2153 - مظلوم‌نمایی به وقت پاسخگویی شگرد همیشگی مدعیان اصلاحات ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
مظلوم‌نمایی به وقت پاسخگویی
شگرد همیشگی مدعیان اصلاحات
۱۴۰۰/۱۱/۱۳
روزنامه اعتماد روز گذشته گزارش تیتر یک خود را با عنوان مضحک «اعتراض به صحنه‌آرايي» که اتفاقا رمز آشوب و فتنه 88 هم بود را به حواشی برنامه جهان آرا و فرار معاونان زنان دولت اصلاحات و اعتدال به وقت پاسخگویی پرداخت و نوشت: «شهيندخت مولاوردي كه در اين رابطه توضيحاتي را در اختيار «اعتماد» قرار داده، از جمله گفته كه او و زهرا شجاعي به هيچ عنوان قصد اين را نداشتند كه استوديو را ترك كنند، بلكه پس از آنكه مي‌بينند تنها پاسخ به حدود 5 دقيقه اعتراض آنها، قطع كردن ميكروفن‌هاي‌شان از سوي تهيه‌كننده برنامه و سكوت و طفره از پاسخگوي مجري برنامه است، به نشان اعتراض استوديو را ترك مي‌كنند.»
بر خلاف ادعاهای مطرح شده در گزارش این روزنامه، اتفاقا آنچه که در آن برنامه بیش از پیش مورد توجه مخاطبان قرار گرفت آن بود که به زعم کاربران، تحمل و شنیدن پاسخگویی در مهمانان این برنامه وجود نداشت و همین امر موجی از اعتراضات را در پی داشت. از سویی دیگر، مهمانان این برنامه که از طیف اصلاحات بودند برای آنکه از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کرده و دست به تنویر افکار عمومی بزنند در اواسط برنامه و در زمانی که مخاطب منتظر یک نتیجه مشخص از فرآیند گفت‌وگوها بود، فرار را بر قرار ترجیح دادند و تلاش کردند با این اقدام، برنامه جهان آرا را که اتفاقا خوب توانسته مخاطب خود را پیدا کند، به صورت مهندسی شده جلوه دهند.
به واقع نمایندگانی از مدعیان آزادی بیان و گفت‌وگوی تمدن‌ها روی آنتن زنده نشان دادند که زبان خودی را بلد نیستند و حتی نمی‌توانند در گفتمان داخلی هم موفق عمل کنند چه رسد به گفت‌وگوی تمدن‌ها.
فرار و مظلوم‌نمایی به وقت پاسخگویی به شگرد همیشگی و ثابت این جریان تبدیل شده. تا جایی که چندی پیش روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد ضمن اذعان به این مسئله تاکید کرده بود: چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب به خاطر تهی بودن و فرار از پاسخگویی، حاضر به انجام مصاحبه نیستند.
ذی‌نفعان از بیت‌المال در دولت قبل در حال انتقام از دولت سیزدهم هستند!
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «بی‌انصاف نباشیم» نوشت: «اخیرا در برخی از کانال‌های خبری در فضای مجازی ویدئویی تقطیع شده از رئیس‌جمهور درحال چرخش است که می‌خواهد به مخاطب چنین القاء نماید که سید ابراهیم رئیسی نسبت به خواسته صنعتگران و تولیدکننده‌ها بی‌تفاوت است. این در حالی است که در عالم واقع، ویدئو مربوط به بازدید رئیس‌جمهور از بخش ارتباطات مردمی در حاشیه سفر به استان گیلان است.در حقیقت رئیس‌جمهور در این بازدید سعی دارد نظارتی داشته باشد بر کیفیت و کمیت ارتباط‌گیری ماموران با مردم.در ویدئو مذکور هم یکی از نیروهای مامور به خدمت و ارتباطات مردمی اعلام می‌کند بیشترین خواسته مردمی موضوع بالا بودن بهره‌های بانکی است.یعنی برخلاف آنچه در کانال‌های خبری منتشر شده و بازتاب داده می‌شود فرد مذکور از تولیدکنندگان نبوده و قرار هم نیست در همان لحظه تصمیم‌گیری صورت گیرد. در این ویدئو،رئیس‌جمهور کشورمان خطاب به مامور بعد از چند پرسش فنی، اعلام می‌کند آیا از شما پذیرایی شده که مامور هم پاسخ می‌دهد.»
