روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد بودجه 99 پرداخت و نوشت: «در این گزارش نکاتی عنوان شده که تا پیش‌ازاین به‌صورت جسته‌وگریخته توسط برخی مسئولان گفته می‌شد اما تأیید ضمنی این نکات در گزارش این مرکز نشان می‌دهد که تا چه‌اندازه سیاست‌های نادرست موجب وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی شده است. با استناد به آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، مهم‌ترین دلیل تشدید کسری بودجه در سال گذشته افزایش تا 50 درصدی حقوق و مزایا بوده است. ازآنجایی‌که تورم سالانه کشور تا مهر سال جاری 45.4 درصد اعلام شده،‌ بنابراین عدم افزایش حقوق‌ها در سال آینده علاوه‌بر اعتراض‌های اجتماعی،‌ می‌تواند موجب فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد شود. در شرایط تورمی که ارزش پول ملی نیز به‌صورت هفتگی و ماهانه تنزل می‌یابد، جبران قدرت خرید افراد می‌بایست با یارانه‌های نقدی صورت پذیرد. در غیر این صورت جمعیت زیر خط فقر مطلق که وزارت کار پیش‌تر 26 میلیون نفر تا پایان سال 98 تخمین زده بود به بیش از 30 میلیون نفر در سال جاری می‌رسد.»
این روزنامه نوشت: «سایر داده‌های رسمی از بازار پولی و مالی کشور نیز نشان می‌دهد که عمده راهکارهای جبران کسری بودجه که این مرکز 229 هزار میلیارد تومان تخمین زده،‌ واگذاری اوراق مالی اسلامی، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی عنوان شده است. همین راهکارها باعث شده که بدهی دولت که شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود به حدود 1500 هزار میلیارد تومان برسد؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی است بدانیم که رقم بدهی‌های دولت،‌ 47 درصد از کل نقدینگی ایجادشده تا پایان سال 99 بوده است.»
گفتنی است، این موارد و ده‌ها و صدها مورد خسارت‌بار دیگر ازجمله افزایش ۶۰۰٪ قیمت مسکن، افزایش ۹۰۰٪ قیمت دلار، افزایش ۱۰۰ تا ۷۰۰٪ قیمت اقلام خوراکی، رکوردشکنی در افزایش شاخص فلاکت، رکوردشکنی در رشد منفی اقتصادی، رکوردشکنی در کاهش ارزش پول ملی، بحران برقی، بحران نفتی، بحران ارزی، بحران بنزینی، بحران تورم، بحران نقدینگی، بحران جمعیتی، بحران بیکاری و... تنها بخشی از میراث شوم دولت روحانی برای دولت سید ابراهیم رئیسی است.
کارنامه ۸ ساله طیفی که با شعار تعامل با غرب و رفع تحریم، رأی مردم را دزدید اما در روز آخر علاوه‌بر نابودی اقتصاد کشور و معیشت مردم، با صدها تحریم جدید دیگر کشور را تحویل داد و رفت.
نعل وارونه مدعیان اصلاحات در ماجرای کرسنت
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی به نقل از فرشید فرحناکیان، کارشناس حقوق نفت و گاز نوشت: فرحناکیان در مورد «مفاد رأی مرجع داوری خارجی» اذعان می‌کند که به‌موجب این رأی شرکت ملی نفت ایران از تاریخ اول دسامبر ۲۰۰۵ (دهم آذر ۱۳۸۴) ناقض تعهدات قراردادی خود در تحویل گاز شناخته و دفاعیات و دعوای متقابل شرکت ملی نفت کاملاً بلاوجه دانسته شد و رد گردید. در این رأی داوری به‌صراحت آمده است که GPSC یا قرارداد گازی کرسنت (عنوانی که در ایران به آن معروف است) یک قرارداد غیرقانونی (Illegal) نیست و با توسل به فساد (Corruption) منعقد نشده است. در این رأی تصریح‌شده با وجود این‌که این قرارداد توسط هیچ‌یک از طرفین خاتمه‌یافته (Termination) اعلام نشده تا زمان صدور رأی داوری هیچ گازی تحویل نشده است. این رأی داوری به‌صراحت شرکت ملی نفت ایران را ناقض تعهدات خود در این قرارداد دانسته است.
