به وب سایت مجمع هم اندیشی توسعه استان زنجان خوش آمدید
 
منوی اصلی
آب و هوا
وضعیت آب و هوای زنجان
آمار بازدیدها
بازدید امروز: 39
بازدید دیروز: 18,753
بازدید هفته: 39
بازدید ماه: 39
بازدید کل: 23,661,870
افراد آنلاین: 7
اوقات شرعی

اوقات شرعی به وقت زنجان

اذان صبح:
طلوع خورشید:
اذان ظهر:
غروب خورشید:
اذان مغرب:
تقویم و تاریخ
جمعه ، ۳۱ فروردین ۱٤۰۳
Saturday , 20 April 2024
السبت ، ۱۱ شوّال ۱٤٤۵
اردیبهشت 1403
جپچسدیش
7654321
141312111098
21201918171615
28272625242322
313029
آخرین اخبار
۷۹ - محسنی اژه‌ای: هدف‌‌گذاری دستگاه قضا برای «برداشتن گام‌های بلندتر برای تحقق عدالت اجتماعی» در سال ۱۴۰۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
محسنی اژه‌ای:
 
 هدف‌‌گذاری دستگاه قضا برای «برداشتن گام‌های بلندتر
 
برای تحقق عدالت اجتماعی» در سال ۱۴۰۱  
 
  ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه با‌ اشاره به مقوله «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن» که یکی از اولویت‌های ۱۵ گانه دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است، گفت: باید همه ارکان و اجزای قوه قضائیه تلاش کنند تا در سال جاری، مقوله تحول در عدلیه را تعمیق ببخشیم و این مقوله را گسترده و عملیاتی‌تر کنیم تا از این طریق اهداف نظام و مسئولیت‌های مصرح دستگاه قضایی در قانون اساسی و الزامات مندرج در ابلاغ رهبر معظم انقلاب، عینیت بیشتری پیدا کند.
اژه‌ای، «برداشتن گام‌های بلندتر برای تحقق عدالت اجتماعی» را یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی عدلیه در سال ۱۴۰۱ دانست و در این زمینه به تأکیدات و تذکرات رهبر معظم انقلاب و الزامات گام دوم انقلاب اسلامی‌ اشاره کرد و اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی را مبتنی بر اقامه‌ عدل دانست.
نباید شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته شود
«تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» یکی از اولویت‌های ۱۵ گانه دستگاه قضایی در سال جاری است که محسنی اژه‌ای در جلسه پیشین شورای عالی قوه قضائیه به تشریح و تببین این مقوله پرداخته بود؛ در این جلسه نیز رئیس عدلیه مجدداًً به مسئولان و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی یادآور شد که برای تحقق، عملیاتی شدن و عینیت یافتن هرچه بیشتر شعار سال، کوشش و مساعی مجدانه و پیگیرانه‌ای صرف کنند.
رئیس قوه قضائیه در همین زمینه تأکید کرد: نباید این‌گونه باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته شود بلکه باید برای پیاده‌سازی آن جهد و تلاش کرد و دستگاه قضایی در تحقق این مهم، به همه بخش‌های کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد.
وی «گره‌گشایی از کار مردم» را یکی دیگر از هدف‌گذاری‌های اصلی مجموعه تحت امر خود در سال ۱۴۰۱ دانست و با‌ اشاره به دعای سفارش شده در ماه مبارک رمضان که در آن از خداوند می‌خواهیم «هر گرسنه را سیر، هر غمگینى را دلشاد و هر اسیرى را آزاد گرداند»، تصریح کرد: گره‌گشایی از کار مردم، عملی پرفضیلت است و این عمل در گستره اجتماع، فضیلت بیشتری دارد؛ لذا با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با روز‌های آغازین سال ۱۴۰۱، مسئولان و همکاران قضایی باید بیش از پیش در امر گره‌گشایی از کار مردم کوشا باشند.
قوه قضائیه باید برای مردم کم‌هزینه باشد
و وقتشان را نگیرد
