بسته اقتصادی دولت چگونه امید را به بازار بورس برگرداند؟

  ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب تصریح کرد تصمیمات دولت درباره بورس تصمیمات کلیدی و موجب بازگشت امید به بازار است.
دنیای اقتصاد با اشاره به تصمیم 10 بندی دولت برای بازار سرمایه، از قول کارشناس می‌نویسد: بسته پیشنهادی که برای حمایت از بازار سرمایه، با همراهی کامل رئیس‌جمهور و اکثریت مطلق آرا در دولت تصویب شد، بیانگر اراده جدی دولت برای سودآوری تولید و صنایع بورسی و چشم‌‌‌انداز امیدبخش در بازار است که بعد از انتشار این خبر، بازار به آن واکنش مثبت نشان داد و در چند روز اخیر، شاخص کل بورس سبزپوش شده است.
به نظر می‌‌‌آید، سیاست اخیری که در حال حاضر، به‌عنوان بسته پیشنهادی ۱۰‌بندی منتشر و به نوعی در ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه مصوب شده است، در حمایت از بازار سرمایه می‌تواند خیلی موثر واقع شود.
به طور کلی، می‌توان بسته حمایتی مزبور را به سه‌محور اصلی تقسیم‌ کرد. محور اول، مربوط به بحث تزریق نقدینگی به بازار سهام است که در این راستا دو بند دیگر بسته مزبور، با این موضوع مرتبط است. در این میان، یکی از مباحث، مربوط به تزریق نیم‌درصد مالیات فروش سهام به صندوق تثبیت بود. به نوعی برآورد شده است که در طول سال ۱۴۰۱ بالغ ‌‌‌بر۶‌ هزار میلیارد تومان مالیات از این محل تامین شود. از سوی دیگر، برآورد شده است که ۳۰‌ هزار میلیارد تومان دیگر، در قالب افزایش سرمایه، از سوی دولت به صندوق تثبیت تزریق شود. به این ترتیب، مشاهده می‌شود، چنانچه این موضوع مورد تایید قرار گیرد و مصوب شود، می‌تواند راهکار بسیار مناسب و راهگشایی برای بازار سرمایه باشد. در خصوص کمک‌‌‌های مرتبط با عدم‌‌‌تحمیل فشار قیمت تمام‌‌‌شده‌‌‌ به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیز مباحث نرخ گاز از سوی دولت مطرح شده است؛ به طوری که در لایحه بودجه پیشنهادی ارائه‌شده به مجلس برای سال ۱۴۰۱، عنوان شده است، سوخت شرکت‌های فولادی و پتروشیمی از محل گاز مصرفی‌‌‌شان، معادل خوراک پتروشیمی‌‌‌ها لحاظ شود. در این زمینه نیز سقفی تعیین نشده است و خوشبختانه، تنها سقف ۲هزار تومانی که در حال حاضر نیز نرخ‌ها با آن محاسبه می‌شوند، خواهد بود. به این ترتیب، موضوع مزبور نیز کمک خوب و شایانی به بازار سرمایه خواهد کرد.
فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه و همچنین شرکت‌هایی که مبادرت به تولید محصولات پتروشیمی می‌کنند، در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها نیز درخواست تعدیل قیمت را دارند. در حقیقت، نرخ گازی که طبق فرمول قبلی محاسبه می‌‌‌شد، به دلیل جهش هشت‌برابری قیمت گاز در هاب اروپا، بسیار بیشتر از قیمت منطقه‌‌‌ای و نرخ صادراتی ایران است؛ به همین دلیل آن را تعدیل کردند و مبنای آن را نرخ گاز صادراتی تعیین کردند (ظاهرا این نرخ نیز تنها بر مبنای نرخ ترکیه در نظر گرفته شده است).