آفتاب یزد نوشت: «شاید طرح چنین سؤالی از سوی رئیسی بدین دلیل است که گاهی دیده شده است در سفرهای رئیس‌جمهوری به استان‌ها در دوره‌های قبل حتی به خبرنگاران نیز بی‌توجهی صورت می‌گرفت و از همین رو، توجه ریاست جمهوری به جزئیات و به مشقت نیفتادن ماموران و همراهان یک امر پسندیده است.»
در ادامه مطلب آمده است: «استناد برخی در فضای مجازی به چنین مطالبی برای جذب مخاطب کاملا بی‌انصافی است... منشا چنین بی‌انصافی‌هایی مشخص است.آن دسته که بدون اطلاع منتشر کردند وسپس تصحیح نمودند تکلیف شان مشخص بوده و محل بحث نیست.اما آنان که منتشر کردند و اصرار می‌نمایند بر اشتباه خود، یحتمل همان کسانی هستند که در دولت قبل از بیت‌المال ذی نفع بودند و حالا که شرایط تغییر کرده این چنین درحال انتقام از دولت فعلی هستند.»
خانه‌دار شدن مردم از برنامه‌های اصلی دولت روحانی و شهرداران اصلاح‌طلب بود!
روزنامه مدعی اصلاحات در واکنش به اهتمام شهردار تهران به رونق ساخت و ساز، ادعا کرد که ساخت و ساز به‌ویژه خانه‌دار شدن مردم از برنامه‌های اصلی دولت روحانی و شهرداران اصلاح‌طلب بوده است!
آرمان ملی دیروز در گزارشی نوشت: «روز گذشته شهردار تهران در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1401 شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در بخش منابع و درآمدها ... با بیان اینکه در دولت و شهرداری سابق، اراده برای رونق ساخت و ساز نبوده است، گفت: اکنون این اراده ایجاد شده و مهم‌ترین بخش ماجرا شکل گرفته است تا انشاءا... بتوانیم در مسیر خوبی گام‌های بلند برداریم... بر خلاف آنچه علیرضا زاکانی مدعی می‌شود، ساخت و ساز به‌ویژه خانه‌دار شدن مردم از برنامه‌های اصلی دولت روحانی و شهرداران اصلاح‌طلب بود چنانکه روحانی دو سال مانده به پایان حضورش در پاستور چنین تاکید کرد که: «شهرداران کلانشهرها می‌توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی هستند، داشته باشند که در این راستا باید برنامه‌ریزی کنند.» او در مقطعی دیگر هم تاکید کرد: «واحدهای مسکونی را خود مردم باید بسازند این اشتباه است که دولت برود دنبال این کار. دولت باید وام و زمین و خدمات را در اختیار مردم بگذارد. پس قدم‌های مهمی را دولت باید بردارد و قدم‌هایی را هم مردم باید بردارند تا انشاءا... مردم بتوانند صاحب مسکن شوند.»
برخلاف دروغ بافی روزنامه مدعی اصلاحات ـ اعتدال، روحانی و آخوندی خانه‌دار شدن برای اقشار مستأجر را به یک آرزو تبدیل کردند و این از واقعیات روشن و غیرقابل کتمان است.
پس از شروع به کار دولت یازدهم از سال 1392 روحانی و کابینه‌اش در بخش مسکن هیچ طرح و برنامه‌ای جز هجمه به مسکن مهر نداشتند و بازار را به امان دلالان و سوداگران رها کردند. تولید مسکن به خاطر سوءمدیریت روحانی و آخوندی به شدت پایین آمد، قیمت مسکن بالای 700 درصد افزایش یافت و بیشترین فشار به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه کشور از محل اجاره‌بها وارد شد، حال آنکه با رونق بخش مسکن، امکان اشتغال و کاهش نرخ تورم فراهم می‌شد.
حسن روحانی و عباس آخوندی تمرکز خود را به جای رفع مشکلات بخش مسکن در کشور، حمله به طرح مسکن مهر قرار دادند و تندترین حملات را به این طرح انجام دادند. از افتخارات آخوندی پس از 5 سال وزارت راه و شهر‌سازی در دولت روحانی این بود که گفت حتی یک مسکن هم در دوره وزارتش نساخته و حال آنکه گسترش تولید (از جمله در حوزه پیشران‌هایی مانند مسکن) جزو اولویت‌ها و ضرورت‌های تقویت اقتصاد هر کشور و به تبع آن، ارزش پول ملی است.