در ادامه مطلب آمده است: وی نقل می‌کند که در ادامه شرکت ملی نفت ایران به‌موجب بخش ۶۷ و ۶۸ قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان (The Arbitratio- Ac۱۹۹۶) «ابطال رأی داوری به دلیل‌عدم توجه به وقوع فساد در انعقاد این قرارداد توسط مرجع داوری را از دادگاه عالی تجاری بریتانیا» درخواست می‌کند.... این وکیل دادگستری در مورد «نتیجه رسیدگی به این دعوا» بیان می‌دارد که این دادگاه در رأی خود به صراحت آورده است ازآنجاکه داوران در رأی معترضٌ‌عنه پس از بررسی کامل مدارک و شواهد به این نتیجه نرسیده‌اند که این قرارداد به‌واسطه پرداخت رشوه منعقد شده است و نظر به اینکه وکلای شرکت ملی نفت ایران، دلیل جدیدی (Fresh Evidence) مبنی بر نادرست بودن این استنباط به دادگاه ارائه نکرده‌اند؛ لذا دادگاه اجازه ورود و نقض هیچ قسمت از رأی داوران را نمی‌یابد.
آفتاب یزد نوشت: بدین ترتیب ادعای تأثیر فساد احتمالی بر اعتبار قرارداد گازی کرسنت توسط شرکت ملی نفت ایران توسط دادگاه تجاری عالی انگلستان مردود دانسته شده و دلیل دیگری نیز برای ابطال رأی داوری باقی نمانده است.
روزنامه اینترنتی همدلی هم در مطلبی با عنوان «کرسنت اسم رمز حمله به دولت روحانی» است: «مدتی است مجدداً ماجرای کرسنت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح‌شده و آنان ضمن نقد دولت اصلاحات و دولت حسن روحانی در برخورد با این قرارداد، خواستار محاکمه دولت‌ها و چهره‌هایی شده‌اند که در انعقاد و اجرای این قرارداد نقش داشته‌اند. در واقع امروز مجلس یازدهم این موضوع را بهانه‌ای برای تخریب جریانی قرارِ داده و از سوی دیگر نیز در شرایط امروز کسری بودجه که دولت ابراهیم رئیسی عاجز از ارائه برنامه مشخصی برای جبران کسری بودجه است و هر روز به طرح و برنامه جدیدی ازجمله گرامی حامل‌های انرژی تا حذف ارز ترجیحی و... فکر می‌کند، محکومیت
۶۵۰ میلیون دلاری ایران در پرونده توتال بسیار گران تمام‌شده است.»
لازم به ذکر است موضوع اصلی در کرسنت، نوع قرارداد مشکوک و خسارت باری است که در دولت خاتمی و با مدیریت زنگنه امضا شد. بسیاری در داخل این قرارداد را عهدنامه ترکمانچای می‌دانستند و می‌گفتند قیمت گاز صادراتی ایران آن‌قدر ارزان در نظر گرفته شد که اجرای آن حدود 20 میلیارد دلار خسارت دارد و عدم انتفاع ایران از کرسنت بیش از 50 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. خود حسن روحانی در آذرماه 81 زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به‌شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. او گفته بود که قرارداد کرسنت تبعات منفی زیادی دارد و زنگنه پاسخ نمی‌دهد!
در این نامه آمده بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.»
در سال 92 با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند و حسن روحانی نیز به حمایت از زنگنه پرداخت.
سیاه‌نمایی و مأیوس کردن جامعه توسط شرکای اصلی دولت قبل
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «متاسفانه یکی از مشکلات کشور قول دادن‌ها است. بالاخره با این نرخ تورم، حجم نقدینگی، این تحریم فلج‌کننده هوشمند، عدم صدور و فروش نفت، عدم امکان ورود دلار به داخل کشور و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نمی‌توان به مردم قول بهتر شدن اوضاع را داد.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «اکنون امید این ملت به شخص آقای رئیسی است. پس مردم تلاش، کوشش، دلسوزی و از خود گذشتگی از مسئولان می‌خواهند. اما اصرار بر قول و وعده کار بسیار اشتباهی است.»
در دولت قبل، دولتمردان و رسانه‌ها و فعالین مدعی اصلاحات ادعا می‌کردند که چون ایران به FATF نپیوسته و برجام نیز هنوز احیا نشده است، پس بنابراین به هیچ عنوان امکان تسریع در واکسیناسیون سراسری و افزایش تعداد واکسیناسیون روزانه وجود ندارد.
