به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح‌اله خداییان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیرا سازمان بازرسی به دلیل عدم اقدام لازم در کاهش خودروها در پارکینگ‌ها به خودروسازان تفهیم اتهام کرده است در این رابطه توضیح دهید، گفت: تعداد هزاران خودرو در کف پارکینگ‌ها وجود دارد و از ما سؤال می‌شود که علت اینکه از طرفی خودرو وجود دارد و از طرفی مردم در نوبت خودرو هستند چیست. همکاران ما در ماه‌های قبل بازدیدهایی از این توقفگاه‌ها داشته‌اند و از برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز بازدید کردند و با این مسئولان مذاکره شده و توافق‌های صورت گرفته که تا پایان آبان تعدادی از خودروهایی که دارای نقص هستند کاهش یابد اما متأسفانه در این مدت نه تنها به آن تعهد عمل نشد و تعداد خودروها کاهش نیافت بلکه تعداد آنها افزایش یافت.
خداییان ادامه داد: همکاران ما بر آن هستند که اگر خودروها به دلیل نقص در پارکینگ‌ها هستند چرا با افزایش قیمت خودرو تعداد خودروها کاهش می‌یابد. اگر قطعه نیست با افزایش قیمت خودروها هم نباید تعداد آنها کم شود. این خودروهایی که در توقفگاه‌ها هستند موجب حبس سرمایه می‌شوند.
وی با بیان اینکه اگر تلاش‌های لازم صورت گیرد مطمئن هستم که تعداد خودروها کاهش می‌یابد افزود: بنابراین همکاران ما از مسئولان این دو خودروساز توضیحاتی را خواستند و تحت عنوان احتکار خواسته‌اند تا پاسخ خود را ارسال کنند و طبیعتاًً اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشته باشند مراتب به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما منتظر هستیم تا توضیحات کامل شود و تصمیم‌گیری شود که آیا این خودروسازان به تعهدات خود عمل می‌کنند یا اینکه پرونده به مرجع قضایی ارجاع شود. البته صنعت و معدن هم نامه‌ای را ارسال کرده و زمانبندی را تهیه کرده است و برهمین اساس خواهش من این است که جدی‌تر وارد موضوع شوند و با توجه به اینکه اکنون تنظیم بازار خودرو برعهده این وزارت است موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا مانع التهاب بازار شوند.
سازمان بازرسی
می‌تواند تفهیم اتهام کند
خداییان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «در دو سال گذشته به دفعات شاهد بحث دپو و احتکار خودرو بودیم که هر بار با ورود سازمان بازرسی و دادستانی‌ها در نهایت خودروسازان راضی شدند بخشی از این خودروها به مردم عرضه کنند و این چرخه تا به امروز ادامه داشته است سؤال من این است که چه راهکاری قوه قضائیه دارد تا این چرخه تکرار نشود و هر بار مجبور نباشیم تا خودروسازان را وادار کنیم به تعهدات خود عمل کنند»، گفت: در سال‌های اخیر سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است و خودروسازان هم ادعاهایی داشته‌اند. ما معتقدیم که در هر حال بازار ایران در اختیار این دو خودروساز است و ورود خودروی خارجی به دلیل حمایت از تولید ممنوع است.انتظار ما از خودروسازان و مسئولان مربوطه این است که جدی‌تر وارد عمل شوند. بحث تحریم‌ها وجود دارد و ممکن است واردات به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شود اما اگر مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود می‌تواند قطعات لازم را به کشور وارد کند، می‌بینیم برخی از شرکت‌های خصوصی این کار را انجام می‌دهند و با مشکل جدی هم مواجه نیستند. انتظارمان از خودروسازان این است که جدی‌تر به موضوع وارد شوند.
وی با بیان اینکه ورود دستگاه قضایی و سازمان بازرسی باید آخرین راه‌حل باشد و انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت جدی‌تر به این موضوع بپردازد و حمایت خود را انجام دهد و پیگیری کنند و مورد بازخواست قرار دهند تا ما با این مسائل که موجب نارضایتی مردم است مواجه نباشیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره کم‌کاری و کاهش تولید، گفت: دستگاه قضا به این موضوع که آیا ظرفیت خودروسازان بیشتر است و یا کم‌کاری می‌کنند یا خیر ورود نکرده است. طبیعتاًً زمانی که وظیفه‌ای که برای دستگاه‌ها تعریف شود و به آن وظیفه عمل نکنند ما بعضا هشدار می‌دهیم و پیشنهاداتی را ارائه می‌دهیم و اگر به آنها عمل نشد بعد از اینکه تفهیم اتهام صورت گرفت مراتب به مرجع قضایی ارجاع می‌شود در ارتباط با مسئولان دولتی هم چنانچه به وظایفی که توسط هیئت وزیران یا سران قوا تعیین می‌شود، عمل نکنند، همین‌گونه عمل می‌شود و مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند.
