2268 - مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
در جریان بررسی لایحه بودجه 1401
مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. جلسه دیروز مجلس تا ساعت 22 (10شب) ادامه داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، جزء ۲ بند الحاقی تبصره ۱ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را تصویب کردند. براساس این مصوبه؛ دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیراز نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ets) نیستند. در صورت تصویب جزء ۱ بند الحاقی ۱ که بخش هزینه‌ای لایحه به شمار می‌رود، معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد.
جاماندگان سهام عدالت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با متن الحاقی به بند الف تبصره ۲ و همچنین بند الحاقی یک این تبصره موافقت کردند. بر اساس متن الحاقی به بند الف، دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده‌اند اقدام کند.
مطابق با بند الحاقی ۱ تبصره ۲ بودجه، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و پرداخت کند.
مصوبه حمایتی مجلس
برای مشاغل آسیب‌دیده از کرونا
در ادامه جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح بند الحاقی ۵ تبصره ۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف ۲ میلیون میلیارد ریال سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به‌صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌های عامل مکلفند در صورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذینفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریورماه (فصل کاری طرح پروژه‌ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند. مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند.
سازوکار واردات خودرو در سال 1401
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با بند الحاقی ۱ تبصره ۷ موافقت کردند. براساس این مصوبه، به منظور تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی، اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل‌ونقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به‌صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از محل ارز غیر صادراتی (خود و دیگران) با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به‌حساب درآمدی جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
اقلام وارداتی عبارت است از: 1- تعداد ۵۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی) 2- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده 3- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون شهری 4- تعداد ۱.۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار 5- تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت.
مشوق مالیاتی مجلس
برای پزشکان شاغل در مناطق محروم
نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح جزء الحاقی ۱ تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس این مصوبه، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب‌العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دومیلیارد و چهارصد میلیون (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معاف می‌باشند.
همچنین براساس جزء الحاقی ۲ تبصره مذکور، اعضای هیئت علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیائی و نیز پزشکان متخصص و فوق‌تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی شاغل در بخش‌های دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ده درصد (۱۰٪) هستند.
مصوبه‌ای برای اشتغال و رشداقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه را تصویب کردند. بر این اساس، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد:
1-مبلغ ۸۵۰ هزار میلیارد ریال از ردیف ۹۷۵۵۰۰۰۰ این قانون 1-2. ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته 1-3. مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از ردیف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره ۸ این قانون 1-4. وجوه مربوط به بند ز تبصره ۷ این قانون 1-5. بازگشتی منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ که به ردیف ۳۱۰۶۰۲ واریز گردیده 1-6. مولدسازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی 1-7. سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمد استانی
2- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است راسا نسبت به اختصاص و پرداخت باقی مانده مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته است و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به منابع پیش‌بینی شده در جدول تبصره ۱۴ این قانون را به‌حساب خزانه‌داری برای اهداف منظور در جزء ۱ این بند واریز نماید.
همچنین بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۱ تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می‌شود. نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود اعطای تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می‌گردد.
در ادامه جلسه، بند (هـ) تبصره ۱۸ تصویب شد که طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید.
سازوکار فروش نفت توسط بخش خصوصی
نمایندگان در جلسه علنی عصر دیروز (شنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این مصوبه، به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود:
1- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام نماید.
2- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲
اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.