اما در دولت سیزدهم در شرایطی که هنوز ایران به FATF نپیوسته بود و برجام نیز هنوز احیا نشده بود، با مدیریت کارآمد دولت، واکسیناسیون شتاب گرفت و همین مسئله به کاهش روزافزون فوتی‌ها و مبتلایان منجر شد.
این تنها یک نمونه از بی‌صداقتی و ناکارآمدی مدعیان اصلاحات در مواجهه با مسائل کشور و رسیدگی به مطالبات مردم بود.
مدعیان اصلاحات شریک اصلی دولت قبل در کوچک کردن سفره مردم هستند. حالا این طیف بجای عذرخواهی از مردم، پروژه سیاه‌نمایی و مأیوس کردن افکارعمومی را کلید زده است.
ای‌کاش یک‌بار این تیتر را برای آمریکا می‌زدید!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود و در صفحه نخست تیتری را با‌اندازه درشت به این صورت منتشر کرده است: «وعده قبول نمی‌کنیم»
البته این گزارش یک گزارش میدانی از تجمع اخیر مردم اصفهان در موضوع آب و زاینده‌رود بود. در بخشی از این نوشتار آمده: «روز جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی از ساعت ۹ صبح همراه جمعیتی عظیم در خیابان‌های منتهی به پل خواجو با مردم همراه شدیم و حالا که پشت میز کار برای نگارش ماوقع هستم، دوستی از میان جمعیت هنوز حاضر، خبر می‌دهد که کشاورزان در حال نذر غذا هستند...»
حالا موضوع مورد بحث ما اصلاً در مورد خواسته کشاورزان اصفهانی و یا موضوع آب نیست بلکه فقط یک سؤال مطرح است که چطور است که در مورد موضوع آب زاینده‌رود چنین تیتری را منتشر می‌کنید اما در موضوعی مانند برجام تمام کشور و منافع آن را به وعده‌های نسیه دادید؟!
چنانکه در فقره برجام کشورمان با دست فرمان اصلاح‌طلبان تمام تعهداتش را به صورت نقد و زودتر از موعد انجام داد آن هم در برابر تعهدات نسیه غربی‌ها که هیچ گاه هم به آنها عمل نکردند.
چطور است که تا نام آمریکا (با آن سابقه طولانی در بدعهدی) به میان می‌آید وعده‌های نسیه قابل قبول است؟ همین چند روز قبل بود که یکی دیگر از روزنامه‌های اصلاح‌طلب (اعتماد) در مطلبی نوشته که اینکه ما به آمریکا بگوییم وعده‌هایش باید قابل راستی آزمایی باشد توقع زیادی است که ایران دارد!!
باز هم ذکر این نکته لازم است که این تعریض به هیچ روی در مورد حق کشاورزان زحمت‌کش اصفهانی نیست و تنها از آن بهره گرفتیم تا روش و منش اصلاح‌طلبان را در برابر آمریکا نشان دهیم.

لال در برابر غربگراها زبان‌دراز در مقابل دولت انقلابی
یک روزنامه همسو با مدعیان اصلاحات و اعتدال که 8 سال سرگرم توجیه سیاست‌های اشتباه دولت روحانی بود، می‌گوید: نمایندگان مجلس که برای آمدن رئيسی بیانیه امضا کردند، حالا چرا از برخی عملکردهای دولت انتقاد می‌کنند؟(!)
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای نوشت: «پیش‌بینی می‌شد که عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم سرانجام زبان به انتقاد از دولتی که خودشان با اشتیاق آن را تدارک دیده بودند باز کنند، ولی نه قبل از گذشت حتی سه ماه از استقرار این دولت. تعدادی از نمایندگان مجلس در آبان‌ماه جاری یعنی فقط دو ماه و چند روز بعد از شروع به کار دولت سیزدهم، انتقاد‌های تندی به این دولت وارد کردند که هم از نظر زمانی و هم از نظر محتوایی غیرمنتظره بود. این واقعه قبل از هرچیز نشان می‌دهد شرایط اقتصادی کشور، به قدری غیرعادی است که حتی در حاکمیت کاملاً یکدست نیز امکان تاب‌آوری در برابر رفتار‌های اجرائی نامتناسب با شرایط معیشتی مردم وجود ندارد.