خداییان در پاسخ به سؤالی درباره امکان تفهیم اتهام از سوی سازمان بازرسی اظهار داشت: در قوه قضائیه تفهیم اتهام توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد و سؤالی که هست این است که سازمان بازرسی می‌تواند تفهیم اتهام کند یا خیر که باید بگویم براساس قانون سازمان بازرسی کل کشور هنگامی که به موضوع ورود پیدا می‌کند و تشخیص می‌دهد این عمل ممکن است جرم باشد توضیحات لازم را از مراجع مربوطه اخذ می‌کند و اگر مدارک کافی بر توجه اتهام وجود داشته باشد بازرسان قضایی ما با توجه به اختیارات قانونی می‌توانند تفهیم اتهام کنند و همانند بازپرس‌های مراجع قضایی اقدام کنند. حتی در صورت نیاز می‌توانند قرار برای متهمین صادر کنند و مراتب را جهت صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع دهند. در این مرحله بازرس قضایی وارد و اتهامات را تفهیم و بعد از اینکه توضیحات لازم را اخذ کرد، اگر توضیحات قانع‌کننده وجود داشته باشد طبیعتاً پرونده مختومه می‌شود و در غیر این صورت پرونده به مرجع قضایی می‌رود.
آرای پرونده دادگاه‌های مفاسد اقتصادی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اخبار آرای پرونده دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: اخیرا سه فقره از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی منتهی به صدور حکم قطعی شدند.
وی ادامه داد: یکی از این پرونده‌ها پرونده مربوط به پتروشیمی‌ها است که در این پرونده چهار نفر محکومیت پیداکردند از جمله آقای مرتضی یافتیان فرزند داوود به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولیدی که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را با سوءاستفاده و به‌صورت غیرمجاز توزیع کرده و به فروش رسانده و سودهای کلانی کسب کرده به 12 سال حبس، رد مال و جزای نقدی و همچنین انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان فرزند داوود به اتهام معاونت در این جرم به پنج سال حبس محکوم شد، داوود ناصری فرزند الهیار به اتهام مباشرت در اخلال جزئی در نظام اقتصادی و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۳ و ۵ سال حبس محکوم شده است. داوود شیرازی فرزند حسین به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۵ سال حبس محکوم شده است.
خداییان افزود: در پرونده دیگری در شعبه چهارم رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد. دو نفر یکی آقای علی شفیعی‌زاده شوشتری فرزند محمدحسین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و از طریق ایجاد و تشکیل شبکه‌های مجرمانه کلاهبرداری به ۲۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است و محمدرضا شفیعی‌زاده شوشتری فرزند محمدحسین مشهور به شهرام به همین اتهام به ۱۵ سال حبس رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده دیگری که به پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه مشهور است که بخشی از پرونده بانک سرمایه را تشکیل می‌دهد حدود ۷ نفر محکوم شدند از جمله از حسن شالویی فرزند حسین به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به ۱۸ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم نشده است.
وی بیان داشت: سید مهدی موسوی به ۱۵ سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. فرهاد تقوی فرزند علی، مرتضی کشاورز سیاهپوش فرزند الیاس سید اصغر رضایی مقدم فرزند سید امیر منصور، امین سراج فرزند خسرو و علی زبردست فرزند شهریار هرکدام به اتهام معاونت در اخلال به جرم ۵ تا ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند.
پرونده ‌ترور شهید سلیمانی
عامل داخلی نداشت
خداییان در پاسخ به سؤالی درباره پرونده ‌ترور شهید سلیمانی مبنی بر اینکه در این پرونده آیا مسببانی در داخل کشور شناخته‌شده‌اند یا خیر، گفت: در این خصوص با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته به موردی برخورد نکرده‌ایم که عامل داخلی داشته باشد و بنابراین پاسخ
من منفی است.