بحث دیگری که در بسته حمایتی مزبور به آن اشاره شده، کاهش ۵ درصدی مالیات است. این امر می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را به نوعی با رشد مواجه کند. از سوی دیگر، در مورد موضوع تعیین سقف برای نرخ سود بین بانکی و نرخ اوراق بدهی نیز باید عنوان کرد، این مصوبه، بانک مرکزی را ملزم به تعیین و در پیش گرفتن سازوکار مناسبی می‌کند تا نرخ سود بین بانکی و معاملات ثانویه اوراق بیشتر از ۲۰‌ درصد نشود. به نظر می‌رسد، این موضوع، مهم‌ترین بند بسته پیشنهادی حمایتی ده‌گانه باشد. اگر این بسته بتواند، فقط به همین یک‌مورد جامه‌‌ عمل بپوشاند و این موضوع را با مدیریت صحیح پیش ببرد و نرخ سود بین‌بانکی و به‌خصوص، حضور بانک مرکزی در معاملات ثانویه اوراق، طوری تنظیم شود که بازدهی ثانویه این نرخ‌ها بیشتر از ۲۰‌ درصد نشود، بسیار مفید و حائز اهمیت خواهد بود.
یکی دیگر از نگرانی‌های فعالان بازار سرمایه، بحث افزایش بهره مالکانه معادن بود که این موضوع نیز در بسته مزبور هیچ افزایشی نداشته و به همان شیوه بودجه ۱۴۰۰ است. این موضوع نیز می‌تواند کمک شایانی به عدم‌ افزایش قیمت تمام‌‌‌شده در صنایع مرتبط با این حوزه داشته باشد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، دو محور اصلی‌‌‌ بسته ده‌گانه مزبور که با تزریق نقدینگی از طریق صندوق تثبیت و همچنین بحث عدم‌افزایش قیمت تمام‌‌‌شده مرتبط است، به نفع بازار سرمایه و فعالان این بازار باشد.
افزون بر این، در بحث سودآوری شرکت‌ها نیز چند مورد از بسته مزبور می‌تواند تاثیرگذار باشد؛ یکی همان بحث کاهش ۵‌ درصدی مالیات است و دیگری بحث تسعیر نرخ ارز بانک‌هاست که متاسفانه تاکنون هیچ فرمول مشخصی نداشت و سلیقه‌‌‌ای بود؛ به طوری که بانک مرکزی طی اعلامیه‌ای این نرخ‌ها را مشخص می‌کرد. این امر نیز برای بازار سهام قابل‌‌‌پیش‌بینی نبود، اما چاره‌ای جز قبول آن وجود نداشت. حال چنین مصوبه‌ای کمک شایانی به نظام بانکی و همچنین سیستم بازار سرمایه خواهد داشت؛ به طوری که بانک‌هایی که با مازاد درآمد ارزی مواجه‌اند، به‌موقع درآمد خود را از این بابت شناسایی کنند.
به نظر می‌رسد، مجموعه‌‌‌ عواملی که در۱۰ بند دولت عنوان شده، به‌خصوص حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی و همچنین تصمیم‌گیری در مورد انتشار اوراق، اقدام مهم و مناسبی در راستای حمایت از بازار سرمایه باشد. به عبارت دقیق‌تر، به نظر می‌رسد، رئوس عنوان‌شده می‌تواند کمک خوبی به بازار سرمایه باشد.

اندیشکده آمریکایی: ایران حق دارد به ما اعتماد نکند

آمریکا علاقه روزافزونی به زیرپا گذاشتن تعهدات خود در توافقات دارد و همین موجب شده تا اعتبار ایالات متحده از بین برود و کشورها در مذاکرات ریسک نکنند.
این تحلیل را اندیشکده آمریکایی کوئینسی منتشر کرده و نوشت: آمریکا در پایبندی به تعهدات خود سابقه خوبی ندارد. کشورها تهدیدهای ما به تحریم و زور را باور می‌کنند اما سخت است که به آنها بقبولانیم که آمریکا قابل اعتماد است و به تعهداتش در مذاکرات عمل می‌کند.
دولت ایالات متحده با مشکل جدی بی‌اعتباری رو‌به‌روست چرا که وعده‌های دولت در زمینه لغو تحریم‌ها و واگذاری سایر امتیازات‌، باورپذیر نیست. این مسئله توانایی چانه‌زنی مذاکره‌کنندگان ما با دولت‌های دیگر را تضعیف می‌کند‌، زیرا آمریکا گرایش فزاینده‌ای برای زیرپا گذاشتن حرف‌ها و پاره کردن تعهداتش دارد.
حتی زمانی که برخی کشورها تعهداتشان را رعایت می‌کنند، هیچ تضمینی وجود ندارد که واشنگتن در سال‌های بعدی از توافق خارج نشود و در پی حمله یا سرنگونی آنها برنیاید. عملکرد واشنگتن در برابر لیبی و ایران نمونه‌های بارزی از این عهدشکنی‌ هستند.