آنها فرصت‌های رونق اقتصاد در بستر بخش مسکن را از کشور دریغ کردند. سوء مدیریت روحانی و آخوندی میلیون‌ها شغل را از مردم دریغ کرد. آنها به خاطر دهن‌کجی به ساخت و ساز در این زمینه، هم رکودی عمیق را به این بخش که می‌توانست شغل در تیراژ چند میلیونی ایجاد کند، تحمیل و هم تورمی سنگین را متوجه زندگی مردم کردند.
بخش مسکن با 120 شاخه شغلی و صنعتی مرتبط است و عموما نیز نیازمندی‌های آن در داخل قابل تامین است. به همین دلیل چرخش چرخ آن با توجه به نیازهای عمومی موجود میتواند چرخ صنایع و کارخانه‌‌های بسیاری را بچرخاند که با اهتمام دولت سیزدهم در حال وقوع است.
روند اصلاحات مفید به حال جامعه توسط دولت اصولگرا
روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود نوشت: «در‌حالی‌که تشکیل سازمان محیط زیست و منابع طبیعی برای چنین اهدافی شکل گرفته‌اند اما در ایران بوروکراسی و شرکت‌های دولتی باعث لطمات بسیاری به محیط زیست شده‌اند که یکی از آنها تصرف محیط طبیعی در کنار دریا، رودخانه‌ها و جنگل و ساخت پلاژها و مکان تفریحی است.»
در ادامه این نوشتار آمده: «در حقیقت کالاهای عمومی را که متعلق به همه جامعه است، تصاحب کرده‌اند. کالایی که نه قیمتی برای آن پرداخت کرده‌اند و نه قابل خرید و فروش است. دستور بجا و مؤثر رؤسای قوه قضائیه و مجریه درخصوص بازپس‌گیری محیط طبیعی از بوروکراسی را باید به فال نیک گرفت. حرکتی که از تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز دولتی در کنار رودخانه چالوس شروع شد و سپس در استان‌های شمالی کشور ادامه پیدا کرد.»
این نوشتار افزوده: «دستور رئیس‌جمهور و رئیس‌قوه قضائیه را باید توسعه داد و به یک حرکت بزرگ اصلاحی در حوزه محیط زیست تبدیل کرد. تصاحب محیط طبیعی توسط سازمان‌های دولتی ابعاد مختلفی دارد که لازم است با این حرکت شایسته واکاوی شود و توسعه پیدا کند.»
لازم است به این نکته توجه کنیم که در زبان‌شناسی موضوع دال (کلمه)، مدلول(مابه‌ازای خارجی آن کلمه) و سلسله‌ای از نشانه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس وقتی یک عبارت به شکل «اصلاح‌طلب» مطرح می‌شود اکثرا این دال یا این کلمه بر یک طیف سیاسی دلالت می‌کند که ممکن است این طیف حتی گاهی در برابر برخی موارد اصلاحی مخالفت و مقاومت کنند و گاه ممکن است کلمه «اصلاحات» بر نوعی عمل دلالت کند. در این مورد اخیر وقتی نگاه می‌کنیم از قضا می‌بینیم که طیف اصولگرا دغدغه‌های بیشتری برای اصلاح برخی موارد و رویه‌ها دارد مانند دغدغه این طیف در اصلاح یک امر قبیح به نام حقوق نجومی.
در سرمقاله شرق هم این نکته ذکر شده که «دستور رئیس‌جمهور و رئیس‌قوه قضائیه را باید توسعه داد و به یک حرکت بزرگ اصلاحی در حوزه محیط زیست تبدیل کرد.» چنانکه در 8سال دولت قبل که اصلاح‌طلبان مدیریت اجرایی کشور را در اختیار داشتند با وجود شعارهای ویترینی رنگارنگ در مورد محیط زیست اما شاهد اقدامی از آنها نبودیم اما این حرکت اصلاحی در نخستین ماه‌های شکل‌گیری دولت سیدابراهیم رئیسی کلید خورد.
اعتماد به کدخدا جایی برای اقتصاد مقاومتی باقی نگذاشت
پشت پا زدن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، باعث پسرفت اقتصاد ایران شد.
