از پادویی مدیریت اشرافی تا اشک تمساح برای معیشت مردم
سایت حق‌العمل‌کار و بزک‌کننده اقدامات دولت سابق، ناگهان درباره معیشت مردم غیرتی شد!
«عصر ایران» در طول 8 سال سوءمدیریت مدعیان تدبیر و امید، در حال توجیه و تطهیر دولت روحانی بود اما خودمانیم، غریبه‌ای هم میانمان نیست، امروز غم مردم، کدام دولتمرد و کدام نماینده مجلس را ذره‌ذره آب می‌کند؟ امیرکبیر نزدیک به 3 سال صدراعظم ایران بود. اما به اندازه 300 سال از او گفته می‌شود. از دغدغه‌هایش، از کارهایی که برای مردم ایران کرد.
ستون فقرات زندگی مردم زیر آواره‌های تورم و گرانی در حال خرد شدن است و مسئولان کشور انگار نه انگار. کار خود را می‌کنند و ساز خود را می‌زنند و به دنبال اهداف سیاسی خود هستند.
مگر می‌شود این همه درد و سختی را دید اما کاری نکرد؟ بله؛ در حرف زدن و شعار دادن نمره مسئولان ما عالی است. مردم در عهد قاجار بدون هیچ شبکه اجتماعی، صدراعظم را دوست داشتند چون با چشم‌هایشان کارهایی که او برای مردم می‌کرد را می‌دیدند. حالا هی بگوییم تورم پایین آمده، گرانی کنترل شده اما کافی است برای یک ساعت دل به بازار بزنید تا ببینید تورم و گرانی هست که هست تازه بالاتر هم می‌رود که می‌رود.
وقتی پراید 200 میلیون می‌شود یا قیمت گوجه و خیار طعنه به موز و آناناس می‌زند، چگونه می‌شود باور کرد که برای مردم قدمی برداشته می‌شود.
مگر می‌شود مردم غرق در مشکلات باشند و دغدغه‌های آنهایی که می‌توانند کار کنند در مورد مسائل حاشیه‌ای باشد و هر هفته در مورد آن حرف بزنند؟ همه‌اش به‌دنبال پشت پرده‌ها هستیم و این در حالی است که مشکلات مردم جلوی پرده عیان است.
کاش حداقل ناراحتی و دردمندی از شرایط کشور را در چهره برخی از مسئولان می‌دیدیم. کاش می‌فهمیدیم آنها درک می‌کنند که ما چه می‌کشیم. اما آنها حقوق‌شان سروقت می‌رسد و یخچال‌هایشان پر می‌شود و زندگی برایشان به سامان به سامان است. تازه بعضی از بچه‌هایشان هم در فرنگ، روزگار سپری می‌کنند.»
گردانندگان سایت اجاره‌ای البته خود را به نادانی زده‌اند وگرنه بهتر از هرکسی می‌دانند که مدیران بی‌غیرتی که آدرس‌شان را می‌دهند، همان مدیریت اشرافی غرابگرایی هستند که درد مردم را نداشتند و فرزندان‌شان مشغول تجارت و خوشگذرانی در خارج کشور بودند؛ و با این وجود، صدایی به اعتراض از رسانه‌های زنجیره‌ای برنمی‌خاست، هیچ که حتی تحسین و تمجید هم می‌شدند. نویسنده متن می‌خواهد به یاد بیاورد که قیمت پراید فکسنی در دولت روحانی بیش از 7 برابر (700 درصد) افزایش پیدا کرد.
نکته بعدی این است که اگر امیرکبیر به‌خاطر خدمتگزار، محبوب مردم و مغضوب انگلیسی‌ها شد و جانش را پای مبارزه با استعمار گذاشت، برخی مدیران دولت سابق گاردشان برای نفوذ جاسوسان انگلیسی و آمریکایی باز بود و به خاطر همین گارد باز هم فریب غرب را خوردند و کشور را به مدت 8 سال معطل خوش‌خیالی نسبت به آمریکا و انگلیس گذاشتند و تورم بالای 700 تا هزار درصد در اقلام مختلف در طول 8 سال را به ارمغان آوردند.

راه لفت و لیس بسته شد پس آینده، تاریک است(!)
