاد، در‌پی‌استثنایی جلوه‌دادن شرایط‌اند؟ در پاسخ به این سؤال، باید گفت که اولا اصلاح‌طلبان درک درستی از مناسبات بین‌المللی روز ندارند و تصور می‌کنند با اخم غرب، نمی‌شود کار مملکت را پیش برد. دلیل دوم به این بازمی‌گردد که اصلاح‌طلبان برای خروج از انزوای سیاسی کنونی و برآمدن مجدد به‌عنوان یک جریان سیاسی مدعی، به بازنمایی‌های دروغین از واقعیت نیاز دارند. بی‌شک نشان دادن کارآمدی به مردم ازسوی دولت و مجلس کنونی، شرط مقابله با حربه‌های مدعیان خواهد بود.
این فضاسازی‌ها در حالی است که بر اساس نظرسنجی‌های مختلف، داخلی و خارجی، بالای 72 درصد مردم به سرانجام اقدامات دولت جدید برای بهبود شرایط اقتصادی امید دارند.