عده‌ای از جمله آن دسته از نمایندگان مجلس که در روز‌ها و هفته‌های گذشته انتقاد‌های صریح و تندی علیه سیاست‌ها و عملکرد دولت مطرح کرده‌اند، تصورشان اینست که مشکلات اقتصادی موجود نتیجه عملکرد دولت است. همین تصور را همین افراد درباره دولت دوازدهم داشتند و با شدت بیشتری به آن دولت هم اعتراض می‌کردند. امید تمام این انتقادکنندگان - اگر فرض این باشد که انتقادهایشان از روی اعتقاد بود و قصد و غرض سیاسی نداشتند - در دوران دولت گذشته این بود که دولت سیزدهم خواهد توانست از عهده حل مشکلات برآید و به وضعیت معیشتی مردم سروسامان بدهد.
اکنون که نزدیک سه ماه از استقرار دولت سیزدهم گذشته، آن امید محقق نشده و شرایط بگونه‌ای رقم خورده که حتی نمایندگان مجلس یازدهم که برای رئیس‌جمهور شدن آقای رئیسی طومار ۲۲۰ نفره امضاء کرده بودند نیز با صراحت و شدت از دولت دلخواه خود انتقاد می‌کنند.روشن است که این انتقاد‌ها به‌دلیل فشارهایی است که مردمِ خسته شده از مشکلات معیشتی به نمایندگان می‌آورند و از آنها می‌خواهند برای وادار کردن دولت به حل این مشکلات کاری بکند.
انتقاد‌های نمایندگان و البته مردم کوچه و بازار این روز‌ها اینست که برخلاف وعده‌های رئیس‌جمهور رئیسی، ارزاق عمومی هر روز گران‌تر شده‌اند، حقوق‌های نجومی برقرارند، ارز و سکه با روند صعودی خود تمام عرصه‌های معیشتی را تحت تأثیر قرار داده‌اند و در یک کلام، زندگی کردن برای اقشار ضعیف و متوسط هر روز سخت‌تر می‌شود. به همین دلیل همه سؤال می‌کنند پس چرا خبری از مهار شدن تورم و جلوگیری از گرانی نیست و چرا مشکلات معیشتی رو به حل شدن نمی‌روند.
نکته اساسی اینست که مشکلات معیشتی را نه باید به حساب این دولت گذاشت و نه دولت قبل. علت اصلی این مشکلات، تحریم‌ها هستند و ماجرای برجام که عده‌ای تا قبل از این دولت تلاش می‌کردند آن را به هیچ بگیرند، ولی حالا همان حضرات به این نتیجه رسیده‌اند که تا این علت را معالجه نکنند، نمی‌توانند اقتصاد بحران‌زده را سروسامان بدهند و مشکلات معیشتی را حل کنند. همه باید خوشحال باشیم که دولتمردان کنونی به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند. البته شرط موفقیتشان در معالجه علت اصلی اینست که از شعارزدگی فاصله بگیرند و در مذاکرات، ضمن رعایت منافع ملی و استقلال و عزت کشور، به واقعیت‌ها نیز توجه نمایند».
نویسنده این مقاله احتمالا نمایندگان مجلس را هم به کیش خود و هم‌طیفانش پنداشته که 8 سال صدای به ستوه آمدن مردم را می‌شنیدند اما همه‌چیز را گل و بلبل نشان می‌دادند! چه کسی گفته نماینده‌ای که به لحاظ راهبردی و گفتمانی از آقای رئيسی حمایت می‌کند، نباید از عملکرد اجزای دولت انتقاد کند؟!
دوم، استاد شهید مطهری می‌فرمودند ما حاضریم به مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها در دانشگاه کرسی بدهیم که تدریس بکنند اما گروه‌های التقاطی حق ندارند از امام خمینی دم بزنند یا در تظاهرات خود عکس آیت‌الله خمینی را سر دست بگیرند، بلکه اقتصادی صداقت و انصاف این است که عکس لنین و استالین را بلند کنندو تشخیص را برای مردم دشوار نکنند. حالا متاسفانه همین حرف را باید به برخی متولیان روزنامه «جمهوری اسلامی» یا برخی عناصر نفوذی و غربگرا یادآور شد که اگر می‌خواهید سنگ غربگراها و عناصر معارض با کشور به انقلاب و جمهوری اسلامی را بر سینه بزنید، مختارید. اما حق ندارید این کار را با گرو گرفتن روزنامه «جمهوری اسلامی» انجام دهید و به قول معروف، گندم‌نمایی و جو فروشی بگیرید!