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد به نقل از گزارش بانک جهانی، خبر از «خوش‌بینی به کاهش رکود اقتصادی ایران» داد، اما در عین حال به نقل از یکی از سیاست‌بازان مدعی اصلاح‌طلبی نوشت فردا بهتر از امروز نیست.
اعتماد گزارش جدید بانک جهانی را منتشر کرده که طی آن، پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران از 2/4 درصد به 3/7 درصد افزایش یافته و ضمناً پیش‌بینی شده که امسال و سال آینده، نرخ تورم در ایران کاهش یابد.
این روزنامه در عین حال در صفحه سیاسی خود، نوشته‌ای از فیاض زاهد را منتشر کرد؛ فردی با تحصیلات تاریخ و از فعالان فتنه 88 که در دولت روحانی توانست خود را به عنوان مشاور اقتصادی، به برخی وزرای اقتصادی دولت وقت قالب کند.
وی در یادداشتی با عنوان «فردا بهتر از امروز نیست»، ادعا کرد: دولت عمران خان در پاکستان سقوط کرده، و در افغانستان تلاش برای ایجاد دوئیت و تنفر اجتماعی از ایران در حال کار است.
دور نمای روشنی از مذاکرات ایران و عربستان دیده نمی‌شود و...
به این مجموعه که می‌نگریم درمی‌یابیم، وضعیت در اطراف‌مان خیلی خوب نیست. بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازبینی و دقت در درک وضعیت سیاست‌های داخلی و خارجی خویش هستیم.
متأسفانه وضعیت در داخل هم چندان تعریفی ندارد. دولتی که بر سر کار آمده، با کمترین درصد پشتیبانی ملی رأی آورده است.
اعتماد اجتماعی به شکل گسترده‌ای دچار تخریب شده است. ماشین تخریب تندروها و متولیان امنیتی بیشتر شخصیت‌ها و نهادهای مرجع را نابکار و بی‌اعتبار کرده‌اند.
این خود تخریبی تنها در سطح رهبران و نخبگان سیاسی و دینی باقی نماند. ماشین تخریب ارزش‌های ملی، برای هیچ دسته و گروهی اعتبار نگذاشت. ما به شکل وحشتناکی به تخریب خویش دست زدیم نه معلم، نه روحانی، نه شاعر و نه نویسنده، نه بازنشسته و نه شاغل، نه پزشک و نه راننده... هیچ کس در دامنه اعتبار و وجاهت عمومی باقی نماند.»
نویسنده در ادامه لازمه امیدوار کردن جامعه را «اعلام عفو عمومی، به نتیجه رساندن مذاکرات برجام، تصویب FATF، بازگشت فردوسی‌پور به تلویزیون، ورود بانوان به ورزشگاه‌ها و...» عنوان کرد.
نویسنده البته درد اصلی خود در زمینه سیاه دیدن آینده را - که همانا کوتاه شدن دستش از مزایای حضور در فعالیت‌های نان و آبدار دولتی است- بازگو نکرده است- اما در عین حال باید گفت اگر هم کام مردم ما تلخ است، به اعتبار خسارت‌هایی است که سوء مدیریت در دولت سابق برجای می‌گذاشت اما سیاست‌بازان متظاهر به روشنفکری، روی آن ماله می‌کشیدند و ظاهر را می‌آراستند.
اولاً کشور در دولت سابق به اعتبار انفعال مدیران وقت، با بیشترین تهدیدهای امنیتی و نظامی و اقتصادی مواجه شد. ثانیاً افراطیون مدعی اعتدال و اصلاحات،‌کشور را به جایی رساندند که حتی فروش چند ده هزار بشکه نفت تبدیل به آرزوی مدیران مورد حمایت آنها شد.
بالاترین نرخ تورم و صف‌های عجیب و غریب واکسن و مرغ و روغن و... مربوط به همان حوزه مدیریتی است که تقریباً تمام توقعات FATF اجرایی شده بود اما ضمناً کشور با بالاترین حجم تحریم‌ها رو به رو شد و مقدار تحریم‌ها در مقایسه با قبل از برجام، 2 برابر افزایش یافت.