در این زمینه روزنامه فرهیختگان در گزارشی دولت روحانی را مقصر اصلی افول اقتصاد معرفی کرد و نوشت: بررسی برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی شامل تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فقر و مسکن به‌خوبی وضعیت نامطلوب اقتصادی در دهه 90 را تشریح می‌کند.
رشد اقتصادی درحالی در دهه 90 حدود پنج سال درصدی منفی را تجربه کرد که در دهه 80 میانگین مثبت 5درصدی را به ثبت رسانده و فقط در سال‌های 87 و 88 به صفر نزدیک شد. اگر نرخ تورم 49درصدی سال 74 در زمان دولت سازندگی را استثنا درنظر بگیریم، سال گذشته با نرخ تورم سالانه 47درصدی و نرخ تورم نقطه‌ای 65درصدی در
63 سال گذشته یعنی از سال 1338 تاکنون رکورددار بوده است. افزایش شدت تحریم‌ها به‌عنوان یکی از عوامل موثر در وضعیت فعلی است؛ اما سوءمدیریت دولتی حاکم در ایجاد این وضعیت به‌مراتب موثرتر بوده است.
یکی از راه‌هایی که برای کاهش نابرابری در جامعه مطرح می‌شود، اصلاح ساختار مالیاتی است که مطابق آن باید اشراف اطلاعاتی سازمان‌های مالیاتی به درآمدها افزایش یافته و شیوه دریافت مالیات نیز به‌نحوی طرح‌ریزی شود که میزان مالیات دریافتی از افراد با افزایش ثروت تصاعدی افزایش یابد. در چنین شرایطی بازتوزیع مالیات اخذ شده به مستمندان میتواند شکاف درآمدی بین فقرا و ثروتمندان را متعادل‌تر کند. اما در زمان روحانی به‌رغم تکالیف قانونی محول‌شده به دولت او نه یارانه نقدی ثروتمندان حذف شد و نه طرح‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شد. درچنین شرایطی افزایش نقدینگی به‌عنوان راه جایگزین مالیات برای تامین منابع استفاده شد و درنتیجه تورم ناشی از این افزایش نقدینگی بیش از همه قشر ضعیف را تحت‌فشار اقتصادی قرار داد.
یکی دیگر از جدی‌ترین ظرفیت‌هایی که در دهه 90 و به‌خصوص دوران هشت‌ساله مدیریت دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفت، ایجاد رابطه متوازن با کشورهای دنیا با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کم کردن اثر تحریم‌های غرب بود.
فرهیختگان با تاکید بر این مطلب که در خود این سال‌ها خبری از اقتصاد مقاومتی نبود، می‌افزاید: تنها با بررسی آمارهای سال 99 و سه‌ماه ابتدایی سال 1400، شاهد واردات کالاهایی عجیب و بی‌اولویت برای کشور، با حجمی بیش از 623 میلیون دلار یا به‌عبارتی 15 هزار
و 587 میلیاردتومان هستیم. کالاهایی که اکثرشان برای تولید، نیازمند فناوری خاصی که ایران از داشتن آن محروم باشد، نیستند و نمونه مشابه داخلی آنان نیز از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار است. دولت روحانی با اعتماد بیش از اندازه به برجام امید به افزایش درآمدها بسته بود و بودجه‌های انبساطی را مبنای اداره کشور قرار می‌داد.
به‌طور مثال بودجه سال 95 با 25درصد افزایش هزینه نسبت به سال قبل رقمی معادل 335 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود و بودجه سال 96 نیز با افزایشی 19درصدی معادل 398 هزار میلیارد تومان بود، در چنین شرایطی دولت روحانی در جهت جبران کسری بودجه‌ای که با نگاهی آرمانی به تامین منابع اقدام به بستن آن می‌کرد، راهی جز افزایش میزان پایه پولی نداشت.
درچنین شرایطی بدون اینکه دولت عزمی برای اصلاح ساختارهای درآمدی و هزینه‌‌ای خود داشته باشد، بار تورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولت به مردم تحمیل شد.
اندیشکده آمریکایی: بحران اوکراین روسیه را به ایران نزدیک‌تر می‌کند
پایگاه تحلیلی ریسپانسیبل استیت کرفت که تحت نظر اندیشکده کوئینسی اداره می‌شود، نوشت: ایران میتواند برنده تشدید بحران اوکراین باشد.