شرایط اقتصادی موجودحاصل عملکرد طیفی از مدیران است که برخلاف نصیحت و هشدار دلسوزان- به ویژه رهبر حکیم انقلاب- به آمریکا اعتماد کردند، امتیاز نقد دادند و وعده‌های دشمن را به مردم فروختند و هرگاه هم از مسئولین تک‌تک اعضای دولت سؤال شد، بارها و بی‌ربط به موضوع لغو تحریم‌هایی حواله دادند که طبق وعده روحانی با مردم باید یکجا در روز اجرای توافق (دی‌ماه 94) لغو می‌شد نه اینکه در یک فرآیند زمانی 8 ساله و توسط 3 دولت اوباما و ترامپ و بایدن، بیش از 2 برابر شود. آیا با این کلاه بزرگی که دشمن با پیشاهنگی عناصر‌آلوده به نفوذ بر سر ملت ایران گذشتند، گردانندگان روزنامه منتسب به جمهوری اسلامی خجالت نمی‌کشند که همچنان از موضع خردمندی(!) نسخه برجام می‌پیچند؟! آیا خبر ندارند که تورم از صدقه سر دولت «برجام و دیگر هیچ» در اقلام مختلف 700 تا بیش از 1000 درصد افزایش داشت؟!
از طرف دیگر آیا مطالبه‌ای را که ظرف 8 سال (96 ماه) زبان‌شان بند آمده بودند و نمی‌توانستند از دولت یازدهم و دوازدهم بخواهند، حالا طلبکارانه و ظرف 3 ماه از دولت جدیدی می‌خواهند که 450 هزار میلیارد تومان کسری بودجه و 1500 هزار میلیارد تومان بدهی و تورم نزدیک 50 درصد را به ارث گرفته است؟!
ضمناً باید گفت دولت در همین دو سه ماه موفق شده فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را افزایش دهد، 3/5 میلیارد دلار از درآمدها را بی‌اعتنا به تحریم‌های آمریکا به کشور بیاورد و بالغ بر 85 میلیون دز تزریق واکسن را در کمتر از 3 ماه انجام دهد، و حال آنکه در 7 ماهه دولت سابق، 14/700 هزار دز واکسن تزریق شده بود.

افزایش چشمگیر صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در مقایسه با سال 99
میزان درآمدهای نفتی 7 ماه اخیر، از کل درآمد نفتی 12 ماهه در سال گذشته بیشتر شده است.
روزنامه ایران درباره جهش درآمدهای نفتی کشور در اوج تحریم‌ها گزارش داد: منابع آگاه از افزایش صادرات نفت کشور و نیز درآمدهای وصولی حاصل از صادرات نفت در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند.
یک مقام آگاه به «ایران» توضیح می‌دهد: «نه تنها صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی افزایش داشته؛ بلکه درآمدهای نفتی ایران بخصوص میزان وصولی ها طی ۷ ماه نخست امسال از کل درآمد نفتی سال گذشته به میزان قابل توجهی بیشتر شده است. این مساله به تراز هزینه ها و مخارج بودجه ۱۴۰۰ کمک کرده است.» او ادامه می دهد: «وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای اخیر اعلام کرد که دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده است. یک دلیل آن همین افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی است. دلیل دیگر، تحقق فراتر از ۱۰۳ درصدی
درآمدهای ذکر شده در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ است. بخش قابل توجهی از این درآمدها از محل فروش گاز و محصولات پالایشی رقم خورده است.
در همین حال، صندوق بین المللی پول نیز دوهفته قبل گزارشی را منتشر کرد که در بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی آن آمده است: «ذخایر ارزی ایران از ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰، به ۳۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱
(یک سال منتهی به ماه جاری) رسیده است.» افزایش صادرات نفت ایران و همینطور افزایش وصولی‌های حاصل از صادرات نفت حتی نسبت به فصل بهار، مبحث مهمی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. شرایط به گونه‌ای است که نه تنها وصولی‌ها از محل صادرات کنونی نفت است، بلکه بخشی از درآمدهای معوق شده نیز در حال پرداخت هستند.