درباره «عفو عمومی» نیز نویسنده سیاسی کار توضیح نداده که درباره چه کسانی باید عفو عمومی داده شود؟ عفو عمومی در کشورهای درگیر جنگ و تجزیه یا کودتا انجام می‌شود که به معنای منع تعقیب افراد است و باید توضیح داد اکنون جز مفسدان اقتصادی و مجرمان دانه درشت اجتماعی (اراذل و اوباش و قاچاقچیان مواد مخدر و آدم‌کش‌ها) چه کسانی تحت تعقیب هستند که باید عفو شوند؟!

بدهکاران کلان بانکی هم رانت گرفتند و هم موجب گرانی شدند
یک کارشناس اقتصادی گفت: تسهیلاتی که ابربدهکاران گرفتند، گرانی ایجاد کرد اما اراده‌ای برای شفاف‌‌سازی اسامی آنها نبوده است، چراکه ابربدهکاران بانکی به راحتی ایجاد نمی‌شوند.
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: مردم سپرده‌ای در بانک دارند و بانک این سپرده را به فردی وام داده و آن فرد آن مبلغ را در کاری مصرف کرده است، اینکار غیرمولد و غیراشتغال‌زا و تنها سودآور بوده که تنها منجر به تورم و احتکار کالا خواهد شد.
وی افزود: این ابربدهکاران بانکی قطعا به زمینه‌هایی وارد شده‌اند که می‌توانند از امضاهای طلایی استفاده کنند و دسترسی به منابع دیگری نیز داشته‌اند و ممکن است این مبالغ را در بازارهای مالی رمزارز، ارز و خودرو برده باشند و مسلما چنین بدهکارانی سرمایه‌های خود را در حوزه‌های سودآور و مقطعی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
بغزیان متذکر شد: در نتیجه تبعات این اقدامات گرانی و تورم افسارگسیخته خواهد بود چراکه این پول در تولید و اشتغال نرفته است و از طرفی به واردات کالاهای خارجی و بیکاری نیز دامن زده است و اثرات مثبتی برای چنین وجوهی قابل تصور نیست.
اظهارات این کارشناسان در حالی است که خبر آنلاین (وابسته به برخی مدیران دولت سابق) طی چند تحلیل مدعی شده بود انتشار اسامی بدهکاران بانکی کاری بی‌فایده و پوپولیستی است.
خبر آنلاین اخیرا در مطلبی به قلم یکی از سردبیران خود نوشته بود: «یکی دو روز گذشته رسانه‌های دولتی با هیاهوی بسیار فهرستی از ابربدهکاران بانکی منتشر کردند که هیچ واکنشی از سوی مردم نداشت و خواص هم با خنده از کنار آن گذاشتند و فرصت دادند دولت با این‌گونه دستاوردهایش خوش باشد!»
اظهارات کارشناس اقتصادی تاکیدی بر این مطلب است که کلان بدهکاران با امضاهای طلایی برخی مدیران ارشد دولتی در گذشته توانسته‌اند به رانت تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی دست یابند و همان رانت را هم نه در خدمت تولید، بلکه سوداگری و احتکار و ایجاد تورم هزینه کرده‌اند.

3 هزار روز مشکل تراشیدند حال می‌گویند چرا حل نمی‌کنید؟!
حامیان دولت روحانی که در تمام 3 هزار روز فعالیت این دولت، مطالبات معیشتی مردم را مسخره می‌کردند، ظرف چنده ماه اخیر متوجه شده‌اند کشور دچار مشکلات عدیده‌ای است و مردم، با مسائل معیشتی دست به گریبانند.
این اظهار شگفتی درباره عملکرد متناقض حامیان دولت سابق را روزنامه وطن امروز منتشر کرده و نوشت: حامیان روحانی و دولتش که تمام رکوردهای تأسف‌بار در حوزه‌های مختلف را به تنهایی به نام خود زده‌اند‌، بدون اشاره به وضعیتی که تحویل دولت بعد داده‌اند، اکنون در مقام مطالبه‌گر و حامی مردم خود را جا زده و امیدوارند با این تردستی‌ها از حافظه ملت پاک شود که چگونه دولت وقت در مهیا کردن بدیهیات زندگی مردم نیز ناکارآمد بود و ضربه مهلکی به سرمایه اجتماعی نظام وارد کرد!