تحمیل تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریکا و اروپا در پاسخ به هرگونه تهاجم روسیه به اوکراین احتمالاً میتواند تمایل بیشتر روسیه را به نادیده گرفتن پیامد‌های نقض تحریم‌های آمریکا در معاملاتش با ایران به دنبال داشته باشد.
به همین ترتیب، شکست مذاکرات ایران و آمریکا، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس برای احیای توافق هسته‌ای، ایران را به روسیه و چین در تلاش برای جبران تحریم‌های فلج کننده آمریکا نزدیک‌تر خواهد کرد..
بدون شک، زمانی که رهبران روسیه و ایران در جریان سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به مسکو با یکدیگر دیدار کردند، این موضوع در پس ذهن آنها بود. باید توجه داشت این اولین دیدار سران روسیه و ایران در پنج سال گذشته به شمار می‌رود.
مطمئناً، راه افزایش تجارت میان تهران و مسکو، همکاری در زمینه انرژی و فروش تجهیزات نظامی روسیه به ایران با اعمال تحریم‌های شدید تازه آمریکا علیه روسیه باز خواهد شد، حتی اگر محدودیت‌ها بر ایران همچنان پابرجا بماند.
ابهام ایالات متحده در مورد عمل به تعهداتش در قبال امنیت خلیج فارس، کشورهای این حوزه مانند عربستان سعودی و امارات را متقاعد کرده است که ماهیت روابط خود را با قدرت‌های خارجی بزرگ متنوع کنند. با این حال، روسیه و به صورت بالقوه چین که دیگر نگران پیامد‌های نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیستند، ممکن است به ریاض و ابوظبی بفهمانند که به عنوان دو رقیب آمریکا، قابل اعتمادتر از واشنگتن نیستند و به تضمین امنیت در خلیج فارس تعهدی ندارند مهم اینکه، تاکنون، روسیه و چین علاقه‌ای به انجام وظایف آمریکا در منطقه نشان نداده‌اند. گمان می‌رود روسیه خواهان موفقیت مذاکرات وین است، اما در عین حال از خواسته‌های ایران برای تضمین عدم خروج ایالات متحده از یک توافق احیا شده مانند آنچه در سال ۲۰۱۸ انجام داد، حمایت کرده است. با توجه به اظهارات در مورد توافقنامه همکاری ۲۰ ساله پیشنهادی بین دو کشور، به نظر می‌رسد روسیه می‌خواهد در مورد توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مذاکره کند. اتحادیه‌ای که ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و روسیه را شامل می‌شود. ایران توافقنامه همکاری ۲۵ ساله مشابهی را با چین امضا کرده است. این توافقنامه هم‌اکنون در حال اجراست. مانند مورد چین، به نظر می‌رسد پیش‌نویس توافق با روسیه، ابتکار عمل ایران بوده است. این نشان می‌دهد که ایران منزوی نیست و میتواند تاثیر تحریم‌های آمریکا را کاهش دهد.
ابراهیم رئیسی در مذاکراتش با پوتین گفت: ما سند همکاری راهبردی دوجانبه‌ای داریم که میتواند چارچوب روابط ما را برای
۲۰ سال آینده تعیین کند. مقامات ایرانی، از جمله وزیران اقتصاد و نفت، از توافق‌نامه‌هایی خبر دادند که در سفر مسکو به امضا رسید؛ از جمله خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری روسیه که سال‌ها مطرح بوده است.
پویایی بحران اوکراین و چشم‌انداز شکست مذاکرات وین ممکن است به این معنا باشد که یک توافق بلندمدت همکاری روسیه با ایران میتواند سریع‌تر از توافق مشابه تهران با پکن به نتیجه برسد. مذاکره با روسیه‌ای که به شدت توسط ایالات متحده و اروپا بر اثر بحران تشدید شده اوکراین تحریم شده است، میتواند شرایط برابری را برای مسکو و تهران در مذاکرات ایجاد کند.
از پادویی در فتنه 78 و 88 تا تطهیر آمریکا در 1400!
بیانیه صادره به نام مجمع روحانیون و «مجمع محققین»، در حالی ژست انتقادی و طلبکارانه دارد که این طیف،دست‌اندرکار اداره 4 دولت از 5 دولت بوده‌اند. آنها ضمناً آمریکا را تبرئه کرده و کلمه‌ای در اعتراض به آمریکا ننوشته‌اند.
