آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عصر روز سه‌شنبه در نوبت عصر اجلاسیه رسمی خبرگان، با تاکید بر اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دولت سیزدهم اظهار داشت: چند سالی است که ایشان به درستی شعار سال را به مسائل اقتصادی اختصاص داده‌اند زیرا تولید؛ مشکلات اقتصادی و بیکاری را رفع می‌کند و استقلال اقتصادی را در پی خواهد داشت.
هدایت نقدینگی به سمت تولید
رئیسی برنامه دولت را هدایت نقدینگی به سمت تولید اعلام کرد و گفت: مدیریت نقدینگی اگر به سمت تولید باشد، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد که این کار را دولت آغاز کرده است.
وی به طرح‌های نیمه تمام در کشور هم اشاره و تصریح کرد: با ایجاد اعتماد و تضمین سود، بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام رغبت پیدا می‌کند.
رئیس‌جمهور یکی از لوازم رشد اقتصادی کشور را افزایش سرمایه‌گذاری دانست و خاطرنشان کرد: معتقدیم نقش دولت «هدایت»، «حمایت» و «نظارت» است و بخش خصوصی باید میدان‌دار سرمایه‌گذاری در کشور باشد، اما اشکالی که در اجرای اصل ۴۴ اتفاق افتاد، این بود که پس از واگذاری یک بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی، کار را تمام شده می‌دانستند، درحالی‌که تازه کار دولت برای توانمند‌سازی و نظارت بر بخش خصوصی آغاز می‌شود.
کندی صدور مجوز کسب و کارها
رئیسی یکی دیگر از موانع رونق تولید را کندی صدور مجوز کسب و کارها اعلام کرد و با تشریح اقدامات دولت در این باره گفت: قانون سال‌ها بر تسهیل صدور مجوز کسب و کارها تاکید داشت، اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتاد. دولت سیزدهم به دنبال تکمیل درگاه ملی صدور مجوزها برای تسهیل در راه‌اندازی کسب و کارهاست که بخش عمده آن انجام شده است.
وی اصلاح چرخه تامین مالی را از دیگر اقدامات دولت برای رفع موانع تولید برشمرد و گفت: دولت برای ضابطه‌مند کردن زنجیره تامین مالی، نظام تامین مالی یکپارچه را برای همه بانک‌ها تعریف کرده است.
رئیس‌جمهور باز کردن فضای تجاری و ارتباط با زیرساخت‌های منطقه را از دیگر اقدامات دولت برای رفع موانع تولید در کشور برشمرد و اظهار داشت: پس از حضور در اجلاس‌های شانگهای و اکو، ارتباط ما با کشورهای منطقه و آسیایی متحول شده و تجارت با همسایگان و صادرات به این کشورها به صورت محسوس افزایش یافته است.
رئیسی افزود: پیش از این، استانداران برای اجرای طرح‌ها در استان‌ها مطالبه‌گر بودند اما در بودجه ۱۴۰۱ تقدیمی به مجلس، این موضوع برعکس شده و دولت از استان‌ها مطالبه می‌کند؛ بدین صورت که درآمدهایی همچون حق مالکانه معادن، فروش اموال مازاد دولت و دریافت مالیات بیش از میزان تعیین شده برای استان‌ها به صندوق پیشرفت و توسعه هر استان واریز می‌شود.
تأکید بر ضرورت از بین بردن دلالی
وی با تأکید بر ضرورت از بین بردن دلالی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: نظارت بر چرخه تامین و تولید تا مصرف کالاها باید انجام شود و هم اکنون کنترل‌ها در حوزه معیشت و سفره مردم آغاز شده و در بخش‌های دیگر هم این کار انجام می‌شود.
رئیس‌جمهور با تأکید بر افزایش نظارت دولت بر ثبات قیمت کالاها در بازار گفت: ما به مردم قول دادیم بسترهای اقتصادی را اصلاح کنیم و یکی از کارهایی که در دولت دنبال می‌شود اصلاح بسترهای فسادزا همانند صدور مجوزها و امضاهای طلایی است.
رئیسی با تأکید بر ایجاد امید در میان مردم و جامعه گفت: دشمن به دنبال مایوس کردن مردم است اما در این دولت با شعار «ما می‌توانیم»، به لطف خدا بارقه‌های امید و گشایش‌ها درمسائل اقتصادی ایجاد شده و با مهار نسبی کرونا، افزایش فروش نفت و رشد روابط اقتصادی با همسایگان، گشایش‌های اقتصادی جدیدی هم در راه است.
وی در پایان گفت: هر چقدر جلوتر می‌رویم امیدمان به آینده بیشتر می‌شود و این فراتر از شعار، مبتنی بر واقعیات و اعتقاد ماست.
ویرایش نخست «سند تحول دولت» منتشر شد
نخستین ویرایش سند تحول دولت سیزدهم، چهارشنبه (18 اسفند) که براساس اعلام دولت با کوشش چند ماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده، با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های‌اندیشمندان و صاحب‌نظران در ویرایش‌های بعدی، منتشر شد.
سند تحول دولت که پیش از این به اعضای کابینه ابلاغ شده بود، برای ترمیم اساسی در ۳۷ حوزه کلان کشور، راهکارهای عملیاتی ارائه کرده و از جمله ویژگی‌های مهم آن، زمان‌مند بودن اجرای هر یک از این راهکارهاست. به عبارت دیگر آن طور که در متن سند آمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های موضوع سند باید طرح‌های تحول مربوط به حوزه ماموریت خویش را در بازه‌های زمانی ۱ تا ۴ ساله به پایان برسانند.
ویژگی دیگر سند تحول دولت مردمی ظرفیت نظارت‌پذیری آن است به نحوی که مردم و نخبگان می‌توانند مبتنی بر سند مذکور، روند اجرا و نهایی شدن طرح‌ها را رصد و پیگیری کنند.
موضوعات ۳۷ گانه سند در دو سطح کلی طبقه‌بندی شده‌اند. یکی موضوعات فرابخشی که ویژگی آنها کانونی بودن نقش این بخش در توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از عرصه‌های تخصصی است و دیگری پیش‌ران‌های تحول که برای سایر بخش‌ها نقش کشنده دارند و با ظرفیت بالا، امکان توسعه برای سایر بخش‌های کشور را فراهم می‌سازند.
بیش از ۵۰ درصد از حوزه‌های مشمول طرح تحول از جنس امور اقتصادی و تولیدی هستند.
این سند با کوشش چندماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده است و اولین ویرایش از سند تحول نظام اداره کشور به شمار می‌رود. ویرایش نهایی سند پس از تصویب برنامه هفتم ارائه خواهد شد.
فرآیند اجرای برخی بخش‌های سند تحول همزمان با شروع به کار دولت و برخی بخش‌های دیگر با ابلاغ آن آغاز شده است. اکنون نیز ویرایش نخست این سند با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های‌اندیشمندان و صاحب‌نظران در ویرایش‌های بعدی، منتشر شده است.