بزرگترین کاهش ارزش پولی‌، بالاترین نرخ تورم در 2 دهه گذشته، رشد منفی اقتصادی و زیر صفر‌، بیشترین درصد رشد نقدینگی کشور به نحوی که میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال 94 بوده، افزایش بیکاری جوانان‌، فاجعه قیمت مسکن که روحانی بدترین عملکرد را در بین تمام دولت‌های چند دهه اخیر داشته و رشد قریب به ۷۰۰ درصدی را ثبت کرده است، کاهش تولید ناخالص داخلی‌، جهش قیمت ارز از ۳ هزار تومان به بیش از ۲۶ هزار تومان‌، رشـد ۶۵۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان‌، افزایش ۱۴۶ تا ۷۵۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی‌، ۶ برابر شدن قیمت انواع خودرو‌، جهش نرخ سکه، وضعیت اسفبار بورس‌، حیف و میل‌های ده‌ها میلیارد دلاری و... تنها گوشه‌ای از مثنوی هفتاد من کاغذ گزارش عملکرد دولت روحانی است که سال‌ها ‌گریبانگیر مردم و دولت‌های پس از آن خواهد بود.
به این لیست، بدهی نزدیک به ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در قالب اوراق قرضه را نیز باید اضافه کرد که عملاً دولت فعلی در کنار تمام هزینه‌ها مجبور است ماهانه به طور میانگین 10 هزار میلیارد تومان از آن را تسویه کرده و عملاً پولی که معلوم نیست دولت قبل، با آن چه کرده، برای دولت سیزدهم فاکتور شده و باید پرداخت کند. همچنین دولت روحانی توانست با ثبت بدترین وضعیت در شاخص‌های توزیع درآمد مانند ضریب جینی، عملاً فقرا را فقیرتر و مرفهان را پولدارتر کند و افزایش شکاف طبقاتی به مراتب بدتر از دولت پدر معنوی خودیعنی دولت سازندگی را به مردم هدیه کند!
حامیان دولتی که چندین تن طلا و میلیاردها دلار از ذخایر کشور را در پوشش «دلار جهانگیری» در جیب مفسدان و رفقا ریختند و دم برنیاوردند‌، امروز سوگوار وضعیت مردم شده و در حالی که تا سال‌ها جیب مبارک از مواهب دولت قبلی پر شده‌، اشک تمساح می‌ریزند!
حامیان دولتی در همان روزهای نخستین دولت فعلی پرداخت حقوق مرداد را بزرگ‌ترین مسئله پیش رو قلمداد می‌کردند‌، تاکنون به این سؤال پاسخ نداده‌اند که چگونه دولت فعلی توانست علاوه‌بر فروش نفت‌، حقوق کارمندان را سـر وقـت در تمام ماههای گذشته پرداخت کند؟
آنان که تابلوی مطالبه در دست گرفته و پیگیر محل هزینه‌کرد پول‌های نفت فروخته شده هستند‌، خود بهتر از همه می‌دانند آن‌قدر چاه در برابر دولت فعلی کنده‌اند که تا مدت‌ها باید این پول‌ها برای پر کردن آن‌ها صرف شود تا فشاری بیش از پیش به ملت وارد نشود! حامیان دولتی که تمام ارز ترجیحی ۱۴۰۰ را پیش از تحویل دولت به اتمام رساند‌، امروز نمی‌توانند با نمودار و درصد افزایش قیمت خود را دلسوز‌ مردمی نشان دهند که کمرشان زیر تدابیر(!)‌ اندیشیده شده از ۱۳۹۲ تا 1400 خم شده است! منتقدان دولت به جای تردستی و شعبده بازی برای بزک چهره دولت سابق بهتر است اولا سابقه دولت متبوع خود در روانه کردن سیل تورم به سوی سفره‌های مردم و نابود کردن قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را مرور کرده و ثانیاً کمی به آمارهای رسمی مراجعه کنند که نشان می‌دهد اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد نرخ تورم ۱۲ ماهه از ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ برسد (یعنی بیش از ۱۳ درصد کاهش داشته است).

حامیان وزیری که به خانه نساختن افتخار کرد از اجاره بها گلایه می‌کنند!