روزنامه رسالت با انتشار این ارزیابی نوشت: ظاهراً نویسندگان بیانیه فراموش کردند از بنیانگذاران و حامیان ۴ دولت از ۵ دولت روی کارآمده در پس از پیروزی انقلاب هستند. اگر این سیئات که ادعا می‌کنند وجود دارد، چرا بایـد نـقـش و مأموریـت خـود را در پدیداری آن انکار کنند؟!
در همین بیانیه از ذکر مظالم و مصائب تحریم‌های آمریکا و لعن و نفرین استکبار جهانی در خصومت‌ورزی با ملت ایران خبری نیست. خدا رحمت کند امام خمینی(ره) را کافی است به صحیفه نور نگاه کنید ببینید در هر ملاقاتی و هر سخنرانی کلیدواژه اصلی او آمریکا و مصائب و توطئه‌های آمریکا علیه ملت بود. بیانیه‌نویسان محترم دقت کرده‌اند در ذکر بحران‌های خیالی مبادا یک بار کلمه جنایات آمریکا را ذکر کنند و بخشی از مشکلات کشور را گردن آنها بیندازند!
نویسنده می‌افزاید: کتاب «صعود چهل ساله» نظام به قله‌های افتخار و بالندگی را آن هم مستند به منابع خارجی را بیانیه‌نویس بخواند. چیزی که دشمن اعتراف می‌کند شما چرا انکار می‌کنید؟ بیانیه‌نویس به گونه‌ای قلم را روی صفحه چرخانده است که گویی اصلا پیشرفتی در کشور به ویژه در حوزه‌های علمی و فناوری‌های نوین و ... به‌ویژه در هوافضا و هسته‌ای نبوده ما با چاقوی ضامن‌دار با آمریکا در افتاده‌ایم! در جای جای بیانیه روی «جمهوریت» نظام تکیه شده است از جمله بیان فرمودند: «اگر همگان جمهوریت نظام اسلامی را بپذیرند بسیاری از مشکلات حل می‌شود». کارنامه پایبندی مجمع روحانیون و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به جمهوریت نظام در انتخابات سال ۸۸ مشخص است. آنها ثابت کردند جمهوریت را به شرط «چاقو» قبول دارند. ۸ ماه مملکت را به آشوب کشاندند و در روزی که منافقین و سلطنت‌طلب‌ها در
۳۰ خرداد ۸۸ علیه رأی ملت اعلام راهپیمایی کردند، آنها هم بیانیه دادند با آنها همراهی کردند. آنها با آنکه مدام می‌گفتند میزان رأی ملت است این میزان را با ۸ ماه آشوب‌آفرینی و بحران‌زایی به آتش کشیدند و از آن طرف نمایندگان جنبش سبز را فرستادند به پارلمان اروپا و کنگره آمریکا التماس کردند تحریم‌ها علیه دولت و ملت را تشدید کنند ما زورمان به رأی ملت نمی‌رسد!! در اوج فتنه وقتی مخالفان جمهوریت نظام شعار می‌دادند؛ «انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است» مجمع روحانیون مبارز از جمهوریت نظام دفاع نکردند. وقتی منافقین و سلطنت‌طلب‌ها شعار می‌دادند؛ «مرگ براصل ولایت فقیه» هیچ دفاعی از اصل ولایت فقیه نکردند! این جمهوریت که مجمع از آن دم می‌زند چیست که در رای مردم تبلور ندارد، اما در فتنه‌گری جلوه می‌کند. ازجمله دغدغه‌های بیانیه‌نویس و فروکاهش سرمایه اجتماعی و ربط آن به آسیب جمهوریت نظام بود. اما از خودشان سؤال نکردند آن سرمایه اجتماعی آنها در دوم خرداد ۷۶ در انتخابات اخیر ۱۴۰۰ چه شد که به اندازه آرای باطله کاهش یافت!
مگر می‌شود عده‌ای به مناسبت دهه فجر بیانیه بدهند و از امام یاد کنند اما در سرتاسر بیانیه آنها یک کلمه از «ولایت فقیه» به عنوان فلسفه سیاسی امام یاد نشود؟! آنها منادی گسست و تفرقه در جامعه بودند و حاضر نشدند در فرآیند همگرایی حاضر شوند و ایران را بسازند. در دو فتنه 78 و 88 آتش‌بیار معرکه نبرد نرم دشمن علیه انقلاب و نظام بودند