«تسهیل و تسریع دسترسی مردم به مجموعه قضایی» یکی دیگر از هدف‌گذاری‌های عدلیه در سال جاری است که مورد تأکید محسنی اژه‌ای قرار گرفت؛ رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: دسترسی مردم به عدالت باید کم‌هزینه‌تر و مطلوب‌تر شود و مواجهه همکاران قضایی با مراجعان باید توأم با خوشرویی باشد و دستگاه قضایی این هدف را در سال جاری مجدانه دنبال خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به مسئولان قضایی توصیه کرد که از ایجاد حاشیه و دنباله‌روی از حواشی ساخته شده توسط دیگران و سرگرمی به آنها به جد پرهیز کنند و صرفاً بر پیشبرد اهداف و اولویت‌ها تمرکز کنند.
«پرهیز از تجمل‌گرایی،‌ اشرافی‌گری و رفاه‌زدگی توصیه و تأکید دیگر محسنی اژه‌ای به مسئولان قضایی بود؛ رئیس عدلیه در همین زمینه به زیر مجموعه خود یادآور شد که پرداختن به رفاه و تجمل سبب غفلت از مشکلات و مسائل مردم و چاره‌کردن برای رفع آنها می‌شود.
وی در همین رابطه، این نکته را نیز به همگان متذکر شد که از هر اقدامی که سبب تحمیل هزینه‌های سیاسی و فرهنگی و مادی به کشور و مردم می‌شود، به‌طور جدی پرهیز کنند.
در ادامه رئیس دستگاه قضا به همه سازمان‌ها و بخش‌های قوه قضائیه دستور داد که هرچه زودتر برنامه‌های عملیاتی و هدف‌گذاری‌های خود را برای سال جاری ارائه کنند؛ وی همچنین معاونت راهبردی قوه قضائیه را نیز مکلف کرد که برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌های ارائه شده از سوی بخش‌های مختلف قضایی را منطبق با سند تحول و مقتضیات زمان پایش کند.
اژه‌ای با تقدیر از سازمان زندان‌ها به سبب ‌ترسیم اولویت‌های ۸ گانه برای سال جاری، بر مقوله «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با ملاحظه شاخصه‌های گوناگون نظیر سن، نوع جرم و غیره» و همچنین «گذراندن محکومیت مددجویان در زندان محل سکونت یا نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده آنها در حد مقدور» تأکید کرد.
«بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای بازاجتماعی کردن زندانیان و‌ اشتغال آنها» توصیه دیگر قاضی‌القضات به رئیس سازمان زندان‌ها بود و محسنی اژه‌ای در همین زمینه با‌ اشاره به کمک مالی خیّرین در ماه مبارک رمضان برای آزادسازی زندانیان، به مسئولان سازمان زندان‌ها توصیه کرد که صرفاً به این نوع کمک‌های خیرین اکتفا نکنند و از ظرفیت‌های بالای مردمی در جهت ایجاد تحول بیشتر در زندان‌ها بهره گیرند.
دستور رئیس دستگاه قضا
 به همه بخش‌ها و سازمان‌های قضایی
رئیس عدلیه همچنین با‌ اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخش‌های قضایی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.
اژه‌ای متذکر شد که دستور صادر شده در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمین و محکومین به‌صورت کامل و جامع از سوی ضابطین و سایر بخش‌های قضایی اجرایی نشد.
وی افزود: باید توجه داشت که ضرورتی ندارد برای همه متهمین هنگام جلب در مقابل چشمان خانواده یا همکاران و یا همچنین انتقال محکومان از زندان به مراجع قضایی از دستبند و پابند استفاده کرد مگر آنکه این افراد از مجرمان خطرناک باشند.
دستگیری 
۲ نفر از کارکنان ثبت شهرستان بهبهان
حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از دستگیری دو نفر از کارکنان ثبت شهرستان بهبهان که اقدام به تغییر کاربری مسیر یک رودخانه و فروش آن کرده بودند خبر داد.
وصول ۷۴ هزار میلیارد تومان از معوقات بانک‌ها در واحد‌های ثبتی طی سال 1400
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه با‌ اشاره به وصول ۷۴ هزار میلیارد تومان از معوقات بانک‌ها در واحد‌های ثبتی طی سال ۱۴۰۰، از سه برابر شدن این رقم نسبت به سال ۱۳۹۹ خبر داد.
بابایی افزود: در نتیجه تلاش‌ها و اقدامات کارکنان واحد‌های ثبتی سراسر کشور طی سال ۱۴۰۰، از تشکیل قریب به یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده در دادگستری جلوگیری به عمل آمد.