نتیجه پایبندی کامل ایران به توافق هسته‌ای، خروج ترامپ از توافق و جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ایران بود. تندروهای جمهوریخواه اعلام کرده‌اند که هرگونه توافق توسط دولت بعدی آمریکا پاره خواهد شد. از این رو‌، دولت ایران باید با فرض حتمی بودن این ادعا برنامه‌ریزی کند.
دیپلماسی آمریکا از تکیه بیش از حد به تهدید نظامی رنج می‌برد. در چند ماه گذشته انبوهی از مقالات و نامه‌ها منتشر شده که در آن از دولت بایدن خواسته شده تا تهدیدهای نظامی علیه ایران را «معتبرتر» کند‌، گویا تمایل دولت برای توسل به زور مورد تردید جدی قرار گرفته است.
این ایده که آمریکا برای پیشرفت در مذاکرات نیاز به ایجاد ترس دارد‌، همه چیز را به عقب بازمی‌گرداند. دولت ایران نیازی به این ندارد که حتمی بودن حمله آمریکا علیه خودش را باور کند. رهبری ایران به تضمین‌های معتبری نیاز دارد تا باور کند که واشنگتن می‌تواند تحریم‌ها را لغو کند، زیرا بدون چنین تضمین‌هایی تهران انگیره‌ای برای کنار گذاشتن اهرم‌های ایجاد شده در چند سال گذشته را ندارد.
استفاده افراطی از تحریم‌ها مسیر دیپلماسی را می‌بندد و موجب می‌شود کارایی پیشنهاد کاهش تحریم‌ها در ازای گرفتن امتیازات ویژه تضعیف شود. هنگامی که کشوری هدف طیف وسیعی از تحریم‌ها قرار می‌گیرد‌، انگیزه کمتری برای واگذاری امتیاز خواهد داشت. از آنجا که اعمال تحریم‌ها آسان و تلاش برای لغو آنها از نظر سیاسی دشوار است‌، گشایش وعده داده شده تحت تاثیر اقدامات اجباری دیگری قرار می‌گیرد.
آمریکا خیلی کم پیرامون معاهده‌ای به مذاکره می‌پردازد، چه رسد به عضویت در معاهدات‌، اما پیمان‌های موفق کنترل تسلیحات را‌، به دلیل کوچکترین نقض از سوی سایر کشورها با کمترین سوء ظن‌، کنار می‌گذارد. به علاوه‌، پایبندی کامل سایر کشورها به معاهدات‌، هیچ تضمینی برای عدم خروج آمریکا از‌ پیمان‌های بین‌المللی نیست. در تشکیلات سیاست خارجی آمریکا هنوز هم اجماع دو حزب قدرتمندی در زمینه مداخله نظامی و تحریم‌ها وجود دارد‌، اما وقتی نوبت به مذاکره برای‌ مصالحه‌ای می‌رسد که به نفع همه طرفین است معمولا جناح‌بندی شدید حزبی و ایدئولوژیکی به وجود می‌آید. این حقیقت پیرامون قراردادها و معاهدات سیاسی به طور یکسان صدق می‌کند. زمانی که دیپلماسی از سوی بسیاری از رهبران سیاسی و سیاستگذاران مورد چنین بی‌مهری و بی‌توجهی‌ای قرار می‌گیرد هیچ توافق مذاکره شده‌ای از نابودی در امان نیست. سیاستگذاران ما اغلب نگران این هستند که چگونه ایالات متحده می‌تواند پایبندی دولت‌های دیگر را راستی‌آزمایی کند، اما مشکل بزرگتر در حال حاضر این است که نمی‌‌توان به دولت ما برای انجام کاری اعتماد کرد که می‌گوید برای چند سال آینده آن را انجام خواهد داد.
چرا کشور دیگر باید ریسک کند و امتیازات بزرگی را در مذاکرات با آمریکا واگذار کند‌، در حالی که عملا تغییر موضع واشنگتن پس از انتخابات بعدی ریاست جمهوری حتمی است؟ اگر ایالات متحده نتواند بار دیگر چگونگی عمل به تعهدات دیپلماتیک را بیاموزد‌، دیپلماسی آمریکایی همچنان به زیان منافع ملی و به زیان صلح و امنیت بین‌المللی ادامه خواهد داشت.