در همین حال براساس تازه ترین گزارش ماهانه اوپک - بر اساس گزارش منابع ثانویه - در ماه اکتبر ۲۰۲۱ (مهر-آبان) تولید نفت خام ایران ۲میلیون و ۵۰۲ هزار بشکه
در روز برآورد شده؛ که نسبت به میانگین سال ۲۰۲۰ حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر است. از نظر کارشناسان ۲ عامل اصلی، در این افزایش تولید و صادرات نقش داشته است. نخست افزایش مذاکرات نفتی در دولت سیزدهم و دوم افزایش کشش بازار برای فروش نفت. اما تنها بازار نفت نیست که این روزها شاهد حضور پررنگ تر ایران است. به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران «۱۲کشور نیز میزبان فرآورده های نفتی ایران بویژه بنزین و گازوئیل هستند. ایران بیش از ۶۰ میلیون لیتر در روز بنزین و گازوئیل به این ۱۲ کشور صادر می‌کند که ارزش محصول صادراتی با توجه به افزایش قیمت نفت و گاز به رقم قابل توجهی رسیده است. این یک خبر خوش برای اقتصاد ایران است.»

1500 هزار میلیارد تومان بدهی میراث دولت روحانی
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: دولت روحانی 1500 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت جدید به ارث گذاشته است.
روزنامه اعتماد با اشاره به گزارش مستند مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: در این گزارش نکاتی عنوان شـده که تا پیش از این به صورت جسـته و‌گریخته توسط برخی مسئولان گفته می‌شد اما تایید ضمنی این نکات نشان می‌دهد که تا چه ‌اندازه سیاست‌های نادرست موجب وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی شده است. براساس این گزارش مهم‌ترین دلیل تشدید کسری بودجه در سال گذشته افزایش تا ۵۰ درصدی حقوق و مزایا بوده است. از آنجایی که تورم سالانه تا مهر سـال جاری 45/4 درصد اعلام شـده‌، بنابراین عدم افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌تواند موجب فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد شود.
سایر داده‌های رسمی از بازار پولی و مالی نیز نشان می‌دهد که عمده راهکارهای جبران کسری بودجه که این مرکز ۲۲۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده‌،
واگذاری اوراق‌، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی عنوان شـده است. همین راهکارها باعث شده که بدهی دولت که شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی اسـت بدانیم که رقـم بدهی‌های دولت‌، ۴۷ درصد از کل نقدینگی ایجاد شـده تا پایان سال ۹۹ بوده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده که بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به صورت «بدهی» در ترازنامه مالی دولت لحاظ نشده است. از این رو بیم این می‌رود که مبالغی که دولت از این صندوق قرض گرفته و به‌صورت بدهی نیز نمایش داده نشده هیچ‌گاه به صندوق بازنگردد. این امر علاوه ‌بر اینکه از بین رفتن ثروت بین نسلی است‌، به تورم کشور نیز می‌افزاید و حتی ممکن است رویه‌ای برای دولت‌های آتی باشد تا از صندوق وام بگیرند ولی منابع را بازنگردانند.
اعتماد در ادامه می‌نویسد: دولت (در سال 99) 35 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی با اتکا به درآمدهای نفتی بدون اینکه ارزی در دسترس باشد، استقراض کرده است. همچنین عملیات‌های مالی برای جبران کسری تراز عملیاتی که
230 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، 123 تا 125 هزار میلیارد تومان
به پایه پولی کشور اضافه کرد.
از سوی دیگر 36 درصد از کل منابع بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی و نیز استقراض مستقیم از بانک مرکزی
بوده است.
بر اسـاس این گزارش طی سال‌های 98 تا 99 حـدود 331/5 هزار میلیارد تومـان
به بدهی‌های دولت افزوده شده تا جایی که مبلغ کل بدهی‌ها به حدود
۴۷ درصد از نقدینگی کشور تا پایان ۹۹ رسید. مهم‌ترین دلیل ایـن افزایش نیز اهتمام دولت برای انتشـار اوراق بدهی بود تا بخشـی از کسری بودجه جبران شـود. به مانند آنچه در سـال‌های گذشته رواج داشـته‌، بیش از ۵۰ درصـد کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی که رقمی بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شـود به بانک مرکزی‌، سـازمان تامین اجتماعی‌، دارندگان اوراق بدهی‌، بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بدهی این شرکت به صندوق توسعه ملی
است.